اقتصاد سرمایه‌‌داری ایران به نحو بی‌‌سابقه‌‌ای دچار از هم گسیختگی شده است. در پی بحران اقتصادی جهان و بیماری کرونا، رکود عمیقتر شده است. سقوط بهای نفت، بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده است. ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی است که در سال جاری، تولید ناخالص داخلی میتواند تا ۱۱درصد تنزل کند. این در شرایطی است که در سال گذشته نیز نرخ تولید ناخالص داخلی حدوداً ۸ – درصد بود و به رغم این رکود سنگین، بانک مرکزی، نرخ تورم را نیز ۴۱ درصد اعلام کرد. تمام شواهد نشان می‌‌دهد که با این بحران، رکود، بیکاری و تورم ابعاد تا کنون ناشناخته‌ای به خود خواهد گرفت و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان فاجعه‌‌بارتر از سال گذشته خواهد بود.
اما این بحران عمیق اقتصادی، جمهوری اسلامی را با وخیم‌‌ترین بحران مالی نیز مواجه ساخته است. در حالی که هنوز در نیمه اول ماه دوم سال قرار داریم، آشکار شده است که تامین هزینههای مالی دولت به شکل معمول، نا‌‌ممکن شده است. کسری بودجه دولت که در زمان تصویب آن رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد برآورد می‌‌شد اکنون به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد که با شیوع کرونا، برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. کل بودجه عمومی دولت رقمی معادل ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است کل بودجه ایران در سال جاری با کسری ۴۳ میلیارد دلاری مواجه شود.
بخشی از وخامت اوضاع مالی دولت در نتیجه کاهش شدید بهای نفت است.
در بودجه سال جاری در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌‌های نفتی صدور یک میلیون بشکه در روز به قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه پیشبینی شده است. اما در نیمه اول اردیبهشت هر بشکه نفت ایران، زیر ده دلار فروش رفت. با فرض این که جمهوری اسلامی بتواند در شرایط تحریم ، بحران اقتصادی جهان و اشباع بازار جهانی نفت، روزانه یک میلیون بشکه نفت را به فروش برساند و بهای نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، مبلغی در حدود ۵ میلیارد دلار در سال جاری عاید دولت خواهد شد. همچنین قرار بود درآمد دولت از صادرات گاز نیز ۴ میلیارد دلار باشد که این مبلغ هم به نصف کاهش یافته است. در نهایت آنچه که دولت از فروش نفت و گاز به دست خواهد آورد، ۷ تا ۸ میلیارد دلار خواهد بود که البته ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بنابراین از کل درآمد نفت و گاز که رقمی معادل ۸ / ۷۸ هزار میلیارد تومان در بودجه برآورد شده است، ممکن است مبلغی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در شرایط دشوارتر عاید دولت شود.
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از معضلاتی است که کابینه روحانی در سال جاری با آن مواجه خواهد بود و درآمدهای دولت را شدیداً کاهش خواهد داد. در بودجه سال جاری، درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی دولت، درآمد مالیاتی دولت را در سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. اخیراً وی پیشبینی کرد که اگر وضع اقتصاد خراب‌‌تر نشود، در خوشبینانه‌‌ترین حالت شاید در سال ۹۹ مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد از بودجه مالیاتی تحقق یابد. اما وی توضیح نداد که اگر سال گذشته که مشکلات اقتصادی در ابعاد کنونی نبود، این مبلغ وصول گردید، چگونه ممکن است در سال جاری در بطن بحران عمیق اقتصادی و بحران کرونا مبلغی معادل سال گذشته از طریق مالیات تامین شود. در واقعیت با توجه به این که بسیاری از کسب و کارها خوابیده است، بیشترین میزانی که دولت میتواند از مبلغ تعیین شده به دست آورد از طریق مالیات حقوق و دستمزد، مالیات های غیر مستقیم و ارزش افزوده است. بسیار بعید به نظر میرسد که دولت بتواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد از این منبع تامین کند. بنابراین از همین دو منبع اصلی درآمد دولت روشن است که کابینه روحانی با یک کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و با یک بحران مالی مواجه است. البته باید در‌‌نظر داشت که بحران کرونا هزینههای دیگری نیز داشته و دارد که بر هزینههای معمولی دولت افزوده میشود. بنابراین بحران مالی دولت چیزی فراتراز کسری کلان بودجه است.
کابینه روحانی با این کاهش شدید درآمد دولت چگونه می‌‌خواهد هزینههای دستگاه دولتی را تامین کند. یکی از راههای آن فروش تمام آن چیزی است که در اختیار دولت قرار دارد، بجز مواردی که به دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی برای رژیم اهمیت استراتژیک دارند. این اقدام را از هم اکنون با واگذاری سهام دولتی در موسسات تولیدی و مالی به سرمایهداران بخش خصوصی با تخفیفهای ۲۰ تا ۲۵ درصدی آغاز کرده است.
در اواسط فروردین ماه، کابینه روحانی تصمیم گرفت باقیمانده سهام ۱۸ شرکت دولتی را از طریق صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله(ETF) واگذار کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بانکی، بیمه‌ای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد، مس و دو شرکت خودروسازی با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصد و از طریق صندوق قابل معامله بورسی به مردم واگذار میشود. سهام موسساتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود از این قرار‌اند.
۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، ۳۲ / ۱۸ درصد سهام بانک صادرات، ۳۴ / ۱۷ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۴۴ / ۱۱ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، ۹۶/ ۱۸ درصد سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۵ / ۱۲ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، ۲/ ۱۷ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۴ / ۱۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و ۲ / ۱۳درصد سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران.
وزیر اقتصاد هفته گذشته در همین رابطه گفت: پذیره نویسی ۵ شرکت دولتی با تخفیف ۲۰ درصد به ارزش ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومان از شنبه آینده آغاز میشود
وی با اشاره به عرضه سهام ۵ شرکت دولتی در بورس گفت: دولت، سهام باقی مانده ۵ شرکت دولتی در بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را در قالب یک صندوق سرمایه گذاری واسطه مالی یکم، عرضه خواهد کرد که ارزش آن به نرخ امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. البته برای تمام خریداران ۲۰درصد تخفیف قائل شدیم ۱۵ درصد تخفیف نقدی و ۵ درصد به نام آنها اوراق صندوق گرفته میشود که بتوانند بازار‌‌گردانی کنند.
روشن است که این باقیمانده سهام به سرمایهداران بخش خصوصی واگذار میشود که هم اکنون مالک بیش از ۸۰ درصد سهام این موُسسات هستند و حالا با تخفیفهای ۲۰ و ۲۵ درصدی و زد و بندهائی که با دولت و بورس دارند، تمام سهام را در اختیار خود می‌گیرند. در مورد موُسساتی هم که در مرحله بعد، سهام آنها به فروش می‌رود، وضع بر همین منوال است. روشن است که آنچه دولت به فروش گذاشته است، حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان و متعلق به توده‌های مردم ایران است که به فروش می‌رود ، اما از آن، یک ریال عاید آنها نمی‌شود. از تمام سهام موُسسات تولیدی و مالی که به فروش میرسد، البته تعداد بسیار کوچکی از این سهام را لایه‌های مرفه تر خرده‌بورژوازی خواهند خرید که در آینده از بابت آن سودی عاید آنها گردد، اما نه تنها سهام آن ها در این موُسسات هیچ نقشی ندارد، بلکه با توجه به بحران اقتصادی این احتمال هست که لااقل برخی از آنها ورشکست شوند یا زیان ببینند و سهام آنها بی ارزش شود. بنابراین بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک با مالباختگان جدیدی نیز مواجه شویم .
در هر حال، دولت تا جائی که چیزی در اختیار دارد برای جبران ورشکستگی و بحران مالی خود به فروش می‌رساند و با این اقدام در همان حال سرمایهداران بخش خصوصی را تقویت و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را عمیقتر می‌کند. با تمام این اوصاف، اگر تمام سهام دولت در موُسسات فوق الذکر به فروش رود، فقط جزئی از کسری مخارج کلان دولت را جبران می‌کند. دولت علاوه براین، راههای دیگری را هم در پیش خواهد گرفت که همانا انتشار اوراق قرضه و معادل آنها، انتشار اسکناس کاغذی از سوی بانک مرکزی است که نتیجه آن کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم خواهد بود. بانک مرکزی اخیراً با افزایش روزافزون بهای ارزهای بینالمللی در بازار، مبالغ دیگری برای تامین هزینههای دولت تامین کرده که نتیجه آن‌‌هم برای مردم گرانی و افزایش نرخ تورم بوده است.
کاهش هزینههای عمرانی یکی دیگر از راههای کاهش هزینه‌هاست که دولت در آینده تلاش خواهد کرد آن را عملی سازد. مبلغ هزینه های عمرانی در بودجه سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تعیین شده است که عمدتاً قرار است صرف تامین هزاران طرح نیمه‌کاره شود. کاهش این هزینه‌ها البته میتواند هزینههای دولت را کاهش دهد، اما عامل دیگری بر تشدید رکود و بیکاری ده‌ها هزار کارگر خواهد بود.
منابع ارزی دولت به ویژه از طریق فروش نفت همواره یک عمل مهم در ادامه حیات موُسسات تولیدی در ایران بوده است. بسیاری از موُسسات تولیدی در ایران برای تولیدات خود نیاز به مواد خام، قطعات یدکی و کالاهای واسطه ای دارند. مجموع ارز ضروری برای واردات در کل رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. وقتی که درآمد دولت از نفت کاهش یابد، ارزی برای نیازهای موُسسات تولیدی مختلف وجود نخواهد داشت، نتیجتا‌ً یا تعطیل می‌شوند یا تولیدات خود را کاهش می‌دهند. البته تا پیش از بحران اخیر یکی دیگر از منابع درآمدهای ارزی ایران، صنعت پتروشیمی بود که سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرد. این صنعت در پی بحران اخیر از دو جهت لطمه دیده است. صادرات محصولات پتروشیمی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و در همان حال کاهش بهای نفت نیز، بهای محصولات پتروشیمی‌را کاهش داده است. مرکز پژوهش‌ها، کاهش ۳۰ درصدی درآمد ارزی پتروشیمی ها را پیشبینی کرده‌است. بنابراین در کشوری که حتی صنعت مرغداری آن نیاز به ارز دارد، دولت که با بحران مالی مواجه است، نمی تواند ارز لازم را برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز موُسسات تولیدی تامین کند و رکود در تولید و همزمان با آن نرخ تورم افزایش خواهد یافت. جمهوری اسلامی در مخمصه جدی قرار گرفته است. بحران اقتصادی ایران و جهان، بحران مالی رژیم را تشدید کرده است و بحران مالی متقابلاً بحران اقتصادی را عمیقتر می کند. نتیجه برای کارگران و زحمتکشان در هر حال افزایش بیکاری، تورم ، فقر و گرسنگی است. جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی و مالی دارد و نه معیشت و رفاه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش.
نظرات شما