در اکتبر سال ۲۰۰۱ بود که دولت آمریکا برای سرنگونی طالبان طی عملیات موسوم به “عملیات بلندمدت آزادی” به افغانستان حمله نظامی کرد. اکنون نزدیک به ۱۸ سال بعد، آمریکا با این نیرو بر سر میز مذاکره نشسته است تا “صلح” را در افغانستان برقرار کند. در این مذاکرات که بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان برگزار شد، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای “گفتگوهای صلح افغانستان” طرف مذاکره با طالبان بود. با آن که به گزارش رسانه‌ها هنوز طرفین به توافق جامعی دست نیافته‌اند، خلیلزاد پس از پایان این دور از مذاکرات گفت، دو طرف بر سر “پیش‌نویس” خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین‌هایی برای مبارزه علیه تروریسم “توافق” کرده‌اند. قرار است این مذاکرات در اواخر ماه مارس ادامه یابند.
در سال ۲۰۰۱، آمریکا هدف از حمله به افغانستان را “جنگ با تروریسم” اعلام کرد، به ظاهر برای آن که طالبان از تحویل بن‌لادن به آمریکا خودداری کرده بود، اما این ادعای رسمی دولت آمریکا بود و علل واقعی در جایی دیگر نهفته بود. طالبان از زمان تشکیل خود، یعنی از سال ۱۹۹۴ از حمایت سازمان جاسوسی آمریکا برخوردار بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، نیز، به شهادت یکی از دستیاران ویژه کاخ سفید در زمان بوش در برابر کنگره در سال ۲۰۰۰، “سیاست دولت در نهان آن است که طالبان را در قدرت نگاه دارد” با این فرض که “طالبان به افغانستان ثبات بخشد تا امکان احداث خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی به پاکستان از طریق افغانستان میسر گردد.” با اثبات ناتوانی طالبان در ایجاد ثبات و پایان بخشیدن به جنگ داخلی در افغانستان، مقامات آمریکایی از سال ۲۰۰۰ تا تابستان ۲۰۰۱ تلاش کردند تا طالبان را قانع سازند برای ایجاد ثبات در افغانستان با سایر نیروهای اسلام‌گرای متشکل در “ائتلاف شمال” بر سر تشکیل یک دولت فدرال به توافق برسد. اما با سرسختی طالبان و عدم صدور مجوز برای ایجاد خطوط انتقال نفت، آمریکا به بهانه حمله ۱۱ سپتامبر و عدم موافقت طالبان با تحویل بن‌لادن، حتا بدون رعایت تشریفات بین‌المللی و اجازه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به افغانستان را آغاز کرد.
گرچه دخالت آمریکا در امور افغانستان محدود به این سال‌ها نبوده است. بنا به گزارشات حتا ماه‌‌ها پیش از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی در اواخر دهه ۷۰ میلادی، “سیا” کمک‌رسانی و تقویت نیروهای اسلام‌گرای موسوم به “مجاهدین” را آغاز کرده بود. سرانجام با خروج نیروهای شوروی از افغانستان و سقوط رژیم نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲، نیروهای اسلام‌گرا که از حمایت‌های آمریکا، پاکستان،عربستان و جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند، به قدرت رسیدند، اما این به معنای پایان جنگ داخلی در افغانستان نبود. تمامی رهبران مجاهدین از جمله برهان‌الدین ربانی، رهبر “جمعیت اسلامی” و اولین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان، از سوی نهادهای حقوق بشری به اتهام کشتار هزاران غیر نظامی، شکنجه، اختلاس، تجاوز جنسی و غیره به”جنایات جنگی” متهم شدند. گفته می‌شود در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها در کابل ۶۵ هزار نفر به قتل رسیدند. فساد و اختلاس نیز از دیگر ویژگی‌های دوران حاکمیت “مجاهدین” بود، چنان که هنوز هم از سرنوشت ۵۰ میلیارد دلار از کمک‌های ۱۲۰ میلیارد دلاری به افغانستان اطلاعی در دست نیست. باری این شرایط افغانستان تا سال ۱۹۹۶ بود و در این مدت آمریکا و کشورهای هم‌پیمان وی بی‌اعتنا به “بشردوستی”، “حقوق زنان” و “دمکراسی”، از گروه یا گروه‌هایی از اسلام‌گرایان جانبداری کرده و کمک‌های لازم نظامی، مالی و مشاوره‌ای را در اختیار آنان می‌گذاشتند.
در سپتامبر ۹۶، سرانجام یکی از این گروه‌ها به نام “طالبان” با تصرف کابل قدرت را به دست گرفت. در آن زمان، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد “اعتراضی” به این موضوع “وجود ندارد”. یک سال بعد یکی از دیپلمات‌های آمریکایی گفت: “طالبان احتمالا به یک خاندان سعودی دیگر تبدیل خواهد شد… در آن‌جا، [کنسرسیوم نفتی] آرامکو خواهد بود، خطوط لوله انتقال نفت، یک امیر، بدون پارلمان و مقدار زیادی قوانین شرعی.” همان‌گونه که در بالا اشاره شد، تنها پس از آن که طالبان از خواست آمریکا سر باز زد، آمریکا با ادعای برقراری “حقوق بشر”، “حقوق زنان” و صدور “دمکراسی” برای توجیه حمله نظامی خود نزد افکار عمومی کشورهای غربی، به تجاوز نظامی به افغانستان دست زد.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون نیز تغییری در وضعیت پیشین افغانستان پدید نیامده است، به جز ویرانی و مرگ و آوارگی بیش‌تر مردمان ستم‌دیده این سرزمین و فساد و چپاول بیش‌تر قدرتمداران اسلام‌گرا و دخالت‌های گسترده‌تر کشورهای امپریالیستی غربی از یک سو و کشورهای مرتجع منطقه نظیر پاکستان، ایران، عربستان، ترکیه در امور داخلی این کشور از سویی دیگر.
دستاوردهای “دمکراسی” آمریکایی برای این کشور، نظام انتخاباتی و پارلمانی است که نه تنها مردم بلکه حتا رهبران احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا نیز به فساد و تقلب سیستماتیک آن واقفند و به آن بی‌اعتماد. “حقوق زنان” در این کشور به حضور نمایشی چند زن در پارلمان یا پست‌های مدیریتی و سیاسی تقلیل یافته که به اقرار خود نمایندگان زن نیز تأثیر مؤثری در بهبود وضعیت زنان در افغانستان ندارند. شاید به جز در کابل و چند شهر بزرگ دیگر که هنوز تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارند، وضعیت زنان در سایر نقاط افغانستان هم‌چون دوران طالبان یا مجاهدین است و در ناآگاهی و بی‌حقوقی کامل به سر می‌برند. فساد در تمامی نهادهای دولتی و حکومتی رخنه کرده است. همین چندی پیش بود که معلوم شد یکی از این مراکز فساد، وزارت آموزش و پرورش این کشور است و آمارهای ارائه شده درباره نرخ باسوادی به ویژه باسوادی دختران همگی کذب و دروغ هستند. حتا شهرها و استان‌های به ظاهر تحت کنترل دولت نیز با روش ملوک‌الطوایفی اداره می‌شوند و هر گوشه‌ای را یکی از رهبران اسلام‌گرا در اختیار خود گرفته و هم‌چون ملک شخصی آن را اداره می‌کند. همین چند روز پیش بود که میان افراد مسلح حامی والی بلخ و فرمانده جدید پلیس اعزامی از سوی دولت مرکزی درگیری مسلحانه روی داد. استمرار جنگ و آوارگی هنوز افغان‌ها را در ردیف یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهجو و پناهنده جهان قرار داده است. جمهوری اسلامی با سوء استفاده از فقر و بیکاری گسترده در افغانستان، با وعده و تطمیع و ارعاب چند هزار تن از آنان، حتا کودکان را واداشته تا در لشکر فاطمیون برای اهداف جمهوری اسلامی در سوریه بجنگند. در ژانویه سال گذشته، یکی از مسئولان این لشکر که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد، از کشته شدن دست‌کم ۲ هزار و زخمی شدن ۸ هزار افغان “در راه اسلام” خبر داده بود.
و اکنون آمریکا، دست شسته از “عملیات بلندمدت آزادی”، با طالبان بر سر میز مذاکره نشسته است تا آنان را نیز به جمع اسلام‌گرایان حاکم بیفزاید. باشد که همراه با یکدیگر به چپاول و غارت و قتل و کشتار و ویرانی بیش‌تر بپردازند، به شرطی که از منافع آمریکا پاسداری کنند. در این مذاکرات “صلح” نه سخنی از “دمکراسی” است نه از “حقوق بشر” و نه از “حقوق زنان”. دو شرط آمریکا برای “صلح”، مقابله طالبان با گروه‌های تروریستی و عدم ضدیت با منافع آمریکا در این کشور است، شروطی که ظاهرا طالبان در برابر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پذیرفته است. آمریکا در این مذاکرات حفظ ظاهر را نیز کنار گذاشته و اصراری برای حضور دولت دست‌نشانده‌اش در افغانستان ندارد، تا جایی که شکوه و ناله آنان را درآورده است. مشاور امنیت ملی افغانستان معتقد است زلمی خلیلزاد در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان، با حکومت افغانستان مشورت نمی‌کند و معلومات کمی به دولت ارائه می‌شود و این روند غیرشفاف است. از این‌رو، سران سیاسی افغانستان دست به دامان کشورهای پرنفوذ در افغانستان از جمله ایران شده‌اند. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده رئیس‌جمهوری افغانستان در “امور منطقه‌ای برای اجماع صلح”، روز شنبه ۲۳ اسفند برای گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی در مورد صلح افغانستان به تهران آمد. زیرا جمهوری اسلامی به اعتراف ظریف، وزیر امور خارجه، با گروه طالبان “به خاطر امنیت ایران، تماس‌های اطلاعاتی غیر رسمی و محدود” داشته و به قول مقامات آمریکایی و سران نهادهای امنیتی افغانستان به این گروه “کمک‌های تجهیزاتی و نظامی” می‌کند.
تجربه افغانستان برای مردم ایران
به جز تجارب تاریخی و رویدادهای کشورهای دیگر، اتفاقات جاری در همین کشور همسایه، افغانستان، آینه‌ایست تمام‌نما از سیاست‌های “بشردوستانه و “دمکراسی‌خواهانه” کشورهای امپریالیست غربی، به ویژه آمریکا. کشورهایی که در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا بسیارند. برای تکمیل این تصویر و ارزیابی ادعاهای “بشردوستانه” امپریالیسم آمریکا باید به خبر دیگری نیز اشاره کرد. در ۱۵ مارس، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که به بازرسان دادگاه کیفری بین‌المللی که بخواهند برای تحقیق درباره اتهامات جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان به آمریکا سفر کنند، ویزا نخواهد داد و حتا تهدید کرد: “اگر دیوان کیفری بین‌المللی رفتار خود را تغییر ندهد، آماده هستیم گام‌های بیش‌تر از جمله تحریم‌های اقتصادی را علیه آن وضع کنیم.”
به‌رغم شناخت از اهداف دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا، طیفی از “اپوزیسیون” راست داخل و خارج از کشور برای “براندازی” جمهوری اسلامی و برقراری “دمکراسی” در ایران دست به دامان همین کشورهایی می‌شوند که سالیان درازیست تنها هدفشان حفظ منافع طبقه حاکم و سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی بوده و در این راه از ارتکاب هیچ جنایتی البته زیر نقاب دفاع از “حقوق بشر” و “دمکراسی” ابایی نداشته‌اند. آنان گاهی با نامه‌ای خواهان تشدید تحریم‌ها می‌شوند و گاهی برگزاری رفراندوم را تحت سایه این کشورها و نهادهای تحت سلطه آنان می‌طلبند. جناحی از آنان به حدی بی‌شرم هستند که حتا از حمله نظامی آمریکا به ایران دفاع می‌کند. در حالی که نه آمریکا در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است و نه اروپا. تنها هدف آمریکا از فشار به جمهوری اسلامی به گفته‌ی سران آمریکا “تغییر رفتار” و “حفظ منافع آمریکا”ست، اما سیاست اروپا که “واقع‌بینانه‌تر” است، خطر انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را دریافته و سیاست حمایت بی‌دریغ از این رژیم اسلامی جنایتکار را در پیش گرفته است. بدیهی است که نه آمریکا و نه اروپا به خاطر معدودی وامانده‌ی سیاسی، منافع خود را به خطر نخواهند انداخت.
این دریوزگان از ترس انقلاب است که به درگاه کشورهای امپریالیستی غربی پناه می‌برند. تمام هراس طرفداران حفظ نظم موجود، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دستان توانای کارگران و زحمتکشان است. زیرا انقلاب اجتماعی در ایران نه تنها رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد بلکه با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نظم موجود را دیگرگون کرده و دست آنان را از قدرت سیاسی و استثمار و چپاول دسترنج توده‌های مردم کوتاه می‌کند.
کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزات و اعتراضات خود همواره نشان داده‌اند هیچ توهمی به آمریکا یا کشورهای غربی ندارند و از هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران بیزارند. آنان هم به حافظه تاریخی خود تکیه دارند و هم به وضعیت کشورهای دیگر واقفند و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را امر خود می‌دانند نه هیچ کشور خارجی، خواه آمریکا، خواه اسرائیل، خواه کشورهای مرتجع منطقه. از این‌روست که کارگران و زحمتکشان به شکوه و ناله‌های این پادوان امپریالیسم و هوراکشان کشورهای مرتجع منطقه بی‌اعتنایند و مبارزه با جمهوری اسلامی و نظم موجود را خود به دست گرفته‌اند.
نظرات شما