در آستانه روز معلم، انواع تهدید و فشار علیه تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان این تشکل‌ها چه در زندان و چه در بیرون از زندان شدت گرفته است. علاوه بر فشارهای سیاسی و بی‌اعتنایی مطلق نسبت به خواست‌های سیاسی معلمان، تعرض علیه سطح معیشت معلمان و بی‌توجهی نسبت به خواست‌های صنفی آنان نیز همچنان ادامه داشته و تشدید شده است. درحالی‌که زندانیان سیاسی (و سایر زندانیان) در معرض خطر مرگ ناشی از ابتلا به بیماری کرونا قراردادند و به‌فوریت باید آزاد شوند و یا لااقل به‌طور موقت به مرخصی اعزام شوند، اما رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن بدون توجه به جان و سلامت وزندگی انسان‌ها، نه‌فقط از آزادی و مرخصی زندانیان امتناع نموده بلکه مدام فعالان جنبش اعتراضی معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی را بازداشت و زندانی می‌کند. یک نمونه آن اسماعیل عبدی معلم مبارز و عضو کانون صنفی معلمان ایران(تهران) است که از ۱۹ آبان ۹۵ در زندان به سر می‌برد. اسماعیل عبدی که ۲۷ اسفند ۹۸ از زندان اوین به مرخصی اعزام‌شده بود، وقتی‌که روز اول اردیبهشت ۹۹ برای تمدید مرخصی به دایره نظارت زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و زندانی شد. این درحالی‌ست که به گفته حسین تاج وکیل عبدی، معاون قوه قضائیه اعلام کرده بود مرخصی‌ها تا ۱۰ اردیبهشت تمدیدشده است.
نمونه دیگر نحوه برخورد دستگاه دولتی اعم از دستگاه قضائی و امنیتی و وزارت آموزش‌وپرورش با معلم آگاه و مبارز محمد حبیبی است. حبیبی عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان ایران(تهران) است که در جریان اعتصاب سرا سری و تجمع معلمان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ با ضرب و شتم عوامل سرکوب رژیم دستگیر شد. وی در زندان نیز مورد آزار و شکنجه قرار گرفت. او نخست به زندان بزرگ تهران و در کنار مجرمان عادی زندانی شد و تنها پس از ۴ ماه به زندان اوین منتقل شد. محمد حبیبی یک مرداد ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال و نیم حبس و نیز دو بار به ۱۸ ماه حبس، مجموعاً ده سال و نیم حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر وی در دوم آبان ۹۷ این حکم را تأیید کرد و مجازات “اشد” یعنی هفت سال ونیم حبس قطعی شد. علی‌رغم شرایط بحرانی و غیربهداشتی زندان‌ها و خطر جدی ابتلای زندانیان به بیماری مرگ‌بار کرونا، دستگاه قضایی و امنیتی و کل دستگاه حکومتی از اعزام وی به مرخصی خودداری می‌کنند. محمد حبیبی درحال حاضر از بیماری ریوی رنج می‌برد و در معرض ابتلا به بیماری کرونا قرار دارد . دستگاه‌های قضائی و امنیتی رژیم عامدانه از اعزام حبیبی و امثال او خودداری نموده و جان این معلم را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند.
اما این هنوز تمام فشارها و محدودیت‌هایی که علیه محمد حبیبی فعال جنبش اعتراضی و فعال حقوق معلمان اعمال‌شده و می‌شود نیست. از همان نخستین روزهای بازداشت حبیبی در سال ۹۷ مسئولین آموزش‌وپرورش در همدستی کامل با دستگاه امنیتی، موضوع “غیبت غیرموجه” و اخراج وی را مطرح کردند و از تیرماه همان سال پرداخت حقوق ماهانه وی قطع شد. کوشش‌های زیادی از طرف دوستان و بستگان حبیبی ازجمله همسر وی به عمل آمد که آموزش‌وپرورش با درخواست مرخصی بدون حقوق وی موافقت کند. به این معنا که مادام که حبیبی در زندان است، مرخصی بدون حقوق در نظر گرفته شود و پس از اتمام دوره محکومیت و آزادی از زندان، کار معلمی و پرداخت حقوق وی از سر گرفته شود. برخی افراد حکومتی نزدیک به “اصلاح‌طلبان” و دارو دسته روحانی که در آموزش‌وپرورش نیز پست‌های رسمی داشته‌اند، وعده‌هایی برای تحقق این موضوع داده بودند. اما روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۹۹ وقتی‌که آموزش‌وپرورش حکم انفصال از آموزش‌وپرورش و اخراج محمد حبیبی را با ۱۸ سال سابقه کار معلمی صادر و به همسر وی خدیجه پاک‌ضمیر اطلاع داد، باردیگردروغ گویی و عوام‌فریبی عناصر مزور و ریاکار “اصلاح‌طلب” که سعی کرده‌اند تشکل‌های صنفی معلمان را ابزاردست خود در رقابت‌های جناحی سازند، آشکار شد و برای صدمین بار سراب اعتماد به جناح‌های حکومتی را برملا کرد.
این اقدام ضد انسانی مورد اعتراض معلمان و تشکل‌های صنفی آنان قرار گرفت. “معلمان عدالت‌خواه” با صدور بیانیه‌ای در سوم اردیبهشت ۹۹ از عوام‌فریبی اصلاح‌طلبان حکومتی و نقش آنان در اخراج محمد حبیبی سخن گفت و از تمام تشکل‌های صنفی معلمان خواست نسبت به این تصمیم اعتراض کنند. بیست تشکل صنفی معلمان درنامه مشترکی خطاب به قوه قضائیه، ضمن اشاره به خطر ابتلای زندانیان به بیماری کرونا، خواستار آزادی یا حداقل مرخصی محمد حبیبی و سایر زندانیان شدند. اغلب تشکل‌های صنفی معلمان اخراج محمد حبیبی را محکوم نموده و خواستار آزادی و بازگشت به کار وی شده‌اند.
تشدید فشار و سرکوب تشکل‌های صنفی و فعالان جنبش اعتراضی معلمان برای مرعوب ساختن معلمان آگاه و پیشرو و سازمان گران اعتصابات و تجمعات سرا سری در آستانه روز معلم، همزمان شده است با یک‌رشته فشارهای اقتصادی و معیشتی و بی‌توجهی مطلق به خواست‌های معلمان در این زمینه. سال‌هاست که معلمان در هر اعتراض و اعتصاب خود خواهان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری هستند که در ۲۵ مهر سال ۸۶ به تصویب رسید. از آن زمان رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق معلمان با سایر مستخدمان بخش دولتی، یکی از خواست‌های محوری و دائمی معلمان و تشکل‌های صنفی آنان بوده است. اگرچه طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸ برخی اقدامات پراکنده و جزئی درزمینهٔ رتبه‌بندی به اجرا درآمده که منجر به افزایش حقوق گروه اندکی از معلمان و فرهنگیان شده است، اما خواست اصلی معلمان هرگز اجرایی نشده بلکه سعی شده با برخی اقدامات فرمال، اصل خواست معلمان یعنی همسان‌سازی حقوق‌ها حذف و از صحنه خارج شود.در این مورد تشکل‌های صنفی معلمان بارها تأکید کرده‌اند و اخیراً نیز سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور تکرار کرد و گفت: فرهنگیان ایران فقط اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را قبول دارند و به‌هیچ‌وجه اجرای فرمالیته آن را نخواهند پذیرفت.
در همین رابطه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و همپالگی‌های وی در آموزش‌وپرورش تلاش کرده‌اند ضمن برگزاری جلساتی با برخی تشکل‌های منتسب به معلمان، این قبیل اقدامات و تصمیمات خود را، تصمیم و خواست معلمان و تشکل‌های صنفی آنان جا بزنند. ازاین‌رو در تاریخ ۲۸ / ۱ / ۹۹ با همین هدف جلسه‌ای با حضور به‌اصطلاح نمایندگان فرهنگیان شاغل و بازنشسته در محل سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد. در این جلسه برخی تشکل‌های دست‌ساز حکومتی منتسب به معلمان از نمونه” انجمن اسلامی علمان” و ” مجمع فرهنگیان ایران اسلامی” که به قول یکی از معلمان – ” در امر کارچاق‌کنی مهارت ویژه‌ای دارند و اعضای ارشد آن‌ها سهامدار چندین مدرسه و شرکت هستند و در لابی‌گری بین وزارت آموزش‌وپرورش و بخش خصوصی فعال‌اند و از این طریق پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند”- به‌عنوان نماینده فرهنگیان حضور داشتند. جالب این‌که از ده‌ها تشکل صنفی معلمان در استان‌های مختلف کشور، حتی یک نفر هم به این جلسه دعوت نشده بود. حتی از” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور ” که تقریباً کل این تشکل‌ها را نمایندگی می‌کند نیز هیچ‌کس حتی یک نفر هم به این اجلاس دعوت نشده بود. اما به‌منظور عوام‌فریبی و فریب افکار عمومی به‌ویژه معلمان، طی نامه‌ای در۲۷ / ۱ / ۹۹ یعنی فقط یک روز قبل از اجلاس، از کانون صنفی معلمان ایران(تهران) دعوت به‌عمل‌آمده بود که کانون نیز پس از بررسی جوانب موضوع، به‌درستی تصمیم گرفت در این جلسه شرکت نکند و این دعوت را رد کرد. کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اطلاعیه‌ای که ۲۸ / ۱ / ۹۹ انتشار داد در این مورد نوشت “پیرو نامه‌ی ارسال‌شده‌ی مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور تشکل‌ها که بعدازظهر روز گذشته به این تشکل صنفی معلمان ابلاغ شد، و با توجه به دعوت نشدن هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی استان‌ها و نپذیرفتن دست‌کم یک نماینده دیگر از کانون تهران که می‌توانست به نمایندگی از طرف مجموعه تشکل‌های استان‌ها( شورای هماهنگی) در جلسه شرکت کند، همچنین با توجه به تهدیدات و احضارهای فعالان صنفی فرهنگی و نیز دیرهنگام بودن این دعوت، که پس از صدور احکام معلمان صورت گرفته و به نظر می‌رسد بیشتر برای توضیح و توجیه صدور احکام صادره همانند گذشته، تضییع حقوق معلمان را به دنبال داشته باشد.
کانون صنفی معلمان تهران حضور در این جلسه را غیرضروری و فاقد هرگونه دستاورد ارزیابی نموده و از شرکت در جلسه مذکور خودداری می‌کند.” علی‌رغم اعلام عدم شرکت کانون صنفی معلمان در این جلسه اما “مجمع فرهنگیان اسلامی” فهرستی از افراد شرکت‌کننده در این اجلاس انتشار داد که نام دو تن از اعضای هیئت‌مدیره کانون نیز در آن وجود داشت تا به این وسیله تصمیم کانون را غیر مهم جلوه دهد و آن را زیر سؤال ببرد و درعین‌حال اصل موضوع را مخدوش سازد. به دنبال این موضوع، معلمان و تشکل‌های صنفی آنان در شبکه‌های مجازی، انتقادات گسترده‌ای را نسبت به مخدوش سازی چهره کانون صنفی معلمان و شیوه برخورد نوبخت با خواست‌های معلمان و تصمیمات مربوطه سازمان دادند. نوبخت نیز به شیوه هم‌قطاران خود در دستگاه امنیتی، منتقدان و مخالفان تصمیمات جلسه‌ای که با حضور تشکل‌های دست‌ساز حکومت، مسئولین وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ریاست نوبخت برگزار شد، به “تشویش اذهان عمومی” متهم کرد. جلساتی‌که هدف و مضمون آن در اساس فرار و امتناع از پذیرش خواست دیرین معلمان یعنی اجرای کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارمندان دولتی بود. نوبخت و امثال نوبخت درحالی‌که عوام‌فریبانه از مشورت با تشکل‌های صنفی و دعوت از کانون صنفی معلمان حرف می‌زنند، اما فعالان این تشکل و دیگر تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان را بازداشت و زندانی و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کنند و حتی در انفصال از آموزش‌وپرورش و اخراج معلمان آگاه و مبارز عضو همین کانون لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.
در آستانه ۱۲ اردیبهشت روز معلم، فشارهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی علیه معلمان بیش‌ازپیش تشدید شده است. بازداشت مجدد اسماعیل عبدی، مخالفت با آزادی موقت و حتی مرخصی موقت معلم آگاه و مبارز محمد حبیبی و صدور حکم اخراج وی از آموزش‌وپرورش، توأم با بی‌اعتنائی کامل و مطلق دستگاه حکومتی به خواست‌های اصلی معلمان، بیان‌گر این واقعیت است که رژیم تاریک‌اندیش و ضد فرهنگ حاکم بر ایران، در هیچ زمینه‌ای سر آشتی با اقشار زحمت‌کش مردم ندارد. عملکرد جناح‌های حکومتی و گرایش “اصلاح‌طلبی” مکرر این واقعیت را به اثبات رسانده است که آنان هرگز در فکر منافع توده معلمان و تشکل‌های صنفی آنان نبوده‌اند و نیستند. بلکه تنها به‌قصد فریب، وعده‌هایی به معلمان می‌دهند تا از آنان به‌عنوان ابزاری در راستای منافع و رقابت‌های جناحی خود بهره‌برداری کنند. تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان آن نیز در جریان عمل و به تجربه دریافته‌اند که نمی‌توان و نباید به آنان اعتماد کرد. اقدام اخیر کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ردّ دعوت محمدباقر نوبخت به شرکت در یک خیمه‌شب‌بازی حکومتی، خود یک نمونه روشن از شناخت بهتر و دقیق‌تر از مسئولین و افراد وابسته به جناح‌های حکومتی و ابراز علنی بی‌اعتمادی نسبت به آن‌هاست. این بی‌اعتمادی باید گسترش‌یافته و به امری نهادینه‌شده در کانون صنفی معلمان ایران و سایر تشکل‌های صنفی معلمان بدل گردد.
تشکل‌های صنفی معلمان تنها و تنها باید روی نیروی توده‌ای خود، بسیج توده معلمان و حرکت مستقل خود حساب و روی آن تمرکز کنند. تنها با بسیج و سازمان‌دهی توده معلمان و به صحنه آوردن آنان و تنها با اعتصابات گسترده سرا سری است که می‌توان گام‌هایی به جلو برداشت.
در آستانه ۱۲ اردیبهشت روز معلم که امسال با اول ماه مه روز جهانی کارگر نیز مصادف شده است، بار دیگر خواست همسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان، توقف و منع خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، حق تشکل یابی مستقل، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط معلمان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و سرانجام آزادی فوری معلم آگاه و مبارز محمد حبیبی و لغو حکم اخراج وی از آموزش‌وپرورش، فشرده خواست‌های عمده معلمان و تشکل‌های صنفی آنان است.
ازیاد نبریم که افزون بر معلمان شاغل در مدارس دولتی، صدها هزار معلم دیگر در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی مشغول به کار هستند که وضعیت شغلی و دریافتی ماهانه آن‌ها به‌مراتب بد‌تر و وخیم‌تر از معلمان بخش دولتی است. بنابراین دفاع و حمایت از خواست‌های این بخش از معلمان نیز در سرلوحه مطالبات معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم است.
نخستین گام جدی برای تحقق این خواست‌ها اتحاد، تشدید و استمرار مبارزه و سازمان‌دهی اعتصابات گسترده و سراسری است.
نظرات شما