مسکن، علاوه بر اینکه یک نیاز پایهای انسان است، یکی از شاخصهای مهم عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه محسوب میشود. مارکس و انگلس تأکید کردهاند که مسکن نباید تابع منطق سود سرمایه باشد. اما در ایران ، زمین و مسکن به کالاهایی برای سود و انباشت سرمایه تبدیل شدهاند و شکاف طبقاتی در این بخش به حد بحرانی رسیده است.
بر اساس سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن، درصد خانوارهای مالک از ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در تهران، حدود ۵۱ درصد از ساکنان مستأجر هستند. همزمان، شاخص هزینه اجاره در آخرین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است و تورم نقطه به نقطه و سالانه اجارهبها به ترتیب به ۷ / ۳۶ و ۳۹ درصد رسیده است. این روند نشان میدهد که دهکهای پایین درآمدی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن میکنند؛ رقمی بسیار بالاتر از استاندارد جهانی ۳۰ درصد درآمد.
با توجه به نرخ تورم مسکن، کاهش قدرت خرید و افت توان پسانداز، پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۵ درصد مالکیت در تهران به حدود ۵۳ درصد و در کل کشور به ۶۵ درصد کاهش یابد؛ یعنی ظرف کمتر از ۱۵ سال، بیش از ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی به جمع مستأجران اضافه شدهاند.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار گرفتهاند؛ بخشی به دلیل پایین بودن درآمد و بخشی دیگر به دلیل بار مالی اجاره. متوسط حقوق کارگران مشمول قانون کار در همان سال حدود ۲ / ۸ میلیون تومان بود، در حالی که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق متوسط تهران بیش از ۱۲ میلیون تومان بود؛ حتی در مناطق کمبرخوردار، اجاره و هزینههای جانبی از ۹ میلیون تومان فراتر میرفت؛ یعنی بیش از کل حقوق یک کارگر. این نسبت در بسیاری از کلانشهرها بیش از ۵۰ درصد است، در حالی که استاندارد جهانی سهم مسکن حداکثر ۳۰ درصد درآمد خانوار است.
۸۹ درصد از این خانوارها در پنج دهک اول درآمدی و ۹۴ درصد در مناطق شهری زندگی میکنند. تداوم این روند باعث شده که خط فقر یک خانوار چهارنفره در تهران در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد، در حالی که حداقل دستمزد همراه با مزایا کمتر از ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف میان اجاره و دستمزد نه تنها کارگران را به فقر و محرومیت بیشتر سوق میدهد، بلکه آنها را ناگزیر به صرفهجویی در سایر هزینههای اساسی، چندشغلی یا جابهجاییهای مکرر به خانههای ارزانتر کرده است.
این امر، ثبات روانی و آموزشی کودکان را از بین میبرد و فشار مالی آن به افزایش تعارضهای خانوادگی میانجامد. بسیاری از خانوادههای کارگری نیز ناچارند در واحدهای کوچک یا شلوغ زندگی کنند؛ وضعیتی که حریم خصوصی را از بین میبرد و آسیبهای روانی و اجتماعی را تشدید میکند. سکونتگاههای حاشیهای نیز با محرومیت از خدمات شهری، آموزش باکیفیت و فرصتهای شغلی، چرخه فقر و طرد اجتماعی را بازتولید میکنند.
در نتیجه فشار اجاره و کاهش توان مالکیت، بسیاری از خانوارهای کارگری ناگزیر به سکونت در مناطق غیررسمی شدهاند. بر اساس دادههای وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در سکونتگاههای غیررسمی یا حاشیهنشین زندگی میکنند. این مناطق معمولاً فاقد زیرساخت کافی، خدمات شهری مناسب و امنیت شغلی پایدار هستند. بخش عمده این جمعیت را کارگران روزمزد، مهاجران داخلی و برخی مهاجران خارجی تشکیل میدهند که اجاره در مناطق رسمی شهر برایشان غیرقابلپرداخت است.
با آن که مالکیت و اجاره در این مناطق بسیار پایین است، در برابر دسترسی به آب سالم، برق، فاضلاب و خدمات بهداشتی محدود یا ناکافی است. در نتیجه، بخش عمدهای از طبقه کارگر و فقیر ایران در شرایطی زندگی میکنند که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر انسانی نیز غیرقابل تحمل است. این سکونتگاهها، تصویر واضحی از تضاد میان منطق بازار و نیازهای انسانی را ارائه میکنند. زندگی در این سکونتگاهها تنها به معنای دسترسی محدود به خدمات شهری نیست، بلکه نوعی طرد اجتماعی را نیز در پی دارد. کودکان این مناطق از آموزش باکیفیت محروماند، فرصتهای شغلی کمتر به ساکنان اختصاص مییابد و حتی در سطح فرهنگی و هویتی، نوعی برچسبگذاری و انگ اجتماعی متوجه آنان است. این امر چرخه فقر و حاشیهنشینی را بازتولید کرده و نسلهای بعدی را نیز در همان شرایط نگه میدارد.
روند کنونی در ایران نشاندهنده این واقعیت است که زمین و ملک، به جای آن که به شکل اجتماعی سازمان یابد، به تملک طبقه سرمایهدار و زمینداران تبدیل شده است. مسکن از یک “حق انسانی” به یک “کالا” بدل شده است که ارزش مبادلهای آن بر ارزش مصرفیاش پیشی گرفته است. طبقه کارگر نه تنها هزینه نیروی کار خود را به شکل اجاره به سرمایهدار بازمیگرداند، بلکه با تورم مسکن، بخشی از مزد اجتماعیاش را نیز از دست میدهد. این روند، همزمان با افزایش اجارهداری شرکتی و تمرکز مالکیت، به معنای رانده شدن بخشهایی از قشر متوسط به خط فقر یا زیر خط فقر است، چرا که خانوارهایی که پیشتر توان مالکیت داشتند، اکنون به اجارهنشینهای دائمی تبدیل میشوند.
بحران مسکن در ایران تنها نتیجه ضعف سیاستها یا تنها کمبود عرضه نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم سازوکار سرمایهداری در بخش زمین و مستغلات است. این تنها بخشی از آمار رسمی موجود است. اگر پدیدههایی مانند پشتبامخوابی، کانکسنشینی، چادرخوابی و اتوبوس یا اتومبیلخوابی را هم به این مجموعه بیافزاییم، ابعاد بحران مسکن و فقر، دامنهای تصورناپذیر مییابد.
در پایان، روشن است که بدون تغییر ساختار مالکیت، کنترل دولتی، تقویت مسکن اجتماعی و برافکندن سوداگری زمین و مسکن، روند فعلی به گسترش حاشیهنشینی، کاهش شدید رفاه کارگران و تمرکز بیشتر ثروت در دست اقلیت خواهد انجامید. این روند نمونهای از همان چیزی است که مارکس از آن با عنوان تمرکز سرمایه و محرومسازی طبقه کارگر یاد میکرد: جدایی انسانها از زمین و ابزار بازتولید زندگی. دادههای امروز ایران این واقعیت را به وضوح نشان میدهد.
اقدامات فوری برای تغییر این وضعیت میتواند شامل موارد زیر باشد:
تعیین اجارهها متناسب با دستمزد کارگران؛
ارائه سوبسیدهای مسکن برای کاهش بار مالی اقشار کمدرآمد؛
توسعه مسکن اجتماعی و کنترل سوداگری زمین و مسکن.
اما انجام این اقدامات در جمهوری اسلامی ناممکن است. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که اقدامات مؤثر برای حل بحران مسکن عملی خواهند شد.
نظرات شما