هر رویداد سیاسی مهم در ایران بر این واقعیت مهر تائید میزند که اپوزیسیونهای بورژوائی رژیم در هر شکل آن، چیزی جز یک حکواصلاح ناچیز در نظم ارتجاعی موجود نمیخواهند و راهی برای نجات تودههای مردم ایران از شر فجایع نظم سرمایهداری حاکم جز یک انقلاب اجتماعی وجود ندارد.
در چندین سال اخیر نشریه کار مکرر بر این نکته تأکید کرده بود که اپوزیسیونهای بورژوائی رژیم در خارج از کشور پوشالیاند و نقش و جایگاهی در داخل کشور و در میان تودههای مردم ایران ندارند. جنگ دوازدهروزه این حقیقت را آشکارا برملا کرد. در جریان این جنگ نشان داده شد که حتی بازور سلاح قدرتهای خارجی، جایی برای آنها در ایران نیست. سیاست رژیم چنج برای به قدرت رساندن عروسک دستنشانده رژیم اسرائیل با رسوایی تام و تمام برای دارو دسته رضا پهلوی و فاشیستهای طرفدار احیای سلطنت پایان یافت و به شکست انجامید. حتی یک گروه کوچک چند دهنفره هم در سراسر ایران پیدا نشد که برای دفاع از این مزدوران به صحنه بیاید. اما این جنگ فقط سرنوشت سلطنتطلبها روشن نکرد. گروههای رنگارنگ جمهوریخواه، سکولار، ملیگرا، سوسیال رفرمیست، مجاهد و امثال اینها را نیز واداشت که جایگاه قطعی خود را در کنار اصلاحطلبهای ناراضی داخل کشور تعیین کنند. کافی بود که میرحسین موسوی فراخوان خود را برای اصلاح جمهوری اسلامی با شعار رفراندوم و مجلس مؤسسان صادر کند، تا همه آنها با وی بیعت کنند و تبعیت خود را اعلام دارند.
در بیستم تیرماه، میرحسین موسوی نخستوزیر سابق جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای، در نقش قیم مردم ایران، از “حکومت” به عبارت صریحتر، از رژیم ارتجاعی و استبدادی حاکم بر ایران خواست، انتظارات و توقعات مردم را بیپاسخ نگذارد و از طریق برگزاری یک رفراندوم و مجلس مؤسسان، دشمنان را مأیوس کند. وی نوشت : “مردم پس ازآنچه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بیپاسخ ماندنشان دشمن را شاد میکند. در کوتاهمدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است. ” و “علاوه بر این، وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد نتیجه یکرشته خطاهای بزرگ بود. تجربه جنگ دوازدهروزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام بهحق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. مردم میخواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند. برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرزوبوم را از دخالت در امور کشور مأیوس میکند.”
با انتشار این بیانیه، بازار جمعآوری امضا توسط طرفداران اصلاح نظم ارتجاعی و ورشکسته حاکم بر ایران در داخل و خارج از کشور که همواره وظیفهشان تلاش برای نجات نظم طبقاتی سرمایهداری ایران بوده است، زیر شعار رفراندوم و مجلس مؤسسان رونق گرفت. بیانیهای با ۷۰۰ امضا تحت عنوان” کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در حمایت از طرح سیاسی موسوی” که عموماً پیشازاین یا مستقیماً همکار جمهوری اسلامی بودند یا در مقاطع مختلف از آن حمایت کردند، انتشار یافت. آنها گفتند: “ ما نیز بر این باوریم که گام نخستین و ضروری برای عبور از شرایط بحرانی کنونی، برگزاری همهپرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است.”
در ادامه، بیانیه دیگری تحت عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم» توسط ” ۱۷ نفر از فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر ایران” انتشار یافت. آنها نیز اعلام کردند:
” ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بینالمللی و تشکیل مجلس مؤسسان در راستای شکلگیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک» هستیم”
گروههای دیگری ازجمله “جمهوریخواهان سکولار دموکرات” نیز برحمایت خود از بیانیهی ۱۷ نفر، تأکید کردند. آخرین آن نیز رهبر سازمان مجاهدین خلق ، مسعود رجوی بود که شرمگینانه پذیرفت در خارج از کشور چیزی عاید مجاهدین نمیشود و باید خود را به جناحهای طبقه حاکم در داخل وصل کند و گفت: ” لگدزدن و نیش زدن به موسوی در این شرایط مشخص و در این مورد خاص، به سود خامنهای است.”
بنابراین، با این جنگ، تکلیف اپوزیسیونهای بورژوائی خارج از کشور و جایگاه قطعی آنها روشن شد. حال ببینیم سرنوشت این رفراندوم و مجلس مؤسسان موعود که اپوزیسیونهای داخل و خارج اینهمه بر سر آن غوغا به راه انداختهاند، چه خواهد بود.
این نه اولین و نه آخرین بار است که هرگاه که بحرانهای نظم موجود، احتمال وقوع یک انقلاب را افزایش دادهاند، مخالفان انقلاب برای نجات نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری حاکم بر ایران ، شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان را سر داده و هر بار هم پس از فروکش جنبش انقلابی، بیسروصدا آن را کنار گذاشتهاند.
این شعارها در وهله نخست هدفش فریب مردم است و مقابله با انقلاب. دلیل آنهم روشن است. چه کسی باید رفراندوم و مجلس مؤسسان موعود را برگزار کند؟ از بیانیههایی که تاکنون انتشاریافته کاملاً آشکار است که گویا رژیم استبدادی حاکم بر ایران باید به آن پاسخ دهد و آن را اجرا کند . بیانیه موسوی صریح است و چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشته است. او میگوید از حکومت انتظار میرود که با “برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار” کند. بیانیه ۷۰۰ امضا هم کاملاً مواضع موسوی را مورد تائید قرار میدهد، اما “بیانیه ۱۷ نفر از فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر ایران که ” نگران سرنوشت ایران” اند، پیشنهادش ظاهراً جدیتر! از قبلیهاست. درحالیکه رژیم دیکتاتوری عریان بازور اسلحه قدرت را در دست دارد و هر اعتراضی را وحشیانه سرکوب میکند، باید به نحوی با آن کنار آمد و با اقدامات “خشونت پرهیز” آن را واداشت که رفراندوم را ” تحت نظارت نهادهای مستقل بینالمللی” بپذیرد و مجلس مؤسسان را برپا دارد. بنابراین نباید برکسی پوشیده باشد که حرف اینها نیز همان حرف موسوی است، فقط “نهادهای مستقل بینالمللی” را زینتبخش آن کردهاند. “حکومت ” یعنی رژیم دیکتاتوری عریان حاکم، باید رفراندوم و مجلس مؤسسان را برگزار کند و آنهم ” تحت نظارت نهادهای مستقل بینالمللی”. همه این ادعاها چیزی جز یکمشت حرف مفت و پوچ نیست. تلاشی است برای فریب تودههای ناآگاه و منحرف ساختن جنبش تودههای مردم ایران از رویآوری به انقلاب و سرنگونی نظم موجود. هر آدمی باکمی آگاهی میداند تا وقتیکه جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه میدهد نه رفراندومی برگزار خواهد کرد و نه مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد.
سالهاست که تودههای مردم ایران پی بردهاند و در عمل با مبارزات قهرمانانه خود بهویژه از ۹۶ تا به امروز نشان دادهاند که جز با سرنگونی قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی و توسل به اشکال متنوعی از مبارزه رادیکال، کمترین تغییری در اوضاع و تحقق مطالبات آنها رخ نخواهد داد.
اما فرض کنید که بهحسب اتفاق، درنتیجه مرگ خامنهای یا تحولی دیگر در درون طبقه حاکم، توازن قوا طوری به نفع این گروههای اصلاحطلب تغییر کند که امکان برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان هم فراهم آید. آیا چیزی به نفع اکثریت بزرگ مردم ایران و مطالب آنها تغییر خواهد کرد؟ ابداً. به تمام این بیانیهها که نگاه کنید حداکثر چیزی را که امضاکنندههای آنها میخواهند، این است که بهجای جمهوری اسلامی، مجلس مؤسسان موعود یک جمهوری سکولار را تصویب کند. در این حالت چه چیزی تغییر کرده است؟ طبقه سرمایهدار همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد. نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری با استثمار وحشیانه کارگران دستنخورده بهجای خود باقی است. سیاست اقتصادی نئولیبرال که تودههای زحمتکش مردم را در چند دهه گذشته به بیکاری، فقر و بدبختی محکوم کرده، همچنان بهجای خود باقی است. اساس دولت بورژوائی با تمام دستگاه بوروکراسی ، نیروهای مسلح و پلیس و تشکیلات جاسوسی و زندانها هم باقی میماند. وزارتخانههای موجود همچنان حفظ میشوند. تنها تغییری که در دستگاه دولتی رخ خواهد داد در حد اصلاحاتی بسیار ناچیز خواهد بود. روحانیت نقش خود را در دستگاه دولتی از دست خواهد داد. برخی ارگانها و نهادها حذف یا در هم ادغام میشوند. بهجای پزشکیان و کابینه او، آدمهائی از همین قماش قرار خواهد گرفت. خوب که دقت کنیم میبینیم که طرفداران رفراندوم و مجلس مؤسسان چیزی جز اصلاحات ناچیز در دستگاه دولت بورژوائی نمیخواهند. بنابراین حتی با جمهوری سکولار هم چیزی به نفع تودههای کارگر و زحمتکش تغییر نخواهد کرد و مطالبات آنها تحقق نخواهد یافت. آیا با فرض تشکیل این بهاصطلاح جمهوری سکولار، لااقل آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم عملی خواهد شد؟ پاسخ این هم منفی است. چرا؟ چون در ایران کوهی از تضادها و انبوهی از مطالبات معوقه تحققنیافته وجود دارد که نه ساختار سرمایهداری ایران امکان تحقق آنها را میدهد و نه ماهیت ارتجاعی بورژوازی ایران. بنابراین حتی اگر یک جمهوری سکولار هم بر روی کاغذ تصویب شود، این بار جمهور سکولار تبدیل به ابزار دیکتاتوری عریان طبقه حاکم خواهد شد. تاریخ جامعه ایران را از انقلاب مشروطیت تا به امروز مرور کنید و خواهید فهمید چرا بورژوازی ارتجاعی ایران نمیتواند جز با استبداد و دیکتاتوری عریان حکومت کند.
بنابراین روشن است که این شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان فقط در خدمت اهداف و منافع طبقه سرمایهدار قرار دارد و در تقابل با منافع و خواستههای کارگران، زحمتکشان و عموم ستمدیدگان است.
برای تودههای کارگر و زحمتکش مردم ایران راهی برای نجات از بنبست موجود جز یک انقلاب و سرنگونی طبقه حاکم و نظم موجود وجود ندارد. اگر قرار است مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم گردند، باید قدرت سیاسی را به کف آورند، از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند و مطالبات خود را عملی سازند.
بدیل کارگران و زحمتکشان ایران مجلس مؤسسان نیست و نمیتواند باشد، نه صرفاً به دلایلی که در بالا گفته شد، بلکه به این دلیل که نافی حاکمیت کارگران و زحمتکشان و نوع دولت شورایی است. مجلس مؤسسان عالیترین نهاد تأسیس یک نظم سیاسی مترقی قرنها پیش بود، هنگامیکه طبقه سرمایهدار یک طبقه مترقی تاریخ محسوب میشد. به همان نسبت که بورژوازی خصلت مترقی و انقلابی خود را از دست داد و به یک طبقه ارتجاعی و زائد تاریخ تبدیل شد، نهادهای سیاسی آن ازجمله مجلس مؤسسان هم تبدیل به نهادهای ارتجاعی شدند. طبقه بالنده و انقلابی عصر ما، پرولتاریا برای اینکه اساساً بتواند قدرت سیاسی را به دست گیرد، باید دولت ارتجاعی بورژوازی را در هم شکند و جاروب کند. به نوع جدیدی از دولت، دولت شورایی با نهادها و ارگانهای سیاسی مترقی شکل دهد تا از طریق آن بتواند وظایف سوسیالیستی خود را انجام دهد . بنابراین، عالیترین نهاد آن نیز نه مجلس مؤسسان ارتجاعی بورژوائی، بلکه کنگره سراسری شوراها است. شورایی بودن این دولت در ایران، صرفاً از این واقعیت نیز ناشی نمیشود که دوران نهادهای بورژوایی به لحاظ تاریخی سپریشده و انقلابهای کارگری در جهان، نهادها و ارگانهای جدید و مختص طبقه کارگر را آفریدهاند، بلکه شوراها در ایران سنت مستحکمی در میان طبقه کارگر دارند. بنابراین کمونیستها در برابر رفراندوم اصلاحطلبان، شعار انقلاب اجتماعی، و در برابر مجلس مؤسسان ارتجاعی بورژوائی، کنگره سراسری شوراها را قرار میدهند.
نظرات شما