از همان ابتدا آشکار بود که تمام وعده‌های جمهوری اسلامی به‌هنگام تعیین میزان افزایش اسمی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۲ برای کنترل تورم دروغ و تنها برای خفه‌کردن صدای اعتراض کارگران مطرح شده است. این را همگان می‌دانستند و تنها مزدورانی که به‌عنوان “نماینده کارگران در شورای عالی کار” حضور داشتند، خود را به نفهمی زده بودند. گذشت چهار ماه از سال نشان داد که تورم حتا با شتابی بیش از سال گذشته (که آن هم در تاریخ چند دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بود) در حال غارت و حتا برچیدن سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشانی است که روز به روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.
در هفته‌ی اخیر گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در رسانه‌های داخل کشور بازتاب یافت. براساس این گزارش نرخ تورم در صورت ادامه شرایط فعلی برای تولید بین ۵۰ تا ۵۵ و برای مصرف کننده ۵۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که معمولا نرخ تورم رسمی (بویژه در دو سال اخیر) که از سوی ارگان‌های دولتی منتشر می‌شود، حتا کمتر از نصف نرخ تورم واقعی است. این موضوع آن‌قدر آشکار است که غلامرضا نوری قزلجه یکی از نمایندگان مجلس اسلامی نیز به‌تازگی با اعتراف به آمارهای ساختگی دولت گفته است: “مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد”.
از دیگر نکات مهم گزارش موسسه فوق، رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد (پایین‌تر از رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دستگاه‌های آمارساز رژیم برای سال ۱۴۰۱)، افزایش نرخ دلار به ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان، رشد قیمت مسکن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه (منفی شدن و کاهش مجموع سرمایه ثابت) است.
در مورد رشد اقتصادی، لازم به توجه است که وقتی صحبت از کاهش سرمایه ثابت می‌کنیم اساسا رشد اقتصادی به مفهوم واقعی که یکی از نتایج آن کاهش بیکاری است، نمی‌تواند مثبت باشد. رشد اقتصادی مثبت و یا منفی مد نظر این ارگان‌های بورژوایی در ایران به‌واقع محدود به کاهش و یا افزایش بهای نفت و مشتقات آن و هم‌چنین به میزان بهره‌برداری و فروش آن‌ها برمی‌گردد و این به دلیل نقشی‌ست که نفت و مشتقات آن از جمله تولیدات پتروشیمی در اقتصاد ایران دارند.
در رابطه با رشد اقتصادی این نکته نیز قابل توجه است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد سال ۹۹ منتشر گردید آمده است که از سال ۹۰ (که اوج درآمد نفتی جمهوری اسلامی بود) تا سال ۹۸ درآمد سرانه ۳۴ درصد کاهش داشته است و برای این که به درآمد سرانه سال ۹۰ رسید، باید از سال ۹۹ حداقل ۶ سال رشد اقتصادی ۸ درصدی داشت. از سال ۹۹ تا امروز هم همه می‌دانند که نه تنها رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق نیافته بلکه به‌طور واقعی رشد اقتصادی هم‌چنان روند نزولی طی می‌کند. براساس آمارهای رسمی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ به کمتر از نصف کاهش یافته است. براساس این آمار در حالی که درآمد سالانه در سال ۱۴۰۱ به قیمت امروز به ۷۱ میلیون تومان رسیده است، درآمد سالانه در سال ۵۵ به قیمت امروز ۱۵۱ میلیون تومان بود.
اما نکته مهم دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها این بود که به‌رغم کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه، “نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است”. به‌عبارت روشن‌تر هم‌پای فقیرتر شدن بخش بسیار بزرگی از جامعه در این بحران اقتصادی، قشر کوچکی از جامعه یعنی ثروتمندان (سرمایه‌داران و مقامات دولتی) بر ثروت‌شان افزوده شده است، موضوعی که از چشمان کارگران و زحمتکشان پنهان نیست. بویژه در دو سال اخیر، آن‌ها به‌خوبی در زندگی روزمره‌شان این فاصله عمیق را که با انباشت هر چه بیشتر پول و ثروت در دست عده‌ای معدود عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود، با تمام وجودشان احساس می‌کنند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش “موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی” وزارت صمت این هشدار است که در صورت بروز بحران سیاسی، نرخ تورم و بهای دلار افزایش و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. موضوعی که کاملا محتمل است.
آن‌چه که بویژه باید بر آن تاکید کرد، نقش دولت و سیاست‌های آن در افزایش تورم و در نتیجه تشدید و گسترش فقر است، به‌گونه‌ای که حتا تهیه نان به اندازه نیاز نیز برای بخشی از مردم ستم‌دیده به یک معضل تبدیل شده است. اما چرا؟!
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت استبدادی فاسد و دزد، برای ادامه حاکمیت تنها ابزارش سرکوب است. به همین منظور باید نیروهای فاسد و لمپن خود را سیر کند و دستشان را برای غارت اموال مردم باز بگذارد. از سوی دیگر باید مدام ماشین نظامی خود را تقویت کند که یک نمونه کوچک آن میلیاردها دلار نفت و قیری است که به سپاه و بسیج در بودجه سالانه علاوه بر بودجه معمول این ارگان‌ها اختصاص داده شد. از سوی دیگر هزینه سرسام‌آور نهادهای انگل مذهبی و دستگاه عظیم بوروکراسی است که وظیفه دارد امورات رژیم را پیش ببرد و سهم مهمی از بودجه سالانه به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. همه‌ی این‌ها بار سنگینی بر بودجه سالانه هستند که کمترین نتیجه‌ی آن کسری بودجه است. در این رژیم نه تنها پولی برای آبادی و رفاه کشور و مردم وجود ندارد، بلکه هزینه سنگین دستگاه‌های برشمرده کسری بودجه عظیمی به دولت تحمیل می‌کند، به‌نحوی که صحبت از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی است. آن‌هم با وجود تصمیم‌های عجیب و غریبی برای پول درآوردن که همگی علیه زحمتکشان هستند. باید بر این نکته نیز تاکید کرد که با بالا رفتن هزینه‌های برشمرده در بالا، مدام بر کسری تراز مالی رژیم افزوده شده و در نتیجه فشار بر روی کارگران و زحمتکشان و کسری بودجه افزایش می‌یابد. این را هم اضافه کنیم که یکی از نتایج مستقیم کسری بودجه افزایش نرخ تورم است.
براساس آمارهای حکومتی، در سال ۱۴۰۱ نقدینگی با ۱/ ۳۱ درصد افزایش به بیش از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه در افزایش نقدینگی سال گذشته، افزایش سهم پول نقد در نقدینگی است که به ۷۱/ ۲۵ درصد رسید که در سالیان اخیر بی‌سابقه بوده و دلیل آن چاپ اسکناس به‌عنوان یکی از راه‌های تامین کسری بودجه است. راغفر از اقتصاددانان حامی نظم موجود ۲۷ دی‌ماه سال گذشته گفته بود “کابینه رئیسی برای جبران کسری تا توانسته پول چاپ کرده است”.
دیگر سیاست مهم جمهوری اسلامی تامین نیازهای مالی از جیب مردم است که در بودجه ۱۴۰۲ بیش از هر زمان دیگر شاهد آن هستیم. به‌گفته‌ی فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس، کابینه و مجلس اسلامی “بیش از ۲۰ نوع مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل کرده‌اند که در تاریخ بی‌سابقه است”. یکی از این موارد مهم افزایش مالیات و بالا بردن تصاعدی بهای آب، برق و گاز است.
روزنامه اطلاعات با این عنوان که “این دولت چه آینده‌ای را برای کشور رقم می‌زند؟” نوشت: “به بهانه برخورد با پرمصرف‌ها رقم‌های تصاعدی عجیب و غریب در نظر بگیریم یا به همین بهانه، رقم میزان آب بها را به صورت تصاعدی و پلکانی تا ده برابر بیشتر کنیم و در عمل بگوییم فقط ۶۰ درصد به رقم آن افزوده‌ایم و گمان رود که مردم تعارض آشکار حرف و عمل را نمی‌فهمند و متوجه نمی‌شوند. به نظام قیمت‌گذاری پلکانی و تصاعدی آب، برق و گاز نظری بیندازید تا عجیب‌ترین و ظالمانه‌ترین و بی‌منطق‌ترین نوع مدیریت مصرف را که قطعاً در تمامی جهان بی‌بدیل است دریابید”.
محاسبه عوارض گمرگی با نرخ ارز نیمایی (و احتمالا در آینده نزدیک با نرخ ارز “مبادله‌ای”) با توجه به وابسته بودن صنایع به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خارجی، یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم است که کابینه برای افزایش درآمد دست به این اقدام زده است. فروش ارز حاصل از صادرات نفت در “مرکز مبادلات ارزی” که هم اکنون یک یورو بالای ۴۶ هزار تومان به فروش می‌رود، یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است که تنها هدف‌اش کسب درآمد بیشتر از سوی دولت است. جالب آن‌که هم اکنون حتا برای واردات کالاهای ضروری از جمله دارو، مواد اولیه داروسازی و تجهیزات پزشکی دریافت ارز از “مرکز مبادلات ارزی” گاه غیرممکن بوده و برخی از واردکنندگان مجبور به خرید کالا از خارج با ارز بازار آزاد هستند.
در واقع هدف‌گذاری جمهوری اسلامی برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراسی خود، حذف یک به یک یارانه‌هایی (سوبسیدها) است که به مردم برای تامین نیازهای‌شان کمک می‌کرد، از نان تا برق و آب و گاز و غیره. با این کار دولت به ازای افزایش نرخ تورم و انداختن بار تورم و گرانی بر دوش کارگران و زحمتکشان هزینه‌های خود را تامین می‌کند. حذف و یا کاهش قدم به قدم یارانه نان یک نمونه روشن از این سیاست رژیم است که مستقیما فشارش بر دوش مردم قرار دارد. نکته قابل توجه این است که با توجه به سابقه‌ی ذهنی افزایش بهای بنزین، رژیم هنوز جرات گران کردن بنزین را پیدا نکرده است.
نکته مهم دیگر این است که افزایش فشار بر دوش بخش بزرگی از جامعه برای تامین نیازهای مالی حکومت در حالی‌ست که براساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی و حتا اعتراف مقامات حکومتی درآمد صادراتی جمهوری اسلامی رشد داشته است. براساس این گزارش‌ها ارزش کالاهای صادراتی از ایران در سال ۱۴۰۱ به ۹۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بعد از سال ۹۰ که به دلیل افزایش بهای نفت درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به اوج خود رسید، بالاترین رقم درآمد ارزی از صادرات کالا است.
بحران اقتصادی، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و بدنبال آن کاهش قدرت خرید و تقاضا برای کالا منجر به ورشکستگی بسیاری از کسبه خرد شده و آن‌ها نیز به جمع فقرا پیوسته‌اند. افزایش تورم، کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم هم‌چنین باعث رکود سنگین و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های کوچک گردیده است. در این میان گروهی که از این شرایط نفع می‌برد بویژه آن بخش از سرمایه‌داران هستند که امکان استفاده از رانت را دارند. این گروه است که در اقتصاد رانتی ایران بیشترین سود را به جیب می‌زند.
اگر دستمزد واقعی کارگر کاهش می‌یابد، معنای روشن و واضح آن این است که در آن سوی ماجرا بر سود سرمایه‌دار افزوده می‌شود. این بویژه در آن بخش از صنایع و تولیدات کشاورزی قابل مشاهده است که قیمت‌گذاری “دستوری” وجود ندارد، هم‌چون صنایع نفتی و مشتقات آن. بخش مسکن نیز به‌نوعی همین وضعیت را دارد و تنها مشکل آن که بویژه در شرایط کنونی به مشکل بزرگی نیز برای سرمایه‌داران این بخش تبدیل شده، عدم قدرت خرید و در نتیجه کاهش شدید تقاضا است. در یک جمله افزایش نرخ تورم از سویی منجر به فقیرتر شدن مزدبگیران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌شود و از سوی دیگر منجر به انباشت هر چه بیشتر ثروت در دستان گروهی اندک.
اگر شرایط اقتصادی و قحطی‌های دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم (بعلاوه بیماری‌های همه‌گیر دوران جنگ جهانی اول) را کنار بگذاریم، گسترش و تشدید فقر در ایران هرگز تا این حد نبوده است. از فروش اجزای بدن حتا قلب تا اجاره رحم. از خودکشی تا اعتیاد و افزایش بی‌سابقه‌ی سرقت و جنایت. از کودکان کار و بازمانده از تحصیل تا بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین. بیکاری بویژه در میان جوانان بیداد می‌کند.
جمهوری اسلامی به این بهانه که “می‌خواهد” از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرده و یارانه را به دست مصرف‌کننده برساند، کارگران و زحمتکشان را از درمان و نیازهای ضروری خوراکی محروم کرد. قبل از آن، بهای یک کیلو مرغ ۳۱ هزار تومان بود که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسید و هم اکنون ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بهای یک کیلو گوشت مرغ است. به عبارتی دیگر در طول یک سال و چهار ماه بهای مرغ بیش از۳۵۰ درصد افزایش یافت. بهای گوشت قرمز نیز همین مسیر را طی می‌کند به‌نحوی که سرانه مصرف گوشت به ۴ کیلو رسیده است و بخش بسیار بزرگی از مردم گوشت را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند. هم اکنون گوشت یخ‌زده‌ی برزیلی که یک سال در گمرک مانده بود کیلویی ۳۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. گوشت تازه (مانند ران گوساله) بالای ۴۶۰ هزار تومان، فیله بالای ۷۰۰ هزار تومان و راسته بالای ۶۰۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسند. جالب آن‌که در ۱۱۳ کشور جهان با نرخ دلار آزاد بهای گوشت ارزان‌تر از ایران است.
برنج طارم فریدون‌کنار کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و برنج شیرودی که جزو ارزان‌ترین برنج‌های ایرانی است، در کیسه‌های ۱۰ کیلویی ۸۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
با درآمد کارگری و معلمی و مانند آن هم‌چنین باید قید خرید خانه را زد. یوسفی نماینده مجلس اسلامی گفته بود مدت زمان انتظار خرید خانه برای حقوق‌بگیران به ۹۰ سال می‌رسد، واقعیت اما ده‌ها برابر بدتر است. چرا که هم اکنون هیچ حقوق‌بگیری با حقوق خود نمی‌تواند برای خرید خانه پس‌انداز کند. ۹۰ سال که هیچ ۹۰۰ سال هم با این حقوق‌ها نمی‌توان خانه خرید. براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از کارگران مستاجر هستند و بیش از ۷۰ درصد دستمزد کارگران هزینه اجاره خانه می‌شود.
وضعیت درمان نیز که وحشتناک است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۹۹ اعلام کرده بود ۶۰ درصد شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند. سال گذشته نیز فاضلی “جامعه‌شناس” در یک برنامه تلویزیونی همین رقم را تکرار کرد. واقعیت امروز اما این است که حتا بیمه‌شدگان نیز با معضل تامین هزینه‌های درمانی روبرو هستند که به اشکال گوناگون از بیمه‌شدگان دریافت می‌شود یا اساسا داروهایی که شرکت‌های بیمه حاضر به پرداخت هزینه‌ی آن نیستند. شدت فقر و هزینه‌های سرسام‌آور دارو و درمان به‌گونه‌ای است که امروز حتا بیمه‌شدگان نیز گاه از درمان خود صرف‌نظر می‌کنند چه رسد به کسانی که حتا بیمه ندارند.
در یک کلام، مسئول تمام فاجعه و این تورم افسارگسیخته دولت است. این دولت است که به عنوان حافظ مناسبات سرمایه‌داری با اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری خود، این تورم افسارگسیخته را به توده‌ها تحمیل می‌کند. این دولت است که باید پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی، درمانی، آموزشی و غیره مردم باشد. این دولت است که باید پاسخ‌گوی بیکاران و هزینه‌های خانواده بیکاران باشد. اما در جمهوری اسلامی تحقق خواست‌هائی که جزو بدیهی‌ترین نیاز‌ها و حقوق یک انسان است در حد یک رویا باقی می‌ماند.
در چنین شرایطی‌ست که در بهار سال جاری با ۲۷۸ مورد اعتراض (به‌طور متوسط ۳ اعتراض در روز)، شاهد افزایش چهار برابری اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ هستیم. مدام بر حدت تضادهایی که ریشه در نظم موجود دارند افزوده می‌شود و تشدید تضادها و همراه با آن بحران سیاسی – به‌رغم تمامی تلاش‌های رژیم برای غلبه بر اوضاع – حاکی از آن است که جامعه با یک بن‌بست روبرو شده و تغییر لازمه و ضرورت زمان است.
تنها راه در برابر ستم‌دیدگان و رنجبران، سرنگونی این نظم جابرانه و برقراری یک نظم عادلانه است، یک حکومت شورایی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
نظرات شما