در فاصله روزهای دوشنبه ۱۴ اسفند تا جمعه ۱۸ اسفند، سه گزارش رسمی علیه جنایات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی توسط نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل انتشار یافت.
گزارش اول مربوط به جاوید رحمان، «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران» است، که روز دوشنبه ۱۴ اسفند، در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افزایش اعدام در ایران به اعضای عضو این شورا ارائه شد.
گزارش دوم، مربوط به عفو بین الملل است که روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با محوریت افزایش سرکوب زنان در جمهوری اسلامی انتشار یافت. و سومین گزارش مربوط به «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» است که این کمیته روز جمعه ۱۸ اسفند، نتیجه یافته ها و تحقیقات یک ساله خود را با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در جریان سرکوب جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد.
به رغم اینکه هر کدام از این گزارش ها، یک نمای کلی از قتل و کشتار و جنایت و سرکوبگری جمهوری اسلامی را بازتاب می دهند، اما ویژگی محوری هر گزارش، متمرکز شدن روی بخش های معینی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم در یک سال گذشته است.
جاوید رحمان، در گزارش جدید خود بار دیگر بر افزایش صدور و اجرای حکم اعدام در ایران اشاره کرده و با توجه به کوتاهی مقامات جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات «مستقل» و «شفاف» در موارد گوناگون نقض «حقوق بشر» در ایران از رویه سرکوبگرانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
طبق گزارش جاوید رحمان، دستکم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ در جمهوری اسلامی اعدام شده اند که در مقایسه با سال پیش تر از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است. جاوید رحمان با اشاره به اعتراضات توده ای سال های گذشته، بویژه دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نیمه دوم ۱۴۰۱ که به «بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی های اجباری، شکنجه، اعدام های شتاب زده و نبود محاکمات عادلانه» منجر شد، وضعیت موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی را نگران کننده اعلام کرد. او در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان و دختران در ایران، به تلاش حکومت برای اِعمال حجاب اجباری و تحمیل آن بر زنان پرداخته و با ابراز «تأسف» از وضعیت موجود بر نقض آشکار و ادامه دار حقوق زنان و دختران مدافع پوشش اختیاری توسط جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
دو روز بعد از گزارش جاوید رحمان، عفو بین الملل نیز در آستانه روز جهانی زن، طی گزارشی درباره وضعیت زنان در ایران، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای اِعمال قوانین سرکوبگرانه ی حجاب اجباری، «کارزار گسترده ای علیه زنان و کودکان به راه انداخته» است.
عفو بین الملل، که گزارش خود را بر اساس اسناد دادگاه و شهادت مصاحبه شوندگان در داخل ایران تهیه کرده است، جمهوری اسلامی را متهم کرده که با نظارت گسترده زنان در مکان های عمومی و اعمال مجازات های سنگین علیه زنانِ «بی حجاب»، سرکوب علنی آنان را شدت بخشیده است.
«توقیف خودروهای ده ها هزار زن به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری توسط پلیس»، «بازرسی دائمی خودروی زنانی که پوشش اختیاری را برگزیده اند»، «محاکمه زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی و محکومیت آنان به اجرای حکم ضربات شلاق»، «جریمه نقدی» و «اجبار به شرکت در کلاس های ارشاد اخلاقی» از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای هستند که عفو بین الملل در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل، با توجه به دامنه گسترده کارزار سرکوب زنان، اعلام کرده: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی بعضی نیروهای لباس شخصی و بسیج، از جمله نهادهایی هستند که به عنوان «مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» برای سرکوب زنان معرفی شده اند.
اما، مهمتر از دو گزارش فوق، گزارش «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» است که روز جمعه ۱۸ اسفند انتشار یافت. این کمیته، در نخستین گزارش خود گفته است، جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات جنبش انقلابی نیمه دوم سال قبل، با «موارد جدی نقض حقوق بشر»، از جمله با اعمال «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی»، «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
کمیسیون صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ در مورد اینکه چه اقداماتی در شمول «جنایت علیه بشریت» قرار دارد، به صراحت اعلام کرد: قتل، کشتار، تروریسم برنامه ریزی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه و گرسنگی دادن تعمدی شهروندان، تجاوز، ربودن دختران و زنان به منظور وادار کردن آنان به تن فروشی، تبعید مردم غیر نظامی، نگه داری شهروندان در شرایط غیر انسانی، وادارکردن شهروندان به کار اجباری و مواردی ار این دست از جمله اقداماتی هستند که در شمول «جنایت علیه بشریت» قرار دارند.
گستردگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» و حضور پیشتازانه زنان دلاور ایران در جنبش اعتراضی سال گذشته که جهان را به تحسین و تحیر واداشت، آنچنان جمهوری اسلامی را وحشتزده کرد، که خامنه ای با «اغتشاش» خواندن این جنبش توده ای، دستور کشتار و سرکوب و تجاوز و شکنجه و بگیر و ببند شدید معترضان را صادر کرد. شدت سرکوب معترضان خیابانی، بویژه سرکوب زنان و دختران جوان از یک طرف و تاثیر فراگیر دلاوری های زنان ایران بر افکار عمومی جهان و جهانیان، سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان را بر آن داشت تا با ایجاد «کمیته حقیقت یاب» در باره جنایات جمهوری اسلامی تحقیق کند.
این کمیته روز سوم آذر ۱۴۰۱ به منظور راستی آزمایی و حقیقت یابی در باره کشتار و سرکوب شدید معترضان خیابانی بعد از قتل حکومتی «مهسا امینی» تشکیل شد و اکنون گزارش ۲۱ صفحه ای آن، شامل یافته هایی است که با مرگ «مهسا امینی» در ۲۵ شهریور سال قبل شروع و سپس با بررسی موارد عدیده ای از سرکوب و تجاوز و شکنجه و کشتارهای خیابانی، بویژه در رابطه با زنان و کودکان در یک سال گذشته دنبال شده است. این یافته ها که روز جمعه ۱۸ اسفند در همزمانی با روز جهانی زن به «شورای حقوق بشر سازمان ملل» ارائه شد، در نخستین بند خود که به مرگ «مهسا امینی» اختصاص دارد، پلیس را عامل قتل او معرفی کرده و با تأکید بر اینکه کمیته «متقاعد» گشته که «خشونت فیزیکی منجر به مرگ» مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران شده است با صراحت، «حکومت [ایران را] مسئول مرگ غیر قانونی» مهسا امینی معرفی کرده است.
اعمال «شکنجه» به منظور «اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر…” از دیگر موارد ثبت شده در گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل است، که «مقامات دولتی ایران» به منظور ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه «عمدا» به انجام اینگونه اقدامات متوسل شده اند.
طبق تحقیقات این کمیته، از شهریور سال گذشته – شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» – تا شهریور ماه سال جاری، تعداد ۵۵۱ نفر از معترضان، از جمله ۴۹ زن و ۳۸ کودک توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند. این کمیته احتمال داده که «تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات هم به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد که «میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» گزارش شده است. کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان ملل تأکید کرده « بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده» است، از جمله «تبعیض علیه زنان»، جملگی مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» است.
ذکر تمام موارد یاد شده در گزارش «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» در این نوشتار ممکن نیست و به ناچار باید به همین مقدار از یافته های این کمیته بسنده کرد. اما واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی سال هاست با گزارشاتی از نوع گزارش «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران» و عفو بین مواجه است و تاکنون به هیچ کدام از موارد اتهامی ذکر شده در اینگونه گزارشات هم کمترین وقعی نگذاشته است. دلیل این امر هم کاملا روشن است. نخست اینکه جمهوری اسلامی در موضوع «نقض حقوق بشر» و «سرکوب زنان»، آنچنان آبرو باخته است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد تا بخواهد برای حفظ ظاهر خود هم که شده در مقابل نهادهای بین المللی حقوق بشری کُرنش کند. دوم اینکه این نهادهای حقوق بشری فاقد قدرت اجرایی هستند و کارشان در حد همین گزارش دهی از وضعیت نابسامان «حقوق بشر» در ایران و در نهایت روشنگری در مورد ماهیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی است. سوم اینکه در پشت این نهادهای بین المللی حقوق بشری، قدرتهای بزرگ جهانی قرار دارند که فعلا در حال مماشات با جمهوری اسلامی هستند. و طبیعتا تا زمانی که سیاست آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت ها بزرگ سرمایه داری جهان بر پایه حفظ نظام جمهوری اسلامی می چرخد، هیئت حاکمه ایران نیز به صورت جدی نگران اینگونه گزارش ها نیست و نخواهد بود.
اما، گزارش عفو بین الملل با محوریت تشدید سرکوب زنان و گزارش جاوید رحمان با محوریت افزایش اعدام در ایران طی یک سال گذشته که با افزایش ۴۳ درصدی اعدام نسبت به سال قبل ترش به میزان ۸۳۴ نفر رسیده است، به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد نسبت به جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ موضعی خصمانه و انتقام جویانه دارد. تا زمانی که این جنبش در ابعادی سراسری در کف خیابان ها جاری بود، جمهوری اسلامی به رغم کشتار و سرکوب بی رحمانه ای که در کف خیابان ها به راه انداخت، در پیشبرد مقوله اعدام نسبتا با احتیاط عمل می کرد. اما، با فروکش کردن جنبش و خالی شدن خیابان ها از مبارزات توده ای و نبردهای خیابانی، سرکوب زنان شدت گرفت و دامنه اعدام نیز گسترش یافت. همه این اقدامات سرکوبگرانه نیز در همان بازه زمانی تشکیل «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» تا به امروز اتفاق افتاده است. به واقع یا جمهوری اسلامی تصور نمی کرد که از طرف این کمیته به «جنایت علیه بشریت» متهم شود و یا اگر احتمال چنین گزارشی را می داد با آگاهی از اینکه در شرایط کنونی قدرت های جهانی اقدام خاصی علیه اش انجام نمی دهند، بی توجه به تصمیم یا گزارش آتی «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» به تشدید سرکوب زنان و گسترش صدور حکم اعدام و اجرای علنی یا مخفیانه آن در جامعه روی آورد.
سخنگوی وزرات خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی نسبت به گزارش «کمیته حقیقت یاب سازمان ملل» آنرا «مغرضانه» و فاقد «وجاهت قانونی» خواند.
اتهام «جنایت علیه بشریت» اگرچه اتهام سنگینی است و می تواند در آینده عواقب جدی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، اما بنظر نمی رسد سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر این سازمان در شرایط کنونی بخواهند اقدام خاصی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند. آنچه محتمل است، در شرایط کنونی آمریکا و دولت های بزرگ غربی از اتهام «جنایت علیه بشریت» به عنوان ابزار فشار موثری برای مهار جمهوری اسلامی سود خواهند برد. اما، همین دولت ها در شرایطی دیگر و در زمانی که منافعشان با سرنگونی جمهوری اسلامی گره بخورد، آنوقت اتهام «جنایت علیه بشریت» می تواند عواقب بسیار سنگینی برای هیئت حاکمه ایران داشته باشد.
نظرات شما