دین نه تنها ابزاری در دست طبقه حاکم برای تحمیق توده‌های مردم و تثبیت نظم طبقاتی موجود است، بلکه نهادهای مذهبی حافظ دین، در تمام طول تاریخ همواره دکان‌هایی بوده‌اند با منافع مالی بیکران برای فروشندگان این کالای بنجل. سران تمامی ادیان، بی‌وقفه به توده‌های ناآگاه مردم پند می‌دهند فقر و ستم را تحمل کنند تا در آخرت پاداش بهشت را نصیب برند، اما خود هیچ‌گاه از ثروت‌اندوزی دریغ نمی‌کرده‌‌اند. آنان با اختراع دستورات و آیین‌های مذهبی گوناگون ازمردم ناآگاه پول تلکه می‌کنند، اما آن‌گاه که در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرند، تنها به این دستورات و آیین‌ها اکتفا نمی‌کنند بلکه به ابزارهای گوناگون دیگری نیز متوسل می‌شوند تا هر چه فربه‌تر گردند. در این راه، تمام ابزارها شرعی و الهی هستند، حتا فساد و چپاول. امری که سالیان درازیست در میان روحانیت حاکم و و وابستگان و پیرامونیان‌اش در ایران رواج دارد. دین و تحمیق دینی، هرچند عمیق و ریشه‌دار، آن‌گاه که ستم از حد بگذرد، حتا ناآگاه‌ترین توده‌ها را نیز به شورش برمی‌انگیزاند، پس، برای حفظ نظم حاکم، سرکوب بی‌پایان نیز باید افزوده گردد تا منافع موجود در مخاطره نیفتند.
سالیان بسیاری است که افشای بخشی از فساد و رشوه‌خواری و رانت‌خواری تعدادی از سران جمهوری اسلامی بر اثر رقابت‌های جناحی در جمهوری اسلامی امری عادی گشته است. در این افشاگری‌ها، به کرات، پای نیروهای نظامی – امنیتی نیز به میان کشیده شده است. مسلماً در این پرونده‌ها، سخنی از سران برجسته روحانیت در میان نیست و این پرونده‌ها به مقاماتی از میان این طیف یا آن طیف یا حداکثر برخی نهادها محدود می‌گردد.
در اواخر بهمن ماه، محمد جعفری، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، نیروگاه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد سوخت‌شان را مصرف نمی‌کنند و آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. در همان حال، طبق گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان، سالانه ۸۱ / ۲ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و در این قاچاق، ۹۰ مقام دولتی ایران و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی دخالت دارند. هم‌چنین به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش: “طبق آمار بورس انرژی، کشور سالانه ۲ / ۳ میلیارد دلار از قاچاق سوخت خسارت می‌بیند.” در فروردین ماه سال جاری نیز یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این مورد گفته بود: “شاید رویمان نمی‌شود بگوییم، یک و نیم میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌ها است.”
با توجه به آن که، از سویی، بخش عظیمی از اداره‌ی نیروگاه‌ها و اجرای پروژه‌های عمران و توسعه نیروگاه‌ها در دست سپاه پاسداران است، و از سویی دیگر، کنترل بسیاری از اسکله‌ها، بنادر و گمرک‌ها به ویژه در مرزهای مشترک با عراق و پاکستان در اختیار سپاه قرار دارد، نیازی نیست در مورد هویت قاچاقچیان عمده سوخت به پاکستان گمانه‌زنی شود. همان نیرویی که از سوی حتا سران رژیم، “برادران قاچاقچی” و “دولت با تفنگ” و “دولت پنهان” نامیده شده است. اسامی ۹۰ مقام دولتی ایران دخیل در قاچاق سوخت، روشن نیست، اما بی‌تردید این “مقامات” یا از سران و سرداران سپاه هستند یا ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارند.
قاچاق سوخت تنها راه کسب درآمد توسط نیروهای سرکوب رژیم نیست. نمایندگان مجلس و رئیس جمهورهای ایران، در موارد متعددی، به نیروهای سرکوب خود برای صادرات کالاهای نفتی جواز رسمی داده‌اند. از جمله در سال ۹۲ که دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در دو نوبت برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز، جدا از ردیف بودجه سپاه و سایر نیروهای امنیتی – نظامی رژیم، اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی کشور، توسط نیروهای نظامی در نظر گرفته شده است. فساد و درآمد و حاصل از صادرات سوختی، قاچاقی یا رسمی، تنها بخش کوچکی از منابع درآمدهایی است که به این چاه بی‌پایان ریخته می‌شود. بخشی از این درآمد صرف پروژه‌های جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از ایران می‌شود، بخشی به جیب افراد دخیل سرازیر می‌گردد، اما بخش عمده‌ای از آن صرف سرکوب توده‌های معترض مردم می‌شود که از شرایط فاجعه بار برخاسته از حاکمیت جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند. شرایطی که سالانه شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد و به انباشت ثروت در یک سو و گسترش فقر و فلاکت در سویی دیگر انجامیده است.
در همین نمونه حاضر، در حالی که تلاش می‌شود قاچاق سوخت به سوختبران بلوچ نسبت داده شود، اما مقایسه ابعاد قاچاق سوخت به پاکستان و منافع ناشی از آن، به روشنی نشان می‌دهد، قاچاق این حجم عظیم از سوخت توسط چند هزار یا چند ده هزار سوخت‌بر ناممکن است. سوخت‌برانی که همواره در معرض حمله مستقیم و غیر مستقیم نیروهای نظامی رژیم قرار دارند و بسیاری عمر یا سلامت خود را در این راه از دست داده‌اند، لیکن همچنان در فقر و فلاکت روزگار سپری می‌کنند.
فراموش نکرده‌ایم در سال ۹۹، به بهانه اجرای طرح “رزاق” گروه بزرگی از سوختبران در نقطه صفر مرزی “آسکان” شهرستان سراوان، پس از روزها انتظار، مورد شلیک نیروهای سپاه قرار گرفتند و ده‌ها تن جان خود را از دست دادند. کشتار مردم بلوچ به بهانه سوخت‌بری، اما محدود به سوختبران نیست، بلکه گزارش‌ها از شلیک نیروهای نظامی به اتومبیل‌های “مظنون” و کشتار و مصدومیت مردم بومی نیز متعددند.
به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، “کشور سالانه ۲ / ۳ میلیارد دلار از قاچاق سوخت خسارت می‌بیند.” توهمی وجود ندارد که حتا اگر این مبلغ به خزانه کشور واریز می‌شد، صرف رفاه توده‌های مردم نمی‌شد، اما مقایسه این ارقامی که با یک چرخش قلم نوشته می‌شوند، با وضعیت معیشتی توده‌های مردم ایران، به ویژه توده‌های ساکن استان سیستان و بلوچستان، ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد.
منطقهٔ آزاد تجاری-صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ۹گانه‌ی ایران است. در مصوبه مجلس به تاریخ شهریور ماه ۱۳۷۲ هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری: “تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و…” ذکر شده است. اگر ایجاد منطقه آزاد تجاری چابهار، برای سران رژیم، سرچشمه درآمدهای نجومی شده است، اما بهره مردم ساکن سیستان و بلوچستان، به ویژه ساکنان شهر چاربهار، محرومیت و فقر فزاینده بوده است.
سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از منابع غنی طبیعی از جمله نفت، گاز، معادن و آب‌های زیرزمینی، دارای کمترین نرخ مشارکت اقتصادی، کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی، نرخ بیکاری بالا (به گفته نماینده زاهدان در خرداد ۹۹ معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد) است.
به گفته مقامات در بهمن ۱۴۰۲، از مجموع ۱۴۰هزار نفر ساکن شهر چابهار حدود ۷۰هزار نفر حاشیه‌نشین هستند. شهردار زاهدان نیز در همین سال می‌گوید در سال‌های اخیر جمعیت زاهدان به یک باره از ۳۰۰ هزار نفر به ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. هم‌زمان با افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای این استان، در کنار وعده‌های سرخرمن مسئولان، اما در عمل این سکونت‌گاه‌های فاقد هر گونه امکانات هستند که بی‌رویه توسط نیروهای نظامی رژیم تخریب می‌شوند. آمار دسترسی به خدمات اساسی از جمله بهداشت و آب و برق و آموزش بهتر از این نیست.
مجموعه این عوامل موجب گردیده، هزاران تن از فقیرترین و محروم‌ترین ساکنان استان، از ناچاری و بیکاری به سوخت‌بری روی آورند. شغل کاذبی که برای بسیاری مرگ و مصدومیت به دنبال دارد.
به گزارش “کمپین فعالان بلوچ” طی سال گذشته، ۱۷۲ سوخت‌بر جان خود را از دست دادند که ۱۱ نفر از آنان کودکان زیر ۱۸ سال بودند. تعدادی از این سوختبران بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته شدند و برخی دیگر بر اثر حادثه. زیرا آنان با اتومبیل‌های دارای سوخت، در هراس از حمله نیروهای نظامی رژیم، در جاده‌های نامناسب با سرعت بالایی حرکت می‌کنند که این امر منجر به حوادث ناگوار بسیاری می‌گردد. بگذیم که شمار زیادی از سوختبران حتا خودرو ندارند و گالن‌های سوخت را بر دوش خود حمل می‌کنند.
در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بر برخی از استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان تدابیر امنیتی شدیدی سایه افکنده است. یکی از دلایل آن، مرکزگرایی شدید از زمان رضا خان و به تبع آن، تبعیض قومی است که از آن زمان تاکنون تداوم یافته است. از زمان قدرت‌گیری جمهوری اسلامی تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده گشته است. با آن که تمامی توده‌های مردم در جمهوری اسلامی با شرایط زیستی دشوار روبرویند، اما در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، تشدید تبعیض‌های ملیتی – مذهبی، زندگی را بر بلوچ‌های ساکن این استان تنگ‌تر کرده است. فقر، بیکاری و تبعیض‌های چندجانبه در این استان به آسیب‌های اجتماعی دامن زده است و رژیم، بار دیگر، این آسیب‌ها را دستاویزی برای سرکوب بیش‌تر کرده است. طی سالیان متمادی، بلوچ‌های بسیاری به اتهاماتی چون “قاچاق”، “وابستگی به گروه‌های سلفی”، “تروریسم” و اتهام‌های امنیتی دیگر به زندان افکنده شده یا به چوبه دار سپرده شده‌اند.
این امر، تنها به سیستان و بلوچستان محدود نیست. همین شرایط در کردستان نیز جاری است. به گزارش فعالان کرد در سال ۲۰۲۳ حداقل ۲۰۴ کولبر کشته شده‌اند که در میان آنان، دست‌کم ۳۰ کودک زیر ۱۸ سال بوده‌اند. برخی از این کولبران نیز بر اثر حوادث متعدد جان باخته‌اند، اما بسیاری نیز بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم به قتل رسیده‌اند. در حالی که در قاچاق کالاهای دیگر نیز، دست‌اندرکاران اصلی، سران سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم هستند.
تنها همین اشارات مختصر نشان می‌دهند، در کنار سود سرشاری که سران جمهوری اسلامی در پی قاچاق کالاها، از جمله سوخت، نصیب خود می‌کنند، تنها فقر، محرومیت، مرگ و مصدومیت‌های گاه دائمی، بهره‌ی توده‌های مردم است.
از همین‌روست که در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی سراسری، ساکنان این استان‌ها پیگیرانه به اعتراضات می‌پیوندند و گاه نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. گرچه خرافات مذهبی در میان پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله سنی‌ها، نیز رواج دارد و سران مذهبی سنی نیز با سوءاستفاده از محرومیت‌ها و تبعیض‌ها می‌کوشند بر اعتبار خود بیافزایند، اما در اعتراضات اخیر نشانه‌های بارزی از آگاهی نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه در اعتراضات سراسری اخیر، در میان شعارهای مردم زاهدان، شعار “نه سوخت‌بری، نه کولبری، آزادی و برابری” به چشم می‌خورد. شعاری معطوف به مطالبه‌ای طبقاتی و فراتر از مرزهای ملیتی و مذهبی.
مردم بلوچ، کرد، آذری و سایر ملیت‌های ساکن ایران، به تدریج دریافته‌اند که آزادی، برابری و رفاه همگانی، تنها با مبارزه‌ای مشترک علیه دشمن مشترک دست‌یافتنی است. مبارزه‌ی همبسته‌ی کارگران و زحمتکشان تمامی ملیت‌ها نه تنها علیه رژیم جمهوری اسلامی، بلکه نظام طبقاتی حاکم در تمامیت آن و طبقه سرمایه‌دار از هر ملیت و با هر دین و مذهبی.
نظرات شما