در حالی که از سویی با انفجار بهای برنج، نان غیریارانهای و حجمی، انواع ماکارونی و دیگر اقلام خوراکی، و از سوی دیگر گسترش فقر در میان تودههای ستمدیدهی جامعه، نان یارانهای نقش مهمتری در سفرههای بسیار کوچک مردم یافته است، قیمت نان یارانهای بار دیگر افزایش پیدا کرد.
در حالی که به طور رسمی بهای انواع نان در مراکز برخی از استانها ۵۲ درصد و در برخی شهرستانها ۴۲ درصد افزایش یافته و در سایر استانها نیز تصمیمگیری برای میزان افزایش بهای نان در جریان است، اما نان در سراسر کشور هم اکنون نیز بسیار بیشتر از بهای رسمی آن به دست مردم میرسد. رئیس اتحادیه نان سنتی تهران در این رابطه گفت: “با توجه به افزایش تورم و هزینههای تولید در کارگروه آرد و نان اعلام کردیم که قیمت نان باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد. به طوریکه قیمت نان بربری از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷ هزار تومان، لواش از ۹۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان و تافتون به ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان برسد. روز گذشته به رغم جلسه کارگروه آرد و نان در استانداری، قیمت نان تعیین نشد و مجدد وعده وعیدهایی داده شد”.
بهرغم آنکه هنوز میزان افزایش رسمی نان در تهران اعلام نشده، اما بهای نان در تهران دو برابر بهای رسمی آن است. روزنامه شرق در این رابطه نوشت: ” در حالی که قیمت مصوب نان بربری در تهران ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است اما این محصول تا ۷ هزار تومان به فروش میرسد و حتا این گران فروشی توسط اتحادیه نانوایان سنتی تایید شده است و آن را دلیلی برای پوشش هزینههای تولیدی میدانند، البته به تازگی حتا شاهد افزایش قیمت دوباره نان هستیم“.
نان و بهای آن فقط مساله خریداران نان نیست، نانوایان نیز از این موضوع بسیار ناراضی هستند. در ماههای اخیر بارها شاهد اعتراض و تجمع خشماگین نانوایان در برابر مراکز دولتی بودیم. در مشهد و رشت نانوایان در تجمع اعتراضی خود “کارتخوانهای نانینو” را تحویل داده و اعلام کردند دیگر حاضر به کارکردن با “سامانه نانینو” نیستند. در تهران نیز نانوایان دست به تجمع زدند و از جمله به قطع و کاهش سهمیهی آرد خود اعتراض کردند. واریز نشدن یا تاخیر شدید در تسویه حساب فروش نان از سوی دولت، از دیگر موارد اعتراض نانوایان در سراسرکشور است.
در اهمیت نان بر سر سفرههای کارگران و دیگر زحمتکشان هیچ تردیدی نیست. اما این آشفته بازار کنونی در رابطه با قیمت نان و اعتراض هم مردم و هم نانوایان به چه دلیل است؟ معضلی که امروز میتوان به آن نام “بحران نان” داد.
بحران نان از کجا آغاز شد؟
از آنجا که نان همواره قوت لایموت تودههای ستمدیدهی جامعه بوده و مردم در رابطه با قیمت آن بسیار حساس هستند، مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش داشتهاند تا در مورد قیمت نان بهگونهای عمل کنند که منجر به انفجار اجتماعی نشود. اما با افزایش بحران مالی رژیم، این سیاست مدام در حال رنگ باختن است. به همین دلیل رژیم سعی میکند با اتخاذ تاکتیکهایی همراه با تبلیغات دروغین و خالی از حقیقت، سیاست نهایی خود در رابطه با نان را که همانا آزادسازی قیمت آن است، گام به گام پیش ببرد. همین سیاست را رژیم در رابطه با بنزین نیز دارد و به دنبال آزادسازی قیمت به صورت گام به گام است (هرچند از واکنش تودهها هراسان است). اما ابتدا ببینیم ریشههای بحران مالی رژیم که کار را به اینجا کشانده، چیست؟
بحران مالی جمهوری اسلامی
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی از آغاز رسیدن به قدرت اتخاذ کرد، سیاست موسوم به “پان اسلامیسم” بود. رژیم برای پیشبرد این سیاست یک جنگ بزرگ هشت ساله را به مردم ایران و عراق تحمیل کرد که عواقب اقتصادی وخیم بزرگی برای کشور به همراه داشت. بعد از جنگ نیز تداوم این سیاست که نتیجهاش ادامه تنش در سیاست خارجی با فراز و فرودهایی بود، تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد گذاشت.
افزایش هزینههای نظامی یکی از این سیاستهای مخرب بود. تنش در سیاست خارجی همچنین عوارض ثانویه همچون تحریمهای اقتصادی را به همراه آورد. در شرایطی که کشور درگیر بحران اقتصادی رکود – تورمی بود، این سیاستها منجر به شتاب گرفتن بحران اقتصادی شد. برای نمونه کسری مداوم بودجه که از جمله عوامل مهم افزایش وحشتناک نقدینگی است و در پایان سال گذشته با ۱/ ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال قبلتر به ۱۰۱۶۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید. بزرگی و عجیب بودن این رقم آنگاه روشنتر میشود که این حجم نقدینگی را با سال ۵۸ اولین سال قدرتگیری جمهوری اسلامی مقایسه کنیم که تنها ۴۳ میلیارد تومان بود. یکی از نتایج افزایش نقدینگی شتابگیری تورم است آنهم در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر میبرد و بدین ترتیب بحران اقتصادی رکود – تورمی به یک بیماری لاعلاج در چارچوب نظم کنونی بدل گردید.
با بازگشت تحریمها از سوی ترامپ (در دوره اول ریاستجمهوری) و مرگ واقعی “برجام”، بحران مالی جمهوری اسلامی در حالی که هم نظامیگری توسعه مییافت و هم فساد درونی رژیم ابعاد غیرقابل تصوری پیدا کرده بود، شدت یافت. نتیجهی این سیاستهای ادامهدار جمهوری اسلامی را هم امروز همگان میتوانند در ویرانی آموزش و پرورش، سیستم درمان و بهداشت، جادهها، کمبود برق، گاز و آب، ویرانی محیطزیست، کاهش تولیدات کشاورزی بهدلیل نبود آب و غیره ببینند.
جمهوری اسلامی اما به جای تغییر سیاست، برای جبران بخشی از بحران مالی خود، بار این بحران را مدام بر تودههای ستمدیده جامعه آوار میسازد که امروز باز همگان شاهد آن هستند و با گوشت و پوست و استخوان خود لمس میکنند. این واقعیت را از جمله در بودجههای سالانه میتوان به وضوح دید. برای نمونه بودجهی سالجاری که کابینه پزشکیان آن را تهیه کرد، از این منظر آنقدر رسوا بود که علناً به آن “بودجهی نظامی” اطلاق شد. همزمان بودجه انهادهایی که در خدمت دستگاه نظامی و سرکوب رژیم هستند همچون “صدا و سیما”، “قوه قضاییه” و نهادهای مفتخور مذهبی نیز به شدت افزایش یافتند. بودجه “صداوسیما” تنها در طول سه سال (تا ۱۴۰۳) ۹۱۶ درصد افزایش یافت و در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز از ۲۴ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۳ به رقم شگفتانگیز ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. آنهم در سالی که با خوشبینی کسری بودجه به ۱۸۰۰ همت میرسد که البته بدون تردید با توجه به تشدید بحران در سیاست خارجی از جنگ ۱۲ روزه تا افزایش محدودیتها در صادرات نفت و غیره بیشتر از این نیز خواهد شد.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در کابینه رئیسی تحت عنوان “جراحی اقتصادی” و ادامهی جراحی توسط “پزشک جراح” با حذف دلار نیمایی در اواخر سال گذشته که نرخ دولتی دلار را به حدود ۷۰ هزار تومان رساند، در واقع نتیجهی تداوم این بحران است که مدام عمیقتر شده و شتاب بیشتری بهخود میگیرد.
از اولین اقدامات کابینه رئیسی معروف به قاضی اعدام، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود که منجر به تورم شدیدی شد. این سیاست که از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز گردید، همراه بود با حذف آرد یارانهای نانواییهای آزادپز، نان صنعتی، قنادیها و کارخانههای ماکارونی و تولید بیسکویت و سایر صنایع غذایی که منجر به افزایش شدید قیمت آرد آنها شد.
همزمان کابینه کنترل فروش نان در نانواییهای یارانهای را با اجرای طرح “سامانه نانینو” آغاز نمود. توجیه این کار همان توجیهات همیشگی رژیم بود، این که “ما میخواهیم با این روش یارانه به جامعه هدف برسد”. در ادامه اما خواهیم دید که جامعه هدف رژیم نه مردم که خود جمهوری اسلامی است.
گام به گام به سوی آزادسازی قیمت نان
با محدود شدن اختصاص آرد یارانهای به “نانواییهای سنتی یارانهای”، رژیم از همان ابتدا بهانهجویی را آغاز کرد. از مطرح کردن “قاچاق آرد به کشورهای همسایه”، “فروش آرد یارانهای در بازار آزاد”، “جلوگیری از انحراف یارانه نان” تاغیره. با همین بهانه “سامانه نانینو” برای “کنترل میزان فروش نان” به منظور اختصاص سهمیه آرد یارانهای آغاز شد. مدتی بعد نیز محدودیت فروش نان برای هر بار استفاده از کارت مطرح گردید. در پی این سیاست همچنین آن گروه از مردم که فاقد کارت بانکی بودند همچون بسیاری از افغانها از خرید نان یارانهای محروم شدند.
اما نتیجهی بکارگیری “سامانه نانینو” چه بود؟ نظافتی مدیر اجرایی “طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان” این را به روشنی توضیح میدهد. وی ۲۸ مهر ۱۴۰۳ گفت: “این طرح موجب شد که دولت برای تامین نان ارزان برای مردم به منابع کمتری نیاز پیدا کند و تا انتهای نیمه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی ۳۰ ماهه صرفهجویی شده است”.
به بیان دیگر، دولت در این بازه زمانی آرد یارانهای کمتری به نانواییها اختصاص داد و به همین ترتیب مردم نیز نان یارانهای کمتری خریدند. این معنای واقعی سخنان وی است. آن هم در شرایطی که مردم بیش از گذشته به نان یارانهای وابسته هستند.
در لایحهی بودجه سالجاری، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده است. اما نکته مهم این است که منبع عمدهی تامین یارانهها (۱۰۰۰ همت) از نان تا دارو و غیره، منابعی است که از قانون “هدفمند کردن یارانهها” تامین میشود که از زمان احمدینژاد با افزایش بهای حاملهای انرژی، آب و نان آغاز شد و در طول این سالها دامنهی آن گسترش یافت. برای تامین هزینه یارانهها البته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی برای پوشش کسری احتمالی در نظر گرفته شده است، اما دولت این مبلغ را به بهانهی کسری بودجه پرداخت نمیکند. حتا معلوم نیست همان ۱۰۰۰ همت را هم که با گران کردن حاملهای انرژی و غیره از مردم گرفته شده به صورت یارانه به خود مردم بازگرداند. برای نمونه ماههاست که دولت بدهی خود به داروخانهها بابت طرح “دارویار” را پرداخت نکرده است، همینطور طلب نانوایان از “سامانه نانینو”. به عبارتی دیگر دولت با گران کردن بهای منابع انرژی و غیره، حذف یارانههای برخی از کالاها یا محدود کردن آن، بار یارانهها را از دوش خود برداشته و بردوش مردم انداخته است.
یک نمونه روشن از هدف واقعی جمهوری اسلامی و از زبان مقامات دولتی اختلافی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر سر اختصاص یارانه به نانواییها، بین مجلس و کابینه رخ داد. داود منظور رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه به نانواییها در بودجه، گفته بود: “یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت میشود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت”.
اما ماجرای نان به “سامانه نانینو” ختم نمیشود. هدف نهایی آزاد کردن قیمت نان است. تاکنون بارها مقامات دولتی و رسانههای وابسته دربارهی ناکارآمد بودن این سامانه و لزوم آزادسازی قیمت نان نوشته و یا سخن گفتهاند. دولت همچنین با بهرهگیری از نارساییهای (حتا عمدی) این سیستم و تعیین قیمت دستوری برای نان، هم نانوایان را ناراضی میکند و هم تلاش میکند نانوایان و مردم را در برابر هم قرار دهد تا سیاست خود برای آزادسازی قیمت نان و سپس دادن یک مبلغ ناچیز به عنوان یارانه نقدی به مردم را در افکار عمومی جا بیاندازد. مبلغی که با تورم حداقل ۵۰ درصدی این سالها مدام از قدرت خرید آن کاسته میشود. همانطور که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی حتا یک سوم قدرت خرید سه سال پیش را ندارد. الان یارانه۳۰۰ هزارتومانی یک خانوار ۴ نفره پول تنها یک کیلو گوشت است و هزینه خرید نان خالی آن خانواده را در ماه تامین نمیکند.
مردادماه سال گذشته که بهای نان به طور رسمی ۴۰ درصد افزایش یافت، معاون فرماندار مشهد گفته بود: “راه حل مشکل نان، اجرای مرحله سوم آزادسازی یارانه آرد است که یارانه را دولت در اختیار مردم قرار بدهد و مردم نان را به قیمت مصوب دریافت کنند. به زودی و با اجرای مرحله سوم، این یارانه سر سفره مردم خواهد نشست”. روزنامه دنیای اقتصاد نیز ۱۳ خرداد با به اصطلاح نقد وضعیت کنونی نان نوشت: ” کارشناسان پیشنهاد می کنند که دولت به تدریج به سمت قیمت های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم درآمد، یارانه را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند”. این هدف نهایی دولت در تمامی امور است، از نان تا بنزین و گاز و برق و آب، همانطور که “پزشک جراح” بارها این موضوع را بر زبان آورده است.
لازم به یادآوریست که دولت نه تنها برای آرد تحویلی به نانواییهای آزادپز یارانه نمیپردازد، بلکه آن را با سود میفروشد. هماکنون در نانواییهای آزادپز بهای یک عدد نان سنگگ به ۳۰ هزار تومان رسیده است. از آن طرف با معضلاتی که دولت برای نانواییهای سنتی یارانهای با ایجاد “سامانه نانینو” بوجود آورده است، نانواها را تشویق به رفتن به سمت نانواییهای آزادپز کرده است. بهنحوی که هم اکنون در کل کشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از نانواییها آزادپز شدهاند. این رقم در تهران بهویژه در مناطق شمالی و مرکزی به ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز میرسد.
همچنین نرخ تورم نقطهای نان و غلات در اردیبهشت سالجاری براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ۲/ ۵۰ درصد بود که یکی از بالاترین نرخهای تورم رسمی است و این درحالیست که قیمت نان از سوی مقامات دولتی تعیین میگردد.
کارگران و زحمتکشان و معضل گرانی نان
نان باید به مقدار کافی و با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد. مقصر وضعیت کنونی نان، حکومت اسلامی است. دولت باید با اختصاص یارانه بیشتر از محل کاهش بودجه نظامی، دستگاههای سرکوب و بوروکراسی و حذف بودجه نهادهای مفتخور مذهبی، مانع افزایش فشار معیشتی به مردم شود. اما مادام که جمهوری اسلامی در قدرت است درست مسیر عکس را انتخاب کرده و بار بحران مالی خود را بیشتر از قبل بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه میاندازد.
طبیعیست که اگر کارگر دستمزد مکفی میگرفت، بهای نان برایاش معضل نمیشد و یا اگر کارگران بیکار و بازنشستگان مستمری کافی میگرفتند مشکلی در این رابطه نداشتند. مشکل آنجاست که دستمزد کارگران همین امروز نیز با نیازهای حداقلی آنها فاصله بسیار دارد و آن وقت گران شدن نان دوچندان بر مشکلاتشان میافزاید. یا بیکاران که اساساً هیچ حمایتی از سوی دولت نمیشوند. اما جمهوری اسلامی به عنوان حافظ نظم موجود تا زمانی که بر سریر قدرت است درست مسیر عکس آن را طی میکند. نیروی کار مدام ارزانتر میشود و دیگر گروههای جامعه وضعیتی مشابه کارگران و حتا بدتر خواهند داشت.
بنابراین برای رهایی از این ظلم و بیداد، تنها راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است و این سرنگونی میسر نمیشود جز با اعتصاب عمومی سیاسی و در ادامه قیام مسلحانه تودهای.
نظرات شما