در ساختار سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی، سرکوب صرفاً ابزاری برای کنترل اجتماعی نیست، بلکه همواره با سازوکارهای سودآوری، رانتسازی و بازتوزیع منابع به نفع شبکههای نزدیک به قدرت گره خورده است. همانگونه که در مسئله حجاب اجباری، کنترل بدن زنان در عین حال که یک پروژه ایدئولوژیک است، همزمان با اعطای امتیازهای اقتصادی، ارز دولتی، سوبسیدهای ویژه و انحصارهای وارداتی به شبکههای مرتبط با واردات پارچه چادر مشکی و تولید پوشاک اسلامی به عرصهای برای انباشت سود نیز تبدیل شد، امروز نیز در مسئله اینترنت، همان منطق با شکلی تازه بازتولید شده است. قطع اینترنت و محروم کردن میلیونها نفر از حق ارتباط، کار و دسترسی به اطلاعات، یک پروژه کنترل سیاسی است و بخش دیگر آن، تبدیل همین محرومیت به بازاری انحصاری برای فروش اینترنت پرو، خطوط سفید، فیلترشکن، سیمکارتهای ویژه و دسترسیهای طبقاتی است. اما همانگونه که تحمیل حجاب اجباری در نهایت به یکی از گستردهترین اشکال مقاومت اجتماعی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجامید، امروز نیز اینترنت طبقاتی و پولیسازی دسترسی به اینترنت، به عرصه تازهای از رویارویی مردم با ساختار قدرت تبدیل شده است؛ تا جایی که گسترش نارضایتی عمومی، مسعود پزشکیان را ناگزیر کرده تا از واگذاری مأموریتی ویژه به معاون اول خود و تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» خبر دهد.
قطع اینترنت در ایران که اکنون از مرز هشتاد روز گذشته، به یکی از مهمترین عرصههای تقابل میان دولت و جامعه تبدیل شده است. اگرچه ساختار سیاسی تلاش کرده این وضعیت را با ارجاع به «شرایط جنگی»، «امنیت ملی» و «مدیریت بحران» توجیه کند، اما قطع اینترنت در واقع بخشی از پروژه مهار جامعه، کنترل جریان اطلاعات، سرکوب روایتهای مستقل و محدود کردن امکان سازمانیابی اجتماعی مردم است. دولت با بستن اینترنت و همزمان با قُرُق خیابانها از طریق نیروهای امنیتی و گروههای فشار، تلاش دارد عاملیت سیاسی را از جامعه بگیرد و تنها روایت رسمی خود از وضعیت را تثبیت کند. اما اکنون همین سیاست، به یکی از جدیترین زمینههای نارضایتی تبدیل شده اشت.
در نظام سرمایهداری معاصر، اینترنت صرفاً ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید اجتماعی است. میلیونها نفر در ایران طی یک دهه گذشته حیات اقتصادی خود را به این بستر گره زدهاند. فروشندگان خرد، زنان شاغل در خانه، فریلنسرها، مترجمان، برنامهنویسان، مدرسان آنلاین، درمانگران، تولیدکنندگان محتوا و هزاران نیروی کار غیررسمی، اینترنت را نه به عنوان کالایی لوکس بلکه به عنوان ابزار کار، ابزار بقا و بخشی از امکان زیستن تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، قطع اینترنت حمله مستقیم به معیشت میلیونها نفر است.
شدت بحران به اندازهای است که حتی مقامات رسمی نیز ناچار به اعتراف شدهاند. مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفته است که مهمترین مشکل مشاغل خانگی در شرایط فعلی، قطع اینترنت و از بین رفتن امکان فروش محصولات است. او تأیید کرده که حدود هشتاد درصد شاغلان خانگی در ایران را زنان تشکیل میدهند. این زنان که بخش عمدهای از آنان از دهکهای پایین اقتصادی وارد بازار کار شدهاند، عمدتاً از حمایتهای بیمهای، صنفی و قراردادی محروماند. اینترنت برای این زنان صرفاً ابزار ارتباط نبود؛ مغازه، دفتر کار، شبکه مشتریان، ویترین فروش و ابزار دریافت پول بود. با قطع آن، در واقع نان این خانوادهها قطع شده است.
پیامدهای این وضعیت اکنون در سطح شهرها نیز آشکار است. همزمان با تعطیلی فروشگاههای مجازی و سقوط فروش آنلاین، در تهران و برخی شهرهای دیگر، شکل تازهای از دستفروشی رشد کرده است. کسانی که پیشتر از طریق صفحات مجازی و پیامرسانها محصولات خود را میفروختند، اکنون ناچار شدهاند کالاهای خود را به پیادهروها، متروها و بازارهای خیابانی منتقل کنند.
در همین حال، نوع جدیدی از سوداگری نیز شکل گرفته است: فروش دسترسی به اینترنت. طرح «اینترنت پرو» به اصناف، سازمانها و گروههای خاص امکان میدهد با معرفی اعضای خود به اپراتورها، دسترسی محدود به اینترنت بینالملل دریافت کنند. اما این دسترسی نه رایگان است و نه عمومی. برای مثال، گزارشها نشان میدهد که دریافت تنها پنجاه گیگابایت اینترنت بینالملل از برخی اپراتورها، به حدود سه میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که پیش از بحران بین سیصد تا چهارصد هزار تومان بود. از سوی دیگر «اینترنت پرو» در بازار سیاه تا چندین برابر قیمت دولتی عرضه میشود. به بیان دیگر، یک حق عمومی، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.
در مغازههای موبایلفروشی هم، بازار تازهای شکل گرفته است. خریداران گوشیهای آیفون و آیپد برای راهاندازی اولیه دستگاه، فعالسازی اپلآیدی یا اتصال کوتاه به سرورهای بینالمللی، مجبورند از اینترنتهای موسوم به «خط سفید» فروشندگان استفاده کنند و برای تنها ده دقیقه اتصال، بین سیصد تا پانصد هزار تومان بپردازند. این یعنی حتی روشن کردن یک دستگاه شخصی نیز به منبعی برای اخاذی دیجیتال تبدیل شده است.
در مناطق مرزی شکل دیگری از این اقتصاد زیرزمینی در حال شکلگیری است. گزارشهای میدانی از استان خوزستان و مناطق مرزی غرب کشور نشان میدهد که بازار غیررسمی فروش سیمکارت اپراتورهای عراقی به شدت گسترش یافته است. کاربران برای دسترسی به اینترنت، ناچار شدهاند سیمکارتهای خارجی را از مسیرهای غیررسمی و با قیمتهایی چند برابر نرخ واقعی خریداری کنند. این سیمکارتها از طریق شبکههای غیررسمی وارد کشور میشوند و با قیمتهای گزاف در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.
دولت تلاش میکند اینترنت طبقاتی را به عنوان راهحلی برای نجات اقتصاد دیجیتال معرفی کند. اما تجربه عملی خلاف این را نشان میدهد. اینترنت محدود برای برخی صاحبان کسبوکار، در شرایطی که مشتریان آنان همچنان محروم از دسترسیاند، عملاً هیچ مشکلی را حل نمیکند. اگر یک برنامهنویس، پزشک، یا فروشنده به اینترنت دسترسی داشته باشد اما مخاطب، بیمار، مشتری یا کاربر نهایی او اینترنت نداشته باشد، آن دسترسی عملاً بیمعنا میشود. در دورههایی که «اینترنت ملی» جایگزین اینترنت جهانی شد، بسیاری از کسبوکارهایی که به ظاهر خطوط ویژه دریافت کرده بودند، نتوانستند به مشتریان خود خدمترسانی کنند، زیرا طرف مقابل اساساً امکان اتصال نداشت.
خسارتهای اقتصادی عظیم است. برآوردهای رسمی از زیان روزانه سی تا چهل میلیون دلاری خبر میدهند. گزارشی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده نشان میدهد در ۷۴ روز اول قطع اینرنت، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. پشت این ارقام خشک، زندگیهای واقعی قرار دارد: زنی که دیگر سفارش شیرینی خانگی دریافت نمیکند؛ مترجمی که مشتریان خارجیاش را از دست داده؛ درمانگری که جلسات آنلاینش لغو شده؛ معلمی که کلاسهایش تعطیل شده؛ فروشندهای که مشتریان قدیمیاش او را دیگر پیدا نمیکنند. در تهران، حتی در مناطق مرفهتر، زنان صاحب کسبوکارهای کوچک گزارش دادهاند که درآمدشان تقریباً به صفر رسیده است، زیرا در اقتصاد دیجیتال، دیده شدن مساوی با بقاست و قطع اینترنت به معنای حذف از حافظه بازار است.
گسترش این وضعیت تبعیضآمیز به اندازهای آشکار و دامنهدار است که اعتراض به «اینترنت پرو» و «خطهای سفید» دیگر محدود به کاربران شبکههای اجتماعی یا فعالان حوزه فناوری نمانده و به یکی از موضوعات بحث در سطوح بالای حاکمیت نیز تبدیل شده است. غلامحسین محسنی اژهای در نشستی با مسئولان قضایی، این مسئله را «پتکی در ذهن مردم» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی و روانی آن هشدار داد. تقریباً همزمان، دفتر مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد که رئیس دولت مأموریت ویژهای به محمدرضا عارف برای «ساماندهی وضعیت جاری اینترنت» خواهد داد. اما همین موضعگیریها تناقض آشکار در روایت رسمی را برجسته کرد: اگر همان دولت بارها اعلام کرده دسترسی به اینترنت حق عمومی و همگانی مردم است، پس منظور از «ساماندهی خاص» چیست؟ حق عمومی را ساماندهی نمیکنند؛ آن را به رسمیت میشناسند و اجرا میکنند.
در سطح افکار عمومی نیز اینترنت طبقاتی به یکی از آشکارترین نمادهای بیعدالتی و تبعیض بدل شده است. پرسشی که بارها در میان مردم تکرار شده، پرسشی کاملاً سیاسی است: اگر قطع اینترنت واقعاً به دلیل «مصالح امنیتی» انجام شده، چگونه همان امنیت با پرداخت پول قابل خریداری است؟ اگر اینترنت بینالملل تهدید امنیت ملی است، چرا کسانی که پول بیشتری دارند یا به نهادهای خاص متصلاند، میتوانند با پرداخت چند میلیون تومان به آن دسترسی پیدا کنند؟
همزمان، موج مخالفت با اینترنت طبقاتی از سوی نهادهای صنفی، حرفهای و دانشگاهی نیز گسترش یافته و این موضوع را از سطح اعتراض فردی به سطح مقاومت سازمانیافته اجتماعی منتقل کرده است. سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، انجمنهای صنفی روزنامهنگاران، کانونهای وکلا، انجمن طراحان گرافیک، تشکلهای دانشجویی و حتی انجمن فینتک ایران به شکل علنی با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده و اعلام کردهاند که تا زمانی که دسترسی آزاد برای عموم مردم برقرار نشود، از دریافت هرگونه امتیاز ویژهخودداری میکنند. فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران نیز هشدار داده که بیثباتی اینترنت و سیاستهای تبعیضآمیز نه فقط اقتصاد دیجیتال را کوچک میکند، بلکه به موجی از بیکاری پنهان، فرار نیروی متخصص و تضعیف سرمایه انسانی منجر خواهد شد. اهمیت این اعتراضها در آن است که حق دسترسی به اینترنت، به مطالبهای عمومی درباره عدالت اجتماعی، برابری شهروندی و مقابله با رانت ساختاری تبدیل شده است؛
آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً بحران دسترسی به اینترنت نیست؛ بحرانی است که در آن مردم بار دیگر برای بازپسگیری حق روایت، حق کار و حق زیستن وارد میدان شدهاند. اگر در اعتراضات گذشته مردم علیه گرانی، فساد، سرکوب و تبعیض به خیابان آمدند و حکومت با خشونت پاسخ داد، امروز خود قطع اینترنت به میدان تازهای از رویارویی مردم و حکومت تبدیل شده است. اینترنت که قرار بود ابزار کنترل باشد، به میدان تازهای از مبارزه اجتماعی و طبقاتی تبدیل شده است؛ و در جامعهای که زیر فشار تورم، بیکاری، فساد ساختاری و شکاف طبقاتی هر روز فرسودهتر میشود، این بحران میتواند به گسترش مقاومت اجتماعی علیه ساختار قدرت بدل شود.
اینترنت در ایران از همان آغاز نه صرفاً به عنوان یک زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان بخشی از سازوکار مدیریت سیاسی جامعه تعریف شد. پروژههایی مانند «شبکه ملی اطلاعات»، طرحهای موسوم به صیانت و اکنون اینترنت طبقاتی، در واقع حلقههای متوالی یک استراتژی واحد بودهاند: تبدیل جریان آزاد اطلاعات به حوزهای تحت کنترل مستقیم ساختار قدرت. به همین دلیل، هر بار که بحران سیاسی یا اعتراضات اجتماعی شدت گرفته، از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا خیزشهای ۱۴۰۱ و اعتراضات اخیر، قطع یا محدودسازی اینترنت نیز به موازات سرکوب خیابانی فعال شده است. در جریان قطعیهای اخیر نیز افت شدید ترافیک اینترنت و باقی ماندن تنها دسترسی محدود به برخی خدمات داخلی، بار دیگر نشان داد که هدف اصلی صرفاً کاهش تهدیدات خارجی نیست، بلکه کنترل حافظه جمعی، کند کردن گردش خبر و شکستن امکان همبستگی اجتماعی در لحظه بحران است.
اما آنچه این پروژه کنترل را با تناقضی بنیادین روبهرو کرده، وابستگی عمیق خود اقتصاد و زیرساخت داخلی به اینترنت جهانی است. با وجود سالها سرمایهگذاری روی شبکه داخلی، رخدادهای اخیر نشان داد که حتی بسیاری از سامانههای بانکی، خدمات دولتی، پلتفرمها و کسبوکارهای داخلی نیز بدون اتصال پایدار به زیرساخت جهانی دچار اختلال میشوند. همین مسئله باعث شده که قطع اینترنت نه فقط جامعه معترض، بلکه بخشهای گستردهای از خود اقتصاد رسمی را نیز فلج کند. در چنین شرایطی، کنترل اینترنت به جای آنکه فقط ابزار سرکوب باشد، به سازوکار تازهای برای بازتولید نابرابری و سودآوری رانتی نیز تبدیل شده است: اکثریت جامعه در انزوای دیجیتال و بازار سیاه فیلترشکنها و دسترسیهای گران گرفتار میشوند، در حالی که اقلیتی برخوردار از خطوط ویژه، سیمکارتهای خاص یا مجوزهای امنیتی همچنان به شبکه جهانی متصل میمانند. به این ترتیب، شکاف طبقاتی از عرصه معیشت و تولید به عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز منتقل شده و دسترسی به دانش، کار و ارتباط جهانی، بیش از هر زمان دیگری به نزدیکی با قدرت و توان مالی وابسته شده است.
بازتاب اجتماعی این سیاست را میتوان بهروشنی در واکنشهای مردم در فضای عمومی مشاهده کرد که خشم، تحقیرشدگی، اضطراب معیشتی و احساس تبعیض، به مضمون مشترک هزاران واکنش مردمی تبدیل شده است. مرور کامنتهای کاربران در رسانههای داخلی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جامعه، قطع اینترنت را شکلی از «تبعیض دیجیتال» و سلب یک حق عمومی تلقی میکند. کاربران با اشاره به وجود «خط سفید»، «اینترنت پرو» و دسترسیهای ویژه، بارها این پرسش را مطرح کردهاند که اگر اینترنت واقعاً تهدیدی برای امنیت کشور است، چگونه همین امنیت با پرداخت پول یا برخورداری از رانت قابل خریدن میشود؟ در میان این واکنشها، دانشجویانی دیده میشوند که از توقف پایاننامه و پروژههای علمی خود میگویند؛ کارگران و فریلنسرهایی که از نابودی کامل درآمدشان سخن میگویند؛ مستأجرانی که از ترس بیخانمانی و فروپاشی زندگی روزمره نوشتهاند؛ و حتی کسانی که اینترنت را آخرین ابزار تأمین نان روزانه خود میدانستند و اکنون از ناتوانی در خرید ابتداییترین نیازهای زندگی حرف میزنند. آنچه از دل این روایتهای پراکنده بیرون میآید، شکلگیری آگاهی اجتماعی نسبت به بیعدالتی ساختاری است؛ آگاهیای که عرصهی دیگری از مبارزه علیه نظام سرکوب و بیعدالتی را در برابر مردم گشوده است.
نظرات شما