در تداوم بحران میان حکومت اسلامی و دولتهای امپریالیست غربی، سرانجام سه کشور اروپایی با ارسال نامهای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، در مسیر فعال کردن «مکانیسم ماشه» گام گذاشتنند؛ امری که میتواند به تشدید تحریمها بیانجامد و کشور را در معرض جنگی دیگر قرار دهد و هزینه آن را کارگران و تودهی مردم بردوش بکشند. حکومت اسلامی که منابع و امکانات کشور را در خدمت بازسازی توان نظامی خود گرفته و برای جنگی دیگر آماده میشود، همزمان با شاخوشانه کشیدن برای کشورهای غربی، در داخل با اتکا به شرایط جنگی، سرکوب و کشتار را گسترش داده است و با افزایش اعدامها و فشار بر زندانیان سیاسی و دستگیری فعالان جنبشهای اجتماعی، در پی مهار اعتراضات تودهای برآمده است. در چنین شرایطی تضادهای درونی حکومت بر سر نحوه مواجهه با بحران به اوجی بیسابقه رسیده و حکومت را در آستانه چندپارگی قرار داده است. در پی تحولات اخیر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور پنجشنبه ۷ شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی بارها از تشدید شکافهای درونی حکومت و شکاف میان مردم با رژیم ابراز نگرانی کرد و به تاکید گفت: «ترس من از اسنپبک یا تهدیدهای خارجی نیست؛ واهمه اصلیام از اختلافات داخلی، از اختلافهای درونی و درگیریهایی است که گاه بر سر مسائل جزئی ایجاد میشود.»
در فضای پرتنش سیاسی، شکاف میان جناحهای درون حکومت اسلامی که با جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اسرائیل و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی عمیقتر شده بود، بر سر چگونگی موضعگیری در برابر پرونده هستهای و غرب و حکمرانی در داخل، به سطح بیسابقهای رسیده است. ضربهی شدیدی که دولت اسرائیل و آمریکا به نیروهای نیابتی رژیم در منطقه وارد کردند سبب تضعیف جناح نظامی و نیروهای محور مقاومتی رژیم شده است. شکست رژیم در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا که با کشته شدن تعداد زیادی از فرماندهان نظامی آن همراه بود، موقعیت جناح موسوم به اصولگرا را بیشتر تضعیف کرد.
در این شرایط، جناح پروغرب رژیم که از ناکارآمدی سیاستهای چهار دهه گذشته و تضعیف نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی آگاه است، در تلاش است تا ساختار رژیم را با حذف نهادهای نظامی و مذهبی از اقتصاد و گشایش در سیاست خارجی، به حکومتی متعارف و همساز با نظم جهانی سرمایهداری تبدیل کند. این جناح خود دچار انشقاق شده است. بخشی با تکیه بر چهرههایی چون پزشکیان، در سازش درونی با «اصولگرایان میانهرو» درپی حفظ انسجام ساختار فعلی هستند و بخشی دیگر، در قالب بیانیههایی همچون بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان،بیانیه میرحسین موسوی، و بیانیه «جبهه اصلاحات» خواستار تغییرات سیاسی، تغییر قانون اساسی، و تسهیل ورود سرمایه خارجیاند تا بورژوازی غیرنظامی از تنگنای کنونی نجات یابد.
اصلاحطلبان حکومتی: ناامید از اصلاح
در بیانیهای به تاریخ ۱۷ تیر، ۱۸۰ اقتصاددان با تاکید بر لزوم «تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران» از رئیسجمهور خواستند تا با فعالسازی مسیر دیپلماسی با آمریکا و اروپا و تغییر بنیادین در حکمرانی داخلی، به «افزایش مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی» کمک کند. آنها خروج از بحران را نیازمند آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی، کنار رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد و مقابله با فساد و رانتخواری دانستهاند،
در ادامه، میرحسین موسوی در بیانیهای به تاریخ ۲۰ تیر، ضمن محکوم کردن «جنایات اسرائیل و آمریکا» و تمجید از ایستادگی مردم، ساختار کنونی نظام را «نماینده همه ایرانیان» ندانست، خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شد تا «راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس “کند.
بیانیه ۱۱ مادهای نهاد دربرگیرنده تشکلهای اصلاحطلب حکومتی موسوم به «جبهه اصلاحات»، به روشنی نشان میدهد که حکومت در نتیجه تشدید بحران و اختلاف بر سر مواجهه با آن، در آستانه فروپاشی است. صادرکنندگان بیانیه که روشن است امیدی به بهبود وضعیت حکومت ندارند راهکارهایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادهاند که نشان میدهد خود را برای گذار از حکومت اسلامی و جایگزینی آن با یک آلترناتیو بورژوایی سازگار با غرب آماده میکنند.
بیانیه جبهه اصلاحات ایران، منتشره در ۲۶ مرداد، به خطر جنگ و بحران اقتصادی ناشی از فعالسازی مکانیسم ماشه اشاره کرده و تأکید دارد که «پیشگیری از این سناریو باید اولویت امنیت ملی باشد». جبهه اصلاحات از حکومت خواسته که سیاست «مذاکره تاکتیکی» را کنار گذاشته و آمادگی خود برای تعلیق داوطلبانه غنیسازی اعلام کند. اصلاحطلبان همچنین، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، انحلال نهادهای موازی، «تغییرات معنادار در نهادهای انتصابی» و تقویت اختیارات دولت شدند. آنها همچنین بر لزوم بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها، اصلاح قوانین حقوق زنان، بهبود اقتصاد کشور و «ایجاد فرصتهای برابر تأکید دارند. و از حکومت خواستهاند که به جای تداوم وضع موجود، دست به «انتخاب شجاعانه آشتی ملی» زده و با هدف اصلاح ساختار حکمرانی، انتخابات آزاد برگزار کند و نظارت استصوابی را حذف کند. در پایان، جبهه اصلاحات از «نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور» خواسته است تا برای منافع ملی متحد شده و از «مرزبندیهای بیثمر» عبور کنند.
پروانه سلحشوری اصلاحطلب حکومتی و نماینده پیشین مجلس که خود را «تحولخواه» میخواند در توضیح بیانیه جبهه اصلاحات گفته است: ما به دنبال رفراندوم هستیم و به نوعی گذار، اما گذاری که دنبالش هستیم خشونتپرهیز است. با تکیه بر آرای مردم، بدون هیچ ادعایی در قدرت» به گفتهی او «وضعیت کشور بحرانی است و اگر گذار مسالمتآمیز صورت نگیرد، با فروپاشی مواجه خواهیم بود.»
بیانیه جبهه اصلاحات واکنشهای تندی را نه تنها از سوی اصولگرایان محور مقاومتی، «اصولگرایان میانهرو» بلکه از سوی دفتر خامنهای و نیز بخشی از اصلاحطلبان در پی داشت.
«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در بیانیهای نوشت: «عدهای همصدا با دشمنان، ملت را توصیه به تسلیم و سازش با نظام سلطه میکنند… بعضی به ظاهرساده اندیش که ادعای درک و فهم سیاسی دارند، امام و رهبر جامعه را با لفاظیهایی فریبکارانه، دعوت به عقب نشینی و سازش در برابر دشمن زیادهخواه میکنند و دم از اصلاح و تدبیر میزنند…هر سخن و کلامی که بر وحدت ملی و انسجام داخلی خط و خدشهای وارد کند، همراهی و هم مسلکی با اسرائیل و آمریکاست.»
خبرگزاری تسنیم نوشت جبهه اصلاحات میخواهد نقش گورباچف در فروپاشی شوروی را در ایران ایفا کند و روزنامه کیهان، بیانیه را ترجمه فارسی مواضع اسرائیل خواند.
بخشی از “اصلاحطلبان” پیرامون پزشکیان موسوم به «روزنهگشایان» از بیانیه جبهه اصلاحات اعلام برائت کردند. آنها بیانیه جبهه اصلاحات را نابهنگام، برهمزننده «وفاق ملی»، و توهمآلود خواندند و افزودند انتشار آن «تندروهای بهحاشیهرفته را دوباره در مقام طلبکار و مدعی به میدان آورد».
حکومت سهپاره
درپی کشته شدن ابراهیم رئیسی، حکومت، پزشکیان را به جلوی صحنه راند تا طبقه متوسط را به شرکت در انتخابات ترغیب نماید. در درون حکومت «وفاق ملی» ایجاد کند و در خارج چهره متعادلتری از خود نشان دهد. اما با تشدید بحرانها و جنگ ۱۲ روزه حباب «وفاق ملی» ترکید.
اصلاحطلبان حکومتی دچار انشقاق شدند. بخشی از آنها در معیت پزشکیان سیاست «روزنهگشایی» در فضای سیاسی و وفاق با جناح »اصولگرای معتدل» و خامنهای را دنبال میکنند و برخی در قالب بیانیه جبهه اصلاحات مرزهای «مجاز» برای یک نیروی درون حکومت را زیرپا گذاشته و خواستار گذار از حکومت اسلامی در شکل و شمایل کنونی آن هستند.
تغییر دیگر پس از جنگ ۱۲ روزه، انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. پس از جنگ، از حضور مکرر خامنهای در انظار عمومی و اظهار نظر او بر سر مسائل ریز و درشت کشور کاسته شد و نقش جلوی صحنه عمدتا به علی لاریجانی واگذار گردید تا در مقام نماینده خامنهای در شورای امنیت ملی و دبیر این شورا، مسائل را با زبان دیپلماتیک بیان کند. شورای عالی دفاع نیز ذیل شورای عالی امنیت ملی ایجاد شد. این شورا از رؤسای سه قوه، فرمانده کل ارتش ، فرمانده کل سپاه، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و نمایندگان منصوب خامنهای تشکیل شده و «یک نهاد فرماندهی متمرکز در زمان جنگ است که قادر به یکپارچهسازی تلاشهای نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی و نهادهای غیرنظامی مرتبط باشد.»
اما همانگونه که انتخاب پزشکیان نتوانست به بحرانهای لاینحل حکومت پایان دهد، گماردن علی لاریجانی در مقام دبیر شورای امنیت ملی نیز مشکل حکومت را حل نکرد. پزشکیان که برای ایجاد «وفاق ملی» به میدان آمده خود را فرمانبردار خامنهای میداند و در گفتوگوی تلویزیونی اشاره شده نیز همه را به وحدت حول خامنهای دعوت کرد و گفت: «وحدت جامعه داخلی با محوریت رهبری امکانپذیر است. اگر قرار باشد این محور کنار گذاشته شود، انسجامی شکل نخواهد گرفت و هر کسی ساز خود را خواهد زد. این ستون اصلی خیمه نظام میتواند افراد را گرد یک محور جمع کند و به انسجام برساند.» لاریجانی نیز در یک گفتوگوی طولانی با سایت خامنهای، گرچه تلاش زیادی کرد تا چهرهای متعادل به خود بگیرد و با زبان دیپلماسی سخن بگوید اما آن جا که از سیاست حکومت در قبال نیروهای محور مقاومت حمایت و بر وحدت دیپلماسی و میدان تاکید کرد، دم خروس از زیر قبای دیپلماسی بیرون زد. او در تعریف وظایف شورای عالی امنیّت ملی گفت: «وظیفهی اصلی شورای عالی امنیّت ملّی همینها است که ببینیم اگر یک امری برای امنیّت ملّی ضرورت دارد، دیپلماسی چه کار بکند، میدان چه بکند، حوزهی اقتصاد چه بکند.» لاریجانی در عین تاکید بر ضرورت وحدت و «انسجام درونی» اعتراف کرد که حتی در بالاترین سطوح حکومت بر سر مسائل اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان نمونه بر سر تمدید مهلت مکانیسم ماشه نیز در حکومت اجماع وجود ندارد.
این هر دو، در رابطه با بحران روابط خارجی رژیم و احتمال بروز جنگ، پشت شعار مبهم و دوپهلوی «ما نمیخواهیم بجنگیم، اما از جنگ هم هراسی نداریم»، سنگر گرفتند که با ایجاد فضای ابهامآلود وضعیت را حساستر کرده است.
در روزهای پرتب و تابی که در حکومت سنگ روی سنگ نیست، یک روزنامه اصلاحطلب وضعیت جناحهای درونی حکومت را به چاقویی تشبیه کرده که دسته آن جدا شده، در نتیجه نه تیغه کارایی دارد و نه دسته.
برغم تاکیدها بر «وفاق» و وحدت، اعلام مواضع برخلاف مواضع و سیاست رسمی حکومت از سوی جناحهای مختلف ادامه دارد. از یک سو اعتراض به وزیر خارجه که به بیتدبیری و انفعال در پیشبرد مذاکرات با اروپا متهم میشود شدت گرفته و از سوی دیگر نمایندگان جناح تندرو رژیم در مجلس، لاریجانی دبیرشورای امنیت، و نماینده خامنهای در این شورا را به اعلام جرم تهدید کردند.
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، گفت در وضعیت کنونی کشور توسعه در ایران به دلیل «تعلیق مطلق» متوقف شده و اقتصاد کشور توان تأمین هزینههای سنگین سیاست خارجی فعلی را ندارد. او افزود که عدم تعادل میان درآمد اقتصادی و هزینههای سیاست خارجی، کشور را به وضعیت بحرانی رسانده است. او گفت: «اندازه اقتصاد ایران امکان پرداخت این هزینههای سیاسی این سیاست خارجی جاری ما را ندارد. کل تولید ناخالص داخلی ما چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال است، اما هزینه این سیاست خارجی که در پیش گرفتهایم هزینه هزاران میلیاردی است. در نتیجه ما عدم تعادل خیلی زیادی داریم بین درآمد اقتصادیمان و هزینههای اقتصادی که سیاست خارجی برای ما دارد.»
حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی پیشین روحانی، در انتقاد شدید از سخنان عباس عراقچی، او را به فراموشکردن نقش دیپلماتیک خود و سخنگفتن مانند وزیر دفاع یا نماینده تندرو مجلس متهم کرد. او گفتههای عراقچی درباره جنگ، برجام، اسنپبک و قطعنامههای شورای امنیت را غیرکارشناسی و خطرناک دانست.
او افزود: «آقای عراقچی میگوید «گاهی جنگ اجتنابناپذیر است»؛ باید به وی گفت : به جای جلوگیری از وقوع جنگ، آنقدر در میدانْ غرق شدهاید که بر صندلی وزیر دفاع نشستهاید!»
او پزشکیان را نیر مورد انتقاد قرار داد و گفت: «جنابعالی رییسِ جمهور هستید، و قول داده بودید تحریمها را رفع خواهید کرد؛ اما حتما مطلع هستید که کشور در آستانه بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد و همهی پیامدهای خطرناک تحریمی و امنیتی آن قرار گرفته است. وزیر خارجهتان آگاهانه این خطر را نادیده میگیرد، و هیچ سخنی از فصل هفت و تبعات آن به میان نمیآورد».
«دشمن» داخلی است
گرچه در شرایط کنونی سیاست خارجی به گرهگاه بحرانهای حکومت تبدیل شده اما روشن است که نگرانی حکومت، فروپاشی در نتیجه تشدید تضادهای درونی از یک سو و گسترش اعتراضات کارگران و تودههای مردم از سوی دیگر است.
روز دوم شهریور، خامنهای در پی یک دوره طولانی فترت، به روی صحنه آمد تا از دستاوردهای کاذب حکومت در جنگ ۱۲ روزه بگوید و در پس رجزخوانی برای «دشمن»، با کسانی که «هدف ایجاد اختلاف در کشور» را دارند تسویه حساب کند. او گفت: «دشمن هم دریافته است که راه عقب راندن جمهوری اسلامی، بکارگیری ابزار و وسایل خشن نیست بلکه باید در داخل کشور اختلاف و نفاق ایجاد کند.» خامنهای از سران سه قوه خواست «امنیت و اتحاد مقدس» را حفظ کنند و نگذارند مخدوش شود.
یک روز پس از سخنرانی خامنهای، محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه در عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب و در راستای ایفای وظایف و مسئولیتهای ذاتی خود همچون همیشه در میدان خواهد بود» و خطاب به دادستانها افزود: «تاکید مؤکد داریم که دادستانها و سایر مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی و پیشبرد پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش میکنند و با رژیم صهیونی همکاری دارند، نهایت تسریع و تدقیق را داشته باشند.»
او بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواستهای «دشمن» قلمداد کرد. از صادرکنندگان بیانیه خواست توبه کنند و هشدار داد: «البته طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، نیز با تأکید بر لزوم اتحاد در کشور، گفت «همه عالم می فهمند که در زمان جنگ هیچ شخصی نباید حرف اختلافی بزند.» او اظهار داشت «برخی پس از سخنان رهبری دچار خطا شده و سخنان تفرقهآمیز گفتهاند و باید توبه کنند، زیرا وحدت از واجبات اسلامی است».
اما این تلاشها بیفایده بود.
پس از سخنان خامنهای و تهدیدات رئیس قوه قضائیه و جانشین فرمانده کل سپاه، محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه گفت «ابراهیم رئیسی را اسرائیل زد. این پیام اسرائیل در صحنه عمل بود که اگر ایران ادامه دهد، ما هم ادامه خواهیم داد.» او همچنین مدعی شد در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی و جنگ قبلی، روسها اطلاعات مراکز پدافندی کشور را در اختیار اسرائیل قرار داده بودند. او عملکرد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال برد و گفت در این جنگ مشخص شد که پیمان استراتژیک با روسیه «کشک» است. در پی این مواضع، دادستان تهران علیه محمد صدر اعلام جرم کرد و پرونده قضایی برای او تشکیل داد و او را به دادستانی احضار کرد. مصاحبهکننده نیز تحت فشار ناگزیربه استعفاء شد.
گسترش سرکوب
جمهوری اسلامی، در واکنش به بحرانهای داخلی و هراس از گسترش اعتراضات مردمی، فشار بر فعالان صنفی و اجتماعی را افزایش داده است. معلمان در استانهای مختلف کشور با احکام اخراج، تبعید، بازنشستگی اجباری و زندان روبهرو شدهاند. فعالان کارگری نیز تحت تهدیدات جدی، از جمله شکنجه و حکم اعدام، قرار دارند. پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه شدت یافت. در مجلس، قوانینی با فوریت تصویب شد که شامل تشدید مجازاتها برای جاسوسی و ارتباط با بیگانگان بود. و نیز اقداماتی همچون قطع اینترنت سراسری را در پیش گرفت. قوه قضائیه با راهاندازی دادگاههای ویژه امنیتی، صدها نفر را به اتهام جاسوسی یا برهمزدن نظم عمومی محاکمه و برخی را به اعدام محکوم کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده که از ابتدای سال جاری، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری دارد. سازمان ملل این روند را ابزار سرکوب و ایجاد رعب از سوی حکومت خواند و نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم اعدام برای ۱۱ نفر دیگر هشدار داد.
تودههای مردم ایران در شرایط خطیری قرار گرفتهاند. همه نشانهها بر تشدید بحران خارجی، تشدید بحران سیاسی در اثر عمیقتر شدن شکافهای درونی حکومت و تشدید بحران اقتصادی دلالت دارند. در چنین شرایطی حکومت در هراس از فروپاشی و سقوط، دیوانهوار به جان فعالان سیاسی، کارگری، معلمان و سایر جنبشها افتاده تا هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند و بقای ننگین خود را تدوم بخشد. این سیاست شکست خواهد خورد اگر که تودههای کارگر و زحمتکش، روشنفکران و جنبشهای انقلابی با تشدید مبارزات آزادیخواهانه برای کار، نان، آزادی، ورق را به نفع خود برگردانند، اجازه ندهند جمهوری اسلامی کشور و مردم را همراه با خود به پرتگاه ببرد .
نظرات شما