جمهوری اسلامی در گرداب بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است. خزانه دولت خالی، تورم و گرانی غیر قابل کنترل، نهادهای تصمیم گیری در مواجهه با خواست های مردم سر در گم، جامعه به شدت ملتهب، شکاف در بالایی ها تشدید و خشمی تمام عیار سراسر کشور را فرا گرفته است. نارضایتی در ابعاد بی سابقه ای گسترش یافته، فریاد کارگران و زحمتکشان نسبت به تبعیض و بی عدالتی از هر سو بلند شده و اعتراضات توده ای مدام در حال افزایش است. در چنین حجمی از تشدید بحران‌ها و گرانی و ورشکستگی سیاسی – اقتصادی طبقه حاکم، ارگان های تصمیم گیری جمهوری اسلامی همانند گاوهایی که به هنگام شخم زدن به زمین سخت رسیده باشند، از سر استیصال، ناتوانی و پرهیز از برانگیختن خشمِ انفجاری مردم، همدیگر را “شاخ” می زنند و توپ را به زمین دیگری پرتاب می کنند.
نمونه آشکار چنین سر در گمی و گرفتار شدن جمهوری اسلامی در زمین سخت را می توان در بیانیه تعداد کثیری از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی دید که برای برون رفت از کشمکش های درونی مجلس به اصطلاح “یک دست”، خواهان دخالت قوه مجریه و قضائیه در سرکوب فضای مجازی شده اند. ۱۸۰ نماینده مجلس در بیانیه ای که روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه سال جاری توسط علی کریمی فیروزجایی در صحن علنی مجلس قرائت شد، از قوه مجریه و قضائیه خواستند که با “سوء استفاده از امکانات فضای مجازی” و “لجام گسیختگی رسانه های اجتماعی” برخورد کنند و منتظر قانون “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” نباشند. این تعداد از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی در بیانیه خود یادآور شده اند: “از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بی امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افتراء، اکاذیب علیه مقدسات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکاء به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نماید”.
آنچه نمایندگان مجلس ارتجاع را به استیصال و ناتوانی در تصویب طرح محدودسازی فضای مجازی کشانده است، همانا شرایط سیاسی جامعه و نگرانی از انفجار خشم عمومی توده های مردم ایران و تضاد منافع در مواجهه با تصویب این طرح است. طرحی که دست کم ۱۸۰ نماینده مجلس، به رغم اینکه خواهان محدودسازی فضای مجازی هستند، اما با توجه به شرایط ملتهب و انقلابی جامعه فعلا نمی خواهند ننگ تصویب چنین طرح سرکوبگرانه ای به نام آنان ثبت گردد. لذا، برای برون رفت از کشمکش های درونی موجود میان جناح های مختلف مجلس به اصطلاح “یک دست” و پرهیز از بروز خشم و نفرت متراکم توده های مردم ایران، موقتا پا پس کشیده اند و از “دولت و دستگاه قضایی” خواسته اند تا “با اتکاء به وظایف ذاتی خود” در سرکوب فضای مجازی پیش قدم شوند.
واقعیت این است که بحث فیلترینگ و مسدود کردن فضای مجازی و کنترل کاربران آن، بحث دیروز و امروز جمهوری اسلامی نیست. از زمانی که توده های وسیع مردم ایران در ابعاد چند ده میلیونی به شبکه های اینترنتی و فضای مجازی دست یافتند، زنگ خطر برای پایان تک صدایی طبقه حاکم به صدا درآمد. با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های مجازی مختلف، فضای تک صدایی مورد نظر جمهوری اسلامی که برای چند دهه بر جامعه حاکم بود، شکسته شد. با شکسته شدن این فضا، روایت های یک سویه و جعلی دستگاه های تبلیغاتی رژیم کارکرد خود را از دست داد و کاربران فضای مجازی با استفاده از امکانات رایج اینترنتی، اخبار دروغین و تاریخ سازی جعلی طبقه حاکم را به چالش گرفتند. در سال های گذشته، مردم ایران و به ویژه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی با در اختیار داشتن یک تلفن هوشمند، هر یک به شهروند- خبرنگارانی تبدیل شدند که توانسته اند در کمترین زمان ممکن وقایع و حوادث سیاسی – اجتماعی جامعه را به دور از جعلیات حاکمیت با دیگران به اشتراک بگذارند. در پرتو چنین شرایطی مقاومت زنان در مقابله با اوباشان امر به معروف و نهی از منکر رژیم به چشم جهانیان پدیدار شد. مبارزات، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر لایه های اجتماعی جامعه در ابعاد میلیونی بازتاب یافت، شعار مرگ بر خامنه ای و لگدمال شدن عمامه جهل و جنایت و خرافات روحانیت مرتجع در عرصه های وسیع انعکاس یافت.
روند چنین شرایطی برای حاکمان سرکوبگر و مستبدی که طی دهه های متمادی، جامعه و مردم ایران را از دست یابی به حقیقت باز داشته اند، آشکارا به مردم دروغ گفته اند، در مدارس و دانشگاه جعلیات را ترویج کرده اند، صدا و سیما را به تریبونی برای پخش مصاحبه های اجباری زندانیان شکنجه شده تبدیل کرده اند، خرافات دینی و مذهبی را در متن جامعه پراکنده اند، مبارزات دلیرانه مردم ایران را اغتشاش گری و جوانان مبارز و سلحشور را “اراذل” و “اوباش” خوانده اند، روشن است تحمل روشنگرانه چنین فضایی برای خامنه ای و طبقه حاکم تا چه حد دشوار و تا چه میزان آزار دهنده است.
سخنان مکرر خامنه ای در مورد “ول” بودن فضای مجازی و دستور العمل های او برای مسدود کردن بیشتر این فضا، بیان روشن این حقیقت است که فضای مجازی موجود همانند خاری در چشم خامنه ای و کل هیئت حاکمه ایران است.
خامنه ای در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ طی سخنانی در تلویزون شبکه یک، با نگرانی نسبت به فضای مجازی موجود به مسئولان نظام هشدار داد و گفت: “دشمنان از ناحیه فضای مجازی دارند برنامه ریزی می کنند. دارند برنامه ریزی می کنند برای اینکه به نظام ضربه بزنند”. او مشابه همین سخنان را در روز اول فروردین ۱۴۰۰ به گونه ای دیگر تکرار کرد و گفت: “همه کشورهای دنیا، بر فضای مجازی اِعمال مدیریت می کنند، اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می کنند در حالی که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد”.
به دنبال این سخنان خامنه ای بود که اعضای مجلس کنونی، در مرداد ماه گذشته با مطرح کردن طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی”، تلاش کردند تا به سانسور پایه ای اینترنت جنبه رسمی و قانونی بدهند. اما واکنش های اعتراضی نسبت به این طرح، حتی در درون لایه های از حاکمیت آنچنان بالا گرفت که نمایندگان مجلس در یک اقدام صوری نام آن را از “صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی” به “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” تغییر دادند. اما این تغییر نام نیز هیچ کمکی به نمایندگان مجلس در تصویب این طرح سرکوبگرانه نکرد و در نهایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع اسلامی به دلیل عدم امکان تحقق این طرح به لحاظ فنی و تکنیکی، طرح را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس فرستاد. مرکز پژوهش های مجلس نیز با گرفتن ایرادات متعدد، طرح “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” را جهت بازنگری به نمایندگان مجلس عودت داد.
با مجموعه ایرادات وارده بر طرح از طرف مرکز پژوهش های مجلس، یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برای بررسی ایرادات طرح “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربران فضای مجازی” در روز دوشنبه ۶ دی ماه برگزار شد. اعضای این کمیسیون ضمن ابراز نارضایتی و انتقاد از نامه مرکز پژوهش های مجلس در مورد ایرادات طرح موسوم به “صیانت”، بار دیگر نام طرح را تغییر دادند و نسخه جدید را با عنوان “نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” منتشر کردند. این اقدام آنان نیز میسر نشد و نمایندگان مجلس اسلامی سرانجام آش طرح محدود سازی فضای مجازی را که طی یک سال گذشته بار گذاشته بودند، برای پختن و هم زدن به سال بعد موکول کردند.
در پی این رفت و برگشت ها، کشمکش ها و سردرگمی های موجود بود که ۱۸۰ نماینده مجلس، موقتا از تصویب طرح موسوم به “صیانت” عقب نشینی کرده و توپ محدود کردن اینترنت را به زمین دولت و دستگاه قضایی پرتاب کردند. اینکه خامنه ای و مجموعه نهادهای منتصب به او خواهان فیلتریگ فضای مجازی هستند، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی خواهان کنترل و محدودسازی فضای مجازی هستند، در این نیز تردیدی نیست. منافع کل حاکمیت و منافع این نمایندگان فاسد و دزد و غارتگر ایجاب می کند تا فضای مجازی مسدود گردد. آنان برای جلوگیری از برملا شدن اختلاس و دزدی و فساد حاکم بر خود و کل حاکمیت، همواره تلاش کرده اند تا با تصویب قوانین سرکوبگرانه، مطامع خود و کل نظام را رسمی و قانونی کنند. حتی نمایندگان دوره پیشین مجلس ارتجاع نیز تلاش کردند تا منویات خامنه ای را در مسدود کردن فضای مجازی عملی سازند، اما در نهایت پا پس کشیدند و موضوع را به نمایندگان دوره کنونی واگذار کردند.
آنچه اکنون شرایط را برای طبقه حاکم در محدود کردن فضای مجازی مشکل کرده است، آنچه ۱۸۰ نماینده مجلس اسلامی را بر آن داشت تا توپ را به زمین “دولت و دستگاه قضایی” پرتاب کنند، علاوه بر شرایط انفجاری جامعه و مخالفت عمومی کاربران اجتماعی، همانا مخالفت شدید بخش هایی از لایه های میانی جامعه و نیروهای طرفدار حاکمیت است که از امکانات اینترنتی برای ایجاد شغل و تامین منابع مالی و اقتصادی خود بهره می برند. در ماه های گذشته، نگرانی از واکنش انفجاری جامعه نسبت به محدود سازی اینترنت تا بدان حد بالا بوده است که روزنامه شرق وابسته به “اصلاح طلبان” حکومتی، به هنگام رای گیری این طرح در روز پنجم مرداد ۱۴۰۰، طی گزارش نوشت: “بهارستان نشینان می دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد”.
در واقع شرایط انفجاری جامعه، مخالفت های عمومی با طرح “صیانت”، نگرانی از گسترش اعتراضات توده ای، خالی بودن خزانه دولت، گرفتار شدن حاکمیت در زمین سخت، تشدید شکاف در بالایی ها و شاخ پرانی های نهادهای حکومتی برای همدیگر، مجموعه عواملی هستند که عملی کردن طرح محدود سازی فضای اینترنتی را در شرایط کنونی برای طبقه حاکم اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم بسیار دشوار کرده است.
نظرات شما