اقتصاد سرمایه‌داری ایران در تمام جوانب خود با بی‌سابقه‌ترین بحران و ورشکستگی روبه‌روست و اوضاع باگذشت هرروز وخیم‌تر می‌شود. در آخرین هفته اردیبهشت‌ماه گزارش‌ها و آمارهای رسمی جدیدی از وخامت اوضاع اقتصادی به‌ویژه در رابطه با رشد افسارگسیخته تورم و ورشکستگی بانک‌ها انتشار یافت.
برای نخستین بار در سال‌های اخیر، آمار رسمی دولتی حکایت از آن دارد که نرخ تورم کنونی در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است.
سایت “اکو ایران”از قول یک منبع بانک مرکزی خبر داد که نرخ تورم در فروردین امسال در مقایسه با فروردین‌ماه سال گذشته برابر با ۷ / ۶۸ درصد رشد کرده و در یک‌قدمی ۷۰ درصد قرار داشته که بالاترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۲ / ۵ درصد اعلام شد. این نرخ تورم در بازه ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچ‌گاه تورم ماهانه فروردین، در این سطح نبوده و همواره پایین‌تر از ۵ درصد به ثبت رسیده است. با این چشم‌انداز چنین به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند نرخ تورم سال جاری را تا صد درصد افزایش دهد. این‌همه در شرایطی است که بانک مرکزی در ابتدای سال وعده کنترل تورم را در سال جاری داد و یکی از مهم‌ترین اهداف خود را ثبت تورم ۳۰ درصدی اعلام کرده بود.
اگر به‌طور واقعی افزایش نرخ تورم سال گذشته را همین عدد ۷۰ درصد در نظر بگیریم، روشن است که تا چه حد ادعای مرکز آمار مبنی برافزایش نرخ تورم ۸ / ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۱ دور از واقعیت است. برکسی پوشیده نیست که در طول یک سال گذشته ارزش ریال به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته و بهای کالاها و خدمات، گاه چند برابر شده است. این بی ارزش شدن پول رسمی به وضوح خود را در برابری با ارزها نیز نشان داده است. در فروردین سال گذشته بهای دلار در بازار آزاد ۲۶ هزار تومان بود و در فروردین‌ماه امسال به ۵۲ هزار تومان افزایش یافت و دو برابر شد.
این کاهش ارزش ریال و افسارگسیختگی تورم نتیجه ورشکستگی مالی دولت و مؤسسات بانکی و پیامد آن، انتشار مستمر پول بی‌پشتوانه اسکناس کاغذی در شرایطی است که رکود عمیق بر تولید حاکم است و پول در جریان معادلی در تولید ندارد. آنچه هست صرفاً فروش نفت و مشتقات آن است. از همین روست که بر طبق آمار ارائه‌شده دولتی حجم نقدینگی که در فروردین‌ماه۱۴۰۱، ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان بود در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ به ۶۴۰۰ همت افزایش یافت.
دولت ورشکسته که همواره با کسری‌های هنگفت بودجه دولتی روبه‌روست، سوای برداشت‌هایی که از صندوق توسعه ملی می‌کند، هرسال با قرض گرفتن چندین هزار میلیارد تومان از بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت‌های دولتی، زندگی خود را می‌گذراند و هزینه‌های هنگفت دستگاه عریض و طویل انگل دولتی را تأمین می‌کند. بانک مرکزی نیز پی‌درپی اسکناس انتشار می‌دهد، نقدینگی خلق می‌کند و همراه با آن تورم را افزایش می‌دهد. از همین روست که بدهی‌های دولتی هم‌اکنون ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن سال گذشته به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌زمان، بدهی دولت به بانک‌ها نیز در پایان بهمن ۱۴۰۱ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در همین حال بر طبق گزارش تجارت نیوز ۱۵ فروردین- “گزارش دی‌ماه بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که به معنی بیش از دو برابر شدن این رقم از ابتدای این سال است.
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در آذر و دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه‌به‌نقطه به ترتیب ۷۷.۲و ۷۵.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که این اعداد از شهریورماه سال ۱۳۹۰ به این‌سو، بی‌سابقه بوده‌اند.”
این استقراض سیستم بانکی و افزایش بدهی آن به بانک مرکزی در همان حال که یکی دیگر از منابع رشد نقدینگی و تورم است، نشان‌دهنده ابعاد بحران سیستم بانکی و گزارش‌هایی است که در چند روز اخیر از احتمال ورشکستگی تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی انتشاریافته است.
روز چهارشنبه هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن توضیح سیاست‌های این بانک به‌اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح نا ترازی‌هایشان خبر داد. وی گفت: “بدون شک حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول “قاعده و فرآیند گزیر” خواهند شد.
وی افزود: از ۹ / ۳۳ درصد رشد پایه پولی در مقطع زمانی ۱۱ماهه سال۱۴۰۱ ، حدود ۷ / ۳۲ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است.”
البته ماجرای بحران مالی و ورشکستگی بانک‌ها در ایران اتفاق جدیدی نیست. حتی در سال ۹۷ برای نجات چند بانک ورشکسته وابسته به ارگان‌ها و نهادهای دولتی، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند تا گویا مانع از ورشکستگی آن‌ها با بدهکاری کلان شوند. اکنون اما آشکارشده است که نه‌تنها معضلی حل نشد، بلکه حالا خود بانک سپه نیز در آستانه ورشکستگی قرارگرفته و زیان انباشته آنکه حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، بعد از ادغام به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
علاوه بر فقدان سرمایه کافی در برخی از بانک‌ها، این مؤسسات مالی با بحران زیان انباشته نیز روبه‌رو هستند.در چنین حالتی که زیان بانک بیش از نیمی از سرمایه است، عملاً ورشکسته است.
“در مقطع کنونی وضعیت اکثر بانک‌ها به درجه‌ای از وخامت رسیده که باید با آن‌ها تعیین تکلیف شود. یعنی نه‌تنها نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها کمتر از هشت درصد است، بلکه در برخی از بانک‌ها، نه‌تنها حداقل سرمایه موجود نسبت به‌کل دارایی‌ها نگهداری نشده، بلکه میزان بدهی‌های این بانک‌ها از دارایی‌هایشان بیشتر است.”
بانک‌های آینده، ملی، سرمایه، ایران‌زمین، شهر، دی، پارسیان، کشاورزی، ملل، توسعه تعاون، سپه و موسسه اعتباری ملل دارای زیان انباشته هستند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هم‌اکنون اکثر بانک‌های خصوصی یا عملاً ورشکسته‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
سوای بانک مرکزی، از ۸ بانک دولتی نیز در واقعیت، تنها دو تا سه بانک سود ده هستند. گرچه در سند بودجه دولت ۶ بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست‌بانک در بخش بانک‌های سود ده و سربه‌سر ذکرشده است و سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون در بخش بانک‌های زیان‌ده آمده است، بااین‌وجود هزینه‌های این ۹ بانک دولتی درمجموع بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان از درآمدهای آن‌ها بیشتر است.
اما باید گفت در ایران از سال‌ها پیش اغلب بانک‌ها در حقیقت ورشکسته‌اند و با دوزوکلک حساب‌سازی و دست‌کاری صورت‌های مالی، و حمایت دولت توانسته‌اند خود را سود ده نشان دهند و هرسال زیان انباشته را به سال بعد موکول کنند.
این قانون نظام سرمایه‌داری است که رونق و کساد و ورشکستگی بانک‌ها، رابطه مستقیمی با وضعیت تولید و اقتصاد جامعه دارد. وقتی‌که اقتصاد ایران سال‌ها همواره در رکود قرار داشته و حتی به اذعان خود دولتی‌ها متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۹۰ صفر بوده و در دو سال اخیر هم به‌رغم ادعای رشد ۲ درصدی وضع بر همین منوال بوده است، روشن است که بانک‌ها نیز با بحران مالی جدی مواجه بوده‌اند. مع‌هذا آنچه آن‌ها در ترازنامه‌های خود به‌عنوان سرمایه می‌آورند ، سرمایه موهوم است. یعنی بر دارائی‌هایی تأکید می‌شود که عملاً وجود ندارد ولو آنکه از بابت آن بهره می‌گیرند. مثلاً وام‌هایی که امکان بازگشت آن‌ها وجود ندارد و مداوماً استمهال می‌شوند. یا طلب بانک‌ها از دولت و مؤسسات دولتی که امکان تحقق آن عجالتاً وجود ندارد. بنابراین درحالی‌که در ترازنامه مالی بانک‌ها به‌عنوان دارائی ذکر می‌شوند درواقع موهوم اند. از طرف دیگر بخشی از این سرمایه با زد و بند میان بانک‌ها، افراد و نهادهای ذی‌نفوذ دستگاه دولتی به‌صورت وام به سرمایه‌داران داده می‌شود که به بهانه‌های مختلف غیرقابل‌وصول می‌شوند، عملاً از میان می‌روند اما درواقع بخش زیادی از آن با روش‌های مختلف به خارج منتقل و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شوند.
بانک‌ها همچنین بخش بزرگی از سرمایه خود را در رشته‌هایی به جریان می‌اندازند که گرچه در شرایط خاص رونق خوبی دارد، اما با کساد در آن رشته به‌اصطلاح سرمایه قفل می‌شود. مثل ماجرایی که در اوایل دهه ۹۰ بارونق بخش مسکن پیش آمد، و بعداً با راکد شدن بازار سرمایه بازگشت‌ناپذیر شد. “تخمین‌های وزارت راه‌سازی در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در این زمان، حدود ۷۲۵ هزار میلیارد تومان از داراییِ‌ها فقط در خانه‌های خالی گیرکرده است.” اما در کل، سیستم بانکی در ایران مرکز یک زد و بند میان دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران برای کسب سودهای هنگفت، چپاول و غارت دارائی مردم است که از آن به‌عنوان فساد سیستم بانکی نام‌برده می‌شود. گذشته از وام‌هایی که در بندوبست‌ها غیرقابل‌وصول اعلام می‌شوند، یک‌راه دیگر هم وام‌هایی است که با مهلت بازپرداخت ۳۰ تا ۴۰ ساله حتی با نرخ بهره یک‌رقمی داده می‌شود که با آن در فعالیت‌های سودآور کاسبی می‌کنند و سودهای کلان به جیب می‌زنند و در مدتی کوتاه آن را چند برابر می‌کنند.
در این سیستم مملو از فساد است که بانک‌ها دچار بحران مالی و حتی ورشکستگی می‌شوند، اما صاحبان اصلی آن‌ها، سرمایه‌ها و سهامداران بزرگ آن‌ها نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه با پول‌های مردم سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. تنها انبوه سپرده‌گذاران خرد هستند که دارائی‌شان درنتیجه تورم و ورشکستگی نابود می‌شود.
اکنون‌که اوضاع شدیداً بحرانی شده و به‌استثنای دو تا سه بانک دولتی و به همین تعداد از بانک‌های خصوصی، بقیه یا هم‌اکنون ورشکسته‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران چه راه‌حلی برای آن دارد؟
درواقع راه‌حلی ندارد. همان‌گونه که گفته شد بانک مرکزی تهدید کرده حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و فرصت ۶ ماهه برای اصلاح نا ترازی‌هایشان تعیین کرده است. درعین‌حال گفته است اگر بانکی همواره نا ترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. اما بانک‌های ورشکسته که مدام از سپرده‌های بانک مرکزی برداشت می‌کنند، امکان چنین اصلاحی را ندارند. ادغام‌ها هم تاکنون جواب نداده است. البته هستند کسانی در درون جمهوری اسلامی بر این باور که باید همه بانک‌ها منحل و در یک بانک واحد ادغام شوند. اما این کار اولاً- به یک هزینه کلان مالی نیاز دارد که از عهده جمهوری اسلامی ساخته نیست. ثانیاً- تمرکز بانک‌ها در یک بانک واحد لازمه‌اش یک کنترل دقیق است که آن نیز از عهده جمهوری اسلامی فاسد و دزد و استبدادی برنمی‌آید. درعین‌حال، بانک مرکزی هم نمی‌تواند این‌همه بانک را منحل کند. گرچه ادعا کرده که سپرده‌ها را تضمین می‌کند، اما درگذشته، در جریان ورشکستگی صندوق‌های مالی دیدیم که چنین تضمینی وجود ندارد. البته اژه‌ای رئیس دستگاه قضائی رژیم نیز بانک‌ها را تهدید کرده و گفته بانک مرکزی باید از برداشت اضافه بانک‌ها جلوگیری کند در غیر این صورت به‌عنوان ترک فعل و ترک قانون تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرد و در بانک‌های دیگر نیز پیش از آنکه به سراغ مشتری بدهکار برویم، به سراغ بانک‌ها خواهیم رفت.
اما این تهدیدها توخالی است و راه‌حل محسوب نمی‌شوند. بحران‌های اقتصادی و مالی را با تهدید نمی‌توان حل کرد. نتیجتاً بحران بانک‌ها باز هم تشدید می‌شود و بالاخره لحظه‌ای فرامی‌رسد که ناگزیر می‌شوند رسماً ورشکستگی تعداد زیادی از آن‌ها را اعلام کنند.
همان‌گونه که دیدیم، تورم هم در چهارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم و سیاست‌های جمهوری اسلامی راه‌حلی ندارد. چهل‌وچهار سال تورم‌های دورقمی، افزایش سال‌به‌سال نرخ تورم و چشم‌انداز تبدیل‌شدن آن به تورم سه‌رقمی در سال جاری در شرایطی که هم‌اکنون اکثریت بزرگ مردم ایران زیرخط فقر قرار دارند، تنها نتیجه آن گسترش دامنه فقر و وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان بوده و خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد، ظرف یک دهه به جمعیت زیرخط فقر در ایران ۱۰ میلیون نفر اضافه‌شده است. بر اساس این گزارش جمعیت زیرخط فقر در ابتدای دهه ۹۰ شمسی حدود ۱۶ میلیون نفر بوده اما در پایان این دهه این جمعیت به بالاتر از ۲۶ میلیون نفر رسیده است. چند روز پیش بود که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز اذعان کرد که ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کل ایران “از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند”. یعنی فقیر و گرسنه به‌تمام‌معنای کلمه هستند.
در واقعیت، در ایران امروز هم تعداد گرسنگان محروم از همه‌چیز، بیشتر است و هم جمعیت زیرخط فقر که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره دارد.
سال گذشته حتی کارگروه پایش فقر معاونتِ رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که محاسباتش را بر معیارهای دولتی قرار می‌دهد خط فقر یک خانوار ۴ نفرهِ در تهران را در سال ۱۴۰۱ ، حدود ۱۵ میلیون تعیین کرده بود. در واقعیت اما اگر در سال جاری یک خانوار ۴ نفره کارگری خانه شخصی هم داشته باشد ، به‌دشواری می‌تواند با ۳۰ میلیون دستمزد ماهانه زندگی خود را بگذراند. با این اوصاف می‌توان گفت که لااقل ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر به سر می‌برند و در نتیجه تورم و بیکاری روزبه‌روز شرایط مادی و معیشتی این جمعیت انبوه وخیم‌تر می‌شود. مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد حتی تعدیل این اوضاع اسف‌بار ممکن نیست. تمام معضلات اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران، مرتبط با بحران اقتصادی عمیق و ریشه‌دار کنونی است که تنها راه حل ریشه‌ای آن، سرنگونی نظام سرمایه‌داری است.
نظرات شما