تحت حاکمیت دولت دینی پاسدار نظام سرمایهداری در ایران، به هر عرصهای از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران که نگاه شود، زنان با محدودیتها و موانع متعددی مواجهاند و در معرض بیرحمانهترین تبعیضها و سرکوبگریها قرار دارند. یکی از این عرصهها که با معیشت و استقلال اقتصادی زنان سروکار دارد، تبعیض آشکار در استخدام و اشتغال است. زنان در این عرصه با چنان موانع و محدودیتهایی روبهرو هستند که از منظر ارزیابیهای سازمانهای بینالمللی از جمله بانک جهانی، تنها افغانستان، عراق، فلسطین و یمن در میان تمام کشورهای جهان وضعیتی بدتر از ایران دارند.
در هفته گذشته گزارشی در روزنامه شرق بر سر تبعیض در استخدام زنان دریکی از بانکهای کشور انتشار یافت که نشان میداد حتی مؤسسات خدماتی ، جایی که بیشترین تعداد زنان شاغل در آنها حضور دارند، تلاش میکنند استخدام و اشتغال زنان را محدود سازند. در این گزارش آماده بود:
“انتشار دفترچه آزمون استخدامی یک بانک، بار دیگر موضوع تبعیض جنسیتی در فضای کاری ایران را برجسته کرد. طبق این دفترچه که برای جذب نیروی شاغل در رشتههای مختلف و برای سراسر کشور است، در ۱۸ استان از ۳۰ استان کشور، فقط درخواست جذب نیروی مرد ثبتشده است. بر همین اساس، در پنج استان دیگر کشور، تنها یک سهمیه بومی استانی به زنان اختصاصیافته است و در هفت استان دیگر هم نهایتاً یک تا دو شهر در هر استان درخواست جذب نیروی زن کردهاند. درواقع از ۲۵۷ فرصت شغلی که در شهرهای مختلف کشور توسط این بانک ایجاد خواهد شد، ۲۳۸ مورد آن در اختیار مردان قرار خواهد گرفت و سهم زنان تنها ۱۹ مورد است. ”
البته اینیک مورد استثنائی و جدید تبعیض در استخدام و اشتغال زنان نیست. هزاران نمونه آن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد. اساساً این تبعیض، ذاتی تمام نظم زن ستیزحاکم بر ایران است و در تمام بخشهای اصلی اقتصاد کشور و موسسات مرتبط با آنها، رویهای معمول بوده و هست و محدود به این یا آن مورد نظیر بانکی که گزارش “شرق” به آن اشاره دارد، نیست. نظری به ترکیب شاغلین مهمترین بخشهای اقتصاد سرمایه داری ایران، بیرحمانهترین شکل تبعیض علیه زنان را آشکار و عیان نشان میدهد.
ایران کشوری است با جمعیتی ۸۶ میلیونی که ۶۶ میلیون از این جمعیت در سن کار قرار دارند. بر طبق آخرین آمار دولتی ۲۵ میلیون تن از این جمعیت در سن کار، شاغل و ۲ میلیون بیکارند. اگر نیمی از جمعیت در سن کار را معادل ۳۳ میلیون، زن در نظرگیریم، حیرتآور این است که از این ۳۳ میلیون جمعیت در سن کار زنان، با ضربوزور همان فرمول یک روز کار در هفته، ۴ میلیون زن را بهعنوان شاغل(۱) و ۶۰۰ هزار تن بیکار معرفی میکنند. یعنی ظاهراً رقمی بیش از ۲۸ میلیون نفر از زنان در سن کار، نه شاغلاند و نه بیکار. علتش را که جویا شوید، یک مشت یاوهسرائی را تحویل میدهند و میگویند این جمعیت کثیر که نه نام و نشانی از آنها در میان شاغلان است و نه بیکاران، غیرفعالاند، تمایلی به کار کردن ندارند و ترجیح میدهند خانهدار شوند و مردی نانآور آنها باشد. این اراجیف را نهفقط از زبان مقامات دولتی، بلکه حتی برخی از صاحب نظران جیرهخوار حکومت نیز میتوان شنید. اما هرگز نخواهید شنید که بگویند این جمعیت بزرگ، بیکارند، سالها به دنبال کار بودهاند، اما نتوانستهاند شغلی پیدا کنند و مسبب آن طبقه حاکم بر ایران است که آگاهانه مانع اشتغال زنان شده و میشود.
ببینیم چگونه نظم ارتجاعی حاکم بر ایران خود عامداً مانع از اشتغال زنان در بخشهای اصلی اقتصاد شده و چگونه راه اشتغال را بر آنها سد کرده است.
مقدم بر هرچیز به بخش صنعت نگاه کنیم که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد سرمایهداری و نیز جایگاه زنان در اشتغال دارد.
خبرگزاری مهر در ۲۵ فروردینماه سال جاری در مورد نیروی شاغل در بخش صنعت نوشت:” بررسیها از آخرین وضعیت اشتغال در بخش صنعت کشور حکایت از آن دارد که در زمستان سال گذشته ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۰۸ نفر در این بخش مشغول به کار بودهاند که یعنی ۳۳.۵ درصد از کل اشتغال کشور مختص بخش صنعت بوده است….
همچنین بررسیها نشان میدهد که تعداد شاغلان صنعتی مرد ۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۸۶ نفر و تعداد شاغلان صنعتی زن ۸۶۷ هزار و ۴۳۳ نفر بوده است که ازنظر رشد نیز تعداد شاغلان صنعتی مرد بیشتر از زن بوده است؛ بهاینترتیب در زمستان سال گذشته برای ۱۳۳ هزار و ۴۵۳ مرد شغل ایجادشده اما ۸۲ هزار و ۹۶۵ زن شغل خود را ازدستدادهاند.”
گرچه همین آمار بهقدر کافی رسواکننده است و کمتر از ده درصد شاغلان زن بخش صنعت، تبعیض و شکاف بزرگ میان اشتغال زنان و مردان را نشان میدهد، اما تصور نشود که واقعاً سهم زنان از اشتغال حوزه صنعت ۱۰ درصد، در صنایع به معنای اخص کلمه، در کارخانههاست.
برطبق گزارش مرکز آمار، تعداد کارکنان کارگاههای صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر کشور متجاوز از ۲ میلیون نفر است. اما کمترین اشتغال زنان نیز در همین مهمترین بخش صنایع کشور است، بهنحویکه اصلاً بهحساب نمیآید. بنابراین تا جایی که صحبت از صنایع بزرگ در میان است تعداد زنان شاغل به چند هزار کارمند دفتری خلاصه میشود و درواقع زنان در این مؤسسات نقش و حضوری ندارند. چرا؟ چون آگاهانه راه استخدام و اشتغال آنها را کاملاً بسته اند. اینکه مقامات دولتی آمار اشتغال نزدیک به ۹۰۰ هزار زن را در بخش صنعت میدهند، بیشتر منظورشان زنان شاغل در کارگاههای کوچک و کارهای دستی از طریق کار انفرادی و خانوادگی است. از همین روست که وقتی آمار بیشترین تعداد زنان شاغل در بخش صنعت را بهحسب استانها ارائه میدهند، استان سیستان و بلوچستان که یکی از عقبماندهترین استانهای کشور ازنظر صنعتی است، بیشترین تعداد زنان شاغل در بخش صنعت را در سطح سراسر ایران به خود اختصاص داده است.
در این استان، سهم زنان از اشتغال در بخش صنعت ۵۴ درصد برآورد شده است. در مقابل، در ۱۳ استان، زنان سهمی کمتر از ۲۰ درصد از اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین منظور از شرکت زنان در بخش صنعت اساساً شامل موارد زیر است:
سوزندوزی ، پارچهبافی، سفالگری ، حصیربافی، قالیبافی، گلیمبافی، سکه دوزی، آینهدوزی، زرگری ، نمدمالی ، تولید غذا، خیاطی، ، تهیه و فروش مربا و ترشیجات خانگی، بستهبندی،عروسکهای بافتنی، لباس کودک و ست سیسمونی، پخت شیرینی خانگی….است که ۸۰ درصد این فعالیتها توسط زنان صورت میگیرد. این است آن رشتههای صنعتی که زنان در آن حضور دارند و سیستان و بلوچستان نیز مقام اول را در آن داراست. این همان سیاست دولتی است که مشوق سوق دادن زنان به چهاردیواری خانه و کار خانگی است. بیش از ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، صدور مجوز و ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.
“بر اساس اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۳۵ درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی متعلق به حوزه زنان است.”
حال به نمونه دیگری از تبعیض عریان علیه زنان دریکی از مهمترین رشتههای صنعت در ایران نگاه کنیم. در ایران صدها هزار تن در بخش نفت، گاز و پتروشیمی مشغول به کارند اما از حضور زنان در این رشتهها تقریباً خبری نیست.
جواد اوجی که در کابینه رئیسی وزیر نفت بود و اکنون نیز یکی از مقامات این صنعت است، تعداد شاغلان وزارت نفت را حدود ۲۰۵ هزار نفر اعلام کرد.
او فزود: صنعت نفت هماکنون دارای ۶۱ هزار نیروی رسمی، ۴ هزار نیروی مدت معین، ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر نیروی مدتزمان و ۱۰۵ هزار نفر نیروی ارکان ثالث است.
اما در اردیبهشتماه امسال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تنها از اشتغال حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان در این مهمترین شرکت خبر داد که احتمالاً بیشترشان باید کارمندان دفتری معمولی باشند.
این در حالی است که شرکتهای دولتی و خصوصی درزمینهٔ نفت و پتروشیمی کشور به زنان حتی اجازه شرکت در آزمونهای استخدامی را هم نمیدهند تا چه رسد به استخدام. چندی پیش میز نفت گزارش کرد، زنان شاغل در صنعت نفت صدای خود را بلند کردهاند. آنان میگویند که “طی سالهای اخیر، شرکتهای دولتی و خصوصی درزمینهٔ نفت و پتروشیمی کشور به زنان اجازه شرکت در آزمونهای استخدامی نمیدهند و در رده شغلهای مهندسی نفت و شیمی، جایگاهی را برای بانوان مهندسی نفت و مهندسی شیمی در نظر نگرفتهاند و تأکید کردهاند که زنان دانشآموخته مهندسی نفت و شیمی که بعضاً از نخبگان بودهاند، عمدتاً هیچگونه حقی برای شرکت در آزمونهای استخدامی صنایع مرتبط و دستیابی به جایگاههای شغلی درخور زحمات خود را ندارند.” آنها در نامهای خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان نوشتهاند “همهی ما از عدم استخدام بانوان در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع پتروشیمی گلایه داریم. بانوان دانشآموختهی رشتهی مهندسی نفت و شیمی، خواهان احقاق حق خود در تخصیص درصدی از سهم آزمونهای استخدامی ارگانها و صنایع وزارت نفت و هلدینگهای پتروشیمی در سراسر کشور هستیم.” آیا این چیز دیگری جز تبعیض عریان و آگاهانه در استخدام و اشتغال زنان است؟
وقتیکه به زنان تحصیلکرده مهندسی نفت حتی اجازه شرکت در آزمون استخدامی را نمی دهند و از یافتن کار در این رشته محروماند، بخش کارگری هم تکلیفش روشن است و صد درصد مردانه است. در بقیه کارخانههای بزرگ و حتی متوسط هم وضع بر همین منوال است و تبعیض در استخدام و اشتغال زنان تنها به یک یا چندین موسسه خلاصه نمیشود. تبعیض، آگاهانه در تمام بخشها و رشتهها اعمال میشود.
در تمام بخش صنایع متوسط و بزرگ تنها یک مورد استثنائی در ایران وجود دارد که گاه دستگاه تبلیغاتی رژیم آن را دلیل حضور زنان در صنایع معرفی میکند و آن قطعهسازی کروز است که ۹۰۰۰ کارگر زن را با محدودیتهای ویژه در استخدام دارد . سال گذشته خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از کارگران این شرکت در مورد استخدام و اشتغال نوشت: قرارداد یک ماهە از ابداعات این شرکت است. جریمههای سنگین در آن معمول است. در صورت کوچکترین اعتراضی کارگران را اخراج میکند و بە غیر از موارد استثنایی کە به واسطە تخصص ویژه بعضی از زنان بە آنان نیاز مبرم دارند، اصولاً از استخدام زنان متأهل خودداری و زنان مجرد را بعد از ازدواج اخراج میکند. این هم از نمونه استثنائی کارخانهای که چند هزار زن را استخدام کرده است.
بر اساس آنچه گفته شد روشن است که بهجز موارد استثنائی و محدود، طبقه حاکم سرمایهدار در واقعیت، ورود زنان را به بخش صنعت به معنای دقیق کلمه، نه به اصطلاح صنعت قرونوسطایی، آگاهانه بسته است و بزرگترین تبعیض را در فعالیتهای اقتصادی در همین بخش صنعت علیه زنان اعمال کرده است.
تنها جایی که در ایران برای زنان باقیمانده که بتوانند در آن شغلی پیدا کنند، بخش خدمات است که حیطه وسیعی از فعالیتهای مستقیماً غیر مولد مادی را در برمیگیرد. از کل جمعیت شاغل ۴ میلیونی زنان حدود ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار نفر در رشته خدمات فعالیت میکنند. بخشی از آنها را کارمندان دولتی در بخشهای آموزشی، بهداشتی و دفتری وزارتخانهها یا مؤسسات خدماتی دولتی تشکیل میدهند که گذشته از تبعیضاتی که از جهت حقوق و مزایا و ارتقای شغلی با آن روبهرو هستند ، حداقل از یک ثبات شغلی نسبی برخوردارند. بقیه زنان در بخش خصوصی فعالاند که حتی در مؤسسات بزرگ این رشته از ثبات شغلی برخوردار نیستند و تا جایی که در استخدام قرار دارند نهفقط در اغلب موارد از همان حقوق قانون کار برخوردار نیستند، بلکه هر آن ممکن است کار خود را از دست بدهند. این نیز گفته شود که گرچه شاغلین زن در بخش خدمات اندکی افزایشیافته اما اشتغال و استخدام آنها در مؤسسات بزرگ خدماتی پیوسته محدودتر شده است. اغلب این مؤسسات از آنجائی که نمیخواهند حقوق و مزایای مختص زنان را ازجمله در مورد دوران بارداری و زایمان رعایت کنند و درنتیجه سود بیشتری به جیب بزنند، از استخدام زنان به کلی سر باز میزنند و فقط مردان را استخدام میکنند. دولت هم که نهفقط ازلحاظ طبقاتی حامی آنها و سودشان است، مشکلی با این تبعیض و زنستیزی ندارد، بلکه هر زنی که خانهنشین شود، گامی در جهت پیشرفت سیاست رژیم برای راندن زنان به خانه برای تولیدمثل و افزایش جمعیت موردنظر آنهاست. بنابراین، مشکل تبعیض علیه زنان در ایران معضلی بسیار فراتر از نوع تبعیضاتی است که در کشورهای سرمایهداری دیگر علیه زنان در حوزه اشتغال وجود دارد. در اینجا با محرومیت علنی و آشکار زنان از استخدام و اشتغال روبهرو هستیم که به این یا آن موسسه تولیدی، صنعتی و خدماتی محدود نمیشود، بلکه تمام رشتههای اقتصادی را در برمیگیرد. هیچ تغییر و بهبودی هم در چهارچوب نظم موجود به نفع زنان حتی بر سر اشتغال ، تأمین نیازهای معیشتی و استقلال اقتصادی آنها رخ نخواهد داد. برافتادن تبعیض علیه زنان، دگرگونی ریشهای تمام نظم موجود را میطلبد.
۱- بر اساس دادههای مرکز آمار در بهار ۱۴۰۳ حدود ۷۶.۸ درصد از مجموع زنان شاغل، در بخش خصوصی و حدود ۲۳.۲ درصد در بخش عمومی شاغل هستند.
نظرات شما