نام جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین الملی با سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام عجین شده است. ۴۷ سال است که ارتجاع حاکم و دستگاه به اصطلاح قضایی آن با محوریت آدم کُشی، بگیر و به بند، اعمال شکنجه و صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه توده های مردم ایران به حاکمیت ننگین خود ادامه داده است. در تمامی این سال های سپری شده همراه با اعدام های جمهوری اسلامی، مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام نیز کم و بیش در سطوح مختلف جامعه ادامه داشته است. به جز در یک بازه زمانی کوتاهِ پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، که مخالفت با اعدام در درون جامعه محلی از اِعراب نداشت و نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری نیز نسبت به فوج و فوج اعدام و گستره وسیع کشتارهای جمهوری اسلامی در وضعیتی کور و کر قرار داشتند، پس از آن، موضوع مخالفت با اعدام همواره یکی از دغدغه های بخش آگاه جامعه بوده است. مادران خاوران و گروه های دیگری از درون جامعه نخستین پیشگامان ورود به عرصه مبارزه علیه اعدام بودند. به موازات شنیده شدن زمزمه های نه به اعدام در داخل، نهادهای بین المللی نیز – بی آنکه قدرت اجرایی داشته باشند – در گزارشات سالیانۀ خود محکومیت جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند.
جمهوری اسلامی اما بنا بر سرشت و ماهیت ارتجاعی و آدمکُشی خود، به رغم همه این محکومیت های داخلی و بین المللی، به رغم گستره مبارزات نه به اعدام، نه تنها اعدام را متوقف نکرد، نه تنها از شکنجه و کشتار زندانیان دست بر نداشت، بلکه سال از پی سال به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و موقعیت داخلی و بین المللی خود از صدور و اجرای حکم اعدام علیه مخالفین خود به عنوان مؤثرترین ابزار ایجاد رعب و وحشت در راستای بقاء و ماندگاری خود بهره گرفت. اعدام هایی که با فراز و فرودهایی در دهه هشتاد و نود هم ادامه یافت، اما پس از خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ که به شکل گیری یک دوران انقلابی در جامعه منجر شد، دوباره رونق گرفت، در قیام آبان ۹۸ تشدید شد، در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گردن های بیشتری را به پای چوبه دار فرستاد و پس از آن، در روزهای جنگ ۱۲ روزه و ماه های بعد از آن در گستره ای وسیعتر از پیش به اجرا در آمدند. اعدام هایی که دو نهاد عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر در جدید ترین گزارش خود از آن به عنوان یک «فاجعه حقوق بشری» در ایران نام برده اند.
عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، در گزارش مشترکی که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ منتشر گردید، از گسترش اعدام و افزایش بسیار شدید دستگیری ها در جمهوری اسلامی پس از آتش بس موقت جنگ ۱۲ روزه خبر داده اند. این دو نهاد بین المللی در گزارش ۳ سپتامبر خود اعلام کرده اند، حکومت ایران پس از درگیری های نظامی با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، موج تازه و بی سابقه ای از سرکوب را با سوءاستفاده از عنوان «امنیت ملی» به راه انداخته است؛ سرکوبی که بنا به گزارش فوق، به یک «فاجعه حقوق بشری» علیه مخالفان حاکمیت، اقلیت های ملی، مذهبی و دیگر لایه های ضعیف و تحتانی جامعه منجر شده است.
بر اساس گزارش فوق، از ۱۳ ژوئن – روز شروع جنگ – تا کنون، ۲۰ هزار نفر در سراسر ایران از جمله مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، کاربران شبکه های اجتماعی، خانواده های قربانیان اعتراضات سال های گذشته بازداشت شده اند. علاوه بر گروه های یاد شده، شمار زیادی از مردم بلوچ و کُرد، اعضای جوامع بهائی، مسیحی، یهودی و حتا تعداد کثیری از اتباع خارجی نظیر افغان ها نیز در میان بازداشت شدگان هستند.
در کنار این حجم از تشدید سرکوب و افزایش دستگیری های صورت گرفته در جمهوری اسلامی، گزارش فوق به اعدام های مخفی و بدون رسیدگی در دادگاه های علنی نیز اشاره کرده و گفته است، در بازه زمانی پساجنگ دستکم ۹ مرد به اتهام های سیاسی یا «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده اند.
اعمال شکنجه، ناپدید سازی قهری و تشکیل دادگاه های ویژه به صورت مخفی، از جمله موارد خطیر این گزارش است که دو نهاد حقوق بشری با توجه به سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی طی هشدار به جامعه جهانی نوشته اند: بازداشت شدگان در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محاکمه های ناعادلانه قرار دارند. قوه قضائیه ایران اعلام کرده که دادگاه های ویژه برای رسیدگی سریع به «خائنان و مزدوران» تشکیل داده است.
گزارش عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، اگرچه گستره ای از شیوه های سرکوب و کشتار و اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی را در دو ماه گذشته بازتاب داده است، اما به دلیل مخفی کاری حاکمان اسلامی و دستگاه آدمکُش به اصطلاح قضایی آن، طبیعتاً بیانگر تمام زوایای سرکوب و کشتار و شکنجه های صورت گرفته در جمهوری اسلامی نیست و نمی تواند هم باشد. خصوصاً که در این گزارش کمترین اشاره ای به سرکوب و اخراج و تعلیق و صدور احکام زندان و بیکارسازی های فله ای کارگران در همین بازه زمانی نشده است. مضافاً اینکه تعداد اعدام ها نیز صرفاً بر اساس داده های جمهوری اسلامی و رسانه های داخلی است که آمار آن عموماً کمتر از تعداد واقعی اعدام های صورت گرفته در هر بازۀ زمانی است. اعدام هایی که در روزهای پس از این گزارش نیز همچنان ادامه داشته و با اعدام جنایتکارانه «مهران بهرامیان» شکل عریان تری به خود گرفته است. مهران بهرامیان از دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن ، زندگی، آزادی» در شهرستان سمیرم بود که سحرگاه روز شنبه ۱۵ شهریور در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.
با این همه و به رغم کاستی های موجود در گزارش فوق، همین میزان از سرکوب و کشتارهای جمهوری اسلامی که در گزارش این دو نهاد بین المللی حقوق بشری انعکاس یافته است، نشان از گسترش سرکوب و وضعیت بهم ریخته و ناپایدار جمهوری اسلامی در دوران پسا جنگ دارد که حاکمیت رو به زوال را بر آن داشته تا از وحشت خیزش جنبش های اجتماعی به یگانه ابزار بقاء و ماندگاری اش که همانا تشدید سرکوب و شکنجه و اعدام در جامعه است، تکیه کند.
در کنار گزارش این دو نهاد سازمان ملل، سازمان حقوق بشر ایران نیز در جدیدترین گزارش خود از اعدام دستکم ۱۴۲ زندانی از جمله ۴ زن، ۱۱ بلوچ، ۶ کُرد، ۳ عرب و ۵ افغانستانی طی ماه گذشته (ماه اوت) در ایران خبر داده است. آماری که در مقایسه با اوت سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است. اگرچه بخش عمده اعدام شدگان این گزارش کسانی هستند که به اتهام قتل عمد، تجاوز به عُنف و قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند، اما این امر در اصل موضوع که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و جلوگیری از گسترش مبارزات توده ای در جامعه بهره می گیرد، چیزی نمی کاهد.
بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی قرون وسطائی در تمام سال های موجودیت اش از اعدام به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه های سرکوب جامعه برای بقاء و ماندگاری خود بهره برده است. اقداماتی که در دوران پسا جنگ شدت بیشتری یافته است. تا جاییکه در وضعیت ناپایداری کنونی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است، ارتجاع حاکم بیش از هر زمان دیگری تمرکز خود را به سمت تقویت تدابیر امنیت داخلی، از جمله بازداشت های گسترده، اجرای احکام اعدام و بکارگیری دیگر شیوه های سرکوب در جامعه معطوف کرده است. تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی به رغم همه فشارهای داخلی و بین المللی علیه اعدام، کماکان از شکنجه و اعدام به عنوان ابزاری برای به انقیاد کشاندن توده های مردم ایران بهره گرفته و چه بسا تا آخرین روز حاکمیت ننگین خود نیز به اعدام و شکنجه و کشتار مردم ادامه خواهد داد.
پس چه باید کرد؟ آیا این بدان معناست که تمام مبارزات تاکنونی سازمان های سیاسی، مادران خاوران، خانواده های جانفشاندگان سال های اخیر و همچنین فشار نهادهای بین المللی حقوق بشری در مبارزه علیه اعدام بی نتیجه بوده است؟ قدر مسلم اینگونه نیست و تا همینجا هم فشارهای وارده بر جمهوری اسلامی تأثیرات معینی را در کندکردن ماشین سرکوب این رژیم تبهکار گذاشته است.
فراموش نکنیم، موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز جمهوری اسلامی به کلی با شرایط سال های اولیه به قدرت رسیدنش متفاوت است. نه اینکه ماهیت جمهوری اسلامی تغییر کرده باشد، بلکه به دلیل گستره بحران های ناعلاج کنونی رژیم در وضعیتی شکننده و فروپاشیده از درون قرار دارد. علاوه بر اوضاع بهم ریخته رژیم، شرایط انقلابی جامعه، سطح آگاهی، گستره مبارزه علیه اعدام و روند مبارزاتی توده های مردم ایران نیز نسبت به دهه های گذشته به کلی تغییر کرده است. مبارزات تاکنونی نه به اعدام، اگرچه منجر به توقف اعدام در جمهوری اسلامی نشده و با ماندگاری این رژیم نیز چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد، اما تا همین جا هم مبارزات تاکنونی هزینه اعدام را برای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی بالا برده است. چرخ دنده های ماشین سرکوب رژیم را کند کرده و جمهوری اسلامی را از ورود و حتا نزدیک شدن به کشتارهای خونینی نظیر دهه ۶۰ باز داشته است. اما فراموش نکنیم تا زمانی که مبارزه برای لغو اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فراگیر و توده ای نشده باشد، جمهوری اسلامی نیز بنا بر سرشت ذاتی خود به کشتار و اعدام ادامه خواهد داد.
گستردگی مبارزات سه شنبه های نه به اعدام در بیش از ۵۰ زندان، اگرچه اقدامی در خور تحسین و قدردانی است، اما به تنهایی کافی نیست. صدور بیانیه های مختلف «نه به اعدام» توسط گروه های مختلف زندانیان سیاسی اگرچه یک الگوی رفتاری برای مبارزات دیگر گروهای اجتماعی در بیرون از زندان است، اما به تنهایی به کاهش اعدام در جامعه منجر نخواهد شد. ابتکار عمل «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» در بسیج معلمان برای ورود به کارزار لغو اعدام، اگرچه در زمره نخستین اقدام این تشکل فرهنگی برای کشاندن توده های مردم ایران به مبارزات میدانی علیه اعدام بسیار سودمند است، اما این اقدام نیز به تنهایی سدی در مقابل اعدام های جمهوری اسلامی نخواهد بود. حرکت میدانی بازنشستگان برای لغو احکام اعدام و شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» آنان نیز تا زمانی که توقف اعدام و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به یک شعار توده ای در اذهان عمومی و مبارزه ای فراگیر در کف خیابان ها تبدیل نشود، هرگز به توقف اعدام در جامعه منجر نخواهد شد.
عقب راندن جمهوری اسلامی و کند کردن چرخ دنده های ماشین سرکوب و کشتار آن، تنها در گرو بهم پیوستگی همزمان همه این مبارزات تاکنونی موجود در جامعه است. مبارزاتی که با جاری شدن تمامی جویبارهای کوچک و پراکنده «نه به اعدام» در شطی خروشان است که می تواند جمهوری اسلامی را از گسترش اعدام در جامعه باز دارد. مبارزه ای همه جانبه و کارساز که در پیوند با مبارزات کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر لایه های اجتماعی در همسویی با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قادر است به صورت اقدامی مؤثر در کند کردن چرخ دنده های ماشین سرکوب و کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی مؤثر واقع شود. روندی که با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان به طور ریشه ای به قطع کامل هرگونه اعمال شکنجه و اعدام در جامعه منجر خواهد شد.
نظرات شما