“این اینترنت نیست که جامعه را به فساد کشیده، این فساد مسئولان کشور است که اینترنت آن را به تصویر کشیده است”. این از نمونه جملاتی است که در پی تصویب کلیات طرح موسوم به “نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” در کمیسیون ویژه مجلس اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت فراگیر شدند، پاسخ روشن و واضح توده‌های مردم به جعل واقعیت و دروغ‌گویی حاکمان.
از زمانی که استارت تصویب این طرح در بهمن‌ماه سال گذشته در مجلس اسلامی زده شد، هدف رژیم روشن بود و وقتی که روز چهارشنبه ششم مرداد ماه سال‌جاری، مجلس اسلامی تصویب قانون فوق را به کمیسیون “مشترک” سپرد، باز بر همگان روشن بود که چرا رژیم می‌خواهد این طرح را نه در صحن مجلس که پشت‌درهای یک کمیسیون به سرعت به تصویب برساند. تنها دو روز بعد از این اقدام مجلس، کارگران مبارز هفت‌تپه در تجمع خود با شعار “حامی مفسد هستند از اینترنت می‌ترسند” آگاهی توده‌های جان به لب رسیده را از هدف حکومت به تصویر کشیدند.
این طرح که ابتدا “صیانت از کاربران فضای مجازی” نام داشت و سپس نام “قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” را به خود گرفته بود، در کمیسیون “مشترک” مجلس به “نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” تغییر نام داد.
در حالی که دستور کار مجلس اسلامی در جلسات صبح و عصر روز سه شنبه سوم اسفند رسیدگی به بودجه ۱۴۰۱ بود، در فاصله بین دو جلسه، کمیسیون “مشترک” جلسه‌ای کوتاه برگزار کرد و در کمتر از ۳۰ دقیقه طرح را با ۱۹ رای مثبت به تصویب رساند. در جریان تصویب این طرح به هیچ کس از جمله نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اجازه صحبت داده نشد و تنها یک نماینده مخالف اجازه یافت به مدت ۳ دقیقه حرف بزند. این‌گونه ۱۹ نماینده که مجموع آرای آن‌ها در جریان “انتخابات” مجلس اسلامی با آن همه تقلب و آرای قلابی ۵۲۲ هزار رای شده بود، به نام ۸۵ میلیون نفر کلیات طرح را تصویب کردند!! طرحی که اساس آن همان طرحی‌ست که برای اولین بار در ۹ بهمن ۱۳۹۹ از آن رونمایی شده بود و به دلیل بازتاب بسیار منفی آن، بویژه با توجه به “انتخابات ریاست‌جمهوری” که قرار بود چند ماه بعد برگزار شود، برای مدتی به زیر میز رفت.
اما ماجرا پایان نیافت و روز بعد مجلس اسلامی به صحنه‌ی مخالفت با این طرح تبدیل شد. ابتدا معاون قوانین مجلس، با زیر سوال بردن نحوه تصویب طرح، آن را مغایر با قانون دانست. در ادامه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تهیه‌ی نامه‌ای با امضای ۱۹۰ نماینده برای برگرداندن طرح به صحن مجلس خبر داد. براساس تبصره دو ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس اسلامی اگر حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان داشته باشند، این درخواست در همان جلسه اعلام وصول شده و در جلسه بعد در صحن مجلس مطرح و در صورت تصویب رسیدگی لایحه به صحن مجلس بازمی‌گردد.
در آن سو اما اعضای کمیسیون با سخنانی تند آتش حمله به مخالفان طرح را برافروختند. عنابستانی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری گفت: “مصوبه‌ای که تصویب شده اراده مجلس است و اراده مجلس هم اراده ملت و هیچ کسی نمی‌تواند آن را باطل اعلام کند. معاونت قوانین خلاف‌گویی کرده و بیش از اندازه حرف زده است. در شأن معاونت قوانین نیست که بگوید مصوبه نمایندگان مجلس قانونی است یا نیست. معاونت مجلس خیلی خیلی حرف بی‌جایی زده و اصلا مجلس زیر بار این حرف‌ها نخواهد رفت”. او هم‌چنین درباره ضرورت کنترل فضای مجازی گفت: “برای یک رانندگی ساده و حرکت خودروها در شهر ده‌ها قانون و مقررات برای حفظ حقوق شهروندان و برهم نریختن شهر وجود دارد”، و البته به یاد داشته باشیم او همان نماینده‌ای است که وقتی یک سرباز وظیفه راهور به دلیل رانندگی غیرمجاز در خط ویژه اتوبوس ماشین وی را متوقف کرد، به گوش سرباز وظیفه سیلی زد!!
فلاحی یکی دیگر از اعضای کمیسیون نیز گفت: “خبر باطل اعلام شدن تصویب کلیات طرح کاملا کذب است و کلیات طرح صیانت به طور کامل به تصویب رسیده است. هیچ‌کس نمی‌تواند رای نماینده را باطل کند! معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌ها جایگاه خدماتی و مشاوره‌ای دارند و اصلا نمی‌توانند رای نمایندگان را باطل کنند! در حال حاضر کمیسیون مشترک در جایگاه صحن عمل می‌کند. همه نمایندگان من جمله همین دوستان دو بار در صحن رای دادند و همه چیز را به کمیسیون مشترک سپردند”.
رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون “مشترک” مجلس که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مدتی وزیر ارتباطات بود و در جریان “انتخابات ریاست‌جمهوری” نیز مسئولیت فضای مجازی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی را برعهده داشت، در پاسخ به نامه معاونت قوانین مجلس در مورد تغییرات در طرح گفت: “این تغییرات به دنبال برگزاری جلسه‌ای با حضور رییس مجلس، معاون قوانین مجلس، رییس مرکز ملی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح اعمال شده است”.
اما روز بعد یعنی ۵ شنبه ۵ اسفند مشخص شد که اگرچه نمایندگان موافق طرح در این شکل و شمایل در کمیسیون “مشترک” دست بالا را دارند، اما در مجلس طیف مقابل قدرتمندتر است. در این روز هیات‌رئیسه مجلس با برگزاری جلسه‌ای نظر معاون قوانین مجلس را تایید کرده و مصوبه کمیسیون “مشترک” را باطل اعلام کرد. موسوی سخنگوی هیات رئیسه گفت: “با توجه به این که هم اکنون جلسات صحن علنی مجلس به صورت ۳ شیفته به بررسی لایحه بودجه اختصاص دارد هرگونه تصمیم‌گیری درباره ادامه بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به بعد از بررسی بودجه موکول می‌شود”.
اما این طرح چیست؟
براساس این طرح نیروهای نظامی و در راس آن‌ها سپاه پاسداران نقش ویژه‌ای در کنترل فضای مجازی برعهده خواهند گرفت و نقش وزارت ارتباطات به امور اجرایی و فنی خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر مجری “اوامر” نیروهای نظامی خواهد بود.
احراز هویت کاربران در فضای مجازی، ممنوعیت استفاده از فیلترینگ و پیش‌بینی مجازات زندان برای استفاده کنندگان از فیلترشکن‌ها، از دیگر موارد این طرح هستند که به نام “صیانت” از کاربران، هدفی جز شناسایی کاربران برای به بندکشیدن‌شان ندارد. در این طرح شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری چون اینستاگرام برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنند و برای گرفتن مجوز ضمن ایجاد دفتر در ایران، باید سرورهای خود را به ایران منتقل کرده و نهادهای نظامی و قضایی باید بتوانند به محتویات تمامی پیام‌ها دسترسی داشته و آن‌ها را کنترل و تفتیش کنند. این پیام‌رسان‌ها هم‌چنین موظف به سانسور و حذف مطالبی هستند که مقامات جمهوری اسلامی به آن‌ها اعلام می‌کنند. شرایطی که هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی هم‌چون اینستاگرام و یا واتس‌آپ حاضر به پذیرش آن نخواهند بود، همان‌گونه که تلگرام حاضر به پذیرش شرایط حکومت نشد.
بنابراین آنچه می‌ماند همان ایجاد “شبکه ملی اطلاعات” (اینترنت ملی) و جایگزین کردن پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های ساخت شرکت‌های وابسته به مقامات حکومتی با شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری هم‌چون اینستاگرام است. مقامات جمهوری اسلامی در این رابطه به مدل چین اشاره می‌کنند و حتا در قرارداد ۲۵ ساله با چین از جمله مواردی که مطرح شده، کمک چین به جمهوری اسلامی برای راه‌انداختن “اینترنت ملی” است. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی نه از نظر اقتصادی قابل مقایسه با چین است، نه امکانات دولت چین را دارد، نه دانش فنی و نه زیرساخت‌های مناسب این کار را. حتا اگر دولت چین به جمهوری اسلامی در این زمینه کمک کند، جدا از هزینه چندین میلیارد دلاری آن و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی ایران به چین، سال‌ها طول می‌کشد تا جمهوری اسلامی بتواند “شبکه ملی اطلاعات” را راه‌اندازی کند. جدا از این‌که آیا عمر جمهوری اسلامی به این سال‌ها می‌رسد، دیگر واقعیت مهم این است که با شتاب فراوان رشد تکنولوژی در این زمینه که یک مورد آن اینترنت ماهواره‌ای است، این سوال وجود دارد که اساسا این طرح می‌تواند نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی ببار آورد یا نه؟! این را هم در نظر داشته باشیم که حتا اگر همین امروز هم جمهوری اسلامی قادر به ایجاد “شبکه ملی اطلاعات” می‌بود، باز روش‌های گوناگونی برای دور زدن این شبکه و وصل شدن به شبکه‌های اجتماعی خارجی هم‌چون اینستاگرام یا استفاده از گوگل و غیره وجود دارد، همان‌طور که حتا در چین نیز این امکان موجود است.
در واقع اختلاف شدید در مجلس اسلامی بر سر این موضوع نیز ریشه در همین سوال دارد که آیا با این طرح می‌توان به اهداف مد نظر حکومت رسید یا این‌که تصویب این طرح تنها به نارضایتی و تنفر بیشتر مردم از حکومت دامن می‌زند، بدون آن‌که تاثیر چندانی در کنترل فضای مجازی داشته باشد؟! واقعیت این است که کنترل فضای مجازی برای حکومتی که ادامه حیات‌اش به سرکوب و سانسور وابسته است، یک مساله بسیار مهم است.
عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: “مشکل اصلی ما در این زمینه صرفاً قانون نیست، طبعاً آنچه را که در اقدام مجلس وجود دارد در حکم رهبری به شورای عالی فضای مجازی می‌توان مشاهده کرد”. جدا از این‌که در دو سال اخیر به نوشته‌ی روزنامه‌های داخل کشور تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به بهانه‌ی ایجاد “اینترنت ملی” به جیب برخی از شرکت‌های وابسته به مقامات حکومتی رفته و تاکنون هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است، به‌گفته‌ی وی باید این را نیز اضافه کرد که هم اکنون اتهام تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی، فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی است.
این را نیز به‌خوبی می‌دانیم که اساسا قوه قضاییه و یا نیروهای سرکوب هم‌چون اطلاعات سپاه و غیره برای دستگیری مخالفان احتیاج به قانون ندارند و با اتهام همیشگی “اقدام علیه امنیت ملی” هر کسی را که می‌خواهند دستگیر و به زندان و حتا اعدام محکوم می‌کنند. اما مساله این است که رژیم کنترلی بر این شبکه‌ها ندارد. اگر کسی را دستگیر کند و موبایل و کامپیوترش را جستجو کند به مواردی دست می‌یابد و در غیر این صورت این امکان را ندارد. این طرح می‌خواهد این امکان، یعنی امکان کنترل فضای مجازی را برای رژیم مهیا کند، اما به نظر می‌آید که این معضلی غیرقابل حل برای رژیم باشد.
برای نمونه فیلتر کردن “اینستاگرام” که حدود ۴۸ میلیون ایرانی عضو آن هستند و معیشت بیش از یک میلیون نفر به آن وابسته است و یا برخی از اپلیکیشن‌های پرطرفدار برای رژیم مشکل شده است، چرا که هم بخشی از اقتصاد وابسته به این شبکه‌هاست و هم جمعیت بسیار بزرگی حتا برای ارتباطات خانوادگی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند و هرگونه تلاش رژیم برای فیلتر کردن آن‌ها منجر به گسترش نارضایتی و حتا اعتراضات می‌شود. بنابراین رژیم که نمی‌تواند این شبکه‌ها را مجبور به تن دادن به خواست خود بکند، می‌خواهد اپلیکیشن‌های خود را جایگزین آن‌ها کند اما این کار نیز غیرممکن است و مردم به آن تن نخواهند داد و از نظر اقتصادی نیز ممکن نیست. به عبارتی به کلافی سردرگم برای رژیم تبدیل شده است. فیلترینگ هم البته نشان داده است که کارساز نخواهد بود همان‌طور که فیلتر تلگرام نتیجه‌ای برای رژیم به دنبال نیاورد. بنابراین تنها راه واقعی برای رژیم همان قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن است که هم در جریان قیام آبان ۹۸ دیدیم و هم در جریان اعتراضات خوزستان و اصفهان و البته این امکان نیز ممکن است با پیشرفت‌هایی در تکنولوژی از رژیم گرفته شود.
اما نکته مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت و روزنامه‌های اخته ایران از آن آگاهانه چشم‌پوشی می‌کنند این است که این طرح در واقع خواست و رویای خامنه‌ای است و اگر امروز با چنین بن‌بستی در مجلس اسلامی روبرو شده باید علت آن را جستجو کرد، آن هم در مجلسی که خامنه‌ای آن را “انقلابی‌ترین” مجلس نامیده بود. برای نمونه روزنامه‌های “اصلاح‌طلب” تقابل و اختلاف در مجلس را به “تندروی‌های اعضای جبهه پایداری” نسبت می‌دهند، اما این یک دروغ آگاهانه و بزدلانه است.
زمانی که همین مجلس تصویب طرح را به “کمیسیون مشترک” واگذار کرد، خضریان از نمایندگان مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس فاش ساخت که پیش از تصمیم مجلس، رئیس مجلس در جلسه‌ای در فراکسیون اصلی و تصمیم‌گیرنده مجلس از واگذاری تصویب این طرح به “کمیسیون مشترک” حمایت کرده و باعث تصویب این طرح شد و البته شکی نیست که قالیباف به دلیل نظر موافق خامنه‌ای این کار را کرده بود. واقعیت این است که خامنه‌ای بارها و بارها از “ول بودن شبکه‌های اجتماعی” نالیده و به هر بهانه‌ای خواستار محدود کردن شبکه‌های اجتماعی شده است. در این اواخر ابراهیم رئیسی در جلسه کابینه حتا گرانی را نیز به گردن شبکه‌های اجتماعی انداخت!!
اما به‌رغم همه‌ی این تاکیدات خامنه‌ای اگر اختلافات تا این حد رشد می‌کند، آن‌هم در مجلس اسلامی محبوب خامنه‌ای، بیان‌گر عمق بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم است. بحرانی که ترس بر اندام مزدوران و مقامات حکومتی انداخته، اتوریته‌ی خامنه‌ای در درون هیات حاکمه را بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده و از حاکمیت یکدست چیزی باقی نگذاشته، همان‌طور که در اختلافات بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به‌خوبی این شکاف هویداست.
شبکه‌های اجتماعی از آن رو برای رژیم معضل شده‌اند که دیوار بلند سانسور در جمهوری اسلامی را شکسته‌اند. شبکه‌های اجتماعی در انتشار اخبار و حتا بالابردن آگاهی توده‌ها نقش مهمی داشته‌اند. شبکه‌های اجتماعی حتا در سازماندهی اعتراضات نیز نقش دارند، از اعتصابات کامیونداران تا اعتراضات معلمان و بازنشستگان. شبکه‌های اجتماعی ثروت، زندگی مجلل و فساد مقامات حکومتی را افشا کردند. شبکه‌های اجتماعی فقر، بیکاری و دیگر معضلات اجتماعی را که نتیجه نظم حاکم و پاسداران این نظم یعنی جمهوری اسلامی است با انتشار فیلم و خبر در برابر چشمان همگان قرار دادند. شبکه‌های اجتماعی جنایات رژیم را با انتشار فیلم‌ها ثبت کردند. این عملکرد شبکه‌های اجتماعی است که رژیم را به هراس انداخته است. این شکستن دیوار سانسور است که خامنه‌ای را این‌قدر عصبانی کرده است.
فلاحی نماینده مجلس اسلامی و از اعضای “کمیسیون مشترک” به روشنی به این مساله اعتراف کرد. او به گزارشگر سایت دیده‌بان ایران (نازیلا معروفی) گفت: “طرح صیانت به این دلیل است که ما دیگر شاهد یک آبان ۹۸ دیگری نباشیم. آن کسانی‌که مخالف قانونمند کردن فضای مجازی هستند کسانی هستند که در همان سال‌ها در جامعه تشنج ایجاد کردند”.
نظرات شما