بلوچستان، سرزمینی غنی از منابع طبیعی و برخوردار از موقعیت ژئوپولیتیکی بیبدیل، در قلب یکی از پیچیدهترین تضادهای طبقاتی و ملی ایران قرار گرفته است. استانی که میتواند به یکی از کانونهای اصلی توسعه و رفاه بدل شود، در عمل به حاشیهنشینترین و محرومترین منطقه کشور تبدیل شده است. این تناقض آشکار میان وفور منابع و فقر گسترده مردم نه پدیدهای تصادفی، بلکه محصول مستقیم سیاستهای سازمانیافتهای است که جمهوری اسلامی در چارچوب سرمایهداری امنیتی*، تبعیض ملی-مذهبی و توسعه نابرابر پیش میبرد و آنان را در چرخهای از فقر و سرکوب تاریخی گرفتار ساخته است.
در بلوچستان، فقر صرفاً یک شاخص آماری نیست بلکه واقعیتی زیسته و همهجانبه است. در برخی شهرستانها نرخ بیکاری جوانان فراتر از ۲۵ درصد است، بیش از ۴۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند و نزدیک به ۹۰۰ روستا همچنان فاقد آب آشامیدنی پایدارند. این در حالی است که میانگین دسترسی به آب شرب در سطح کشور حدود ۹۲ درصد است؛ یعنی بخش قابل توجهی از بلوچستان از ابتداییترین نیازهای زیستی محروم مانده است.
نرخ مرگومیر نوزادان و مادران باردار در این استان در بالاترین سطح کشوری قرار دارد و سیستم آموزشی ناکارآمد، نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع بالاتر را به زیر ۵۰ درصد رسانده است. آمار ترک تحصیل در مقطع متوسطه در بلوچستان بیش از ۳۵ درصد است؛ در حالی که این عدد در تهران حدود ۶ درصد است.
کمبود مراکز درمانی، مدارس فرسوده، بحران کمآبی، اتکای گسترده به مشاغل پرخطر و کمدرآمدی چون سوختبری، تصویری از یک جامعه حاشیهنشین میسازد که نه از امکانات ابتدایی زندگی برخوردار است و نه از ثروت سرزمینی خود سهمی دارد. در روستاهای اطراف سرباز، خانوادههایی وجود دارند که برای دسترسی به یک پزشک باید بیش از ۱۲۰ کیلومتر مسیر طی کنند و در بسیاری از موارد مادران و نوزادان در راه بیمارستان جان میبازند.
این وضعیت، بازتاب عینی همان فرایندی است که مارکس به نحوی در سرمایه تشریح میکند: انباشت سرمایه تنها از طریق سلب مالکیت تودهها ممکن میشود. حاشیه تهی میشود تا مرکز غنیتر گردد و بلوچستان یکی از بارزترین نمونههاست.
همزمان، جمهوری اسلامی با اجرای پروژههای پرطمطراق “توسعه” در پی بازتولید روایت “کارآمدی” خود است. میلیاردها دلار در بندر چابهار سرمایهگذاری شده تا این منطقه به حلقهای راهبردی در کریدور تجاری جهانی بدل گردد؛ وعده داده شده با اجرای بیش از ۲۶۳ پروژه کشاورزی و دامپروری، ۹۷ هزار شغل ایجاد شود؛ صدها میلیارد تومان بودجه به شبکههای آب و فاضلاب اختصاص یافته و دهها طرح معدنی و صنعتی در سراوان، ایرانشهر و نیکشهر کلید خوردهاند.
اما در عمل، این پروژهها نه وضعیت معیشتی مردم بلوچ را بهبود بخشیدهاند و نه شکافهای تاریخی را ترمیم کردهاند. پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و سرمایهگذاران بزرگ خارجی سود اصلی را میبرند، نیروی کار غالباً از بیرون استان تأمین میشود، و مردم محلی نه در تصمیمگیریهای اقتصادی مشارکتی دارند و نه از دستاوردهای توسعه سهمی میبرند.
این الگو، بازتولید همان منطق سرمایهداری مرکزگراست: حاشیه به مکانی برای استخراج منابع بدل میشود، بیآن که ساختارهای اجتماعی و رفاهی آن بازسازی گردد. این دقیقاً همان چیزی است که “انباشت از طریق سلب مالکیت” نامیده میشود؛ استخراج ثروت از مناطق پیرامونی برای انباشت سرمایه در مراکز قدرت.
اما مسئله بلوچستان صرفاً به فقر اقتصادی و توسعهنیافتگی محدود نمیشود؛ تبعیض ملی و مذهبی ساختاری بُعد دیگری از ستم را بر این مردم تحمیل میکند. بلوچهای سنیمذهب بهطور سیستماتیک از مناصب حکومتی و نهادهای تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند، محدودیتهای متعددی در ساخت مساجد اهلسنت در شهرهای بزرگ اعمال میشود، سوختبران در مرزها هدف تیراندازی قرار میگیرند و کنترلهای امنیتی گسترده، آزادیهای اجتماعی را بهشدت محدود ساخته است.
این شرایط، بازتاب عینی مفهوم ستم ملی است که لنین در اثر مهم خود حق ملتها در تعیین سرنوشت، آن را چنین توصیف میکند: “هیچ اتحادیه داوطلبانهای میان ملتها ممکن نیست، مگر آنکه حق جدایی آزادانه و کامل برای ملتهای تحت ستم تضمین شود.”
اما جمهوری اسلامی با نفی این حق ، وابستگی و حاشیهنشینی بلوچها را تعمیق کرده است.
برای درک بهتر این وضعیت باید به عقب بازگردیم: در دوران پهلوی، بلوچستان بهشدت نظامیسازی شد و بسیاری از پروژههای اقتصادی، صرفاً برای تثبیت کنترل دولت مرکزی طراحی گردیدند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، همان الگو ادامه یافت اما لایهای امنیتی-مذهبی نیز به آن اضافه شد. در دهه ۱۳۶۰، جنگ ایران و عراق باعث شد سرمایهگذاریهای ملی تقریباً بهطور کامل به سمت غرب کشور هدایت شود و شرق، بهویژه بلوچستان، در حاشیه باقی بماند. نتیجه این روند تاریخی، شکلگیری نوعی حاشیهنشینی نهادیشده بود که امروز در شاخصهای توسعه و کیفیت زندگی مردم بلوچ بازتاب یافته است.
در دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، بلوچستان یکی از پایگاههای مهم جنبشهای مترقی و پیشرو بود. در آن زمان، سازمانهای مارکسیست و انقلابی تلاش میکردند با طرح بدیلهای شورایی و سکولار، افق تازهای برای مردم بلوچ و دیگر ملیتهای ستمدیده ایران بگشایند. اما استقرار جمهوری اسلامی به معنای آغاز سرکوب سیستماتیک نیروهای چپ بود: دستگیریها، اعدامها و تبعیدها شبکههای سازماندهی مردمی را درهم شکست و هر امکانی برای ایجاد بدیلهای عدالتخواهانه را از میان برد.
این خلأ سیاسی، میدان را برای رشد نیروهای اسلامگرا باز گذاشت. در چنین بستری، جیشالعدل در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) از دل جندالله پدیدار شد؛ گروهی مسلح، اسلامگرا و سلفی که خود را “مدافع حقوق بلوچها” معرفی میکند اما در عمل پروژهای فرقهای و اقتدارگرا را پیش میبرد. اگرچه این گروه در میان اکثریت مردم بلوچ پایگاه اجتماعی گستردهای ندارد، اما بخشی از جوانان ناآگاه و محروم، در غیاب آلترناتیوهای مترقی، به سمت آن جذب میشوند.
جیشالعدل که تا پیشتر فعالیت خود را به مناطق مرزی محدود میکرد، طی دو سال اخیر تاکتیکهایش را تغییر داده و عملیات شهری را در دستور کار قرار داده است: حمله به ستاد نیروی انتظامی راسک، درگیریهای مسلحانه در چابهار، حمله خونین به دادگستری زاهدان و نبردهای اخیر در ایرانشهر و سراوان نشان میدهد که میدان درگیری از حاشیه به متن زندگی شهری بلوچها منتقل شده است. این تغییر راهبرد، سطح خشونت و ناامنی را در زندگی روزمره مردم افزایش داده و به جمهوری اسلامی بهانهای تازه برای گسترش حضور نظامی و امنیتی در استان داده است. در نتیجه، مردم بلوچ میان دو نیروی واپسگرا گرفتار ماندهاند: از یک سو ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بنیادگرایی مسلح جیشالعدل؛ دو نیرویی که در ظاهر متضادند اما در محتوا یکسان و در عمل یکدیگر را بازتولید میکنند.
با وجود این، بحران بلوچستان را نمیتوان صرفاً در چارچوب داخلی تحلیل کرد؛ موقعیت ژئوپولیتیک این منطقه و پروژههای کلانی مانند چابهار، آن را به نقطهای کانونی در رقابت سرمایه جهانی بدل ساخته است. هند و آمریکا به چابهار بهعنوان حلقهای کلیدی در اتصال به آسیای مرکزی و افغانستان مینگرند. چین میلیاردها دلار در پروژه کریدور اقتصادی پاکستان (CPEC) سرمایهگذاری کرده و این دو مسیر تجاری را به میدان رقابت منطقهای کشانده است. پاکستان و عربستان نیز از طریق مدیریت مرزی و حمایت از شبکههای مذهبی، نفوذ خود را در این منطقه گسترش دادهاند. بدینترتیب، مردم بلوچ نهتنها قربانی سیاستهای دولت مرکزی و بنیادگرایی مسلح، بلکه درگیر پیامدهای رقابتهای سرمایهداری جهانی نیز هستند.
در چنین شرایطی، مسئله حق تعیین سرنوشت مردم بلوچ بار دیگر اهمیتی بنیادین مییابد. مارکس در نامهای به انگلس در سال ۱۸۶۹ مینویسد: “ملتی که ملتی دیگر را تحت ستم قرار میدهد، خود نمیتواند آزاد باشد.” لنین نیز بر این اصل تأکید میکند که به رسمیت شناختن حق جدایی، پیششرط اتحاد داوطلبانه طبقه کارگر است.
در ایران، برنامه سازمان فداییان (اقلیت) چارچوبی عملی برای تحقق این اصل ارائه میدهد: پایان فوری هرگونه ستم و تبعیض ملی، برابری کامل ملیتها در آموزش و زبان، حق تشکیل مناطق خودمختار و اداره شورایی آنها، مشارکت شوراهای محلی در کنگره سراسری نمایندگان کارگران و زحمتکشان و در نهایت، اتحاد آزادانه و داوطلبانه ملیتها به جای انقیاد اجباری.
به این ترتیب، حق تعیین سرنوشت در بلوچستان معنایی روشن مییابد: نه پروژه جداییطلبانهای که منافع امپریالیسم یا نیروهای واپسگرا را تأمین کند، و نه انقیاد اجباری در چارچوب یک دولت متمرکز.
تنها با این آلترناتیو است که همزمان ستم ملی و استثمار طبقاتی نابود میگردد، کنترل مردم بر منابع و سرنوشتشان تضمین میشود و اتحاد داوطلبانه ملیتها بر پایه برابری واقعی امکانپذیر خواهد گشت. در غیاب چنین آلترناتیوی، بلوچستان همچنان میان دو واپسگرایی، تبعیض، سرکوب و فقر گرفتار خواهد ماند.
زیرنویس:
* اصطلاح “سرمایهداری امنیتی” در این مقاله به فرایندی اشاره دارد که در آن نهادهای نظامی و امنیتی – بهویژه سپاه پاسداران – نقش اصلی را در تصاحب زمین، منابع و پروژههای اقتصادی ایفا میکنند. برخلاف سرمایهداری کلاسیک که هدفش افزایش بهرهوری و سودآوری اقتصادی است، در اینجا از دیگر اهداف مهم سرمایهگذاریهای کلان در بلوچستان و دیگر مناطق حاشیهای ایران، کنترل اجتماعی، سرکوب سیاسی و مهار نارضایتیهای ملی و طبقاتی است.
** کریدور اقتصادی پاکستان یا (China-Pakistan Economic Corridor) یکی از بزرگترین پروژههای ژئوپولیتیک و اقتصادی آسیاست که برای فهم اهمیت بلوچستان و رقابت قدرتهای منطقهای بسیار کلیدی است. این طرح نهتنها در سیاستهای توسعه پاکستان و چین، بلکه در وضعیت امنیتی و اقتصادی بلوچستان پاکستان و حتی بلوچستان ایران تأثیر مستقیم دارد.
نظرات شما