روزنامه شرق روز سه شنبه ۱۴ مرداد در گزارشی از افزایش آمار طلاق زوجهای بالای ۶۰ سال خبرداد. این روزنامه به استناد آمار سازمان ثبت احوال نوشت: در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ طلاق در سنین بالا بهویژه در میان افراد بالای ۶۰ سال روندی افزایشی داشته است. برای مثال در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۸۰۰ مرد و ۲۰۰۰ زن بالای شصت سال طلاق گرفتند. درسال ۱۳۹۸ میزان طلاق در این بازه سنی بهطور میانگین ۶ برابر در گروه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال بوده است.
آمارهای دیگری نیز حاکی از آن است که افزایش طلاق با کاهش تعداد ازدواج همراه بوده است. برای نمونه تعداد ازدواج در تابستان سال گذشته ۱۰۳۸۵۳ مورد و طلاق ۴۶۰۰۴ مورد بوده است که ازدواج نسبت به فصل مشابه سال قبلتر ۸ /۰ درصد کاهش، و طلاق ۸ / ۲ درصد افزایش داشته است. برطبق گزارش مندرج در روزنامه اعتماد، تعداد ازدواج از ۶۱۱۵۱۷ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۳۸۵۳ مورد در سال ۱۴۰۳ تنزل یافته و حدود شش برابر کاهش یافته است. در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران این پدیده پررنگتر است. شاخص طلاق در تهران ۶ / ۲ ودر کل کشور ۲/۴ و شاخص ازدواج در استان تهران ۸ /۴ و در کل کشور ۵/۸ است.
درجمهوری اسلامی گرچه آمارها به روز و دقیق نیست و عموماً به دستکاری آلوده است اما درهرحال حتی برمبنای همین آمارسازی ها نیزمی توان تا حدی به وضعیت عمومی جامعه پی برد.
رشد پدیده طلاق بهطور عموم و از جمله در میان افراد بالای ۶۰ سال را علل و عوامل گوناگونی رقم زده است. تردیدی نیست که در افزایش نرخ طلاق به ویژه درمیان اقشار پائینی و کم درآمد جامعه عوامل اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، جرائم و فشارهای گوناگون اجتماعی نقش بسیار مؤثری دارند. در شرایط امروز جامعه اما افزایش طلاق به طور کلی و ازجمله در میان افراد بالای ۶۰ سال خاصّه اقشار میانی را نمیتوان تماماً برپایه این عوامل توضیح داد. پوشیده نیست که افزون بر عوامل فوق، عوامل و دلایل فرهنگی، رشد نسبی آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی به ویژه در میان زنان نیز نقش مهمی داشته و دارند. امروز برخلاف چند دهه قبل، افراد جامعه بهویژه اقشار میانی شهر نشین، راحتتر با پدیده طلاق روبرو میشوند. باورها، شناخت و آگاهی اجتماعی در این مورد خصوصاً درمیان زنان دچار تغییر وتحول شده است. زنان با اعتماد به نفس و جسارت بیشتری نسبت به گذشته، با طلاق و جدایی از همسر خود برخورد میکنند. اگر در گذشته، طلاق در نزد بسیاری حتی در میان زنان تابو بود، امروز چنین نیست. طلاق لغو پیمانی است که زمانی میان دونفر منعقد شده است. ازدیاد طلاق در مورد افراد بالای شصت سال در آمار اعلام شده نیز گرچه موقعیت اقتصادی و درآمدی این گروه مشخص نشده است، اما در هرحال بیشتر باید در مورد کسانی صدق کند که از امکانات اقتصادی و مالی برای زندگی بعد از جدایی برخوردار باشند. اما در این مورد نیز ماجرا صرفاً به شرایط اقتصادی خلاصه نمیشود. واقعیت این است که مسائل فرهنگی و رشد آگاهی اجتماعی در میان این گروه نیز از عوامل مؤثر ازدیاد طلاق محسوب میشود. زوجهای با آگاهی سیاسی و اجتماعی بیشتر، راحتتر و آسانتر از زوجهای سنتی و با آگاهی کمتر، میتوانند در مورد پایان زندگی مشترک تصمیم گیری کنند. برخلاف رویکردهای رسمی و باورهای حکومتی که طلاق را بهطور کلی در شمار آسیبهای اجتماعی دسته بندی میکند، طلاق در میان گروههای بزرگی از افراد جامعه معنای دیگری جز پایان عهد و پیمان زنگی مشترک ندارد. پذیرش اجتماعی طلاق و «انگ زدایی» از آن درشهرهای بزرگ، فردگرایی، خصوصاً رشد آگاهی زنان نسبت به حقوق خویش از عوامل مؤثر افزایش طلاق است. در جامعه امروز خصوصاً در شهرهای بزرگ، طلاق نه به عنوان یک امر مذموم بلکه به مثابه راهکاری شناخته میشود که به زندگی مشترک پرتنش و پر اختلاف و آسیب زای دو فرد پایان میدهد.
انکار نمیتوان کرد که آگاهی اجتماعی و سیاسی در میان زنان، بهویژه زنان قشر متوسط جامعه رشد و تحول یافته است. برآمد های تودهای، مبارزات و خیزشهای خیابانی که از مشخصههای اصلی آن، حضورجسورانه، پررنگ و پیشتازانه زنان بوده است، حضور فعال و چشمگیر زنان در عرصه تحصیلات و فعالیتهای دانشگاهی همچنین سایر تغییر و تحولات چند دهه اخیر در عرصه مسائل اجتماعی، ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که بر رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی زنان مهر تأیید میزنند. پوشیده نیست که همین رشد آگاهی میتواند در گسست از زندگی سنتی، افزایش طلاق و کاهش ازدواج به سبک و سیاق گذشته تأثیر گذار باشد و تأثیر گذار نیز بوده است.
درمورد کاهش آمار ازدواج نیز همین موضوع صادق است. صرف نظر از عواملی مانند بیکاری، فقدان شغل و درآمد، ناتوانی مالی و اقتصادی تأمین امکانات ضروری از نمونه مسکن و وسایل زندگی که نه فقط اقشار ضعیف و پایین جامعه بلکه اقشارمیانی و متوسط جامعه نیز با آن دست به گریبان هستند، عوامل و دلایل مهم دیگری نیز در کاهش آمار ازدواج مؤثر بودهاند. لازم به یادآوری است که اگر از کاهش تعداد ازدواجها صحبت میشود، این به معنای تجرّد و انتخاب زندگی مجردی نیست بلکه منظور کاهش ازدواجهای سنتی و قانونی است. اما آنچه این سالها در عالم واقعی رخ داده است و رخ میدهد، درهمان حال که این تیپ ازدواجها کاهش یافته، بسیاری به زندگی مشترک خارج از ضوابط رسمی و قانونی یا «ازدواج سفید» روی آوردهاند. ازدواجهای سنتی و قید و بندهای متعدد آن وفشار و مداخله خانواده، چنان عرصه را بر جوانان بهویژه زنان تنگ کرده است که گروه بزرگی از آنان سبک دیگری از زنگی مشترک را برگزیدهاند.
پوشیده نیست که در این زمینه نیز باورها، نگاهها، احساسات و رفتار افراد به ویژه نسل جوان زیر ۳۰ سال دچار تغییر شده است. این تغییر نیز بر زمینههای عینی مشخصی پدیدار گشته و بایستی به نیازهای مشخصی پاسخ گوید. اگر این واقعیتی است که رفتارها و الگوهای رفتاری، بیان شکل معین آنچیزی است که انسان از محیط زندگی و جامعه میگیرد، پس در همان حال باید پاسخ مشخص به نیازهای مشخص همین محیط اجتماعی باشد. ازسوی دیگر یک چنین تغییری اگر در راستای تغییر و تکامل دراز مدت و گریزناپذیر جامعه نباشد، نمیتواند دوام آوَرَد یا پاسخ مناسبی به یک مسئله مشخص داشته باشد. وقتی که علیرغم موانع و محدودیتهای گوناگون از نمونه مخالفت خانواده و فقدان مدارک لازم رسمی ازدواج، هنگام اجاره خانه و امثال آن، این شیوه زندگی مشترک در حال افزایش است، این به معنای آن است که دست کم گروههایی از جامعه، راهی را برای غلبه بر یک معضل اجتماعی و فرار از ضوابط قانونی و تحمیلی پیدا و به آن عمل کردهاند. این گروه نیز عموماً شامل کسانی است که از آگاهی اجتماعی بیشتری برخوردارند، جسارت کنارزدن قوانین رسمی و اخلاقی و سنتهای مرسوم را داشتهاند و عموماً دور از چشم و کنترل خانواده این موقعیت را بهدست آوردهاند که به تصمیم فردی و اقدام مستقل خویش میدان داده و «ازدواج سفید» را برگزیدهاند.
یک پژوهش اولیه درسال ۱۳۹۷ مندرج در روزنامه اعتماد در مورد افرادی که این شیوه زندگی مشترک را انتخاب کردهاند نشان میدهد که ۴۵ درصد افرادی که «ازدواج سفید» را برگزیدهاند بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند. ۶۲ درصد آنان تحصیلات کاردانی و کارشناسی، ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکترا بودهاند. در همین پژوهش سه تن از کسانی که ازدواج سفید را برگزیدهاند در پاسخ به «اعتماد» نکات قابل توجهی را در این ارتباط مطرح کردهاند.
یک زن ۲۵ ساله ساکن تهران و شاغل میگوید: «من سه ساله که این نوع همخونگی رو تجربه میکنم. اسمشو نمیشه ازدواج گذاشت اما ما داریم باهم زندگی میکنیم و وظیفهها رو تقسیم میکنیم. دوستهامون هم مطلع هستن اما خانوادههامون نه… اوایل صاحبخونهها گیر میدادن که نسبتتون چیه؟ اما این چند ساله خیلی گیر عجیبی نیست و راحت رفت و آمد میکنیم.»
یک مرد ۳۵ ساله ساکن مشهد میگوید: «ما یه صیغهنامه ساده داریم که به صاحبخونه نشون بدیم و اذیت نکنه. وگرنه خانوادههامون نمیدونن. باهم زندگی میکنیم؛ یعنی جز الزام ازدواج، تمام ویژگیهای یک زن و شوهر رو داریم. زندگی به نظرمون اینطوری راحتتره. هم همدیگه رو بدون سختگیریهای خانواده میشناسیم و هم بدون دشواریهای عجیب و غریب اجتماعی باهم ارتباط داریم. آگه هم روزی قرار شد جدا شیم، به هزار نفر جواب پس نمیدیم.»
و سخنان یک زن ۴۲ ساله ساکن مازندران چنین است: «حداقل تو این مدل از زندگی مشترک قدرت اختیار بیشتری دارم. نسبت به تجربه ازدواج قبلی که داشتم و همه چیز تحت کنترل مرد بود، اینبار فرق میکنه. انگار سهم من مساویه و بهتر میتونم از حقم دفاع کنم و وظیفهها رو برابر چیدیم.»
چنانکه از این نقل قولها پیداست، در این شیوه زندگی مشترک، بحث تقسیم برابر وظایف و مسؤلیت هاست، روحیه مردسالاری تا حدودی مهار میشود و زنان در مقایسه با ازدواجهای سنتی از اختیارات بیشتری برخوردارند وبیشتر احساس آزادی و برابری میکنند.
گرچه خانوادهها نسبت به این شیوه زندگی مشکل دارند و به همین دلیل موضوع ازدواج از آنها پنهان نگاه داشته میشود و گرچه صاحب خانهها بهخاطر فقدان مدارک رسمی ازدواج ممکن است برای چنین زوجهایی مشکل آفرینی کنند، اما شواهد حاکی از آن است که از دامنه این محدودیتها به تدریج کاسته میشود و مهمتر اینکه اصل موضوع، از نظر دوستان و آشنایان این قبیل زوجها و بسیاری دیگر از افراد جامعه وابسته به قشرمتوسط و به بالا پذیرفته شده است.
بدین سان موضوع ازدواج و طلاق، درست در زیر چشم استبداد و ارتجاع اسلامی دستخوش تغییراتی ملموس شده است. الگوهای رفتاری نیز در دل ارتجاع اسلامی در حال تحول و دگرگونی است. روندی غیر قابل پیشگیری که از چند سال پیش آغاز شده و باشتاب بیشتری ادامه یافته و درهمان حال به ویژه در شهرهای بزرگ گسترش بیشتری یافته است. بنابراین افزایش آمار طلاق، کاهش ازدواجهای سنتی و قانونی و الگوهای جدید رفتاری در این زمینه، بخشاً محصول تحول باورها و رشد و ارتقای آگاهی اجتماعی و سیاسی است.
نیازی به گفتن نیست که جامعه هرگز ایستا نبوده است و نیست. جامعه انسانی حرکت تکاملی خود را طی میکند وبا چفت و بند و زنجیر نمیتوان آن را به بند کشید یا جلو این حرکت را گرفت. فردگرایی و آزادی نسبی فردی در اینجا، گرچه از قید و بند اجبارهای سنتی و عقب مانده قانونی و خانوادگی مهار میگسلد و این گامی به پیش است اما باید توجه داشت که از دایره مناسبات سرمایه داری زاینده و مشوق تبعیض و نابرابری از جمله تبعیض و نابرابری جنسیتی فراتر نمیرود.
الگوهای رفتاری در قبال ازدواج و طلاق که در تقابل آشکار با روابط خانوادگی کهنه و سنتی است، زنجیرهای اخلاق و عادات کهنه و ترمز کننده گذشته را پاره میکنند. فردگرایی و آزادیهای نسبی فردی حتی در چارچوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نافی قوانین الزامی ازدواج و طلاق سنتی و معیارهای قانونی، خود گویای سپری شدن ضوابط و جامعه کهنه همراه با تمام سنتها و الگوهای عقب مانده آن و در همان حال گویای نیاز جامعه به روشها، آداب، معیارها و الگوهای نوین است.
با این همه نباید فراموش کرد که نابرابری اقتصادی، نابرابری و تبعیض در زمینه اشتغال، دستمزد و بی شمار تبعیضات جنسیتی که در ذات نظام سرمایه داری است همچنان پابرجاست. نظام سرمایه داری از این جنبه نیز مدتهاست به یک نظام پوسیده و گندیده تبدیل شده و باید جای خود را به نظام نوینی واگذار کند.
در دورانی که نیروی اقتصادی و اجتماعی از طبقه میرنده به طبقه بالنده دست به دست میشود، این طبقه اساس زندگی نوینی را پایه ریزی میکند و با عزل بورژوازی و ایدئولوژی طبقاتیش، قوانین فردی و اخلاق جنسی او را نیز از میانبر میچیند. این طبقه پیشرو و بالنده، ضروتاً در درون خویش، جوانههای روابط جدید زن و مرد را که بهطور عمیق با وظایف طبقاتیش پیوند ناگسستنی دارد، میپرورد. هم ازاین روست که کمونیستها حل قطعی و اساسی معضلات و مشکلات اجتماعی و جنسیتی و الگوهای عقب مانده رفتاری در زمینه ازدواج و طلاق را به معضلات بزرگ دیگر و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نظم موجود و سرنگونی آن گره میزنند و سوسیالیسم را به عنوان یگانه راه حل بنیادی نابسامانیها، نابرابری و تبعیضات جنسیتی موجود در عرصه مناسبات زن و مردعرضه میکنند. تنها سوسیالیسم است که قادر است همه و هرگونه تبعیض و نابرابری به ویژه تبعیض و نابرابری جنسیتی را ریشهکن سازد و آزادی و برابری واقعی زن و مرد را به ارمغان آورَد.
نظرات شما