اخراج و استعفای پی در پی اعضای کابینه و مدیران رده بالای کابینه رئیسی که در چند هفته اخیر نمونه‌های آن را شاهد بوده‌ایم، انعکاسی از بحران سیاسی جامعه ایران و شکست سیاست‌های هیئت حاکمه در عرصه‌های مختلف است که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود.
در پی تشدید بحران اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه که قیام آبان ۹۸ یکی از نتایج آن بود، خامنه‌ای بیش از گذشته سیاست “یکدست” کردن حکومت و بیرون راندن کامل “اصلاح‌طلبان” از ساختار حکومت را دردستور کار خود قرار داد. سیاست “یکدست” کردن حاکمیت تا جایی پیش رفت که حتا علی لاریجانی رئیس “اصولگرا”ی مجلس اسلامی نیز از دایره‌ی قدرت کنار زده شد. او نه تنها پست ریاست مجلس را از دست داد، بلکه برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز رد صلاحیت شد تا همگان بدانند که تصمیم خامنه‌ای بر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است.
“بیش از گذشته”، به این دلیل که در گذشته نیز در مقاطعی از جمله در دوره‌ای که احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری منصوب شد، خامنه‌ای این تلاش را با اهدافی مشخص انجام داده بود، اما “یکدست” کردن حاکمیت در دوران ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه، در نهایت به یک افتضاح تمام عیار برای خامنه‌ای تبدیل شد.
این‌بار شرایط اما کاملا متفاوت از آن زمان بود. تنها چند ماه پس از آغاز دومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی، یعنی از دی‌ماه ۹۶ جامعه وارد یک دوران انقلابی شد، توازن قوای سیاسی تغییر کرد و دوران رکود سیاسی به پایان رسید. شعار برجسته‌ی آن روزها “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” بخوبی شرایط مشخص آن زمان و فضای سیاسی جامعه را بازتاب داد.
تنها چند ماه قبل‌تر، حسن روحانی توانسته بود بخش‌هایی از مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند. اما نارضایتی از حکومت که حتا در صندوق‌های رای نیز بازتاب یافته بود، در حال متراکم‌تر شدن بود و در دی‌ماه ۹۶ به‌یکباره منفجر شد. با وارد شدن جامعه به یک دوران انقلابی، نقشی که “اصلاح‌طلبان” تا آن زمان برای حفظ توازن قوای سیاسی به نفع حاکمیت داشتند به پایان رسید. از همین رو “یکدست”کردن حکومت نه فقط به ضرورت ادامه بقای حکومت، بلکه بیش از هر چیز به تنها راه برای بقای حکومت اسلامی تبدیل شد.
دولت‌ها در جامعه‌ی مبتنی بر مناسبات تولیدی سرمایه‌داری به سه روش و یا به بیانی دیگر با سه ابزار، اتوریته خود (و نیز طبقه حاکم) را در جامعه و بر توده‌ها اعمال می‌کنند. ابزار ایدئولوژیک، ابزار سیاسی و ابزار سرکوب (نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی). جمهوری اسلامی از دهه‌ی ۶۰ و با شکست کامل انقلاب تا پایان نیمه اول دهه‌ی ۷۰ کم‌وبیش از تمامی ابزارهای ایدئولوژیک، سیاسی و سرکوب خود برای اعمال اتوریته در جامعه می‌توانست بهره بگیرد.
سال ۷۶ نقطه پایان بهره‌گیری رژیم از ابزار ایدئولوژیک برای اعمال اتوریته بود. از آن زمان به بعد “اصلاح‌طلبان” نقشی حیاتی در حفظ ابزار سیاسی حکومت یا به عبارتی دیگر توازن قوای سیاسی به نفع حکومت برای اعمال اتوریته ایفا کردند. آن‌ها با پراکندن توهم “اصلاح‌طلبی” و با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای عملا بخش‌هایی از توده‌ها را در توهم تغییر از بالا امیدوار نگاه داشتند و در برابر راه‌حل‌های انقلابی برای تغییر نظام حاکم ایستادند.
از دی‌ماه ۹۶ و با خیزش انقلابی توده‌های کار و زحمت، و با شعارهایی هم چون “مرگ بر جمهوری اسلامی” توده‌ها خواست خود برای برانداختن انقلابی نظم حاکم را فریاد زدند. از این جا بود که از نظر “سیاسی” نیز حاکمیت به بن‌بست رسید و دیگر قادر به اعمال اتوریته خود از طریق نمایش‌های انتخاباتی و بازی “اصلاح‌طلب” و “اصولگرا” نبود.
بنابراین از تمامی ابزارهای حکومت برای بقا و اعمال اتوریته‌اش بر جامعه، نیروی سرکوب‌اش باقی ماند. از همین رو بود که حاکمیت یکدست و گوش به فرمان نه تنها نیاز حکومت بلکه تنها راه ادامه‌ی بقای آن برای چند صباحی شد. در پی انتخابات نمایشی مجلس اسلامی و ریاست‌جمهوری، قالیباف کرسی ریاست مجلس را بدست آورد و ابراهیم رئیسی که در تمام عمر خود در حکومت اسلامی مشغول اعدام زندانیان بود، بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد.
اما بویژه در شرایطی که جامعه وارد یک موقعیت انقلابی شده بود، حتا رژیم نیز می‌دانست که “با سرنیزه هرکاری میشود کرد
اما برآن نمی توان نشست”. بنابراین همراه با “یکدست” کردن حکومت و بالا بردن آمادگی برای سرکوب توده‌ها، وعده‌های گوناگون اقتصادی نیز با آب و تاب فراوان از سوی مقامات حکومتی داده شد. از ساخت یک میلیون مسکن در سال تا مهار تورم و اشتغالزایی، اما نتیجه حتا بدتر از دوران ریاست حسن روحانی بر کابینه شد.
ساخت مسکن کاملا در حد شعار باقی ماند و مخبر معاون اول رئیسی نیز آب پاکی بر روی این وعده ریخت و گفت: “مسکن رو مگه دولت می‌سازه، مسکن رو مردم می‌سازند”!! بحران اقتصادی رکود – تورمی نیز نه تنها مهار نشد، بلکه با سرعتی بیش از گذشته تعمیق یافت و فقر سهمگین‌تر از همیشه بر زندگی فقیرانه کارگران و زحمتکشان سایه گستراند. بویژه سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، فقیرتر شدن ستم‌دیدگان جامعه و انباشت بیشتر ثروت در دستان یک درصدی‌ها داشت. شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و نتایج فاجعه‌بار آن، پس از انتصاب رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور، امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست و حتا گروه‌های متعددی در جناح “اصولگرا” نیز به آن اعتراف دارند. برای نمونه مهاجری عضو سابق شورای سردبیری کیهان و از جناح اصولگرا با اشاره به ناتوانی کابینه رئیسی و وزرا در تمامی عرصه‌ها، گفت: “رئیسی از بین همه پیامبران جرجیس را انتخاب کرده”.
بن‌بست حاکمیت در مقابله با بحران‌های سیاسی نیز کاملا عیان است. دور جدید مبارزات قهرمانانه‌ی توده‌های ستم‌دیده که از شهریور ماه سال گذشته آغاز و زنان نقش کم‌نظیری در آن داشتند، ناتوانی رژیم برای ادامه حیات به شکل سابق را در برابر چشم همگان قرار داد. توده‌ها در جریان موج بلند مبارزات اخیر که هم‌چنان کم و بیش ادامه دارد، تجارب بزرگی بدست آوردند و از اشکال متعدد مبارزه علیه حاکمان استفاده کردند. آن‌ها با جانفشانی‌ها و قهرمانی‌های خود ثابت کردند که دیگر نمی‌خواهند به شکل سابق به زندگی ادامه دهند و برای تغییر شرایط آماده هرگونه جانفشانی هستند.
یکی از دستاوردهای موج اخیر مبارزات توده‌ها، لغو حجاب اجباری در عمل بود، لغو قانونی که برای جمهوری اسلامی یک قانون حیاتی است. هم اکنون در میان مقامات حکومتی نیز در مورد نحوه‌ی مقابله با بی‌حجابی شکاف رخ داده است و در واقع جمهوری اسلامی از اتخاد سیاستی واحد و روشن در این زمینه درمانده است. چرا که نتیجه‌ی اتخاد هر سیاستی چیزی جز شکستی جدید برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. نه قدرت سرکوب زنان و بازگرداندن حجاب بر سر آن‌ها را دارد و نه قادر است در حرف و عمل به خواست زنان تمکین کند. در این شرایط است که روز به روز بر مقاومت زنان در برابر این قانون اسارت‌بار افزوده میشود.
مبارزات کارگران نیز به‌ویژه با تحمیل فقر بیشتر به آن‌ها از سوی حکومت در حال گسترش است که نمونه برجسته‌ی آن در هفته‌های اخیر مبارزه برای لغو مصوبه “شورای عالی کار” و با خواست افزایش دستمزد است که کارگران پیشرو هفت‌تپه پرچمدار آن بودند و مورد حمایت بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قرار گرفته است. هم اکنون مبارزه برای افزایش دستمزد در میان کارگران صنایع نفت و پتروشیمی نیز در حال گسترش است. از سوی دیگر چشم‌انداز گسترش مبارزات و اعتراضات معلمان و بازنشستگان وجود دارد و در روزهای اخیر پرستاران نیز در شهرهای گوناگون دست به اعتراض زده‌اند.
رژیم سیاسی حاکم کاملا درمانده است. نه قادر است به خواست‌های کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه پاسخ بدهد و نه قادر است آن‌ها را سرکوب و جنبش‌های اجتماعی را به عقب براند. برعکس جنبش‌های اجتماعی مدام در حال گسترش و پیشرفت هستند و هر لحظه امکان انفجار توده‌ای بزرگ‌تری نسبت به گذشته وجود دارد.
طبیعی‌ست که شکست سیاست‌های حاکم و تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انعکاس خود را هم در طبقه حاکم و هم در روبنای سیاسی می‌گذارد. حکومت “یکدست” در اثر واقعیت‌های عینی جامعه خیلی زودتر از آن‌که به مُخیله خامنه‌ای برسد فرو پاشید، ناتوانی آن آشکار شد و تضاد هم در روبنای سیاسی حاکم و هم در میان نمایندگان سیاسی طبقه حاکم تشدید شد.
تغییرات مداوم کابینه نیز انعکاس همین واقعیت‌های موجود است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در رابطه با تغییرات اخیر در کابینه ضمن آن‌که از تغییر وزرای دیگر در روزهای آینده خبر داد، نوشت: “:”تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است”. جدا از این‌که اعتراف این خبرگزاری وابسته به فاشیست‌های حکومتی حتا در همین حد یعنی “ناکارآمدی وزرای قبلی” بیان بدون تعارف شکست سیاست‌های کابینه است، واقعیت این است که تغییرات در کابینه نیز هیچ دردی را از دردهای لاعلاج حکومت درمان نخواهد کرد.
تغییر رئیس بانک مرکزی یک نمونه است که نرخ برابری دلار در برابر ریال پس از تغییر رئیس آن حتا به ۶۰ هزار تومان رسید. سرپرست جدید آموزش و پرورش حتا بدتر از وزیر سابق است. افراد دیگری نیز که قرار است جای افراد عزل شده را بگیرند همین وضعیت را دارند. همان‌طور که با تغییر عبدالملکی و رستم قاسمی نیز چیزی تغییر نکرد و با تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی و احتمالا تغییر وزرای صمت، اقتصاد و دارایی و ورزش و جوانان که این روزها نام‌شان برده میشود تغییری بوجود نخواهد آمد. حتا مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی در کابینه محمد خاتمی با بی‌فایده بودن تغییر وزرا خطاب به رئیسی نوشته است: “بیش ازاین بر زخمِ روح و روانِ مردم نیشتر نزنید! خودتان بایدعوض شوید!”.
بحران همه‌جانبه‌ی کنونی ناشی از وجود افراد ناکارآمد در پست وزارت یا این سازمان و آن سازمان نیست. بحران همه‌جانبه کنونی ریشه در حکومت اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم دارد و قرار نیست و نخواهد بود که این افراد به ریشه و علل اصلی بحران بپردازند. اتفاقا تغییر مداوم در کابینه بازتاب همین بحران همه جانبه و دقیقا بازتاب ناتوانی رژیم سیاسی حاکم در پاسخ به این بحران است، بحرانی که می‌رود تا نظم موجود را از ریشه برکند و به زباله‌دان تاریخ بیاندازد.
نظرات شما