در پی جنگ ۱۲ روزهی دو دولت ارتجاعی ایران و اسرائیل و سپس آتشبس موقت، وضعیت بد اقتصاد ایران با سرعتی بیشتر رو به وخامت گذاشته است. این را کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به وضوح در زندگی روزمره خود احساس میکنند و افزایش شتابان بهای مواد غذایی یک نمونهی روشن آن است. اما چه چشماندازی در رابطه با وضعیت اقتصادی متصور است؟ تا چه حد تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی متاثر از بیثباتی سیاسی است؟ چه میزان جنگ در آن تاثیر داشته؟ و بالاخره چه میزان نتیجه و ادامهی تعمیق بحران اقتصادی بهویژه در سه سال اخیر است؟
پیش از این در مقالات نشریه کار ما با تحلیل روند رشد بحران اقتصادی رکود – تورمی، کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی، عواقب عدم سرمایهگذاری در زیرساختها، کسری فزایندهی بودجه، بحران مالی حاکمیت و تاثیر سیاستهای نظامی و هزینههای مالی آن، نوشته بودیم: “نه فقط هیچ چشماندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران در چارچوب حکومت فعلی و شرایط کنونی قابل تصور نیست، بلکه تنها چشمانداز واقعی به مانند سالهای سپری شده بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم و محرومتر شدن آنهاست” (نشریه کار شماره ۱۱۱۷). تنها نگاهی به وضعیت سه ماه اول سال جاری اثبات این مدعاست، بویژه این واقعیت که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، هیچ چشماندازی برای رهایی از این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.
بدون تردید بیثباتی سیاسی و جنگ ۱۲ روزه به تشدید این وضعیت نابهنجار انجامیده است، اما با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که ریشهی واقعی این وضعیت به نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران برمیگردد. بورس یک نمونهی روشن از این واقعیت است.
چهارشنبه ۱۸ تیر، تعدادی از سهامداران در بورس تهران با تجمع در برابر سازمان “بورس و اوراق بهادار” در خیابان مطهری (تختطاووس سابق) به فروریزی ارزش سهام و زیانهای سنگین خود اعتراض کرده و وارد این سازمان شدند. برخی با عصبانیت شدید فریاد میزدند: “بدبخت شدیم”.
در پی افزایش بهای دلار در برابر ریال (بهرغم افت بهای آن در سطح جهانی) و افت شاخص بورس در زمستان سال گذشته، جمهوری اسلامی به مانند گذشته تلاش کرد با روشهای مختلف از جمله با تبلیغ “مسیر مثبت مذاکره با دولت آمریکا” تا وارد کردن برخی از شرکتها به بازار بورس، خصوصی کردن مدیریت ایران خودرو و دیگر فعالیتهای تبلیغی، مانع فروریزی بیشتر شاخص بورس شده و سرمایههای کوچک را به سمت خرید سهام و بازار بورس بکشاند.
اسفند ماه سال گذشته پس از یک دوره کاهش شاخص بورس، بالاخره شاخص بورس با ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار واحد به کار خود در سال ۱۴۰۳ پایان داد. شاخص بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ سیر صعودی یافت تا اینکه ۲۸ اردیبهشت سالجاری با شاخص ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد به بالاترین نقطه خود رسید. از آن زمان به بعد روند نزولی شاخص بورس آغاز گردید و تا ۴ شنبه ۲۱ خرداد (آخرین روز کاری بورس قبل از جنگ) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار واحد رسید.
در پی آغاز جنگ ۱۲ روزهی دولتهای ارتجاعی ایران و اسرائیل، بورس و بازارهای مالی از سوی دولت تعطیل اعلام شدند. مهاجرانی سخنگوی کابینه ۲۶ خرداد در رابطه با علت تعطیلی بورس گفت: “تا اطلاع ثانوی و رسیدن به وضعیت ثبات و به جهت حفظ سرمایههای مردم، بورس و بازارهای مالی تعطیل خواهند بود”.
۷ تیر (۴ روز پس از برقراری آتشبس) بورس و بازارهای مالی بازگشایی شدند که در همان روز اول شاخص بورس با ۶۲ هزار واحد سقوط به ۲ میلیون و ۹۲۲ هزار واحد رسید. در این روز نماد تمام شرکتها قرمز شدند. این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت. نکته مهم در این میان خروج روزانه هزاران میلیارد تومان “سرمایهی حقیقی” (افرادی که پولهای خود را در بورس سرمایهگذاری کردهاند) و صف طولانی فروش سهام بود. برای نمونه تنها در روز ۱۱ تیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از سوی افراد حقیقی از بورس خارج شد. حتا در روز شنبه ۲۱ تیر که شاخص بورس با ۴۰ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد رسید، ۲۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج گردید.
اما مهمترین نکته در رابطه با بورس کاهش واقعی ارزش کل بازار بورس است. در سال ۹۹ ارزش کل بازار بورس ایران ۵۳۰۰ همت بود که با دلار آن زمان (اسفند ماه) برابر با ۲۲۰ میلیارد دلار میشد. در آغاز سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری بازار بورس به حدود ۱۵۰ میلیارد و تا پایان سال به ۹۹ میلیارد دلار کاهش یافت. هم اکنون نیز با نرخ دلار امروز (۸۷ هزار تومان) به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است.
از بورس به عنوان آینهی تمام نمای اقتصاد نام برده میشود، آینهای که انعکاسیست از وضعیت اقتصادی، از رکود تا رونق. نگاهی به آمارهای بالا در رابطه با بورس، یک چیز را ثابت میکند و آن این که اگر چه تحولات سیاسی و تصمیمگیریهای اقتصادی حکومت تاثیراتی در افزایش و یا کاهش شاخص بورس میگذارند، اما روند کلی بورس یعنی کاهش واقعی ارزش بورس نتیجهی تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی است که بویژه در سالهای اخیر شتاب گرفته است. از سوی دیگر خروج پول از سوی افراد حقیقی در روزهای اخیر، بیانگر دیگر واقعیت مهم این روزهای جامعه است و آن اینکه سرمایهگذاران حقیقی امیدی به ثبات سیاسی – اقتصادی ندارند و از این رو ترجیحاً پولهای خود را به عرصههای دیگر همچون طلا، ارز و مسکن منتقل میکنند. بیثباتی سیاسی – اقتصادی که عملکرد حاکمیت را نیز به شدت متاثر از آن است، البته از چشم عموم تودههای مردم ایران پنهان نمانده است. در واقع ما با یک نوع فروپاشی در سیستم اقتصادی روبرو هستیم که در وضعیت معیشتی و سطح زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. این موضوعیست که حداقل ذهن بخشی از طبقه حاکم را نیز به خود مشغول ساخته است.
روزنامه جهان صنعت که سخنگوی بخشی از طبقه حاکم سرمایهدار ایران است، ۱۷ تیر در سرمقاله خود نوشت: “اقتصاد ایران در یکی از پرچالشترین بزنگاههای معاصر ایستاده؛ تحریمهای پیچیده، دیپلماسی کماثر، ساختارهای فرسوده و سرمایه اجتماعی تحلیلرفته، معجونی ساختهاند که دیگر نمیتوان با نسخههای کلیشهای مهارش کرد. بدون تجدیدنظر عمیق در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصادی، حتی اگر فشار خارجی هم کاهش یابد، اقتصاد ملی رمقی برای جهش نخواهد داشت”.
جریان فوق بر این گمان است که با این ادعا ها میتوان از این شرایط فلاکتبار اقتصادی گذشت. اما واقعیت این است که بدون اقدامات رادیکال اقتصادی که هیچ جریان بورژوایی قادر به انجام آنها نیست، شرایط برای توده کارگر و زحمتکش جامعه تغییر اساسی نخواهد کرد. همانطور که در مقاله این روزنامه نیز آمده، این جریان ریشه مشکلات اقتصادی جامعه را در تحریمهای اقتصادی و تنش در سیاست خارجی میبیند. این در حالیست که وضعیت اقتصادی بسیار بحرانیتر از این سخنان است. در دوران ریاستجمهوری روحانی که توافق “برجام” امضا شد و پولهای کلانی وارد کشور شد، آیا وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان بهبود یافت؟ پاسخ روشن است: نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد. آیا در دوران ریاست احمدینژاد بر کابینه که دلارهای نفتی به کشور سرازیر شدند، وضعیت مردم بهبود یافت؟ اقتصاد از بحران رکود – تورمی خارج شد؟ پاسخ باز روشن است: نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد.
هم اکنون ثروتهای افسانه ای در دستان گروه بسیار اندکی سرمایهدار جمع شده است. ثروتهایی افسانهای که فساد و اقتصاد متکی به رانتِ نظم سرمایهداری حاکم نقش بزرگی در آن داشته است. همین گروه اندک هستند که با تصاحب بخشهای مهم اقتصاد از بانکها گرفته تا صنایع مهمی چون پتروشیمی و غیره، تا آخرین قطرهی خون کارگران را مکیده و اموال متعلق به عموم مردم را به تاراج میبرند. همین گروه هستند که سالانه دهها میلیارد دلار ثروتی را که از حاصل دسترنج کارگران بهیغما بردهاند به خارج از کشور منتقل کرده و فقر را برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به ارمغان میآورند. از سوی دیگر حکومتی که هدف اصلی خود را بسط قدرت در منطقه قرار داده است، رفاه مردم و توسعه اقتصادی برایش هیچگاه اولویت نداشته است. از همینروست که وضعیت اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
یک نمونه روشن و بسیار ابتدایی از فروپاشی اقتصادی یک سیستم درمانده و رو به فنا، تاثیر کمبود برق و گاز در کاهش تولید از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی است که به گفتهی مقامات همین حکومت ضرر اقتصادی آن روزانه به دهها هزار میلیارد تومان میرسد. یک نمونه روشن دیگر معضل آب و کشاورزی است. حکومتی که به دلیل عدم برنامهریزی علمی و فساد، دریاچهها و تالابها را خشکانده است و هم اکنون ایران به دلیل استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی دارای یکی از بالاترین میزان فرونشست زمین در جهان است. تولیدات کشاورزی و صنعتی با کاهش شدید روبرو شدهاند. صنعت نفت نیز با معضلات عدیدهای روبروست. نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ۳۰ فروردین گفته بود: “بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم تا بتوانیم نفت و گاز کشور را به یک حالت پایدار برسانیم”. تنها میزان هدر رفت گاز در میادین نفتی سالانه ۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود و این البته جدا از عوارض مخرب محیط زیستی آن است.
حکومت در این میان بدون هیچ برنامهای تنها نظارهگر این وضعیت است، وضعیتی که روز به روز بدتر میشود. تنها کاری که حکومت میکند افزایش فشار بر تودهها برای تامین نیازهای مالی خود است. وضعیت فاجعهبار آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نمونههای روشن این موضوع هستند. کاهش واقعی مزد کارگران و گسترش فقر در میان تودهی کار و زحمت یک نمونه روشن دیگر است. تنها در طول یک سال اخیر بهای بسیاری از مواد غذایی آنچنان افزایش یافته است که بخش بزرگی از مردم از تهیه حتا ضروریترین نیازها ناتوان شدهاند. بهای لوبیا چیتی از کیلویی ۱۱۲ هزار تومان در سال گذشته، هم اکنون به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. همین لوبیا چیتی ۱۰ سال پیش کیلویی ۴۵۰۰ تومان بود، یعنی در طول ۱۰ سال بهای آن نزدیک به ۸۰ برابر شده است. همین وضعیت را در مورد مرغ، روغن، وسایل بهداشتی و بسیاری از اقلام دیگر شاهد هستیم. همین مساله در مورد هزینههای درمانی نیز صادق است. کارگران، معلمان، پرستاران و حتا بسیاری از کاسبان خرده پا و کشاورزان در تامین ضروریترین نیازهای زندگی خود درماندهاند.
اما فقط گرانی نیست، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش بیکاری در پی کاهش تولید چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، افزایش سهم مردم از هزینههای سلامت و آموزش و پرورش از جمله موارد دیگری هستند که روزگار مردم ستمدیدهی ایران را سیاه کردهاند. اما چه باید کرد و چه میتوان کرد؟
این واقعیت امروز بر کسی پوشیده نیست که برای گریز از این وضعیت و نقطهی پایان گذاشتن بر آن، جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. اما نکته بسیار مهم این است که این سرنگونی چگونه میتواند به بهبود اساسی در زندگی توده کارگر و زحمتکش جامعه منجر گردد؟
تنها برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان بر خاکستر جمهوری اسلامی است که میتواند به این وضعیت پایان دهد. تنها کارگران و زحمتکشان هستند که با اعمال حاکمیت شورایی خود، حکومتی که آزادی و دموکراسی را برای تمامی آحاد جامعه به بهترین شکلی همراه میآورد، میتوانند به فاجعه کنونی پایان دهند. حکومت شورایی با اقدامات رادیکال اقتصادی از جمله ملی کردن بانکها و دیگر موسسات مالی، مصادره و ملی کردن تمامی اموال موسسات و مراکز دینی، ملی کردن صنایع بزرگ و تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع، ملی کردن اراضی، جنگلها، مراتع و تمامی منابع طبیعی و زیرزمینی و دیگر اقدامات رادیکال اقتصادی، همراه با انجام دیگر وظایف خود همچون لغو دیپلماسی سری، شرایط زندگی تودههای ستمدیدهی ایران را به طور اساسی بهبود بخشیده و زمینه را برای گذار به سوسیالیسم و رهایی از قید نظام پوسیده سرمایهداری فراهم خواهد ساخت.
نظرات شما