سالهاست که مردم با معضل کمبود و قطع آب، قطع برق و در زمستان قطع گاز درگیر هستند. بارها و بارها دست به اعتراض زدند. اما نه تنها اقدامی برای حل معضل آب، برق و گاز صورت نگرفت، بلکه سال از پی سال بدتر شد تا جایی که امروز بحران آب و برق به شکل فاجعهباری بسیاری از جنبههای زندگی مردم و نیز اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار داده است.
سهشنبه ۱۱ اردیبهشت علیآبادی وزیر نیرو در کابینه پزشکیان ( و وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه رئیسی) در مجلس اسلامی ضمن اعتراف به بخشی از ویرانی صنعت آب و برق، وعده داد که قطع برق خانگی بزودی برطرف میشود. اوضاع اما خرابتر از آن است که کسی این وعدهها را باور کند. حتا با مروری بر سخنان وی میتوان تا حدودی به عمق این بحران و ویرانی صنعت آب و برق پی بُرد.
وی از بدهی دولت به پیمانکاران به عنوان یکی از موانع عدم سرمایهگذاری در این بخش سخن گفت و اعتراف کرد که “در تابستان سال گذشته ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات رسید. رشد مصرف در سال گذشته از ۸ درصد فراتر رفت. بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاهها از منابع مازاد و خارج از برنامه تأمین گردید و باعث شد عملیات تعمیرات اساسی نیروگاهها به سختی انجام شود و بخشی از تجهیزات آسیب ببیند (منظور وی استفاده از مازوت با کیفیت پایین است که خریداری هم در دنیا ندارد) و نتیجه آن، کاهش راندمان، کاهش توان تولید و افزایش فشار بر شبکه بود. از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید انرژی از نیروگاههای برق آبی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده است. بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده است و عملاً عمر مفید خود را از دست دادهاند. شبکه برق کشور عمری بیش از عمر مفید خود دارد و نیازمند نوسازی و بهروزرسانی است”.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در حالی که سالانه میزان تقاضا برای مصرف برق افزایش مییابد (و به گفتهی وزیر نیرو ۸ درصد) شاهد کاهش تولید برق هستیم. چه به دلیل فرسودگی و کاهش راندمان نیروگاهها، چه به لحاظ از کار افتادن نیروگاههای آبی و چه به خاطر نبود سوخت مناسب. این را هم به مجموعهی فوق بیافزاییم که ۱۳ درصد برق تولیدی به دلیل فرسودگی شبکه انتقال برق در این مرحله از بین میرود.
تنها راهکار وزیر نیرو در مجلس، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بود که حرکت به این سمت نیز در جمهوری اسلامی لاکپشتی است و حتا نمیتواند مانع افزایش “ناترازی” شود. چرا که حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای رفع “ناترازی” بین مصرف و تولید برق مورد نیاز است.
بهگفتهی محمود نجفی عرب رئیس “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ” در شهریور ۱۴۰۳ “با توجه به برآورد ۵ تا ۶ درصدی رشد مصرف، برای متعادل کردن تولید و مصرف باید ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کرد و این میزان نیازمند سرمایه گذاری ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است تا بتوانیم ناترازی برق را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کنیم در غیر این صورت با همین شرایط سال آینده وضعیت خوبی نخواهیم داشت”. وی همچنین ناترازی میان تولید و مصرف روزانه گاز را ۱۲۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد.
به همهی این معضلات گسترش استفاده از ماینر در ایران را هم باید اضافه کرد که بخش بزرگ و اصلی آن در دست سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی است که پول بادآوردهی هنگفتی نصیب آنها میکند. تنها در سال گذشته ۳۱ هزار ماینر که خارج از این مدار بودند کشف و به نفع سپاه پاسداران “مصادره” شدند که حداقل مصرف برق آنها ۲۰۰۰ مگاوات بود. این تازه ماینرهای کشف شده خارج از مدار نیروهای نظامی و امنیتی است و نه ماینرهای تحت مالکیت این نیروها و نیز ماینرهای کشف نشده خارج از این مدار.
همچنین باید در ارتباط با تاثیر کمبود آب، برق و گاز بر اقتصاد کشور تأملی داشت. براساس نوشتهی رسانههای چاپ شده در ایران زیان روزانه قطع برق تنها در بخش صنعت حداقل ۷ هزار میلیارد تومان است. تاثیر قطعی گاز در تولید صنایع نیز در این رسانهها در سال گذشته ۶ میلیارد دلار برآورد شده و باز براساس همین نوشتهها تولید گاز در سال جاری کاهش و میزان تقاضا افزایش خواهد یافت، و پیشبینی میشود در سالجاری بین ۶۰ تا ۷۰ روز تولید صنعتی به دلیل قطع گاز با مشکل روبرو گردد. امسال حتا برای اولین بار کارخانههای سیمان با مشکل گاز در تابستان روبرو شده و مجبور به استفاده از مازوت شدند. کمبود آب نیز بخش کشاورزی را به شدت تحتتاثیر قرار داده است. قدمعلی بوربور نائب رئیس هیأت مدیره “بنیاد ملی گندم” در این رابطه گفت: “در سال زراعی گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شد، اما امسال به دلیل کمبود انرژی و مشکلات آبیاری، میزان تولید به حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت. این یعنی اُفتی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که در تاریخ کشاورزی کشور کمسابقه است. سال گذشته دولت مجبور شد پنج میلیون تن گندم وارد کند. اگر امسال هم همین روند ادامه یابد، وابستگی کشور به واردات گندم بیشتر خواهد شد. تولید محصولاتی مانند یونجه امروز به یکسوم کاهش یافته است”. وی همچنین بر تاثیر کاهش تولید بر افزایش قیمتها از جمله دامداریها و مرغداریهای تاکید کرد (خبرگزاری ایسنا ۱۰ شهریور).
افزایش سرسامآور بهای آب و برق
در حالی که مردم در اعتراض به قطع برق و آب در خیابانها و مراکز دولتی دست به تجمع زده بودند، در خانه با قبضهای چند میلیونی آب و برق روبرو شدند. افزایش بهای برق، آب و گاز یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای کسب درآمد بیشتر از جیب مردم است.
بهانهی این کار همانطور که در بخشنامه وزیر نیرو در رابطه با افزایش بهای برق آمده بود قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور است. مانعزدایی به این معنا که صنعت برق باید خودکفا شده و برای “سرمایهگذاران” جذاب و درآمدزا باشد. براساس این بخشنامه که در اردیبهشت صادر و از خرداد اجرایی گردید، بهای برق برای تمامی مشترکان افزایش و حتا میتواند تا ۲۶ برابر به بهانهی مشترکان پرمصرف افزایش پیدا کند.
افزایش بهای آب نیز از همین قاعده پیروی میکند. قیمت پایه آب ۲۸ درصد افزایش یافت و برای مصرف بیشتر از نُرم تعیین شده (که مصرف عموم مشترکان بالاتر از آن است) به صورت تصاعدی افزایش مییابد. آن وقت شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به اعتراضات مردم بابت قبضهای چند میلیونی آب با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در شرایط جنگی ماموران اداره نمیتوانستند برای خواندن کنتور به خانهها مراجعه کنند و بنابراین “قبوض اخیر علیالحساب و براساس میانگین مصرف دورههای گذشته صادر شدهاند“. بنابراین قسمت اول اطلاعیه در رابطه با شرایط جنگی فقط برای انحراف اذهان عمومی است. اصل قضیه این است که بنابر این اطلاعیه قبوض میلیونی اخیر براساس میانگین مصرف دورههای گذشته صادر شدهاند. علاوه براین در قبوض آب ردیفهایی برای آبونمان فاضلاب و انشعاب وجود دارد که این مبالغ نیز افزایش یافتهاند.
اگر استدلال رژیم برای افزایش بهای آب و برق و گاز این است که باید براساس قیمت تمام شده به فروش برسند، چرا این قانون در رابطه با نیروی کار کارگران اجرا نمیشود؟ چرا کارگران باید نیروی کار خود را به شکلی باورنکردنی مدام ارزانتر بفروشند؟ چرا کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با وجود کار اضافه و کار دوم حتا نمیتوانند هزینههای خوراکی خود را به صورتی مناسب تأمین کنند؟ بنابراین هدف رژیم تنها غارت هر چه بیشتر سفرههای خالی کارگران و زحمتکشان برای کسب درآمد است، حاکمان فاسد و جنایتکاری که با استثمار کارگران و غارت درآمدهای نفتی، گازی و معادن این مردم، بر سر سفرهی رنگینی نشستهاند.
چشمانداز
جمهوری اسلامی هیچ برنامهی عملی برای حل معضلات برق، آب و گاز که بویژه در چند سال اخیر حاد شدهاند، نداشته و هم اکنون نیز به رغم فاجعهبار شدن شرایط ندارد. تنها برای مهار وضعیت کنونی برق همانطور که در بالا آمد حداقل ۳۰ میلیارد دلار نیاز است. حتا اگر هم این پول وجود داشت باز به مصرف حل معضلاتی چون برق و آب نمیرسید. جدا از هزینههای سرسامآور نظامی و دستگاه سرکوب رژیم، بهویژه با افزایش مجدد آن پس از جنگ ۱۲ روزه و خطر جنگ احتمالی دوباره با اسرائیل، فساد نیز که سرتاپای رژیم را فرا گرفته مانع بزرگی بر سر پی گرفتن حل این معضلات است.
برای نمونه در همین مورد آب فساد وحشتناک است. علیآبادی وزیر نیرو میگوید یکی از مشکلات حل معضل آب وجود طرحهای نیمه کاره بسیار است. وی گفت: “در حال حاضر در هر استان به طور متوسط حدود ۱۰ طرح نیمهتمام وجود دارد و مجموعاً ۵۶۷ طرح نیمهتمام در بخش آب کشور با بودجههای مربوط به سال ۱۴۰۳ فعال هستند. در حالی که کل بودجههای پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴ در شرایط مطلوب تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها خواهد بود. به عبارت دیگر، برای تکمیل این پروژهها با منابع پیشبینی شده، حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت”. سوال اصلی این است که چرا این همه طرح نیمه کاره وجود دارد و هزینه این طرحهای نیمه کاره تاکنون چه میزان بوده؟ مسلم است که در پشت هر کدام از این طرحهای نیمه کاره افراد با نفوذی در درون حاکمیت چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی وجود دارد. وگرنه هیچ آدم عاقلی این همه طرح کلنگ نمیزند که به اتمام رساندنشان ۲۰ سال طول بکشد.
در عمل نیز آنچه که مردم با آن روبرو هستند و در زندگی خود آن را کاملاً لمس میکنند، بدتر شدن بحران آب، برق و گاز است همانطور که حتا عوامل حکومت و رسانههای وابسته اعتراف میکنند. نه فقط در رابطه با آب، برق و گاز، بلکه در تمامی امور شرایط برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه مدام بدتر میشود. بر همگان ثابت شده است که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است در بر روی همان پاشنه میچرخد. تنها راه، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی متعلق به آنها، حکومتی برای آنها.
نظرات شما