افزایش سرسامآور تورم، بهویژه گرانی کالاهای ضروری مورد نیاز تودههای تحتستم جامعه بعد از جنگ ۱۲ روزه دولتهای ارتجاعی اسرائیل و ایران، تامین آن دسته از نیازهای خوراکی، درمانی، بهداشتی و غیره را که برای بقا ناگزیر هستند – در حد نیاز – برای بخش بزرگی از مردم غیرممکن کرده است.
خبرگزاری دولتی”ایلنا” ۲۹ تیرماه گزارشی با عنوان: “دستمزد روزانه کارگران پول یک کیلو برنج است، سبد معیشت در مرز ۵۰ میلیون تومان” منتشر کرد و در آن به نقل از فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی” نوشت: “براساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفند ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، الان به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است. خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است. این ارقام براساس محاسباتیست که ۲۷ تیرماه و با استناد به آخرین قیمتها انجام شده است”. به عبارت روشنتر تنها در طول ۴ ماه سبد معیشت حداقلی با ۷۵ درصد افزایش، نزدیک به دو برابر شده است.
به نوشتهی این خبرگزاری، بعد از جنگ ۱۲روزه قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید. لوبیا چیتی ۱۵۹ درصد، لوبیا قرمز ۷۴ درصد و لپه ۷۲ درصد در مدت کوتاهی افزایش قیمت داشتهاند. افزایش بهای کالاها البته شامل عموم مواد خوراکی است، حتا نان نیز به طور رسمی در مراکز استانها ۵۲ درصد و در سایر شهرها ۴۲ درصد افزایش یافت که البته افزایش غیررسمی و واقعی نان بیشتر از این ارقام است. برای نمونه در تهران مدتهاست که نان بربری دو برابر بهای رسمی آن به فروش میرود که در روزهای اخیر مجدداً افزایش یافت.
جدا از تورم هراسآور مواد خوراکی، سایر نیازهای ضروری مردم نیز افزایش قیمت سرسامآوری داشتهاند. به گفتهی توفیقی “تعرفههای برق ۸/ ۱ تا ۲/ ۳ برابر شده، هزینه ارتباطات، هزینههای حمل و نقل و هزینههای دارو و درمان به شدت گران شدهاند. در مجموع، سبد معیشت از اسفند ۱۴۰۳ که آخرین مصوبه دستمزد صادر شده، دچار یک تکانه شدید ۸/ ۱ برابری شده است”. لازم به یادآوریست که در صدر این افزایش قیمتها دارو و هزینههای درمانی قرار دارند (که جدا از کمبود دارو و حتا نایاب شدن برخی از داروها) بسیاری از تودههای ستمدیده را از خدمات درمانی محروم کرده است.
“شورای عالی کار” در آخرین روزهای سال گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سالجاری را ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان تعیین کرد و در صورتی که تمام مزایای جنبی از جمله سنوات، حق اولاد (برای دو فرزند)، تأهل، خواربار و مسکن نیز به آن اضافه شود، نهایتاً به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان میرسد. البته میلیونها کارگر که با قراردادهای موقت و پیمانی کار میکنند، حتا در کارخانجات نسبتاً بزرگ، فقط همان حداقل دستمزد را میگیرند و برخی دیگر از جمله زنان و کودکان حتا همان حداقل دستمزد را نیز نمیگیرند.
همان زمان احمد میدری وزیر کار با وقاحت تمام گفته بود “میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار بالاتر از نرخ تورم است و سعی می شود هر سال درصد افزایش حداقل حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد تا عقبماندگی حقوق کارگران طی چند سال گذشته جبران شود”. محجوب دبیرکل تشکل دولتی و جیرهخوار حکومت با نام “خانه کارگر” نیز با تمجید از وی میزان افزایش دستمزد را ستوده بود!
اما امروز واقعیت را همگان شاهدند. برخلاف گفتههای مقامات حکومتی، نه تنها فاصله دستمزد کارگران با خط فقر در سالجاری کمتر نشد، بلکه افزایش شدیدی نیز یافت. حتا با محاسبه مزدوران “خانه کارگر” نیز حداقل دستمزد با تمامی مزایا تنها ۳۰ درصد از سبد معیشت حداقلی را پوشش میدهد. برخلاف تبلیغات دروغین مقامات حکومتی، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به عینه در زندگی روزانه خود با تمام وجود خالیتر شدن سفرههایشان را حس میکنند. فقر روز به روز سایهی خود را هولناکتر بر سرتودههای کار و زحمت میگستراند.
لازم است تا همواره تاکید کنیم که تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی تنها علتِ فقری نیست که امروز گریبان اکثریت بزرگ جامعه را گرفته است. بلکه جمهوری اسلامی نیز با اتخاذ سیاستهایی همچون افزایش بهای ارز واردات کالاهای ضروری از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان، کاهش باز هم بیشتر اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کاهش میزان یارانه نان، دارو، لوازم پزشکی، همراه با افزایش بهای برق، گاز و غیره، در وخامت هر چه بیشتر وضعیت معیشتی مردم نقش پُررنگی دارد.
کسری بودجه که هر سال بیشتر میشود و نتیجهی گسترش فساد و نظامیگری در جمهوری اسلامی است، یک عامل مهم دیگر در افزایش بهای تورم و در نتیجه وخامت وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. سیاستهایی که نه تنها در راستای مهار بحران اقتصادی رکود – تورمی و یا حتا کاهش شتاب آن نبوده، بلکه مدام به وخامت بیشتر و تعمیق بحران اقتصادی منجر شده است.
جنگ ۱۲ روزه و چشمانداز تیره در سیاست خارجی یک نمونه روشن از تاثیر سیاستهای جمهوری اسلامی در وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی است. در طول جنگ قیمت کالاها به صورت انفجاری افزایش یافتند و حتا آتشبس هیچ تاثیری در کاهش قیمتها نداشت. بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی که کار را به جنگ ۱۲ روزه با دولت صهیونیستی اسرائیل کشاند، آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم گذاشته است و مادام که این سیاست ادامه دارد، بر تشدید وخامت اوضاع معیشتی تودهها تاثیر خواهد داشت.
جدا از افزایش شدید بهای کالاهای ضروری مردم در پی جنگ، هزینههایی که این جنگ به همراه آورد همگی بر دوش مردم آوار خواهند شد. برای نمونه از جمله نتایج این جنگ، افزایش هزینههای نظامی و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی است که در پی جنگ آسیب شدیدی دیدند و جمهوری اسلامی برای جبران صدمات به پایگاههای نظامی و مراکز هستهای به پول بیشتری نیاز دارد و این پول را البته در نهایت از سفره خالی مردم به اشکال گوناگون بدست میآورد.
از آن سو ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح تاثیر مستقیمی بر تشدید رکود و بیثباتی اقتصادی گذاشته و منجر به افزایش بهای کالاها خواهد شد. در شرایط کنونی (نه جنگ نه صلح)، سیاست دولت آمریکا در ابتدا تشدید و سفتتر کردن حلقهی تحریمها خواهد بود که تاثیراتی مستقیم و غیرمستقیم بر سفره تودهها خواهد داشت. تشدید تحریمها از یک سو منجر به کاهش درآمدهای صادراتی بهویژه نفت خواهد شد که تشدید بحران مالی رژیم و افزایش کسری بودجه را به همراه خواهد آورد. افزایش کسری بودجه و بحران مالی رژیم نیز تاثیری مستقیم در افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید تودهها خواهد داشت. یکی از تاثیرات مستقیم تشدید تحریمها نیز افزایش بهای کالاهاست. به عبارت دیگر تشدید و سفتتر کردن حلقهی تحریمها تاثیر خود را در تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی و بالاخره سطح معیشت و کیفیت زندگی مردم خواهد گذاشت.
بنابراین تنها در صورتی که جمهوری اسلامی به سیاستهای خارجی خود پایان داده و به خواستهای دولت امپریالیستی آمریکا تن دهد، این احتمال هست که جنگ و تحریم سفرههای کوچک مردم را کوچکتر نکند. اما با توجه به تمامی جنبهها و خواستهای دولت آمریکا در رابطه با فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی به نظر نمیآید که شانس چندانی با توجه به ترکیب کنونی هیات حاکمه برای پایان یافتن سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.
تاکید بر این نکته مهم ضروریست که تحریم و جنگ اگرچه در تشدید بحران موثر هستند، اما معضلات معیشتی کارگران و زحمتکشان حتا بدون تحریم و جنگ نیز در چارچوب نظم کنونی حل نخواهد شد. ریشه اصلی ظلم و ستم کنونی بر تودهی کار و زحمت نظم سرمایهداری حاکم و رژیمیست که از این نظم با زور سرنیزه حمایت میکند. این که دستمزد (حداقل) کارگران تنها ۳۰ درصد هزینههای آنهم حداقلی آنها را پوشش میدهد، این که عموم کارگران ایران چه حداقلبگیر و چه کارگرانی که بیشتر از حداقل میگیرند در زیر خط فقر زندگی میکنند، این که عموم بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه یا به شدت زیر خط فقر هستند و یا بر روی لبه خط فقر زندگی میکنند، نتیجهی نظم سرمایهداری حاکم و حکومت فاسدیست که تمام سیاستهایاش علیه کارگران است. سیاستهایی که کارگران ایران را رفته رفته به یکی از ارزانترین نیروهای کار در جهان تبدیل کرده است.
در لحظهی کنونی نیز تمام فاکتورها، از شرایط سیاسی کنونی تا عمق بحران اقتصادی رکود – تورمی بیانگر این هستند که وضعیت معیشتی تودهها از این که امروز هست نیز وخیمتر خواهد شد. تنها راه پایان دادن به روند کنونی، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شوراییاست.
نظرات شما