روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲، رسانه های خبری از بازداشت، تهدید و احضار تعداد پرشماری از وکلای دادگستری خبر دادند. طبق گزارش فوق، دست کم ۱۲۹ تن از وکلای دادگستری به دلایل مختلف از جمله عمل به حرفه خود، اظهار نظر حقوقی در شبکه های اجتماعی و یا نقد حقوقی پروسه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی نظیر بازداشت، تهدید و احضار به نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده اند. بر اساس گزارشات جمع آوری شده توسط هرانا، بیشترین احضاریه های صادر شده توسط مراجع قضایی، مربوط به دو ماه گذشته است که به تعداد کثیری از وکلای دادگستری ابلاغ شده است.
این نخستین بار نیست که وکلای دادگستری به دلیل عمل به حرفه خود و قبول کفالت متهمان سیاسی از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد احضار، تهدید و بازداشت قرار می گیرند. پیش از این، در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی نیز تعدادی از وکلا نظیر ناصر زرافشان، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان، محمد مصطفایی و نسرین ستوده به دلیل عمل به حرفه کاری و دفاع از موکلین خود بازداشت و به حبس های طولانی محکوم شدند. در جریان خیزش انقلابی دیماه ۹۶ هم تعدادی از وکلا مانند محمد نجفی و امیرسالار داودی نیز به دلیل پذیرش کفالت و دفاع از پاره ای از بازداشت شدگان آن دوره با طرح اتهام “تبلیغ علیه نظام” و ارتباط با “کشور متخاصم”، دستگیر و در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به ترتیب به ۲ و ۳۰ سال حبس محکوم شدند. علاوه بر موارد فوق، در سال های اخیر نیز وکلایی نظیر فرزانه زیلابی، وکیل پیشین کارگران نیشکر هفت تپه هم به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” بازداشت و محکوم به حبس شده اند. فرزانه زیلابی دو سال پیش با اتهامات واهی به یک سال حبس و اخیرا نیز با همان اتهامات پیشین مجددا به یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
با این همه و به رغم اینکه جمهوری اسلامی پیشینه سیاهی در برخورد با آندسته از وکلایی که وکالت متهمان سیاسی را به عهده می گیرند، داشته است، اما گستردگی احضار، بازداشت و تهدید این تعداد از وکلا طی دو ماه گذشته امر بی سابقه ای بوده است. پوشیده نیست، این حجم از احضار و بازداشت وکلای دادگستری که جمهوری اسلامی به طرز کم سابقه ای سرکوب آنان را در دستور کار خود قرار داده است، ارتباط مستقیمی با شرایط انقلابی جامعه و گسترش مبارزات توده های مردم ایران دارد. موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه، اوج گیری مبارزات توده های مردم ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی شرایط جدیدی را در جامعه ایجاد کرده که توازن قوا به طرز محسوسی به نفع توده های مردم ایران تغییر کرده است. در پی حصول این شرایط، اکثریت قریب به اتفاق جامعه پذیرفته اند که دوران جمهوری اسلامی به سر آمده و این رژیم فاسد و آدمکُش رفتنی است. ورود گسترده جامعه وکلای ایران در حمایت از جنبش انقلابی توده های مردم و به طریق اولی قبول پذیرش وکالت و دفاع آنان از انبوه بازداشت شدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” نیز بخشا می تواند برگرفته از همین موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه باشد. وکلایی که به تاسی از شرایط بوجود آمده در گستره ای نسبتا وسیع در کنار جنبش انقلابی مردم قرار گرفتند و اکنون با فروکش کردن نسبی اعتراضات خیابانی، نیروهای امنیتی با طرح اتهام “تبلیغ علیه نظام” تعداد پر شماری از آنان را احضار و بازداشت کرده اند.
بر کسی پوشیده نیست، که دلیل اصلی این حجم از سرکوب وکلای دادگستری بر می گردد به نگاهی که هیئت حاکمه ایران نسبت به مخالفان سیاسی خود دارد. از آنجا که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به رسمیت نمی شناسد و هرگونه مخالفت با نظام را با عنوان “ضد انقلاب” در ردیف “جرائم امنیتی” قرار می دهد، لذا، وکلایی هم که وکالت و دفاع از متهمان سیاسی را بر عهده می گیرند، از نظر دستگاه قضایی این اقدام حقوقی آنان مخالفت با نظام تلقی شده و عملکرد حرفه ای آنان در دفاع از موکلین سیاسی شان نیز اقدامی “مجرمانه” محسوب می شود. پدیده ای که در جهان معاصر بی سابقه است.
اینکه جمهوری اسلامی، رژیم کشتار و سرکوب و شکنجه و داغ و درفش است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه مبنای تمام کشتارها، بگیر و ببنندها و سرکوب های جمهوری اسلامی برگرفته از ذات ارتجاعی این رژیم ستمگر، مناسبات استثمارگرانه حاکم بر ایران و فراتر از آن بر گرفته از تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی است، باز هم کمترین تردی در آن نیست. طی ۴۴ سال گذشته، ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران با چنین ویژگی های منحصر به فرد، توحش و بربریت و بی حقوقی محض را بر آحاد مختلف مردم ایران تحمیل کرده است. اعمال شیوه های سرکوب در جمهوری اسلامی به حدی وسیع بوده است که با قاطعیت می توان گفت نظام حاکم بر ایران یکی از نادرترین نظام های موجود در عرصه جهانی است که از همان روزهای آغازین کسب قدرت تا به امروز، خشت خشت پایه های حکومتی اش بر سرکوب و کشتار و بگیر و ببند بنا شده است. ذات این نظام دینی نه فقط با آزادی بیان و اندیشه در ستیز است، که فراتر از آن کمترین سازگاری با ابتدایی ترین حقوق مدنی و آزادی های فردی مردم نیز ندارد. این نظام به غایت ارتجاعی به دلیل تلفیق عریان دین و دولت، همه آزادی های فردی و اجتماعی را سرکوب کرده است. در عرصه سیاسی کمترین مخالفتی را تحمل نمی کند. عموماً بیان هرگونه نقد و اظهار نظری را حتی اگر در چهارچوب “قوانین” همین نظام و در حیطه وظایف کاری گروهای مختلف اجتماعی باشد، با برخوردهای شدید امنیتی و پرونده سازی های قضایی پاسخ می دهد.
لذا، با قاطعیت می توان گفت در دوران حاکمیت این رژیم بغایت ارتجاعی، شلاقِ سرکوب و بگیر و ببند و زندان و کشتارهای آن بدون استثنا بر گُرده همه آحاد و اقشار و لایه های مختلف اجتماعی فرود آمده است. یکی بیشتر، یکی کمتر. دسته ای زودتر، دسته ای دیرتر. گروهی پر شمارتر و گروهی کمتر. اما آنچه در این مدت همواره ثابت و پابرجا مانده، همانا استمرار سرکوب و کشتار و پرونده سازی ها امنیتی و قضایی علیه توده های مردم ایران بوده است. کشتار و سرکوبی که به فراخور تعمیق و گستردگی اعتراضات توده ای و نیز بنا به موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکم در دوران های مختلف کم و زیاد شده اند. خصوصا در دوره هایی که مبازات عمومی توده های مردم ایران ابعاد گسترده، عمیق و سراسری به خود گرفته است، میزان سرکوب و شدت بگیر و ببندهای دستگاه های امنیتی و قضایی رژیم افزایش یافته و در اینگونه مواقع شلاق سرکوب جمهوری اسلامی در گستره ای وسیعتر و با شدتی افزونتر بر گرده همه لایه های اجتماعی فرود آمده است.
تازه ترین نمونه اش، کشتار و سرکوب و دستگیری و اعدام و پرونده سازی های امنیتی علیه معترضان جنبش انقلابی توده های مردم ایران در چند ماه گذشته است. در روزهای اوج این جنبش انقلابی که از هفته پایانی شهریور ۱۴۰۱ شروع شد، صدها نفر کشته، صدها نفر مجروح، ده ها هزار نفر بازداشت و چندین نفر هم تا کنون اعدام شدند. به رغم این همه سرکوب و کشتار خیابانی طی ماه های گذشته، اکنون که اعتراضات خیابانی به طور نسبی فروکش کرده اند، اینبار دامنه بازداشت و پرونده سازی قضایی رژیم از کف خیابان به سمت لایه های مختلف اجتماعی از جمله وکلای دادگستری کشیده شده است. وکلایی که به اقتضای موقعیت شغلی و حرفه کاری شان که همانا دفاع از موکلین خود در روند حقوقی رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان است، به طرز کم سابقه ای مورد غضب نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته اند.
طبق گزارشی که در آغاز این نوشتار بدان اشاره شد، در دو ماه گذشته، تعداد زیادی از وکلا، تهدید، احضارو بازداشت شده اند. شماری از این وکلای احضار شده به دادسرای اوین، با امضای تعهدنامه ای موسوم به “لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام” مواجه شده اند. این تعهدنامه ها که سابق بر این تحت محتوای تعهد نامه “عفو رهبری” از شماری از بازداشت شدگان جنبش انقلابی اخیر گرفته می شد، اکنون برای گرفتن تعهد در مقابل وکلای دادگستری بازداشت شده گذاشته شده است. افزون بر این، از میان ۱۲۹ وکیلی که از ابتدای اعتراضات جنبش سراسری “زن، زندگی، آزادی” با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه بوده اند، حدود ۵۵ تن از آنان، بازداشت و اکنون با گشایش پرونده قضایی مواجه شده اند که بیشترین آنان فعلا بطور موقت و با قرار تامین کیفری تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده اند.
لذا، با این تعداد از وکلایی که در بازه زمانی دو ماه گذشته دستگیر، احضار و یا با پرونده سازی های امنیتی مواجه بوده اند، هیچ کشوری را نمی توان یافت که به اندازه جمهوری اسلامی چنین رفتارهای سرکوبگرانه ای با وکلای دادگستری داشته باشد. بی تردید، روند تشدید برخوردهای امنیتی هیئت حاکمه با وکلای دادگستری، بر گرفته از شرایط انقلابی جامعه، موقعیت لرزان جمهوری اسلامی و وحشت رژیم از وقوع توفان های سهمگینی است که در راهند. مجموعه شرایط بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی، وضعیتی را بوجود آورده است تا وکلای دادگستری نیز در گستره ای وسیعتر از پیش به دفاع از موکلین خود اقدام کنند، بی حقوقی حاکم بر دادگاه های بازداشت شدگان اخیر را افشا و با قاطعیت بیشتراز تضییقات اعمال شده بر موکلین و توده های مردم حرف بزنند. روشن است که گستردگی این رویکرد جدید وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت شدگان جنبش سراسری توده های مردم ایران، خوشایند جمهوری اسلامی نیست و برای رژیمی که از اساس زندانی سیاسی را به رسمیت نمی شناسد، بسیار گران تمام شده است.
جمهوری اسلامی با بکارگیری اینگونه شیوه های سرکوبگرانه و ایجاد وحشت در میان جامعه وکلای ایران، دست کم در سال های دهه ۶۰ موفق شد تا آنان را از پذیرش هرگونه وکالت متهمان سیاسی باز دارد. از دهه هفتاد به این طرف، خوشبختانه وکلای گرانقدری شهامت به خرج دادند، خطر بازداشت و زندان را به جان خریدند و با پذیرش وکالت تعدادی از متهمان سیاسی شناخته شده، راه را برای دیگر همکاران خود باز کردند تا آنان نیز با وفاداری به حرفه کاری خود در مسیر دفاع از متهمان سیاسی گام بردارند.
نتیجه همه این تلاش ها، از خود گذشتگی ها و به زندان افتادن تعدادی از وکلای متعهد دادگستری در دهه های پیشین، اکنون به یمن تغییر شرایط جامعه، به یمن مبارزات سراسری توده های مردم ایران و به یمن شکل گیری شرایط انقلابی در جامعه، وکلای دادگستری نیز با پذیرش خطر تعلیق و احضار و بازداشت و زندان، در گستره ای پر شمار به دفاع حقوقی از بازداشت شدگان جنبش انقلابی اخیر برخاسته اند.
پوشیده نیست همه این تغییر و تحولات موجود، ناشی از شرایط انقلابی حاکم بر جامعه است که از دی ماه ۹۶ فصل جدیدی از مبارزات علنی و خیابانی را برای توده های مردم ایران رقم زد. فصل عبور از جمهوری اسلامی و عبور از سرکوب و زندان و بند. فصل فرا روییدن توفان های بزرگ اجتماعی. فرا روییدن دورانی سرنوشت ساز برای کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان، سینماگران و وکلای دادگستری که اینبار با پذیرش این واقعیت امید بخش که جمهوری اسلامی رفتنی است، سرکوب و زندان و بند را به هیچ گرفته اند. عموم توده های مردمی که با ورود به میدان مبارزه نشان داده اند که تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست و در پیشروی این مسیر مبارزاتی، دیگر از اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هم کاری ساخته نیست.
نظرات شما