«می دانیم ایستادگی کردند و صبوری … از این حجم از توحش در حیرت بودیم. اگرچه دیر آشنا بود. نیروی سرکوب، همبندیانِ بهروز و مهدی را با ضرب و شتم و با غل و زنجیر ربوده بودند. سعید ماسوره ای – نماد مقاومت و ایستادگی را – پس از ۲۵ سال حبس بی وقفه به زندانی دیگر منتقل کرده بودند و بهروز و مهدی را به قتلگاه برده بودند. چه سخت جان شدیدم ما.» *
این روزها ضربان التهابات سیاسی – اجتماعی، در تمامی عرصه های جامعه بویژه در درون زندان های کشور پر تپشتر از هر زمان دیگری می تپد. با این همه و به رغم پر طنین تر شدن صدای «نه به اعدام» در عرصه داخلی و بین المللی، جمهوری اسلامی اما همچنان به سرکوب و اعدام زندانیان – خاصه زندانیان سیاسی – ادامه می دهد.
جمهوری اسلامی در شرایطی به تشدید سرکوب و اعدام روی آورده است که دیرگاهی ست شکست و ناتوانی آن درعرصههای مختلف برای همگان آشکار شده و توده های مردم ایران با خشمی آتشفشانی به مقابله با سیاست های ویرانگر این حاکمیت ضد مردمی به اعتراض برخاسته اند. هم اینک ارتجاع حاکم در وضعیتی نابسامان بر لبۀ پرتگاه «ناترازی» های بنیان کنی نظیر آب و برق و انرژی و هوا و محیط زیست ایستاده است. نارضایتی گسترده و فراگیر، شکاف طبقاتی عمیق و مهمتر از همه وضعیتی کاملا دو قطبی بر جامعه حاکم است. وضعیتی که عموم توده های کار و زحمت را به تقابل با نظم موجود و نظام سیاسی پاسدار آن کشانده است.
در یک طرف این بحران رویارویی ، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و عموم توده های زحمتکش عاصی و خشمگین از وضعیت موجود ایستاده اند و در سوی دیگر، حاکمیتی ورشکسته و ناتوان و بحران زده که همانند تمامی سال های سپری شده همچنان ادامه بقاء و ماندگاری خود را به تشدید سرکوب و اعدام در جامعه گره زده است.
افزایش اجرای حکم اعدام – که عموماً مخفیانه صورت می گیرد – تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، همراه با ضرب و شتم و تبعید و جابجایی آنان به زندان های فاقد حداقل امکانات اولیه، از جمله راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی است که در ماه های اخیر به طور محسوسی شدت گرفته است.
بنابر آمار ارائه شده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تنها در نیمه نخست سال جاری میلادی (از دی ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) دستکم ۶۱۲ تن توسط جمهوری اسلامی به دار آویخته شده اند. مطابق اعلام این نهاد بین المللی، این آمار بیش از دو برابر شمار اعدام شدگان در زمان مشابه سال قبل است.
از میان این تعداد از اعدام های ثبت شده در شش ماه گذشته، ۲۹۳ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶۸ نفر به اتهام «قتل عمد»، ۳۳ نفر به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» و ۱۹ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شده اند. همچنین در جمع اعدام شدگان، اسامی ۱۷ زن، ۴۰ افغانستانی، یک تبعه عراق و یک نفر هم که رسانه های ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام برده اند، دیده می شود. دو مورد هم اعدام در ملا عام گزارش شده است. طبق گزارش فوق، از میان ۶۱۲ اعدام صورت گرفته، تنها ۴۷ مورد توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و یا رسانه های داخل ایران اعلام شده اند و اعدام مابقی به صورت مخفیانه صورت گرفته است.
اجرای این میزان از احکام اعدام صادر شده در بیدادگاه های جمهوری اسلامی، که عموماً با محاکمات غیرعلنی، چند دقیقه ای، بدون برخورداری از حق داشتن وکیل، و چه بسا با شکنجه واعتراف گیری های اجباری از متهمان صورت گرفته و می گیرند، به لحاظ گستردگی آنچنان حیرت آور بوده است که بسیاری از سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی را به واکنش واداشته است.
فولکر تورک – کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد – از جمله کسانی است که روز دوشنبه ششم مرداد ماه جاری یک روز بعد از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در بیانیه ای با اشاره به این تعداد از اعدام شدگان در شش ماه گذشته گفت، این نشان می دهد که «وضعیت [در ایران] تا چه حد عمیقاً آزار دهنده شده» است.
افزایش اعدام زندانیان سیاسی در یکی دو ماه اخیر، از جمله سه زندانی کُرد به اسامی ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول که به اتهام جاسوسی در روز چهارشنبه ۴ تیرماه گذشته اعدام شدند و اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی از دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که روز ۵ مرداد ماه جاری به اتهام «بغی» و «محاربه» و همکاری با مجاهدین خلق، به دار آویخته شدند، گویای این واقعیت است که هیئت حاکمه ایران همچنان بقاء و ماندگاری خود را به صدور و اجرای حکم اعدام زندانیان – بویژه زندانیان سیاسی – گره زده است.
به واقع جمهوری اسلامی برای برون رفت از سرنوشت محتومی که در انتظارش است، سرکوب و اعدام را به عنوان یگانه راه به تعویق انداحتن سقوط خود برگزیده است.
اعدام به مثابه یک قتل عمد دولتی، همواره یکی از ابزاری مهم سرکوب در جامعه است که جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم دینی و قرون وسطایی در تمام دوران حیات خود از آن برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره گرفته است. در دهه ۶۰ به دلیل حضور پر رنگ سازمان های کمونیست و مبارز و آزادیخواه در صحنه مبارزاتی داخل کشور ، جمهوری اسلامی با توسل به اعدام و سرکوب در ابعادی سراسری همه سازمان های انقلابی را از دم تیغ گذراند. از جمله عواملی که دست جمهوری اسلامی را در آن بازه زمانی باز گذاشت تا به وحشیانه ترین شکل ممکن از اعدام بهره بگیرد، جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سکوت نهادهای بین المللی، عدم مخالفت جدی با مقوله اعدام و مهمتر از همه، توهم بخش های وسیعی از توده های ناآگاه به خمینی بود که اجرای حکم اعدام را در جامعه تأیید می کردند. مجموعه عواملی که به جمهوری اسلامی در آن سال های آتش و خون فرصت داد تا نه فقط تمام سازمان های انقلابی را از دم تیغ بگذراند، بلکه با استفاده از ابزار اعدام و شرایط خاص آن دوره به انسجام درونی خود استحکام بخشید و موقعیت سیاسی خود را نیز در جامعه تثبیت کرد.
امروز اما اوضاع به کلی با دهه ۶۰ متفاوت است. در وضعیت کنونی، به رغم اینکه سازمان های انقلابی و کمونیست و مبارز در جامعه به طور واقعی حضورعینی ندارند، خلاء این واقعیت موجود اما با حضور مبارزاتی کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و جوانان و دیگر نیروهای سیاسی – اجتماعی غیر متشکل و سازمان یافته در جامعه جایگزین آن شده است. نیروهای محرکه ای که در مبارزات میدانی حضور فعال دارند، به صورت علنی در مقابل ارتجاع حاکم ایستاده اند و در سال های اخیر، جنبش های اعتراضی وسیعی نظیر خیزش انقلابی دیماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ و جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ را رقم زده اند. لذا، تشدید سرکوب و افزایش اعدام در این برهه زمانی – برخلاف دهه شصت – نه صرفاً برای مقابله و یا نابودی سازمان های مبارز و کمونیست و انقلابی که عموماً برای جلوگیری از شکل گیری خیزش های بزرگ اجتماعی است. جنبش ها و خیزش هایی که سرنگونی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند.
لذا، در وضعیت کنونی، به رغم اینکه جمهوری اسلامی بنابه خصلت ارتجاعی، ماهیت طبقاتی و قرون وسطایی خود همچنان تشنه اعدام و کشتار جوانان مبارز است، اما آنچه دست آن را برای پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه تا حد محسوسی بسته است، همانا شرایط نابسامان رژیم در دوران انقلابی کنونی و تفاوت سیاسی – اجتماعی شرایط امروز جامعه با دهه های گذشته است. بویژه که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن مشروعیت خود را از داست داده و به جای انسجام، با انشقاق و پراکندگی درونی مواجه است.
پوشیده نیست، اعدام مردم ایران و به طریق اولی گسترش اعدام در چنین وضعیتی – به رغم تمایل درونی رژیم – به دلیل هوشیاری و حساسیت جامعه در مخالفت با اعدام، شکل گیری کارزارهای مختلف «نه به اعدام» در داخل و خارج کشور و واکنش اعتراضی نهادهای بین المللی، نه فقط همانند دهه ۶۰ به انسجام درونی رژیم منجر نخواهد شد، چه بسا باعث شکاف بیشتر در درون هیئت حاکمه هم خواهد شد. امری که جمهوری اسلامی بر آن واقف است و این امر پیشبرد سیاست گسترش اعدام را در ابعادی همگانی برای بیدادگاهای رژیم تا حد زیادی دشوار کرده است.
هم اینک به موازات افزایش نسبی اعدام در کشور، در طرف دیگر این معادله شاهد گسترش واکنش اعتراضی گروه های مختلف اجتماعی نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام – بویژه اعدام زندانیان سیاسی – در جامعه هستیم. اعتراضاتی که طی روزها و هفته های اخیر با طرح دو مطالبه «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، به شکل محسوسی در عرصه داخلی و بین المللی افزایش یافته است. اعتراضاتی درخور – اما کماکان ناکافی – که می رود تا در کنار انبوه مطالبات فشرده توده های مردم ایران به خواستی همگانی و فراتر از خواست خانواده های زندانیان و سازمان های سیاسی مخالف اعدام در جامعه تبدیل گردد.
سازماندهی کارزار «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران»، «بیانیه ۶۰۰ فعال سیاسی – اجتماعی داخل و خارج کشور» در محکومیت اجرای حکم اعدام در ایران، بیانیه «کارزار سه شنبه های نه به اعدام زندانیان سیاسی» در هفتاد و نهمین هفته اعتراض آنان در بیش از ۴۸ زندان، اعتراض زندانیان قرچک نسبت به اجرای اعدام های اخیر، نامۀ گلرخ ایرانی از زندان در محکومیت اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، برگزاری تجمعات اعتراضی در تعدادی از کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی با محوریت اعدام را متوقف کنید، همراه با محکومیت جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی، نمونه هایی از بلندتر شدن صدای اعتراض «نه به اعدام» علیه جمهوری اسلامی است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، از جمله جریاناتی است که طی فراخوانی، با مطالبه آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی از عموم آگاهان سیاسی و توده های مردم ایران خواسته تا با ثبت اسامی خود در این کارزار به حمایت از زندانیان برخیزند.
در کنار شورای هماهنگی، بیانیه ۶۰۰ تن از «روشنفکران، دانشگاهیان، کنشگران سیاسی و مدنی نیز، ضمن تأکید بر «وضعیت ناروشن و نگران کننده زندانیان سیاسی – عقیدتی» و «خبر اعدام هایی که این روزها از ایران می رسد» همگان را به تشدید مبارزه حول شعار «همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی و لغو مجازات اعدام در ایران» فرا خوانده است.
در این میان، کارزار سه شنبه های اعتصابی «نه به اعدام» نیز، در هفتاد و نهمین هفتۀ مبارزاتی خود که اکنون ۴۸ زندان کشور را فرا گرفته است، با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: «اعضای این کارزار تلاش می کند، با ایجاد صدای جمعی از درون زندان ها و از سوی خانواده ها، افکار عمومی را علیه ناعادلانه بودن احکام اعدام بسیج کند، خواستار توقف فوری این مجازات شود و برای آزادی زندانیان سیاسی، فشار اجتماعی و بین المللی ایجاد کند.»
لذا، در وضعیت کنونی که ارتجاع حاکم چرخ دنده های ماشین سرکوب و آدمکُشی خود را برای گسترش اعدام – بویژه اعدام زندانیان سیاسی – روغن کاری کرده است، لازم است نه فقط در کارزارهای طومار نویسی – که در حد خود مفید هستند – بلکه با اقدامات عملی و میدانی، مبارزات عمومی و همگانی خود را با خواست «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در گستره ای وسیعتر و در همسویی با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی شدت بخشیم.
پی نوشت:
*فرازی از نامه زندانی سیاسی، گلرخ ایرانی از زندان قرچک پس از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو از دستگیر شدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که در ۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند.
نظرات شما