اقتصاد ایران بر بستر بحران رکود-تورمی مزمن در یک دههی اخیر با معضلات بیشتری روبرو شده است. قطع مکرر برق و بحران آب در سالهای اخیر بر مشکلات آن افزوده، و جنگ ۱۲روزه و شرایط ابهامآمیز پس از آن، سبب شده اقتصاد عملا از گردش بازبماند. شاخصهای اقتصادی از ورود اقتصاد ایران به یک دوران رکود سنگین خبر میدهند که بدون ایجاد تغییرات اساسی در سطح سیاست و اقتصاد کلان از میان رفتنی نیست.
کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید، کاهش تقاضا و کاهش صادرات و واردات، به تشدید رکود در کل اقتصاد و در واحدهای تولیدی و خدماتی انجامیده. برخی به ناگزیر کسب و کار خود را تعطیل کردهاند و برخی دیگر با ظرفیت پائین به فعالیت ادامه میدهند بدون این که چشماندازی برای بهبود اوضاع داشته باشند.
روی دیگر سکه، بیثباتی قیمتها، گسترش فقر و فلاکت، بیکاری گسترده و ریزش نیروی کار در همهی بخشهای تولید، توزیع و خدمات است که این خود به کاهش تقاضا دامن میزند.
در این بحران نیز، همانند هر بحران اقتصادی، نیروی کار قربانی اصلی است. سرمایهداران به بهانه «شرایط اضطراری» کارگران را بیکار و آنها را به خیابانها پرتاب میکنند. دولت بستههایی حمایتی برای کمک به سرمایهداران درنظر گرفته است، یکی از موارد حمایتی برای سرمایهداران، تصویب قوانینی علیه کارگران است تا استثمار را تشدید و اخراج را تسهیل کند. در این بحران نیز، واحدهای کوچک که توان مقابله با بحران را ندارند، از پا درمیآیند. این واحدها پیش از وقوع جنگ نیز در مرز تولید و سودآوری قرار داشتند. جنگ ۱۲ روزه باعث شد که بخشی از آنها با کاهش تولید و خروج سرمایه مواجه شده و تعطیل شوند که به دنبال آن برخی از نیروهای این بنگاهها بیکار شدند. بیشتر نیروها در بخش واحدهای کوچک بیکار شدهاند. کارگران بیکار شده واحدهای کوچک محرومترین بیکارشدگانند. اخراجشان در سکوت صورت میگیرد و از هیچ حمایت قانونی و حقوقی برخوردار نیستند.
شاخصهای اقتصادی چه میگویند؟
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد و صنعت در خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد این شاخص در سطح کل اقتصاد و بخش صنعت به پایینترین سطح خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده و به ۴۲.۹ درصد کاهش یافته است. وضعیت در بخش صنعت بدتر است. این افت ناشی از عواملی مانند قطعی انرژی، جنگ ۱۲ روزه، نااطمینانی اقتصادی و محدودیتهای ارزی است.
شامخ اقتصادی میتواند از صفر تا ۱۰۰ تغییر کند. در صورتی که این شاخص اقتصادی روی عدد ۵۰ باشد، به این مفهوم است که مؤلفههای اصلی شامخ در مجموع نسبت به دوره قبل افزایش یا کاهشی نداشته و ثابت ماندهاند. شامخ بالای ۵۰ درصد به معنای رشد و شامخ زیر ۵۰ درصد به مفهوم افت مؤلفههای اصلی اقتصاد است. اتفاقی که اکنون در اقتصاد ایران رخ داده، افت همزمان پنج مؤلفه اصلی شامخ، شامل تولید، سفارشات جدید، تحویل سفارشات، موجودی مواد اولیه و اشتغال است که همگی به زیر سطح خنثی ۵۰ رسیدهاند. این همزمانی در بخشهای مختلف، نشانهای از رکود گسترده و ساختاری در کل اقتصاد و صنعت است؛ رکودی که نهتنها تولید، بلکه تقاضا و اشتغال را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
بنا بر گزارش، در خرداد ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت به ۳۴.۸ سقوط کرد که پایینترین سطح از مهر ۱۳۹۷ تاکنون است. شاخص بهکارگیری نیروی انسانی نیز با رسیدن به ۴۶.۳، برای سومینبار جزو پایینترین مقادیر ثبتشده قرار گرفت که نشاندهنده کاهش واقعی اشتغال در بخش صنعت است.
به گفتهی محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، موجودی انبارها به دلیل کاهش تقاضا افت کرده. صنایع ساختمانی فعالیت خود را کاهش دادهاند و روند سرمایهگذاری نزولی شده. بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل فشارهای مالیاتی، بیمهای، و بدهی بانکی آسیبپذیر تر از همیشه هستند و تداوم تحریمها تجارت خارجی را سخت کرده است.
حسین سلاحورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی، میگوید سه ماه اول سال گذشته تا ۲۷تیرماه، ۲۱ و نیم میلیارد ارز برای واردات و تامین نیازها داشتیم که امسال به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. خرداد رکود بیسابقهای داشتهایم و اثرات این وضع را در ماههای آینده خواهیم دید. او تاکید دارد آمار نگرانکننده شامخ خرداد، مربوط به قبل از جنگ است و اثرات اصلی جنگ در آمارهای تابستان نمایان خواهد شد. به گفتهی او، دولت توان خروج از این وضعیت را ندارد و بستههای حمایتی فعلی نیز اثربخش نیستند.
شاخص دیگر اقتصادی «شاخص فلاکت» (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی)است که نتیجه بحران رکود-تورمی را در بیرون از فضای تولید و در سطح جامعه نشان میدهد. شاخص فلاکت که در پایان سال گذشته ۴۰.۳ درصد بود برای سومین سال متوالی افزایش پیدا کرد و در بهار و خرداد به ۴۶.۷ رسیده است و شامل نرخ بیکاری ۷.۹ و تورم ۳۹.۱ درصدی است. در خوزستان(۵۶.۱)، کرمان و لرستان این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است. باید در نظر داشت شاخص فلاکت در اقتصادهای «متعارف» سرمایهداری، ۶ تا ۷ درصد و کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین در این شاخص نرخ تورم حقیقی نیست و همواره کمتر از تورم واقعی است و نرخ بیکاری نیز تنها جویندگان فعال کار را در نظر میگیرد و کسی است که یک ساعت یا بیشتر در هفته کار کند را شاغل محسوب مینماید.
در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، ده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. سبد هزینه خانوار، به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم بر مبنای محاسباتی است که ۲۷ تیر بر اساس قیمت کالاها و خدمات صورت گرفته است.
بیکارسازی و تغییر قانون
در شرایط بحرانی کنونی، بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود شدید انرژی و عوامل دیگر که در بالا به آنها اشاره شد تعطیل شدهاند و کارگران یا اخراج یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند. برخی کارفرمایان با استناد به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، قراردادها را به حالت تعلیق درآوردهاند، در حالیکه طبق قانون کار، تنها در مواردی مانند تخریب کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه، تعلیق قانونی است. در همین حین، دولت در تلاش است با تدوین لوایحی مانند اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور، هزینههای کارفرمایان را کاهش دهد؛ از جمله با حذف حداقل دستمزد سالانه و بازنگری در تعریف مشاغل سخت و زیانآور. این در حالی است که دولت خود سالهاست سهم بیمه بازنشستگی زودهنگام را نپرداخته است. این تغییرات، گرچه به ظاهر «اصلاحی» و به نفع کارگر عنوان میشوند، در واقع بار مالی را از دوش دولت و کارفرما برداشته و به ضرر کارگران تمام خواهد شد.
به گفتهی سخنگوی دولت، در جنگ ۱۲ روزه، ۲۱۹ واحد صنعتی صدمه دیدهاند. گرچه جزئیات این خبر از جمله این که بر سر کارگران چه آمده است و وضعیت در حال حاضر چگونه است، روشن نیست اما خبرهای پراکندهای از اخراج و بیکارسازی کارگران درپی جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است. از جمله میتوان به تعطیلی کارخانه نساجی فردوس در خراسان جنوبی اشاره کرد که ۱۹۰ کارگر آن بیکار و به اداره کار معرفی شدهاند. مدیریت کارخانه با انتشار اطلاعیهای شرکت را از اول مرداد به حالت تعطیلی موقت درآورد و علت این امر را آسیب کارخانه در اثر قطع مکرر و بدون اعلام قبلی برق، فشار سنگین مالیاتی، جریمههای سنگین تامین اجتماعی، عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و نبود ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی ماشینآلات اعلام کرد.
شرکت لاستیک خوزستان به طور ناگهانی تعطیل شد و ۴۰۰ کارگر آن که چهار ماه حقوق نگرفتهاند، به اداره کار معرفی شدهاند. کارگران مشمول بیمه بیکاری هم نیستند زیرا کارفرما حق بیمه آنها را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.
کار در شرکت فرداموتورز بروجرد متوقف شده است. از حدود ۴۰۰ کارگر این شرکت، ۱۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدهاند و سایر کارگران بلاتکلیفند. بخشهایی از این شرکت در حمله روز ۲۴ خردادماه اسراییل به کارخانه، آسیب دید، دو تن از کارگران جان خود را از دست دادند و ۳۳ کارگر مجروح شدند.
یک گزارش تکاندهنده
در گزارش روزنامه هممیهن درباره وضعیت نابسامان شهرکهای صنعتی اطراف تهران، تصویری هولناک از تعطیلی گسترده کارگاهها، قطعی مکرر برق، مشکلات اقتصادی و ناامیدی فعالان صنعتی ارائه شده است. این گزارش، وضعیت شهرکهای صنعتی کمرد، سیاهسنگ و اسماعیلآباد را از زبان کارفرمایان و کارگران به تصویر میکشد و نشان میدهد بسیاری از این مراکز عملاً به شهرکهای نیمهتعطیل یا متروکه تبدیل شدهاند.
در شهرک صنعتی کمرد در حومه جاجرود، از حدود پنج هزار کارگاه، سه هزار واحد تعطیل و تنها حدود دو هزار کارگاه نیمهفعالاند. قطعی برق در این شهرک بهقدری گسترده و بیبرنامه است که عملاً امکان تولید برای کارگاهها را از بین برده است. برق چهار روز در هفته قطع است و با احتساب تعطیلی جمعه، فقط دو روز کاری باقی میماند. به گفته یکی از صاحبان کارگاه، در همین دو روز نیز مشکلات فنی و خسارات ناشی از ناپایداری برق مانع فعالیت مؤثر میشوند.
قطع برق ناگهانی موجب سوختن دستگاهها، از بین رفتن مواد اولیه، و افزایش احتمال آتشسوزی شده است. در صنایع مختلفی مانند مبلسازی، تزریق پلاستیک، برش MDF و رنگپاشی، قطعی برق باعث نابودی مواد و محصولات در حال تولید میشود. خرید موتور برق نیز به دلیل قیمت بالا (حدود ۸۰ میلیون تومان) و نبود سوخت، برای اکثر کارگاهها ممکن نیست. صاحبان کارگاهها میگویند حتی اطلاعرسانی درست درباره زمان قطعی برق هم وجود ندارد و این بلاتکلیفی، زیان آنها را دوچندان کرده است.
درآمد پایین، افزایش هزینههای اجاره تا ۳۰ میلیون تومان در ماه، هزینه بالای مواد اولیه، بیثباتی اقتصادی و نبود حمایت از سوی دولت، موجب هراس شدید میان صاحبان کسبوکار شده است. بسیاری از کارگاهها به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، دستگاهها را فروخته یا کار را تعطیل کردهاند. کارگران نیز بیکار شدهاند و کاهش تعداد آنها باعث تعطیلی رستورانها و خدمات جانبی شهرکها شده است.
شهرکهای دیگر نیز در وضعیت مشابه قرار دارند. در شهرک صنعتی سیاهسنگ، یکی از صاحبان کارگاهها میگوید از حدود ۴۰۰ کارگاه، فقط حدود پنج درصد فعالیت دارند. بیشتر صاحبان کسبوکار روزانه فقط برای سرکشی میآیند و وقت را تلف میکنند. دو سال است قطعیهای برق ادامه دارد و اخیراً در سه ماه گذشته، برق چهار روز هفته میرود. بیثباتی در برنامهریزی قطعیها نیز به ضرر آنها افزوده است.
در شهرک صنعتی اسماعیلآباد نیز مدیر یک چاپخانه میگوید برق حداقل دو روز کامل در هفته قطع است و گاهی هم بهصورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی قطع میشود که آسیب جدی به دستگاهها و تجهیزات چاپ وارد میکند.
تمامی مصاحبهشوندگان در این گزارش، از نبود حمایت، نادیده گرفته شدن توسط دولت، عدم اعطای وام یا کمکهای مالی، فشار مالیاتی و بیپاسخ ماندن خواستههایشان گلایه دارند. آنها میگویند نه تنها هیچگونه تسهیلاتی دریافت نمیکنند، بلکه باید با افزایش مالیات و بیمه در شرایط تعطیلی دست و پنجه نرم کنند.
در نهایت، این گزارش تصویری تلخ از وضعیت تولید در بخشهای کوچک و متوسط کشور ارائه میدهد که در بحرانهای انرژی، اقتصادی و مدیریتی گرفتار شدهاند. کارگاهها یکییکی تعطیل میشوند، دستگاهها فرسودهاند، مشتری نیست، درآمدی نیست، و آیندهای برای ادامه کار متصور نیست.
چشمانداز چیست؟
همه هشدار میدهند که در ماههای مرداد و شهریور وضع بدتر میشود، بیکارسازی گسترش مییابد و چشماندازی نیست.
یک جناح سرمایهداری ایران خواستار اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد سرمایهداری رانتی مذهبی است و جناح دیگر خواستار سازش با غرب و پیوستن به بازار جهانی است. اقتصاد مقاومتی پایهاش بر پر و بال دادن به اقتصاد خٌرد و موسسات تولیدی و خدماتی کوچک است اما بحران و جنگ دقیقا این بخش را بیشتر تحت فشار قرار دادهاند.
در چنین شرایطی سرمایهدارانی که به بخش خصوصی موسوماند، نمیخواهند سرنوشتشان با ماجراجوییهای خارجی حکومت پیوند بخورد و خواستار جبران خسارات خود و تغییر ریل سیاست اقتصادی به سمت غرب هستند. در نشست «تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی؛ انتخابی ناگزیر» که اتاق بازرگانی برای بررسی اوضاع پس از جنگ ۱۲ روزه تشکیل داده بود، گفته شد فعال شدن مکانیسم ماشه، بمباران اقتصاد ایران است و از این خطر صحبت شد که وضعیت اقتصاد ایران مانند کوبا شود.
سرمایهداران خواستار حمایت از کسبوکارهایی شدند که متحمل آسیب شدهاند. خواستهایی با محوریت مالیات، بیمه و روابط کار دارند که به نفع آنان تغییر کند. آنها در نشست با وزیر کار خواستار «آزاد سازی اقتصاد و برچیدن اقتصاد رانتی» شدند به این معنا که دولت از «سرکوب قیمتها و مداخله بدون پشتوانه دست بردارد و راه را برای سرمایهگذاری و رقابت بازکند. ساختار مالی دولت اصلاح شود و با فساد مبارزه شود. اقتصاد نیاز به جراحی درونی و عبور از اقتصاد رانتی دارد.»
این در حالی است که دولت با یکی از سنگینترین کسریهای بودجه در سالهای اخیر مواجه است. سرنوشت مذاکرات حکومت اسلامی با تروئیکای اروپایی ناروشن است و مشخص نیست آیا حکومت به مذاکره با آمریکا و همکاری کامل با آژانس بازمیگردد؟ فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند اقتصاد ایران را با چالشهای بیسابقهای مواجه کند. درآمدهای نفتی رژیم کاهش بیشتری مییابد، صادرات افت میکند و رکود و بیکاری تشدید میشود.
حکومت در بنبست کامل قرار دارد و راهی برای خروج اقتصاد ایران از بحران با حاکمیت سیاسی و ساختار اقتصادی موجود وجود ندارد. بورژوازی ایران که گمان میکند بهبود روابط با غرب، راه نجات سرمایه از بنبست کنونی است نادیده میگیرد که حتی اگر تحریمها برداشته شود و روابط مالی و پولی با جهان برقرار شود، مشکل اصلی که خود حکومت و نظام سرمایهداری است برجا خواهد ماند. مگر آن که طبقه کارگر ایران و متحدانش با گسترش مبارزات خود و سرنگونی نظم حاکم اقتصاد و سیاست موجود را سرنگون و آن را به نحوی بسازند که در خدمت توده کارگر و زحمتکش باشد.
نظرات شما