دغدغهها و رنجهای این مردم ستمدیده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایهداری حاکم پایان یافتنی نیست. روز از پی روز بدتر و سیاهتر. یکی از این معضلات که امروز قریب به اتفاق این مردم در خانوادههایشان با آن درگیر هستند، معضل بیکاریست که با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و قطعی برق شتابی بیش از گذشته یافته است.
روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، بستانچی رئیس “شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی” در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه: “قطعی برق صنایع در شهرکها با یک روز در هفته آغاز شد و بعد به دو و سه روز افزایش پیدا کرد، حتا در برخی مواقع ۴ روز هم اتفاق افتاده است”، گفت: “براساس آمارهای سال گذشته، در حوزه صنایع حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولیدیمان به دلیل قطعی برق کاهش پیدا کرده است. اگر در واحدهای صنعتی برق یک یا دو روز در هفته قطع شود، برآورد میکنیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی تولید ما از بین میرود. در صنایع بزرگ میانگین خسارت روزانه صدها میلیارد تومان و در صنایع کوچک ماهانه به دهها میلیارد تومان میرسد… زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید را کاهش میدهیم، برخی واحدها به طور موقت یا دائم نیروی انسانی را تعدیل میکنند. برآوردها مختلف است ولی با قطعی برق بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی در معرض خطر قرار میگیرند و هر هفته یک سوم فرصت اقتصادی و اشتغال پایدار کشور دارد از بین میرود”. وی همچنین از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت تمام شده کالا در اثر قطعی مکرر برق خبر داد که البته بار این افزایش قیمت نیز بر دوش مردم خواهد افتاد.
۱۲ مرداد نیز رئیس “کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران” در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع که با قطع برق به بحرانی حادتر تبدیل شده است، گفته بود: “اگر بحران تامین برق صنایع را در کنار بحران نقدینگی و نبود مشتری و بازار و شرایط بلاتکلیفی کشور بگذارید، متوجه خطر جدی برای صنایع خواهید شد. این خطر منجر به نابودی تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور میشود. افزایش بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی خطر بزرگی است که با آن روبروییم. زیرا شرکتها تا قبل از این مسائل، با یکسری بحرانها مواجه بودند، اما تلاش میکردند از تعدیل نیروها جلوگیری کنند. اما در شرایط کنونی با تشدید ناترازی انرژی و مشکلات دیگر، موج تعدیل نیرو آغاز شده و میتواند خیلی بدتر از شرایط کنونی شود. بسیاری از شرکتها در مرز ورشکستگی قرار دارند، به زودی موج بیکاری در کشور تشدید میشود، اما برای برونرفت از چنین شرایطی راهکار کوتاه مدتی وجود ندارد”.
بحران بیکاری در ایران
براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی، میزان بیکاری در بهار سال ۱۴۰۴ به ۳/ ۷ درصد رسید که پایینترین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی این مرکز آمارسازی در دههی اخیر است. اما نگاهی به واقعیتها که بخشی از آن حتا در آمار همین مرکز آمارسازی نیز وجود دارد، نشان از بحران بزرگ بیکاری در ایران دارد، بحرانی که مدام بزرگتر و عمیقتر میشود.
براساس آمار فوق، میزان مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) ۲/ ۴۱ درصد است. یعنی کسانی که شاغل هستند و بیکارانی که از نظر این مرکز فعالانه بهدنبال پیدا کردن شغل میگردند. کل جمعیت شاغل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر اعلام شده که از این میزان ۶/ ۶ درصد دارای اشتغال ناقص هستند. اینها افرادی هستند که به دنبال اشتغال کامل هستند اما پیدا نمیکنند. مهمتر از این اما جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی است، یعنی ۸/ ۵۸ درصد جمعیت ۱۵ سال و بالاتر که ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر را شامل میشود و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. اگر این تعداد را با تعدادی که در جمعیت فعال از نظر اقتصادی محاسبه شده اما بیکار هستند و یا اشتغال ناقص دارند اضافه کنیم میزان واقعی افرادی که شاغل نیستند در سنین ۱۵ سال و بالاتر به حدود ۴۲ میلیون نفر میرسند. از این تعداد برخی بازنشستگانی هستند که به دنبال کار نیستند یا افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند و کار نمیکنند و یا دانشآموز و دانشجو هستند که شرایط کاری ندارند. اما اگر در نظر بگیریم که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هم در مرز قرار دارند، میتوانیم نتیجه بگیریم که بخش بزرگی از این جمعیت به طور واقعی جویای کار هستند اما از پیدا کردن کار ناامید میباشند.
برای مثال متجاوز از ۴۰ درصد شاغلین بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند و این بیانگر آن است که با یک شغل هزینهها تامین نمیشود و عموماً مجبور به اضافه کاری میشوند. حال اگر همین آمار را در کنار آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان اشتغال در خانوارهای ایرانی بگذاریم باز متوجه عمق این بحران میشویم. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی (در سال ۱۴۰۲) ۷/ ۵۳ درصد از خانوارهای شهری تنها یک فرد شاغل داشتند و ۵/ ۲۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی نداشتند. در دو سال اخیر این وضعیت حتا وخیمتر شده است. اما نکتهای که باید بر آن تاکید کرد این است که معضل بیکاری به سال اخیر و یا دو سال اخیر برنمیگردد. این مشکلی است که اقتصاد مبتنی بر مناسبات سرمایهداری در ایران دهههاست که به شکلی حاد به آن مبتلا است.
بیکاری در ایران از دیروز تا امروز
از دههی ۵۰ تا به امروز نرخ مشارکت اقتصادی همواره زیر ۵۰ درصد بوده است. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۶۵ برابر بود با ۵/ ۴۶ درصد. در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی نیز بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سال ۱۳۵۵ بود که براساس آمار دولتی به ۹۹/ ۴۸ درصد رسیده بود.
از دههی ۷۰ اما شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هستیم به نحوی که در برخی از سالها به زیر ۴۰ درصد رسید. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ آخرین سال ریاست احمدینژاد بر کابینه به ۹/ ۳۶ درصد کاهش یافت. این نکته را نیز در نظر بگیریم که نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سال قبل از همهگیری کرونا (۳/ ۴۴ درصد) نرسیده است. همچنین میزان افزایش جمعیت ایران در طول این سالها را باید به این مجموعه اضافه کرد تا درک روشنتری از تعداد بیکاران در ایران داشت. در سال ۶۰ جمعیت ایران حدود ۴۰ میلیون نفر بود که در سال ۷۰ به حدود ۵۶ میلیون رسید. اکنون اما جمعیت ایران به حدود ۸۸ میلیون نفر رسیده است. وقتی جمعیت بیش از دو برابر شده و نرخ مشارکت اقتصادی در طول این سالها حتا کاهش یافته، به این معناست که به نسبت افزایش جمعیت بر تعداد بیکاران – حتا بیشتر – افزوده شده است.
یک نکته بسیار مهم در طول این سالها از زمان سلطنت پهلوی تا به امروز، سهم ناچیز زنان در بازار کار است. این سهم هیچوقت به ۲۰ درصد نرسید که با اغلب کشورهای جهان غیرقابل مقایسه است. این در حالیست که هم اکنون تعداد دانشجویان و فارغالتحصیلان زن بیشتر از مرد است. دلایل سهم ناچیز زنان البته مشخص است، از تبعیض جنسیتی و دیگر سیاستهای حاکم بر کابینه ها تا ساختار اقتصاد رانتی. براساس آخرین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۴/ ۱۴ درصد بوده است.
مقایسه ای بین ایران و کشورهای جهان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، با دیگر کشورهای جهان میتواند ابعاد موضوع را روشنتر سازد. البته در نظر داشته باشیم که در ایران بخش بسیار بزرگی از مردم زیر خط فقر هستند و بنابراین نیاز واقعی به کار بسیار بالا است.
در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲/ ۴۰ درصد بود، نرخ متوسط مشارکت اقتصادی در جهان براساس آمار ارائه شده از سوی ILO برابر با ۶۱ درصد بود. به عبارتی دیگر میزان مشارکت اقتصادی در ایران بیش از ۲۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران در همین بازه زمانی ۳/ ۶۶ درصد در برابر ۷۳ درصد نرخ متوسط جهانی آن بود. اما اختلاف فاحش در رابطه با زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۵/ ۱۳ درصد در برابر ۷/ ۴۸ نرخ متوسط جهانی است.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایسلند، نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۲ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد و ۷۷ درصد است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها نیز به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد، ۷۷ درصد و ۷۶ درصد است. به عبارت دیگر میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها تقریبا با مردان برابر است.
در ویتنام، چین، اندونزی، مالزی، روسیه و ترکیه نیز نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب حدود ۷۵ درصد، ۶۸ درصد، ۶۷ درصد، ۶۹ درصد، ۶۲ درصد و ۵۴ درصد میباشد. در این کشورها نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز به ترتیب ۷۲ درصد، ۶۱ درصد، ۵۲ درصد، ۵۵ درصد، ۵۲ درصد و ۳۶ درصد است. در کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز میزان مشارکت اقتصادی بین ۶۹ تا ۶۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بین ۶۳ تا ۵۵ درصد است. به این لیست میتوان کشورهای زیاد دیگری را نیز اضافه کرد که نرخ مشارکت اقتصادی (همچنین زنان) با ایران غیرقابل مقایسه است.
این مقایسه بهخوبی نشان میدهد که بین میزان واقعی بیکاری با آمارهایی که مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی ارائه میدهند، درٌهای عمیق وجود دارد.
چشمانداز
هم اکنون نه تنها هیچ چشماندازی برای رونق اقتصادی و حتا کاهش شتاب تعمیق بحران وجود ندارد، بلکه بحران ناترازی انرژی نیز همانطور که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم سال به سال شدت خواهد یافت.
اردیبهشت سال جاری معاون “توسعه کارآفرینی و اشتغال” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: “برای ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال، نیازمند رشد اقتصادی سالانه هشت درصد هستیم و بدون گسترش کیک اقتصادی، نمیتوان انتظار تحول جدی در بازار کار را داشت”.
سال ۹۵ که “برجام” اجرایی شد، رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد اعلام شد که البته تنها مرهون پولهای نفت بود. در همین سال براساس آمارهای رسمی میزان اشتغال ایجاد شده ۷۰۰ هزار نفر بود که تعداد شاغلان را به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رساند. یعنی حتا رشد بالای ده درصد هم منجر به ایجاد اشتغال یک میلیونی نشد، چه رسد به شرایط کنونی که شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی و در واقع رشد منفی اقتصادی هستیم. هر قدر هم که رژیم بخواهد با آمارسازی بر این واقعیت سایه بیافکند، این موضوع بر همگان آشکار است. کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. کارخانههای فولاد، سیمان و حتا خودروسازیها با بحران عمیقی دست و پنجه نرم میکنند. نه فقط کارگاههای کوچک بلکه کارخانههای بزرگ نیز با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو هستند.
نکته آخر
گرچه بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایهداری است و سرمایهداران به ارتش ذخیره کار از جمله برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد نیاز دارند، اما در ایران به دلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی که از سال ۵۳ آغاز شد (و نیز ساختار سیاسی و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی)، شاهد نرخ بالای بیکاری هستیم که در آمارهای رسمی پنهان است. بهویژه برای مردمانی که در زیر خط فقر زندگی میکنند پیدا کردن کار و داشتن درآمد بسیار مهم است.
تعمیق بحران اقتصادی و همزمان با آن ناترازی در بخش انرژی که نتیجهی سیاستهای طبقه حاکم است، منجر به چشماندازی بسیار تیره در این زمینه شده و بحران بیکاری را دوچندان نموده است.
بیکاران حق دارند تا از یک زندگی انسانی برخوردار باشند. این وظیفهی دولتهاست که به بیکاران مادام که بیکار هستند، مستمری به اندازهی نیازهای واقعی یک خانوار ۴ نفره بپردازند. اما دولت جمهوری اسلامی هیچگاه به این وظیفهی خودعمل نکرده است. حتا در اعلامیه جهانی جقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل)، در بندهایی مستقیم و غیرمستقیم به وظیفهی دولتها در قبال بیکاران، حق کار، دستمزد مناسب و تامین اجتماعی تاکید شده است و همین دولتهای سرمایهداری جهان لااقل در ظاهر زیر آن امضاء زدهاند. هم اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایهداری بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از یک حداقلی برخوردارند، هر چند که در سالیان اخیر مستمریها “حداقلیتر” شدهاند.
دربرنامه سازمان فدائیان(اقلیت) آمده است حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه دارد تا زمانی که فردی بیکار است به او مستمری به اندازه نیاز یک خانوار چهار نفره پرداخت کند. یکی از وظایف فوری حکومت شورایی همچنین برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور خواهد بود.
نظرات شما