جمهوری اسلامی روز ۲۸ خرداد، در غیاب ده‌ها میلیون‌ها تن از واجدان حق رأی که خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم را تحریم کردند و ضربه سنگین دیگری به رژیم رسوای استبدادی وارد آوردند، نمایش مسخره خود را برگزار کرد.
در حالی‌که در سراسر ایران شعبه‌های رأی‌گیری چنان خلوت بود که حتی در مراکز اصلی تنها چندنفری حضور داشتند و تمام ارزیابی شاهدان عینی از سراسر کشور حاکی بود که حداکثر شرکت‌کنندگان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود، وزیر کشور رژیم یک روز بعد، این تعداد را ۸ / ۴۸ درصد اعلام کرد که از این تعداد نیز ۳۷۲۶۸۷۰ حدود ۶ درصد آراء سفید و باطله بوده است. یعنی درواقع حتی با این آمار قلابی کسانی که به عروسک‌های رژیم رأی دادند ۴۲ درصد بوده است و باز هم اکثریت بزرگ مردم ایران خیمه‌شب‌بازی را تحریم کردند. نیازی به تکرار نمونه‌های رأی سازی‌های تقلبی نیست. مستند آن‌ها به‌قدر کافی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. اگر فقط به یک نمونه آن اشاره کنیم، افزودن حدود نیم میلیون رأی بر تعداد شرکت کنندگان است، در حالی که این نیم میلیون نه جزء آرای نامزدهای رژیم است و نه آرای باطله. اما اگر رژیم حتی شرکت‌کنندگان را ۸۰ و فراتر از آن، ۹۰ درصد هم اعلام می‌کرد، در این واقعیت هیچ تغییری پدید نمی‌آورد که متجاوز از ۷۰ درصد از جمعیت ۶۰ میلیونی واجدان حق رأی در این خیمه‌شب‌بازی شرکت نکردند. اما مستثنا از این‌که اساساً در رژیم استبدادی حاکم بر ایران هرگز چیزی به نام انتخابات وجود نداشته و مستثنا از چندوچون تعداد و درصد آراء که حتی وزیر کشور رژیم ناگزیر شده اعلام کند که اکثریت مطلق مردم ایران خیمه‌شب‌بازی را تحریم کردند، مهم اما خود این واقعیت است که اکثریت مردم با این تحریم آشکار و علنی اعلام کردند که خواهان برچیدن بساط این خیمه‌شب‌بازی‌ها و کل نظام سیاسی حاکم بر ایران هستند. این خواست خود را بی‌پرده و صریح در تبلیغات و سخنرانی‌های ضد رژیم در خیابان‌ها نیز اعلام کردند.
این بایکوت از جهات دیگر نیز حائز اهمیت جدی برای ارزیابی وضعیت سیاسی حاکم بر ایران، توازن قوا میان توده‌های مردم انقلابی و طبقه ارتجاعی حاکم بود. نخست این‌که بایکوت فعال بار دیگر نشان داد که بحران سیاسی در جامعه ایران به آن درجه از رشد و بلوغ رسیده که به یک موقعیت انقلابی انجامیده است. چراکه تنها در یک موقعیت انقلابی یعنی در شرایطی که توده مردم دیگر نخواهند و نتوانند به شیوه گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نیز نتواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند، اکثریت بزرگ مردم یک کشور، آن روحیه مبارزاتی، جرئت و شهامت را پیدا می‌کنند که مستقیماً نظم حاکم را زیر سؤال ببرند، به تحریم فعال روی می‌آورند و خواستار برچیده شدن نظم سیاسی حاکم می‌شوند. در چند روز گذشته دیدیم که چگونه توده‌های مردم در سراسر ایران، علاوه بر امتناع از رأی دادن، بدون هرگونه پرده‌پوشی، با تبلیغ علنی و آشکار خود در خیابان‌ها خواستار برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی از ایران شدند. دوم این‌که بایکوت، توازن قوا میان اردوی سرنگونی و انقلاب و ضدانقلاب پاسدار نظم ارتجاعی حاکم را نشان داد. با عدد و رقم آشکار ساخت که اکثریت بزرگ توده‌های مردم ایران آماده روی‌آوری به انقلاب و سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم هستند و طبقه حاکم بر ایران چیزی جز یک اقلیت محدود که با زور سرنیزه بر مردم ایران حکومت می‌کند، نیست. در این چند روز، جبهه متحد ارتجاع، متشکل از تمام باندهای درونی طبقه حاکم، اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، سران فسیل‌شده دستگاه انگل مذهبی، نیروهای مسلح رژیم، سپاه و بسیج، با تمام دستگاه تبلیغ و فشار، رشوه و خرید رأی و انواع و اقسام تقلب‌ها بسیج شدند تا شاید بتوانند واقعیت تحریم فعال را انکار کنند. اما تمام تلاش آن‌ها به شکست انجامید.
برای توده‌های مردمی که اکنون چندین سال است با مبارزات علنی، مستقیم و پیگیر خود آشکارا نشان داده‌اند که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن تمام نظم ارتجاعی حاکم بر ایران‌اند، مطلقاً فاقد اهمیت بود که فرضاً شورای نگهبان رژیم چند نفر از کارگزاران دستگاه استبداد را برای بازی در خیمه‌شب‌بازی گزین خواهد کرد، یا عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی چه وعده‌های پوشالی می‌دهند. از این وعده‌های پوشالی همه جناح‌های رژیم به‌قدر کافی در چهار دهه گذشته داده بودند. اکثریت بزرگ مردم پیش از آنکه شورای نگهبان بخواهد کسی را اعلام کند، تصمیم خود را برای بایکوت فعال گرفته بودند و در عمل نیز برای برچیدن بساط این خیمه‌شب‌بازی‌ها اقدام کردند. بنابراین، اهمیت سیاسی این بایکوت از جهات مختلف روشن است.
حال سؤال این است که در این اوضاع سیاسی، گماشته جدید خامنه‌ای در رأس دستگاه اجرائی رژیمی که سرتاپا در بحران فرورفته، چیست؟ کدام معضل رژیم را قرار است حل کند و چه خواهد کرد؟
در یک‌کلام آنچه که تاکنون توده‌های مردم ایران تا به امروز در دوران روحانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، ادامه خواهد یافت.
همه‌چیز پیشاپیش روشن است. همین‌که همه از قبل می‌دانستند که رژیم این بار نیازی به چهره‌های بزک‌کرده و عوام‌فریب پیشین، با وعده‌های پوشالی از همه نوع ندارد، بلکه قصد دارد یکی از رسواترین جلادان و جنایتکاران دستگاه استبداد و دیکتاتوری عریان را در پست ریاست جمهوری بگمارد، نشان از بحران سیاسی عمیق رژیم و واپسین تلاش‌های آن برای بقای جمهوری اسلامی است. از این زاویه، رئیسی وظیفه‌ای فوری‌تر از این ندارد که با تمرکز هرچه بیشتر در دستگاه دولتی، تقویت ارگان‌ها و نهادهای سرکوب امنیتی- نظامی و تشدید اختناق به مقابله با موج مبارزه‌ای که پیوسته اعتلا می‌یابد، برخیزد. بنابراین بی‌دلیل نبود که در جریان خیمه شب بازی، تمام دستگاه‌های نظامی و امنیتی، اختناق و سرکوب، عریان و علنی به حمایت از او برخاستند. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی با عمیق‌ترین بحران‌های تمام دوران موجودیتش در همه عرصه‌ها رو به رو است، این تشدید جو سرکوب و اختناق البته نمی‌تواند در وضعیت سیاسی کنونی جامعه، رشد و گسترش مبارزات طبقاتی و توده‌ای را که هر روز رادیکال‌تر شده‌اند، سد کند، همان‌گونه که حتی کشتار وحشیانه مردم ایران در قیام آبان ماه نتوانست این مبارزه را مهار کند. بحران‌های جامعه ایران عمیق‌تر و نارضایتی گسترده‌تر از آن است که جمهوری اسلامی بتواند، بحران سیاسی را با تشدید سرکوب و اختناق مهار کند. معضل رژیم اکنون دیگر صرفاً این نیست که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی به تنگ آمده‌اند، بلکه مردم از استبداد و بی حقوقی به تنگ آمده‌اند، مردم از فساد و دزدی و غارت طبقه حاکم به تنگ آمده‌اند، از فقر و بیکاری به تنگ آمده‌اند. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اکنون خواهان برافتادن تمام نظم رسوا و ورشکسته حاکم بر ایران‌اند. بنابراین به رغم هر اقدام بازدارنده رژیم، تشدید تضادها و بحران‌های موجود الزاماً به تشدید و گسترش مبارزات خواهد انجامید. رژیم در عمل نیز هیچ راهی حتی برای تخفیف یکی از معضلات بزرگ جامعه ایران ندارد. به همین دلیل است که تاکنون تمام سیاست‌های آن به شکست انجامیده و هیچ راهی برای نجات و مقابله با تشدید تضادها و تعمیق بحران‌ها نداشته است.
باند وابسته به خامنه‌ای چنین می‌پندارد یا وانمود می‌کند که کل معضلات جامعه ایران مربوط به دوره روحانی است و با کنار رفتن او می‌تواند لااقل بحران اقتصادی را که فجایع بزرگی برای مردم به بار آورده، حل کند. اما این یک خواب‌وخیال بیش نیست. بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران مسئله امروز و دیروز نیست. در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی بحران رکود-تومی شاخصه بارز اقتصاد سرمایه‌داری ایران بوده است. این بحران از آنجائی که راه‌حلی در چهارچوب نظم موجود نداشته و ندارد، پیوسته عمیق‌تر شده و در نتیجه شرایط مادی و معیشتی توده‌های مردم نیز مدام وخیم‌تر شده، فجایع اجتماعی بی‌شماری به بار آورده و در دوران حسن روحانی به اوج خود رسیده است. آیا هیچ فرد و جناح دیگری از طبقه حاکم، راه‌حل و سیاست دیگری جز آنچه روحانی انجام داد، دارد؟ روشن است که نه! بحران عمیق اقتصادی سرمایه‌داری ایران به علت تضادهای بی شمار و لاینحل آن، هیچ راه حلی در چهارچوب نظم سرمایه‌داری ندارد. علاوه بر این، یک عامل تشدیدکننده بحران توأمان رکود و تورم در ایران، سیاست اقتصادی نئولیبرال است که رئیسی نیز قرار است ادامه‌دهنده آن باشد. این همان سیاست اقتصادی است که از دوران رفسنجانی با دستور صندوق بین‌المللی و بانک جهانی و حمایت همه‌جانبه خامنه‌ای به مرحله اجرا درآمد و تا به امروز بزرگ‌ترین فجایع را برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده است. افزایش فقر، بیکاری گرانی، گرسنگی، شکاف بی‌سابقه فقر و ثروت در جامعه ایران و فساد گسترده در درون طبقه حاکم، مستقیم‌ترین و فوری‌ترین نتایج این سیاست بوده است. این سیاست در ایران از همان آغاز همراه با تعطیل و فروش بسیاری از کارخانه‌ها به دار و دسته‌های وابسته به رژیم، رونق فساد، تشدید رکود و تورم‌های همواره دو رقمی و گاه سه رقمی بوده است. این سیاست اقتصادی هدف دیگری جز افزایش استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر، تنزل مداوم سطح معیشت کارگران، افزایش روزافزون فقر و بیکاری و غارت و چپاول بی‌حساب‌وکتاب ثروت‌های جامعه توسط سرمایه‌داران و باندهای سیاسی وابسته به طبقه حاکم نداشته است.
بدیهی است که با ادامه این سیاست نه بحران اقتصادی حل خواهد شد و نه بهبودی در شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش رخ خواهد داد. می‌توان هزینه‌های سنگین دستگاه دولتی رژیم دیکتاتوری را که همواره با چاپ اسکناس‌های بی‌ارزش، کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم همراه بوده است، نیز به عنوان عامل دیگری در جهت تشدید این بحران افزود. رئیسی هیچ سیاست اقتصادی دیگری جز ادامه همان سیاستی که حسن روحانی و پیشینیان او داشته‌اند، ندارد.
اگر رابطه اوضاع وخیم اقتصادی داخلی را با مناسبات بین‌المللی و سیاست خارجی رژیم نیز در نظر بگیریم، این نیز ادامه وضعیت کنونی است. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌طور مجزا توسط دستگاه‌های تحت نظر مستقیم خامنه‌ای از جمله سپاه پاسداران تعیین و اجرا می‌شود. این سیاست خارجی که سرمنشأ تضادها و کشمکش‌های مداوم رژیم با دولت‌های منطقه خاورمیانه و برخی قدرت‌های جهانی در چهار دهه گذشته بوده و به تحریم‌های اقتصادی چند سال گذشته از سوی دولت آمریکا انجامید، بر پایه توسعه‌طلبی پان اسلامیستی، هژمونی طلبی منطقه‌ای، میلیتاریسم و دخالت مستقیم در کشورهای دیگر از طریق سازمان‌دهی گروه‌های مسلح اسلام‌گرا قرارگرفته است. پوشیده نیست که این سیاست نیز نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی داشته است. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در این سیاست خود تغییری بدهد؟ پاسخ منفی است. چراکه این سیاست خارجی، جزئی جدائی‌ناپذیر از موجودیت دولت دینی اسلامی است و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، در اساس تغییری نمی‌کند. تنها چیزی که در این دوره محتمل است، عقب‌نشینی تاکتیکی جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات کنونی با قدرت‌های جهان، به علت نیاز شدید مالی رژیم به درآمدهای نفتی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه‌های کلان دستگاه دولتی انگل موجود با صدها هزار میلیارد کسری بودجه سالانه و تأمین هزینه‌های سیاست خارجی خود به‌ویژه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های اسلام‌گرا در خاورمیانه، نیاز شدیدی به پول دارد. این پول نمی‌تواند جز از طریق برخی عقب‌نشینی‌ها و دادن امتیازات به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از جمله بر سر نزاع هسته‌ای، عقب‌نشینی موقت از تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای یا محدود کردن برد سلاح‌های موشکی و حتی عقب‌نشینی تاکتیکی بر سر برخی مسائل منطقه‌ای به دست آید. مذاکراتی که هم‌اکنون در وین در جریان است بر سر همین مسائل است. اگر این اتفاق رخ دهد، جمهوری اسلامی می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت با فروش نفت صرفاً از دامنه بحران مالی خود بکاهد و هزینه‌های دستگاه دولتی خود را تا حدودی حل کند، اما بحران اقتصادی همچنان حل ناشده باقی خواهد ماند و هیچ بهبودی هم در شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان رخ نخواهد داد. همان گونه که پیش از این گفته شد، نه‌فقط حل بحران اقتصادی بلکه تمام بحران‌هایی که سرتاپای نظم موجود را فراگرفته است، نیازمند تغییر و دگرگونی اساسی است. تا زمانی که این تغییر رخ ندهد، عمیق‌تر شدن بحران‌های موجود گریزناپذیر است. این بحران‌ها جبراً تشدید مبارزات توده‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت. راهی جز تغییر و دگرگونی تظم موجود نیست. تحریم فعال گام نخست خود را برای این تغییر برداشت. این تحریم برای این‌که به نتیجه قطعی خود برسد، نیازمند تشدید مبارزات، روی‌آوری به اعتصابات توده‌ای و سیاسی و قیام مسلحانه توده‌ای است. این راهی است که برای نجات از فجایع طبقه حاکم بر ایران و نظم موجود، در برابر طبقه کارگر، عموم توده‌های زحمتکش و تمام ستمدیدگان ایران قرار گرفته است.
نظرات شما