آزادسازی قیمت آرد و نان و موج نوین تورم افسارگسیخته

مادام که اعتراض مؤثری از جانب توده‌های وسیع مردم نسبت به افزایش پی‌درپی قیمت‌ها از سوی دولت و سرمایه‌داران رخ ندهد، آن‌ها با خیال راحت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، روزبه‌روز شرایط معیشت مردم زحمتکش وخیم‌تر می‌شود و بازهم بیشتر به اعماق فقر فرو می‌روند. گوشت قرمز، ماهی و حتی مرغ و بسیاری از غذا‌های دیگر را از سفره مردم فقیر و زحمتکش جمع کردند و آنچه برای آن‌ها باقی‌مانده بود، نان خشک‌وخالی، ماکارونی و احیاناً تخم‌مرغ برای تأمین مواد غذائی بود. اکنون دولت تصمیم گرفته است آن‌ها را نیز از سفره توده‌های کارگر و زحمتکشی که دستمزد و حقوق آن‌ها تقریباً یک‌چهارم خط فقر است جمع کند.

یازدهم اردیبهشت‌ماه، ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان‌ها طی نامه‌ای به انجمن کارخانه‌های تولید آرد، نرخ جدید گندم را ۱۲ هزار تومان اعلام کردند. حالا فعالان صنف پخت نان فانتزی می‌گویند قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم با رشد ۳ / ۱۳ برابری (۱۲۳۰ درصد) از ۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید.

قیمت آرد از کیلویی ۲۷۰۰ تومان برای صنایع و اصناف به کیلویی ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این یعنی رشد حدود شش برابری قیمت گندم و آرد موردنیاز صنایع در کمتر از یک ماه.

بااین‌وجود، سخنگوی دولت اما اعلام کرد که این افزایش بهای گندم و آرد به معنای افزایش قیمت نان سنتی یا به گفته و ی نان مردم نیست “به‌هیچ‌وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رئیس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد.”

سپس یک مقام وزارت اقتصاد گفت که نان به‌صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت گفت: “برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود. مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند”.

پس تا اینجای قضیه گویا به ادعای مقامات دولتی “نان برای مردم” گران نمی‌شود، در ازای هر کد ملی مقداری نان به هر فرد داده می‌شود، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که مردم باید به همین مقدار نان که دولت تعیین می‌کند، نان مصرف کنند. اگر هم کفاف خانواده‌ها را نداد، باید به همین حد اکتفا کنند و الگوی مصرف را اصلاح کنند، والا جریمه می‌شوند. یعنی باید نان را به قیمت آزاد خریداری کنند!

اما این الگوی مصرف چیست و به هر فردی در یک بیست‌وچهار ساعت چه مقدار نان تعلق می‌گیرد؟

روز شنبه ۱۷ اردیبهشت، پاسدار رسول سنائی ‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی – سیاسی علی خامنه‌ای در روزنامه جوان مقاله‌ای نوشت تحت عنوان ” حل چالش نان درگرو مفاهمه‌ای راهبردی” وی که گویا صدایش از جای گرمی بیرون می‌آید و با حقوق نجومی و دزدی‌های مرسوم مقامات دولتی، وعده‌های غذائی‌اش را با چلوخورش، چلوکباب، چلومرغ و ماهی و امثال این غذاها می‌گذراند و طبیعتاً نیاز کمتری به “نان مردم” دارد، در این نوشته ادعا می‌کند که اصل مشکل نان در ایران این است که نان ارزان است و مردم زیاد مصرف می‌کنند، رئیسی می‌خواهد جلو آن را بگیرد و باید از او حمایت کرد. وی نوشت” مصرف بالا و ضایعات خسارت‌بار نان تهیه‌شده با آرد دولتی که به دلیل ارزانی هم اضافه بر مصرف خریداری می‌شود و هم به دلیل غیررقابتی بودن، در پخت آن استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود و حدود یک‌سوم نان تولیدی هدر می‌رود.

حال‌آنکه صرفاً با واقعی کردن مصرف، حدود ۵۰ درصد از مصرف آرد و گندم دولتی کاسته خواهد شد که می‌تواند صرفه‌جویی ناشی از یارانه را، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم بزند.

درحالی‌که سرانه مصرف ماهانه افراد باید حدود ۷ تا ۵/۷ کیلو آرد باشد، به هر فرد ایرانی حدود ۱۴ کیلو آرد دولتی اختصاص می‌یابد.”  پس اصلاح الگوی مصرف نان موردنظر مدیرکل وزارت اقتصاد هم روشن شد. سرانه مصرف هر فرد روزانه ۲۳۳ تا ۲۵۰ گرم نان است. هر نان سنگک ۴۵۰ گرم است. بنابراین، دولت اگر به هر نفر در روز در حدود نصف نان سنگک با کد ملی بدهد، برای هفت‌پشت او هم کافی است. البته این فاشیست و نژادپرست افاضات دیگری هم در مورد مصرف زیاد نان افغانی‌های ساکن ایران هم دارد که از آن می‌گذریم.

الگوی مصرف این عزیزدردانه علی خامنه‌ای تقریباً شبیه همان گفتگویی است که چند روز پیش رئیس اتحادیه نانوایان سنگک با خبرگزاری فارس داشت. وی به خبرنگار فارس گفت: “طرحی آزمایشی در استان زنجان اجراشده که فروش نان باکارت یارانه انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین‌شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد.

وی افزود: هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است ( البته قبلاً ۴۶۵ گرم اعلام شده بود.) و ۳۳۰ گرم، حدود سه‌چهارم نان سنگک به‌حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است. ”

بنابراین پوشیده نیست که تمام ادعای دولت مبنی براین که نان سنتی گران نشده یک دروغ بزرگ است. نصف یا حداکثر دوسوم نان سنگک حتی نمی‌تواند نان ضروری برای یک وعده‌غذای یک کارگر یا حتی فرزندان خانواده کارگری باشد و باید نان را از نانوائی‌های آزاد پز به چند برابر بهای آن خریداری کنند. آخوند شیاد با این شیوه رسوا گویا قصد دارد سر مردم ایران شیره بمالد و چنین وانمود کند که نان سنتی به قیمت سابق به فروش می‌رود. اما از هم‌اکنون همه می‌دانند که قیمت نان به چند برابر افزایش‌یافته و نصف یک سنگک به هرنفر شیادی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت آزاد سازی قیمت نان است.

نکته دیگر در مورد کلاه‌برداری دولت این است که گویا نان فانتزی که رسماً گران اعلام شده، مختص ثروتمندان است، مردم عادی آن را نمی‌خورند یا نباید بخورند، خلاصه این‌که شامل حال “نان مردم” نمی‌شود. درحالی‌که هرکس می‌داند ، بیشترین خریدار ساندویچ‌های ارزان، توده‌های زحمتکش مردم هستند. در تمام شهرهای ایران کارگران کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کوچک که دستمزدشان ناچیز است، برای صرفه‌جوئی نهارشان یک ساندویچ ارزان مثل فلافل یا پیتزاهای ارزان است. بنابراین همین توده‌های زحمتکش هستند که باید هزینه گران شدن آن‌ها را که تاکنون لااقل ۵۰ درصد افزایش‌یافته است، بپردازند.

قیمت نان باگت معمولی از سه هزار تومان به ده هزار تومان و نان همبرگری از ۴۰۰۰ تومان به ۷۵۰۰ تومان افزایش‌یافته است.

قیمت یک ساندویچ فلافل که در سال ۹۷، ۳ هزار تومان بود و تا چند روز پیش، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان،  به  ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.

به گزارش خبر آنلاین “قیمت ساندویچ‌هایی چون کوکو سبزی، بندری و سوسیس که غالباً خریداران فراوان در میان طبقات کم درامد جامعه داشت نیز در اغلب مناطق تهران از ۵۰ هزار تومان فراتر رفته و رشدی نزدیک به ۲۰ هزار تومان را تجربه کرده است.”

بر طبق همین گزارش “متصدی صدور فیش در این واحد فلافلی به خبرنگار ما گفت قیمت این ساندویچ به‌واسطه رشد قیمت نان تنها ۱۰ هزار تومان گران شده است اما درصورتی‌که مشتری فلافل با قارچ و پنیر بخواهد باید قیمتی در حدود ۵۰ هزار تومان بپردازد. متصدی یک واحد فست فودی در منطقه سیدخندان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: قیمت همبرگر ساده ما در اول هفته چهل هزار تومان بود، اما امروز قیمت این ساندویچ که شامل نان، همبرگر ساده، گوجه و خیارشور است، به پنجاه‌وپنج هزار تومان رسیده است.”

اما بر سر “نان مردم” یا همان نان سنتی و معمولی موردنظر دولت تا همین لحظه که هنوز مرحله آزمایشی آن در یک استان است، چه آمده و چه خواهد آمد؟ قبل از هر چیز باید اشاره کرد که چیزی از نانوائی‌های نان یارانه‌ای درنتیجه سیاست‌های رژیم در طول یک دهه اخیر، باقی نمانده است و آنچه هست بیشتر نانوائی‌های آزاد پز است و قیمت‌های آن‌ها تابع نرخ آزاد آرد. به‌ویژه در شهرهای بزرگ تعداد نانوائی‌هائی که نان را با آرد دولتی پخت می‌کنند، در سال‌های اخیر بسیار کاهش‌یافته و نانوائی‌ها عموماً آزاد پز هستند. اما همین نانوائی‌های آرد یارانه‌ای و آزاد پز سنتی پس از گران شدن بهای گندم و آرد به‌فوریت قیمت‌ها را افزایش دادند. قیمت نان سنگک ساده را تا ۱۲ هزار تومان و پرکنجد آن را تا ۲۰ هزار تومان بالا بردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، “طبق قیمت‌های مصوب، هر عدد نان سنگک معمولی باید باقیمت دو تا ۳ هزار تومان به دست مردم برسد اما واحدهای نانوایی برای تأمین هزینه‌های خود با اضافه کردن برخی مخلفات همچون کنجد، سیاه‌دانه، کره و سیر و شوید و سایر سبزیجات هر عدد نان را تحت عنوان نان سفارشی باقیمت‌های ۵ تا ۷ هزار تومان نیز می‌فروختند. اما طی روزهای اخیر با تغییر قیمت آرد صنف و صنعت، برخی واحدهای نانوایی به‌طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان سنگک کرده‌اند.”  اما این هنوز آغاز ماجراست و قرار است بهای این نان‌ها نیز رسماً افزایش یابد. رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی درباره افزایش بهای نان در تهران گفت: “به‌تمامی واحدهای نانوایی ابلاغ‌شده تا تعیین نرخ جدید از سوی دولت افزایشی در نرخ نان صورت نگیرد.” یعنی دست نگهدارید تا یک تأییدیه دولتی بگیرید و بعد افزایش دهید. اما کسی در همین حد نیز به حرف او توجه نکرد، نانوایان کار خودشان را کردند و نان گران شد.

این از نان، اما به افزایش چند برابری بهای ماکارونی نیز بپردازیم که تاکنون یکی از اقلام مصرفی کارگران و زحمتکشان بوده است.  مستثنا از اجازه دولت، کارگران و زحمتکشان که دیگر قادر به تهیه گوشت قرمز، ماهی و حتی مرغ نیستند، تاکنون حق خود می‌دانستند که هفته‌ای یک یا دو بار ماکارونی را باکمی رب و سبزی به‌عنوان یک وعده غذائی  مصرف کنند. اکنون دولت اعلام کرده است که آن‌هم جزء غذاهای فانتزی است. بنابراین بهای آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش‌یافته است. روز ۱۱ اردیبهشت، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی خواست قیمت‌های جدید ماکارونی را که افزایشی‌  نزدیک به سه برابر داشته به کارخانه‌ها ابلاغ کند.

در این نامه قیمت ماکارونی رشته‌ای ساده ۵۰۰ گرمی، ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان اعلام‌شده است. ماکارونی نیم کیلویی قبلاً ۶۳۰۰ تومان به فروش می‌رسید و قیمت‌گذاری جدید نشان‌دهنده افزایش ۱۵۰ درصدی است.

خبرگزاری ایلنا می‌نویسد: امروز یک کیلو ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت مرغ در یک سال قبل است!

حالا بر طبق نظر و سیاست دولت، اگر خانواده‌های کارگری دوست دارند ماکارونی مصرف کنند، به خودشان مربوط است، باید این گرانی را تحمل کنند و  اگر وسعشان نمی‌رسد، آن را از سفره غذائی خود حذف نمایند. این گرانی آرد البته به ماکارونی محدود نمی‌شود، تمام محصولاتی که در تهیه آن‌ها آرد مصرف می‌شود، ازجمله شیرینی‌ها  بهای آن‌ها دو یا سه برابر می‌شود، چراکه هم‌زمان با آن بار دیگر روغن هم کمیاب و گران شده است.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور اخیراً به ایلنا گفت: در حال حاضر روغن باقیمت مصوب تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یافت می‌شود که آن‌هم با محدودیت عرضه است.

در بازار آزاد روغن ۱۶ کیلوگرمی که قیمت مصوب آن ۲۵۸ هزار تومان است بیش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

روشن است که گرانی قیمت این اجناس، تأثیر خود را بر کالاهای دیگر می‌گذارد و به‌زودی موج نوین افزایش بهای عموم کالاها فراخواهد رسید. البته عوامل دیگری هم درنتیجه سیاست‌های اخیر دولت به این افزایش عمومی بهای کالاها یاری می‌رسانند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: “با ابلاغ گمرک در تاریخ ۶/۲/۱۴۰۱، واردات کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی- معدنی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ از شمول معافیت حقوق ورودی خارج می‌شود.

وی افزود: تولیدکننده نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها جهت توسعه تولید محصولات خود دارد. ادامه حرکت در تولید نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها دارد، حالا با مصوبه گمرک، تولیدکننده برای جبران افزایش هزینه‌های جدید، قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهد. این به معنای واقعی افزایش تورم است!

وی با تأکید بر اینکه تأثیر حذف معافیت حقوق ورودی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی، صنعتی- معدنی و کشاورزی بر تولید غیرقابل‌جبران خواهد بود، گفت: صنعتکاران، معدنکاران و کشاورزان و تمام فعالان در بخش تولید در برابر افزایش هزینه‌های تحمیلی، الزاماً قیمت کالا‌های خود را بر اساس آن افزایش می‌دهند.”

آنچه تاکنون گفته شد مربوط به گرانی‌های چند روز اخیر بود. پیش از آن‌که دولت آزادسازی قیمت آرد و نان را اعلام کند، بهای بسیاری از کالاها شدیداً افزایش‌یافته بود و حتی اقتصاددان‌های جمهوری اسلامی معترف بودند که نرخ تورم در کشور ۶۰ درصد و تورم مواد خوراکی ۷۴ درصد است. تازه در اواسط ماه دوم سال جاری قرار داریم  و با توجه به ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال توسط کابینه رئیسی که آزادسازی بهای گندم و آرد در رأس آن‌ها قرارگرفته است و ازهم‌گسیختگی اقتصاد، باید در انتظار بود که این نرخ‌های تورم در طول سال  به دو تا سه برابر افزایش یابند.

در اینجا مجال نیست که به بررسی افسارگسیختگی تورم در یک سال اخیر که ده ماه آن دوره زمامداری رئیسی با وعده پوشالی تک‌رقمی کردن نرخ تورم است، بپردازیم. فقط اشاره‌کنیم بر طبق گزارش “کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به ۳۰ فروردین که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان” منتشرشده است و خبرگزاری ایسنا هفته گذشته آن را انتشار داد ، بهای بسیاری از کالاهای موردنیاز مردم در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.  قیمت برنج ایرانی یعنی هاشمی و طارم هر کیلو ۱۴۶ و ۱۳۷ درصد، هر کیلو قند ۷۰ درصد، شکر فله ۸۱ درصد، شکر بسته‌بندی ۹۳ درصد،  پنیر ۶۴ درصد، هر کیلو تخم‌مرغ ۵۳ درصد، ماکارونی ۵۴ درصد، عدس و نخود، به ترتیب ۷۳، ۷۰، درصد، سیب‌زمینی ۱۶۷ درصد، گوجه‌فرنگی ۱۵۰ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۱۰۱ درصد، پیاز زرد ۸۸ درصد، آب آشامیدنی بطری  ۷۳درصد، خرما ۶۸ درصد، افزایش قیمت در طول این‌یک سال را داشته‌اند.

تمام این افزایش‌ها تا فروردین‌ماه است و هنوز دومین ماه سال به نیمه نرسیده که تعدادی از کالاها و خدمات در فروردین و نیمه اول اردیبهشت از نمونه دارو، اینترنت، مواد شوینده، افزایش بهای بسیار بالائی داشته‌اند. پی آمد آن‌ها نیز گرانی چندین برابری  آرد ، نان، ماکارونی و غیره است که نتایج آن ازاین‌پس آشکار خواهد شد و از هم‌اکنون در مورد برخی کالاها با چند برابری قیمت مشخص‌شده است. این فاجعه‌ای که توده‌های کارگر و زحمتکش با آن روبه‌رو هستند و مدام منجر به تنزل پی در پی سطح معیشت آن‌ها و فرورفتن روزافزون‌شان به اعماق فقر شده است، نتیجه سرمایه‌داری ایران و سیاست اقتصادی جمهوری است. تفاوتی هم نمی‌کند که کدام جناح و فرد رژیم در رأس امور قرار داشته باشد. این را همگان به تجربه دیده‌اند. راهی نیز برای نجات از این وضعیت، در چهارچوب نظم موجود نیست. این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که کارگران و زحمتکشان برای یکسره کردن کار رژیم به پاخیزند، نظم موجود را براندازند و نظم نوینی را جایگزین آن سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۹  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.