در چند دههی اخیر، ایران با بحرانهای فزاینده و درهمتنیدهای در حوزهی منابع طبیعی، بهویژه آب و برق، مواجه شده است. بحران کمآبی و بیبرقی، خشک شدن دریاچهها، فرونشست زمین، و نابودی کشاورزی پایدار، تنها جلوههایی از تخریب زیستمحیطی در نظامی هستند که منافع طبقهی حاکم سرمایهدار را بر نیازهای مادی و حیاتی تودههای مردم اولویت میدهد. این بحرانها، زندگی روزمرهی میلیونها تن از زحمتکشان را به مخاطره انداخته و به بروز و گسترش اعتراضات اجتماعی انجامیده است. شعارهای مردمی مانند “آب حق مردم است”، و “نه به غارت منابع طبیعی” بیانگر رشد آگاهی و مبارزهی اجتماعی علیه مناسبات ناعادلانهی حاکم است.
اعتراضات مردمی: اعتراضی برخاسته از نیازهای اساسی انسان
در تابستان ۱۴۰۴، موج گستردهای از قطعیهای آب و برق، زندگی میلیونها ایرانی را مختل کرد. برخلاف ادعای حکومت، این بحران نه صرفاً محصول خشکسالی یا تغییر اقلیم، بلکه نتیجهی مستقیم سوءمدیریت ساختاری، و سلطهی یک طبقهی انگل بر منابع طبیعی و حیات اجتماعی است. اعتراضات پراکنده اما بههمپیوسته در مناطق مختلف کشور، در واقع تجلی نارضایتی عمومی از شکاف فزایندهی طبقاتی، فقر، بیکاری و سیاستهای رانتی است.
گزارشهای متعددی حاکی از بروز اعتراضات گوناگون از اوایل تا ۹ مرداد در شهرهای شمال، شمالشرق و مرکز ایران بهخاطر قطع مکرر آب و برق منتشر شده است. در روزهای ۸ و ۹ مرداد، مردم خمام در استان گیلان در اعتراض به قطع مکرر آب و برق، در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعارهایی از قبیل: “آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست” سر دادند. عوامل سرکوب رژیم در برابر این خواست ابتدایی، اما بنیادین مردم به ضرب و شتم معترضان برخاستند. در مرداد ۱۴۰۴، مردم سبزوار با تجمع در میدان اصلی شهر و سردادن شعارهایی نظیر “مرگ بر مسئول بیلیاقت” و “ننگ ما، ننگ ما، مسئول الدنگ ما”، به قطعی برق در ساعات پیک اعتراض کردند. نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشکآور سعی در متفرقکردن معترضان داشتند. در ۶ مرداد، در شهرک صنعتی چهاردانگه جنوبغربی تهران، گروهی از صنعتگران و نانوایان در اعتراض به قطع مکرر برق تجمع کردند. آنها هشدار دادند خطوط تولید در تهدید توقف قرار دارد و نانواییها در معرض نابودی هستند. همچنین در همان روز، گروههایی مثل نانوایان و صنعتگران در تهران خواستار پیوستن سایر کسبه به اعتراضات شدند و با شعارهایی مانند “صنعتگر باغیرت، حمایت حمایت” حضور فعال داشتند. در روز ۳ مرداد، ساکنان روستای برزانون نیشابور جاده اصلی را مسدود کردند تا اعتراضشان را به قطع گسترده آب نشان دهند. آنان دستنوشتههایی چون “بیآبی یعنی مرگ تدریجی” در دست داشتند. در شهرهای نورآباد ممسنی، خشکبیجار و رشت نیز اعتراضات مشابهی در مقابل ادارات برق و آب رخ داد. مردم با شعارهایی مانند “آب نیست، برق نیست، زندگی نیست” وضعیت اسفناک زیرساختی کشور را به چالش کشیدند. در رسانههای اجتماعی هم تصاویر اعتصابها و شعارهای ضدحکومتی (مانند فریاد “مرگ بر خامنهای”) در شهرهایی مثل رشت و اسلامشهر منتشر شده است.
این نخستین سالی نیست که مردم در شهرها و روستاهای مختلف در سراسر ایران به کمآبی و قطع مکرر برق به اعتراض برخاستهاند. برای نمونه، مردم و روستاییان اصفهان که با کاهش شدید آب زایندهرود و خشک شدن بخشهای کشاورزی و باغات خود مواجهاند، بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند. در خوزستان و اهواز نیز به دلیل قطعی مکرر برق و بحران کمآبی، مردم تجمعاتی برگزار کرده و شعارهایی مثل “خوزستان تشنه است، فکری به حالش کنید” سر دادهاند. این اعتراضات بهرغم سرکوب و محدودیتهای شدید، نشاندهنده یک موج رو به گسترش نارضایتی اجتماعی و آگاهی روزافزون نسبت به بحرانهای زیستمحیطی است.
نقش سیاستهای کشاورزی در تشدید بحران آب و محیط زیست
طبق آمار رسمی، حدود ۱۰ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی فعال است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، تنها حدود ۱۰ درصد است، با وجود این، کشاورزی در ایران بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است. این عدم تناسب در تخصیص منابع، یکی از ریشههای بحران آب است. سیاستهای کشاورزی جمهوری اسلامی، به ویژه از دهه ۸۰ خورشیدی، بر پایه توسعه کشاورزی سنتی و پرمصرف بنا شده است. استفاده عمده از روشهای آبیاری سنتی مانند آبیاری سطحی و سیلابی به جای روشهای نوین و کممصرف مانند آبیاری قطرهای، باعث هدررفت گسترده آب شده است. به گزارش وزارت نیرو، سهم آبیاری قطرهای تا سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۰-۱۵ درصد کل سطح زیر کشت بوده است. پرداخت یارانه به کلان زمینداران و کشاورزان انگیزه برای استفاده بیرویه و غیراصولی از منابع آبی را افزایش داده است. این سیاستها باعث شده تا کشاورزان تمایلی به اصلاح الگوی کشت یا کاهش مصرف نداشته باشند. در دوران احمدینژاد و پس از آن، صدور مجوزهای بیرویه برای حفر چاههای آب زیرزمینی شدت گرفت. به جز آن، بیش از ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز، بدون نظارت و بدون رعایت ظرفیت سفرهها حفر شد. بر اساس گزارشهای سازمان آب و برق، افزایش تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز در استانهای مرکزی و جنوبی ایران منجر به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین شد. این سیاستهای رانتی، با حمایت باندهای قدرت اقتصادی و سیاسی، نه تنها بحران آب را تشدید کردند بلکه به ویرانی بیشتر محیط زیست و نابودی منبع معاش بسیاری از روستائیان وکشاورزی منجر شدند. عوامل طبیعی، چون بروز خشکسالی، همراه با تخریب انسانسازمنابع طبیعی، کشاورزان را ناچار به مهاجرت گسترده به شهرها و حاشیههای شهرها، و زندگی توأمان با بیکاری و فقر کرد.
سیاستهای صنعتی و تأثیر آن بر بحران آب و محیط زیست
سیاستهای توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور، نشاندهنده تمرکز بر منافع کوتاهمدت سرمایهداران و باندهای قدرت است. سهم بخش صنعت به عنوان یکی از مصرفکننده آب در ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد تخمین زده میشود. اما توسعه صنعتی کشور بر پایه سیاستهای اشتباه و رانتی، سهم قابل توجهی در بحران آب و محیط زیست داشته است. صنایع بزرگ (مثل فولاد در اصفهان، مس در کرمان) پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی که بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی را به خود اختصاص دادهاند، بدون توجه به ظرفیتهای آبی منطقه ایجاد شدهاند. برخی استانهای کویری مثل یزد، کرمان یا اصفهان بار سنگین صنعتی و مهاجرت را تحمل کردند بدون آن که آب پایداری داشته باشند. علاوه بر مصرف زیاد آبهای زیرزمینی و رودخانهها، فعالیتهای صنعتی بدون رعایت استانداردهای زیستمحیطی موجب آلودگی گسترده منابع آبی و خاک شده است. نشت پسابهای صنعتی به رودخانهها و سفرههای زیرزمینی، سلامت انسان و کشاورزی را به خطر انداخته است. سیاستهای توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور، نمونه بارزی از توسعه ناپایدار است. این موضوع خود نشاندهنده تمرکز بر منافع کوتاهمدت سرمایهداران و باندهای قدرت است.
آب شهری، طبقاتی بودن مصرف و سهم محیط زیست
سهم آب شهری در ایران معمولاً بین ۶ تا ۸ درصد از کل مصرف آب کشور برآورد میشود. این بخش شامل آب شرب، بهداشت، مصارف خانگی و خدمات شهری است. سهم مصرف خانگی از آب کشور، با وجود ناچیز بودنش در کل مصرف، همواره توسط حاکمیت بهعنوان عامل بحران معرفی میشود. این دروغ عامدانه، تلاشی است برای پنهانکردن عوامل اصلی کمبود آب. طبق گزارش “مرکز پژوهشهای مجلس” بیش از ۳۲ درصد آب در شبکه فرسوده توزیع شهری، هدر میرود. این یعنی از حدود ۲ / ۹ میلیارد مترمکعب آب شرب مصرفی کشور، نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب سالانه به هدر میرود. رقمی به اندازه نیاز آبی سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر ایرانی. گذشته از آن حتا میزان مصرف آب نیز در میان شهرنشینان متفاوت است. بررسی تخمینی دادههای مرتبط با پرداخت قبض برق و آب، نشان میدهد که مصرف آب در دهکهای بالای درآمدی نسبت به دهکهای پایین، در حدود دو برابر است. به گفتهی مدیر عامل آبفای تهران در سال گذشته: “مصرف حدود ۷ درصد از مشترکان در وضعیت قرمز قرار دارند و مصرف آنها دو برابر میزان استاندارد است.” همین مقایسه نشان میدهد، در حالیکه میلیونها نفر از تودههای مردم از ابتداییترین نیازهای زیستی محروماند، درصد قابلتوجهی از منابع آب کشور صرف ویلاهای لوکس، برجهای سرمایشی و مصارف تجملاتی اقلیت حاکم میشود.
از سوی دیگر، طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی اختصاص کمتر از ۲ درصد منابع آبی به محیط زیست، خشک شدن تالابها و رودخانهها و منابع آب زیرزمینی را در پی داشته است. این سهم ناچیز منجر به خشکی دریاچهها و تالابهای مهم مانند دریاچه ارومیه، تالاب هامون و کاهش جریان یا حتا خشکی رودخانههایی چون زاینده رود شده است. کاهش تنوع زیستی، افزایش پدیدههایی مانند ریزگردها و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. این واقعیت، بازتاب اولویتهای نظامی است که سود را بر هستی، و قدرت را بر حیات ترجیح میدهد.
بحران آب در ایران نه پدیدهای طبیعی، بلکه نتیجهای از شیوهی تولید سرمایهدارانه در بستر یک دولت استبدادی–دینی است. شکلگیری “مافیای آب” در بطن ساختار قدرت، متشکل از نظامیان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و پیمانکاران، نشان میدهد که تخریب محیط زیست نه اتفاقی، بلکه بخش جداییناپذیر از منطق انباشت سرمایه در نظام جمهوری اسلامی است.
سخن آخر
بحران منابع آب در ایران کاملاً قابل پیشگیری بود، اما این امر نه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن میشد که از آغاز شکلگیری خود تاکنون اولویت خود را نه بر توسعه پایدار و رفاه تودهها، بلکه بر حفظ قدرت، سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ منطقهای قرار داده است. در این نظام، محیط زیست و منابع طبیعی نه به عنوان سرمایه ملی و منبع بقای جامعه، بلکه به مثابه ابزاری موقت برای تأمین امنیت سیاسی و تثبیت مشروعیت سیاسی طبقه حاکم مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
نهادهای علمی و تخصصی کشور، از جمله سازمان زمینشناسی و دانشگاهها، از دهه ۷۰ شمسی هشدارهای جدی درباره افت سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین و تخریب اکوسیستمها منتشر کردند. اما این هشدارها نه تنها نادیده گرفته شدند، بلکه فعالان محیط زیست و کارشناسان منتقد، به دلیل به خطر افتادن منافع گروههای قدرتمند، هدف سرکوب و حذف قرار گرفتند. در مقابل، برای کسب رضایت کوتاه مدت بخشهایی از روستاییان و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم، پروژههای آببر و پرمصرف در صنایع فولاد، پتروشیمی و کشاورزی بدون توجه به تخریب زیستمحیطی در مناطق خشک و کمآب به اجرا درآمدند.
اعتراضات گسترده و مکرر مردم در شهرها و روستاهای ایران در واکنش به کمآبی، قطعی مکرر برق و تخریب محیط زیست، نمایانگر تضاد عمیق بین نیازهای اساسی جامعه و سیاستهای رژیم و نظام حاکم است. این اعتراضات نه تنها بازتاب فقدان حقوق اولیه مانند دسترسی به آب سالم، بلکه خشم از بهرهکشی و سرکوب ساختاری رژیم است.
تا زمانی که قدرت در دست طبقهی حاکم سرمایهدار و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی باقی بماند، بحرانهای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها تداوم خواهند داشت، بلکه تعمیق نیز خواهند یافت. حل بنیادین بحران آب و محیط زیست، نه در اصلاحات سطحی یا “مدیریت جدید”، بلکه در براندازی ساختار طبقاتی سرمایهداری و جایگزینی آن با نظمی نوین است؛ نظمی که در آن، قدرت واقعی در دستان تودههای کارگر، زحمتکش و متحدانشان باشد و منابع طبیعی بهمثابه اموال اجتماعی، در خدمت نیازهای جمعی، نه سود فردی، سامان یابد.
تنها با لغو مالکیت خصوصی بر منابع حیاتی، برنامهریزی دموکراتیک بر پایهی نیازهای زیستی، و سپردن تصمیمگیری به شوراهای مردمی، میتوان چشماندازی برای حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ترسیم کرد.
نظرات شما