با وجود آن که کمتر از ۲۰ روزبه پایان سال ۹۹ باقی‌مانده اما موضوع بسیار مهم تعیین حداقل دستمزدهای کارگری و میزان افزایش آن همچنان نامشخص و بلاتکلیف مانده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به‌اضافه کارگزاران رنگارنگ و ریزودرشتشان از هر سو به تلاش و تکاپو افتاده‌اند تا بعد از یک‌رشته تبلیغات و جنجال و دعاوی واهی، طبق روال سال‌های گذشته مزد چند برابر زیرخط فقر را بر کارگران تحمیل کنند. آنان برای شانه خالی کردن از افزایش دستمزد و افزودن بر سودهای خویش، به ابزارهای گوناگونی نیز متوسل شده‌اند.
یکی از ابزارها و بهانه‌های سرمایه‌داران سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا است. آن‌ها مدعی هستند سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا بالا است و اگر دستمزد اضافه شود، قیمت کالا هم اضافه می‌شود و این، افزایش قیمت‌ها و گرانی را درپی خواهد داشت.
این ادعا صحت ندارد.
نخست اینکه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار پایین و ناچیز است. ایلنا که یک رسانه رسمی دولتی است، متوسط سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۵ درصد اعلام نموده است. مرکز آمار ایران رقم ۸ درصد را برآورد نموده است. اگر میانگین این دو رقم را در نظر بگیریم سهم مزد در قیمت تمام‌شده ۵ / ۶ درصد می‌شود که بازهم رقم ناچیزی است. البته سرمایه‌داران عامدانه و آگاهانه در این مورد بزرگ‌نمایی می‌کنند و برای اینکه از موضوع افزایش دستمزد فرار کنند، ارقام جعلی و غیرواقعی مطرح می‌کنند که صحت ندارد.
دوم اینکه به اعتراف رسانه‌های رسمی، سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا نسبت به ده -بیست سال گذشته کاهش‌یافته است.برای مثال ۱۵ سال پیش سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا نسبت به امروز بیشتر بود اما قیمت کالا خیلی پایین‌تر بود. برعکس اکنون‌که سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا کمتر شده، قیمت کالاها بسیار بیشتر و بالاتر است. حال اگر ادعای سرمایه‌داران صحت می‌داشت باید عکس این می‌بود که نیست. درهرحال سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار ناچیزاست و نمی‌تواند تأثیری برافزایش قیمت‌ها داشته باشد.
سرمایه‌داران با این “استدلال” بی‌پایه، شاید اما عوام‌پسند که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود سعی کرده‌اند مزد کارگر را هرچقدر کمتر اضافه کنند یا اصلاً اضافه نکنند و یا حتی از آن کم کنند. در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به‌ویژه از زمان تصویب و اجرای قانون کار، از وزارت کار و وزرای اقتصاد گرفته تا کارشناسان ریزودرشت اقتصادی طبقه حاکم و کل دستگاه دولتی به‌قصد عوام‌فریبی، این یاوه را تکرار نموده و برای افزودن بر سود سرمایه‌داران به هر کاری دست‌زده‌اند.
قیمت کالا چیزی جز هزینه تولید آن به‌اضافه سود متوسطی که عاید سرمایهدار می‌شود نیست. هزینه تولید شامل هزینه مواد خام و ساختمان و برق و فرسودگی ماشین‌آلات و امثال آن( سرمایه ثابت ) و هزینه نیروی کار است که توسط سرمایهدار خریده و مصرف می‌شود (سرمایه متغیر ). تمام آنچه که سرمایه ثابت خوانده می‌شود در جریان تولید ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. مزد عبارت از پولی است که سرمایهدار درازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد. سرمایهدار همان‌طور که با سرمایه خود مواد اولیه، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید در بخش ثابت سرمایه را تأمین و تهیه می‌کند، نیروی کار کارگر را هم می‌خرد و به تولید می‌پردازد.
بااین‌وجود ما شاهد این قضیه هستیم که در جریان تولید هر کالا، درکنار بازتولید هزینه‌های مربوط به بخش ثابت سرمایه و نیز هزینه خرید نیروی کار، مبلغی نیز نصیب سرمایهدار می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر هزینه تولید یک کالا، از قیمت آن کم شود، اضافه‌ای باقی می‌ماند.
نیروی کار مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی است که به‌وسیله مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید و بازتولید آن تعیین می‌شود. اما خاصیت ویژه و منحصربه‌فرد این کالا (نیروی کار) عبارت از این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمۀ ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر از ارزشی است که خود داراست که این همان ارزش اضافه‌ای است که کارگر ایجاد نموده اما توسط سرمایهدار تصاحب می‌شود. سرمایهدار تنها بخشی از ارزش جدیدی که به‌وسیله کارگر آفریده‌شده به‌عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و مابقی آن همان سودی است که سرمایهدار آن را به سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند. هرچقدر هزینه خرید نیروی کار کمتر باشد، هرچقدر مخارج بازتولید نیروی کار کمتر باشد، ارزش اضافی و سود سرمایهدار بیشتر است. به‌عبارت‌دیگر، مزد و سود، رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به همان نسبت که مزد کاهش پیدا می‌کند، سود سرمایهدار بیشتر می‌شود و به نسبتی که مزد افزایش پیدا کند، سود سرمایهدار کمتر می‌شود!
بنابراین ،اگر سرمایهدار بخواهد دستمزد کارگر را افزایش دهد، باید از سود خویش بکاهد، همین و این موضوع هیچ ربطی به قیمت‌ها و افزایش آن ندارد. این ادعا که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت کالاها و تورم می‌شود،مطلقاً حرف بی‌پایه ایست، چراکه بهای کالا به‌حسب ارزش و کار اجتماعاً لازمی که صرف آن شده است تعیین می‌شود و نه برمبنای کم‌وزیاد شدن دستمزد. همه کارگران ایران به یاد دارند که در سال‌های جنگ ایران و عراق، حتی یک ریال به دستمزدهای کارگری اضافه نشد اما تورم و قیمت کالاها به‌شدت افزایش یافت که این هم دلیل دیگری بر بی‌ربطی دعاوی سرمایه‌داران است. راز اصلی بهانه‌جویی‌ها و دعاوی بی‌پایه سرمایه‌داران و مخالفت آن‌ها با افزایش مزد کارگران، افزایش سود خویش است نه جز آن.
طبقه سرمایهدار و کارگزاران این طبقه در مقابله با کارگران و مزدهای کارگری به این دعاوی اکتفا نکرده‌اند. آن‌ها همواره سعی کرده‌اند مزد کم‌تری به کارگر بدهند، مزدها را افزایش ندهند یا حتی آن را کاهش دهند. آنان بلا وقفه دنبال کشف راه‌ها و وسایلی بوده‌اند که بر سود خویش بیفزایند. دست‌کم از دوران احمدی‌نژاد مدام بحث “مکانیزم” های جدید تعیین حداقل دستمزد را پیش کشیده‌اند و با طرح “مزد توافقی” ، ” مزد منطقه‌ای” ، “مزد تلفیقی” ، ” مزد بر اساس تأهل”، ” مزد بر پایه شرایط سنی” و امثال آن، تعرض علیه حداقل دستمزد را سازمان داده‌اند. یکی از محورهای اصلی مجموعه لوایح، پیشنهاد‌ها و “اصلاحیه‌های” قانون کار، طی دو دهه اخیر چه در دوره حسن روحانی چه در دوره احمدی‌نژاد و قبل از آن، معطوف به ماده ۴۱ قانون کار و به‌اصطلاح “عبور” از بحث تعیین و افزایش حداقل دستمزد بوده است. تمام تلاش این بوده که تحت عناوینی چون ” توافق” و “تفاهم” کارگر و کارفرما، تعیین مزد صرفاً به خود کارفرما واگذار شود تا مستقل از هرگونه ضابطه و الزام قانونی و هر طور که خواست با این مسئله برخورد کند. این ترفندها البته هر بار با سد مخالفت شدید کارگران روبرو شده است.گرچه کارگران مخالف جدی چنین لوایح و قوانینی بوده‌اند و طبقه حاکم نیز در ظاهر آن را کنار نهاده است، اما تعرض آنان علیه کارگران و دستمزدهای کارگری خزنده‌وار ادامه یافته و این طرح‌ها در بسیاری از مناطق نیز عملاً به اجرا درآمده است. باوجود آنکه حتی قانون کار رژیم و ماده ۴۱ آن و ضوابط تعیین حداقل دستمزد نیز سال‌ها است به فراموشی سپرده‌شده اما سرمایه‌داران که مخالف هرگونه قیدوبند در عرصه مناسبات کار هستند و آن را “دست و پاگیر” قلمداد می‌کنند، هر بار تلاش کرده‌اند تمام و کمال از شر آن رها شوند. در همین رابطه اخیراً نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر “مزد توافقی” را عنوان کرد و از ضرورت کنار نهادن موضوع تعیین حداقل دستمزد سخن گفت. این اظهارنظر پیش از آنکه بخواهد به یک طرح جدی برای تصمیم‌گیری و اجرا بدل شود، با مخالفت شدید کارگران و تشکل‌های کارگری روبرو شد و یک‌بار دیگر تلاش سرمایه‌داران را برای رهایی از الزام قانونی به تعیین و افزایش حداقل دستمزد ناکام گذاشت.
ناکامی در این عرصه اما به معنای ناکامی در تشدید فشار اقتصادی و معیشتی بیشتر و تحمیل اراده طبقه سرمایهدار حاکم بر کارگران نیست. جلسات کمیته مزد شورای عالی کار و سخنانی که از زبان عناصر دخیل در این “شورا” درباره مزد ۱۴۰۰ بیان‌شده، تماماً حاکی از تکرار روش‌ها و فجایع پیشین و تعیین حداقل دستمزد زیرخط فقر است. مزدوران خانه کارگر و شورای اسلامی کار میدان‌دار شده و برای سرگرم نمودن و دل‌مشغولی کارگران سخنان دل‌خوش‌کنکی نیز بر زبان می‌رانند. درنهایت اما زمینه اعمال اراده و اجرای تصمیم طبقه سرمایهدار حاکم را هموار می‌سازند. کمیته دستمزد حداقل هزینه سبد معیشت کارگری را ۸میلیون و ۹۸۵ هزارتومان( نزدیک ۹ میلیون) برآورد نمود. ناصر چمنی نماینده تشکل کارگری دست‌ساز رژیم در شورای عالی کار می‌گوید میان دستمزد کارگران و هزینه‌ها یک شکاف ۷ میلیونی وجود دارد. این ۷ میلیون را اگر با دستمزدهای کنونی جمع بزنیم رقمی بین ۵ / ۹ تا ۱۰ میلیون به دست میاید و معنایش این است که حداقل دستمزد نباید از این مبلغ کمتر باشد. البته این رقم ۱۰ میلیون هنوز با رقم واقعی هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد.حداقل هزینه ماهانه معیشت یک خانوار ۳ تا ۴ نفره کارگری حدود ۱۲ میلیون تومان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همراه با ۷ تشکل دیگر ازجمله چند تشکل بازنشستگان، در بیانیه خود پیرامون حداقل مزد سال۱۴۰۰ که در۲۶ بهمن ۹۹ انتشار یافت،این رقم را ۵ / ۱۲ میلیون تومان برآورد نموده‌اند. پیش از آن نیز کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کرده بودند حداقل دستمزد ماهانه هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد. کارگران فولاد نیز همین رقم را اعلام کرده‌اند. کارگزاران سرمایه با تقلب و رقم سازی این مبلغ را نخست به ۹ تا ۱۰ میلیون کاهش دادند و چند روز بعد ایلنا اعلام کرد شب ۴ اسفند دولتی‌ها و کارفرمایان در کمیته دستمزد، سبد حداقل معاش را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان برآورد نموده و همه پای آن امضا گذاشته‌اند. بدین ترتیب تقلب اول با یک چشم‌بندی دیگر تکمیل شد و ۱۲ میلیون نخست به ۱۰ و سپس به ۷ میلیون کاهش یافت. بااین‌وجود این هنوز تمام ماجرا نیست. برآورد سبد معیشت کارگری هنوز به معنای توافق شورای عالی کار و تعیین این رقم به‌عنوان حداقل دستمزد نیست.سال گذشته نیز همین جریان‌ها حداقل سبد معیشت کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان اعلام کرده بودند که البته نزدیک نصف رقم واقعی بود، اما درنهایت یک‌میلیون و ۹۱۰ هزارتومان به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین شد.
ماهیت این دغل کاران فریبکار و بازی‌های حکومتی و خودشیرینی‌های پیش از تعیین حداقل دستمزد خدمت‌گزاران سرمایه بر هیچ کارگری پوشیده نیست . حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید همان رقمی باشد که کارگران و تشکل‌های مستقل اعلام کرده‌اند. اگر از هم‌اکنون این موضوع روشن است که شورای عالی کار حتی رقم ۱۰ میلیون و۷ میلیون مطرح‌شده توسط کمیته دستمزد و عناصر حکومتی را به‌عنوان حداقل دستمزد نمی‌پذیرد، به‌خودی‌خود روشن است که رقم پیشنهادی تشکل‌های امضاکننده بیانیه دستمزد را نیز نخواهد پذیرفت.درسال‌های گذشته نیز کارگران شاهد این ماجرا بوده اند. صرف انتشار بیانیه هیچ گوش شنوایی در حاکمیت جمهوری اسلامی پیدا نخواهد کرد. انتشار بیانیه مشترک پیرامون حداقل دستمزد البته ابتکاری جالب و از چند جهت کاری مثبت و شایسته تقویت و حمایت است. بیانیه دستمزد ضمن تحلیل اوضاع وخامت بار اقتصادی و تأثیرات مخرب تورم و گرانی بر معیشت کارگران و اشاره به تعرضات مداوم سرمایه علیه کار، درنهایت بر ضرورت افزایش حداقل مزد به بالای خط فقر تأکید شده و ۱۲ میلیون و پانصد هزارتومان را به‌عنوان حداقل مزد کارگران در مقیاس تمام کشور در برابر طبقه سرمایهدار و دولت این طبقه قرار داده است. اقدام مثبت امضا و انتشار بیانیه مشترک مزد درعین‌حال بیان‌گر همراهی و هماهنگی و نزدیک شدن این تشکل‌ها به یکدیگر و نوعی اتحاد عمل است که این نیز بسیار مفید و مثبت و ضروری است. بااین‌همه نباید فراموش کرد که صرف انتشار بیانیه مشترک و اعلام موضع در مورد حداقل دستمزد، به افزایش دستمزد منجر نمی‌شود. این بیانیه‌های خوب و لازم و بجا و به‌موقع را باید با مبارزه عملی تکمیل کرد. بدون سازمان‌دهی یک مبارزه عملی، دستمزدهای کارگری از وضعیت اسف‌بار کنون خارج نخواهد شد. تجارب سال‌های گذشته و بیانیه‌های متعدد انتشاریافته پیرامون حداقل دستمزد نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند. باید مبارزه عملی برای افزایش دستمزد را سازمان داد. این وظیفه کارگران آگاه و پیشرو حاضر در تشکل‌های امضاکننده بیانیه مشترک است که راه‌کارهای عملی و مبارزاتی را بیابند و مبارزه مؤثری را سازمان دهند. طبیعتاً حرف زدن در این مورد بسیار ساده‌تر از عمل به آن است. یقیناً مشکلات و پیچیدگی‌هایی نیز در جریان عمل وجود خواهد داشت که از قبل غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. بااین‌همه ، کارگران پیشرو از این شایستگی و استعداد برخوردار هستند که چنین مبارزه‌ای را شکل داده و سازمان دهند. در عمل است که تجربه تکمیل می‌شود.اگر بازنشستگان تأمین اجتماعی از امضاکنندگان بیانیه مزد توانسته‌اند در فاصله ۷۰ روز ۷ اعتراض جمعی و سراسری را سازمان دهند و برگزار کنند، پس مجموعه تشکل‌های امضاکننده نیز می‌توانند مبارزه مشترکی را حول افزایش دستمزد سازمان دهند. ما نمی‌توانیم و نباید به این اکتفا کنیم که هرسال در آستانه تعیین حداقل دستمزد در آخر سال، صرفاً یک بیانیه بدهیم و اعلام موضع کنیم. بیانیه مشترک ما زمانی جدی گرفته می‌شود که یک مبارزه عملی جدی پشتوانه آن باشد. این مبارزه را باید سازمان داد. نیازی نیست دست روی دست بگذاریم تا زمان تعیین حداقل دستمزد درآخرسال فرارسد.
در بیانیه دستمزد ۱۴۰۰ به‌درستی از نیاز کارگران به تشکل مستقل در سراسر کشور سخن رفته است. ضرورت ایجاد یک تشکل مستقل و سراسری که بتواند مبارزات کارگران را در مقیاس سراسری سازمان‌دهی و هدایت کند غیرقابل‌انکار است. از طرح یک ضرورت اما تا تحقق آن، فاصله حرف تا عمل است. اگر می‌توانیم، اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزد را سازمان دهیم، به هر دلیل اما اگر نمی‌توانیم، لااقل از یک کارخانه و مؤسسه این مبارزه را آغاز کنیم و در ادامه آن را گسترش دهیم. هرچه هست بدون مبارزه متشکل هیچ‌گونه تحول جدی در مزدها رخ نخواهد داد و اوضاع سال‌به‌سال وخیم‌تر نیز خواهد شد. افزایش مزد اکنون به خواست مبرم و حیاتی کارگران تبدیل‌شده است. بنابراین زمینه سازمان‌دهی و اعتراض و مبارزه حول این خواست، درمیان کارگران و مزدبگیران از هرزمانی فراهم‌تر است.
در پایان بیانه ۹ تشکل پیرامون حداقل مزد ۱۴۰۰ چنین قیدشده است”ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، ازجمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم.” ما نیز ضمن آرزوی موفقیت برای کارگران و تشکل‌های مربوطه در پایان این مطلب بار دیگر تأکید می‌کنیم که تنها با مبارزه متشکل است که می‌توان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها و کل طبقه حاکم را عقب راند و دستمزدها را از این وضعیت اسف‌انگیز و هلاکت بار نجات داد.
نظرات شما