در پی اعلام آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی دولتهای فرانسه، آلمان و انگلیس، نرخ دلار در بازار آزاد بار دیگر از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. پیش از این در اسفندماه سال گذشته بود که در پی تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در پی تهدیدات ترامپ نرخ دلار تا ۱۰۵ هزار تومان بالا رفت، اما پس از آغاز مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی با دولت آمریکا به محدودهی ۸۰ هزار تومان بازگشت (که بعد از جنگ بار دیگر به بالای ۹۰ هزار تومان رسید). اما تفاوت اسفندماه سال گذشته با مرداد و شهریور امسال بهدلیل بغرنجتر شدن وضعیت اقتصادی بسیار است. بحران اقتصادی هر روز عمیقتر از دیروز میشود و شرایط زندگی برای اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی عموم کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه غیرقابل تحمل شده است.
خبرگزاری دولتی ایلنا چهارشنبه ۵ شهریور نوشت: “حداقل دستمزد روزانه یک کارگر (۳۴۶ هزار تومان) برابر با ۷ نان سنگک خشخاشیست که هم اکنون به دانهای ۵۰ هزار تومان رسیده است”. حال سوال این است که این وضعیت غیرقابل تحمل تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا شرایط از این هم بدتر خواهد شد و بالاخره راه حل کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟
گزارشی که با فشار دستگاه امنیتی رژیم تکذیب شد
چهارشنبه ۵ شهریور برخی از رسانههای منتشره در ایران پیشبینی معاونت “امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران” از وضعیت اقتصادی پیشارو را منتشر کردند. براساس پیشبینی این معاونت که نمایندگی بخش مهمی از طبقه سرمایهدار ایران را با خود دارد، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، سه سناریو در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران محتمل است.
سناریوی خوشبینانه که دلار تا سطح ۱۱۵ هزار تومان بالا میرود، تورم به ۶۰ درصد، رشد اقتصادی ۵/ ۱ درصد و نرخ بیکاری به ۵/ ۱۰ درصد میرسد. در سناریوی محتمل نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان، تورم به ۷۵ درصد، رشد اقتصادی منفی ۱ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲ درصد افزایش مییابد و بالاخره در سناریوی بدبینانه نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان صعود میکند. تورم به بالای ۹۰ درصد افزایش مییابد، رشد اقتصادی به منفی ۳ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد میرسد. براساس این پیشبینی ارزش دلاری بورس نیز میتواند تا ۶۵ میلیارد دلار کاهش یابد.
انتشار این گزارش واکنش شدید برخی از رسانهها از جمله روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران را بهدنبال آورد. تسنیم نوشت: “در اقتصادی مانند ایران که بخش بزرگی از تحولات آن تحت تأثیر انتظارات و فضای روانی شکل میگیرد، صرفاً بیان چنین ارقامی میتواند به بیثباتی بازار ارز و کالا دامن بزند”. یک روز بعد از انعکاس این گزارش در رسانهها، اتاق بازرگانی در پی فشار دستگاههای امنیتی مجبور شد با صدور اطلاعیهای اعلام کند که گزارش منتشره نظر این اتاق و مرکز پژوهشهای آن نیست. اما واقعیتهای اقتصادی فراتر از تاییدها و تکذیبهاست، همان واقعیتهایی که امروز مردم ایران در زندگی روزمره خود نیز به روشنی آن را با تمام وجود از جمله در سفرههای غارتشدهشان درک میکنند.
بحران مالی جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر وخیمترشدن اوضاع اقتصادی
در اقتصادهایی مانند ایران درآمدهای نفتی (همچنین گازی) و فرآوردههای جانبی آنها مانند تولیدات صنایع پتروشیمی نقش مهمی دارند. دولت به دلیل سهمی که در این درآمدها دارد میتواند نقش برجستهای در تحرک و رونق اقتصاد داشته باشد، همچنان که در کشورهایی نظیر عربستان سعودی شاهد هستیم. اما در ایران به دلیل بحران مالی رژیم (و فساد گسترده)، نه تنها این تحرک اقتصادی وجود ندارد، بلکه در نتیجهی این بحران، رژیم با سیاستهای خود هم بار بحران مالی را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار میسازد و هم موجب تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی میگردد.
در همینجا اضافه کنیم که یکی از دلایل بحران مالی رژیم سیاستهاییست که موجودیت جمهوری اسلامی با آنها گره خورده است که از جمله میتوان آن را در سیاستهای خارجی رژیم به روشنی دید.
جمهوری اسلامی به دلیل بحران مالی و در واقع ورشکستگی مالی خود (شکاف در درآمدها و هزینهها که مدام عمیقتر میشود)، نه تنها مانع افزایش دستمزد کارگران و نیز حقوق و مستمری کارکنان دولت همچون معلمان میشود، بلکه آن را بهصورت واقعی کاهش میدهد و این را میتوان در کاهش شدید قدرت خرید تودههای کارگر و زحمتکش جامعه دید. البته این تنها یک جنبه از سیاستهای جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی همچنین با کسری بودجه که یکی از دلایل تشدید تورم است و نیز اتخاذ سیاستهایی همچون افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، کاهش یارانه نان، انداختن بار هزینههای درمانی، آموزشی و غیره بر دوش مردم، مستقیماً سفره و قدرت خرید مردم را نشانه میرود.
برای نمونه دو سیاستی که در روزهای اخیر اتخاذ آنها در رسانههای جمهوری اسلامی انعکاس زیادی یافته است، حذف چهار صفر از واحد پول و تلاش برای تک نرخی کردن ارز است که در ادامه به طور مختصر به این دو موضوع می پردازیم.
تغییر واحد پول
در هفتههای گذشته کابینه حذف چهار صفر از پول رسمی کشور و تغییر نام آن از “ریال” به “تومان” را تصویب کرد. اولین بار نزدیک به ۱۴ سال پیش کابینه وقت به حذف سه صفر از پول ایران رای داده بود، اما هیچ وقت در عمل اجرایی نشد. حتا سال ۹۸ لایحهای به مجلس اسلامی در این رابطه ارائه شد که باز مسکوت ماند. یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرحها در طول زمان به ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل نرخ تورم برمیگردد. برای مثال اگر سال ۹۰ سه صفر از پول رسمی کشور حذف میشد، امروز همان مشکل بازگشته بود. چرا که ارزش یا به عبارتی دقیقتر قدرت برابری ریال در برابر دلار از آن زمان تاکنون نزدیک به ۱۰۰ برابر کاهش یافته است (۱۲۰۰ تومان آن زمان به ۱۰۴ هزار تومان الان) و این تنها یک نمونه است.
در واقع حذف سه صفر یا چهار صفر و تغییر نام آن هیچ یک از معضلات اقتصادی را پاسخ نمیدهد و تنها نشانگر بی ارزش شدن پول کشور در طول سالهاست. حذف چهار صفر حتا میتواند در اقتصاد شکننده کنونی منجر به انفجار مجدد قیمتها شود. حذف چهار صفر در شرایطی که اقتصاد رو به رشد است و تورم در کنترل، میتواند تنها به کم شدن صفرها در مبادلات و حمل و جابجایی پول کمک کند. اما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باتوجه به سیاست جمهوری اسلامی در انداختن بار مالی “ناترازیها” بر دوش مردم، میتواند به تشدید این سیاست ویرانگر علیه کارگران و دیگر زحمتکشان منجر گردد. چرا که در برنامهریزان کوتهفکر جمهوری اسلامی این اندیشه نهفته است که از نظر روانی جامعه آماده است تا مثلا بنزین ۳۰۰۰ تومانی را پس از حذف چهار صفر ۳ تومان فروخت یعنی به همین راحتی ده برابر کرد و آب هم از آب تکان نخورد.
تک نرخی کردن ارز
سیاست تک نرخی کردن ارز نیز بعد از پایان جنگ دولتهای ایران و عراق همواره مطرح بوده است، اما باز به دلیل شرایط اقتصادی هیچ وقت تحقق نیافت. گرچه هر بار به بهانهی حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، بهای ارزهای دولتی (با نامهای مختلفی که به خود گرفتند) افزایش یافت که تاثیرات ویرانگری بر زندگی مردم گذاشتند.
نتایج حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر همگان آشکار است. بهای بسیاری از کالاها بهویژه کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، بهای دارو چند برابر شد. اگرچه یارانه از ۴۵ هزار تومان به۳۰۰ هزار تومان رسید، اما حتا نیمی از قدرت خرید ۴۵ هزار تومان “هدفمندی یارانهها” در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد را نیز نداشت. الان هم که یارانه پول تنها ۶ نان سنگک خشخاشی است. همچنین قرار است یارانه خانوارهایی که پس از کسر اجاره ۱۰ میلیون تومان در مجموع درآمد دارند، حذف شود و این درحالیست که قیمت یک کیلو گوشت بیش از یک میلیون تومان است. این یعنی آن که حتا کسانی که قدرت خرید گوشت را ندارند از نظر جمهوری اسلامی مرفه محسوب شده و نیازی به یارانه ندارند.
بعد از جراحی رئیسی هم نوبت جراحی پزشکیان رسید که دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی حذف و به دلار مبادلهای (بازار متشکل ارزی) تغییر نام یافت که هم اکنون به بالای ۷۲ هزار تومان رسیده است. هدف از سیاست “هدفمندسازی یارانهها” تا به امروز اگرچه از سوی جمهوری اسلامی “رساندن یارانه به دست مردم و جلوگیری از رانت” اعلام شد، اما در واقع افزایش درآمدهای حکومت از فروش دلارهای نفتی بود.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع “تک نرخی شدن ارز” از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. اگرچه این بارهم مشخص است که امکان عملی آن وجود ندارد و حتا فرزین دبیرکل بانک مرکزی نیز خردادماه سال گذشته به این واقعیت اعتراف کرده بود، اما هدف رژیم از بیان دوباره آن کاملاً روشن است و این را وزیر اقتصاد به روشنی بیان کرد. او در جلسه “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی” از “عزم جدی دولت برای اصلاح سیاستهای ارزی و تلاش برنامه محور برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز” خبر داد. حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز – همانطور که بارها تجربه شده – معنای دیگری جز افزایش بهای دلار ندارد و این یعنی گرانی بیشتر و تورم وحشتناکتر. در واقع افزایش مداوم بهای دلار با بهانههای گوناگون بیانگر آن است که معضلات مالی رژیم حل نشده باقی مانده است. البته باید گفت که نه تنها حل نشده بلکه عمیقتر نیز شده است.
ادامه این روند به کجا میانجامد؟ چاره کار چیست؟
کشاورزی با بحران بی آبی و بی برقی دسته و پنجه نرم میکند. صنعت هم گرفتار بی برقی و کمبود گاز است. مغازههای خرده فروشی با بحران روبرو بوده و بسیاری در مرز ورشکستگی قرار دارند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. از آن سو تورم بیداد میکند، سرعت افزایش قیمت کالاها باورکردنی نیست. بیکاری امان مردم را بریده است. با این وجود رژیم هیچ برنامهای برای بهبود اوضاع ندارد. در بر روی همان پاشنه میچرخد.
تنها نتیجهی تداوم سیاستهایی که اوضاع را به اینجا کشاند و جنگ ۱۲ روزه را نیز به مردم ایران تحمیل کرد، وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی و همراه با آن وضعیت معیشتی تودههای جان به لب رسیده است، همان چیزی که امروز برخی از سیاستمداران طبقه حاکم تحت عنوان “فروپاشی” هشدار میدهند
نه فقط جمهوری اسلامی در شکل و شمایل کنونی آن، بلکه دیگر جریانات بورژوایی چه در داخل کشور همچون “اصلاحطلبان” و چه در خارج از کشور، قادر به بهبود اوضاع اقتصادی کنونی نیستند و برنامهای برای آن ندارند. چرا که لازمهی هرگونه بهبود فوری در شرایط اقتصادی کنونی در ایران، اقدامات رادیکال اقتصادی از جمله ملیکردن بانکها و دیگر موسسات مالی، ملی کردن تجارت خارجی و صنایع بزرگ، مصادره اموال نهادهای مذهبی و مانند آن و کنترل کارگری بر تولید و توزیع است که تنها یک حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قادر به انجام آنها خواهد بود.
نظرات شما