درحالی‌که توده‌های ستمدیده مردم ایران جان‌برکف در حال نبرد با رژیم ستمگر و ضد انسانی حاکم بر ایران‌اند و در طول چهار ماه گذشته متجاوز از ۵۰۰ تن جان فدا کرده‌اند و حدود ۱۸ هزار تن در چنگال دژخیمان، به بند کشیده شده‌اند، اپوزیسیون‌های بورژوائی که در میان مردم ایران فاقد پایگاه‌اند، در ادعای رهبری خیالی، بر یکدیگر سبقت می‌جویند. آنها همه روز یک جنجال آلترناتیو سازی جدید به راه می‌اندازند و تلاش می‌کنند بی‌اعتباریشان را در میان توده‌های مردم ، از طریق جلب حمایت قدرت‌های جهانی جبران کنند. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای که دریافته‌اند چشم‌اندازی برای بقای جمهوری اسلامی وجود ندارد، با این خیال خام که گویا می‌توانند بار دیگر یک مرتجع را به‌عنوان بدیل علم کنند، شب و روز از طریق شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خود به‌ویژه برای بازمانده‌های رژیم دیکتاتوری سلطنتی سرنگون‌شده تبلیغ می‌کنند، البته بدون این‌که کمترین تأثیری در میان مردم ایران داشته باشد. اپوزیسیون‌های بورژوائی رقیب از نمونه مجاهدین خلق، جمهوری‌خواه و لیبرال نیز وضعیتشان بهتر از این‌یکی نیست. مردم مبارز در داخل ایران به‌درستی کمترین توجهی به این دارودسته‌ها و ادعاهایشان نشان نداده‌اند. موجودیت این بدیل‌ها تنها در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای است.
توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران چه می‌خواهند و چرا کمترین توجهی به ادعاهای پوشالی اپوزیسیون‌های بورژوائی نشان نداده‌اند؟
اساس مسئله در این است که جامعه ایران با یک بحران سیاسی ژرف، همه‌جانبه و فراگیر روبه‌روست و این بحران راه‌حل عملی و فوری را می‌طلبد. چگونه راه‌حلی ؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که نخست این واقعیت درک شود که بحران کنونی از آسمان نازل نشده، بلکه محصول تضادهای نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی موجودند که به نقطه ستیز غیرقابل‌حل در چهارچوب نظم مستقر رسیده‌اند. این تضادها چه هستند؟ این را هرکس حتی سخنگویان و نظریه‌پردازان سرمایهداری ایران می‌دانند که یکی از معضلات جدی و لاینحل سرمایهداری ایران یک بحران ریشه‌ای در ساختار اقتصادی جامعه، بحران رکود- تورمی مزمن است که قدمت آن به طول عمر جمهوری اسلامی و فراتر از آن سال‌های اواخر دوران رژیم سلطنتی می‌رسد. این‌که چنین بحران اقتصادی مزمن و ساختاری وجود داشته و دارد، به این معناست که ارگانیسم اقتصادی همواره در طول این سال‌ها دچار اختلال بوده است. هیچ ارگانیسمی نمی‌تواند با بیماری و اختلال به حیات خود ادامه دهد، یا باید این بیماری بهبود یابد یا تشدید می‌شود و در مرحله‌ای به مرگ و نابودی کل ارگانیسم می‌انجامد. بنابراین روشن بود تضادهای ذاتی که پدیدآورنده این بحران در ساختار اقتصاد سرمایهداری ایران بود، می‌بایستی در مرحله‌ای به چنان نقطه‌ای از حدت و ستیز برسند که دیگر ادامه آنها در چهارچوب نظم موجود ممکن نباشد، راه‌حل خود را تنها در نفی نظم اقتصادی موجود نشان دهند و همراه با خود نیروی زنده و فعالی را که می‌باید نیروی محرک این تغییر باشد به صحنه فراخواند. این همان نقطه‌ای است که در دی‌ماه سال ۹۶ با طغیان نیروی مولده علیه مناسبات تولید، در شکل طغیان گسترده توده‌ای به منصه ظهور رسید و با مبارزات مستمرکارگران، بیکاران،جوانان بی آینده، توده‌های تهیدست در چند سال پس‌ازآن، ادامه یافت. بنابراین می‌توان گفت که مادر بحران سیاسی فراگیر کنونی، تضادهای لاینحل و بحران ژرف اقتصادی نظم سرمایهداری حاکم بر ایران است. اما بحران سیاسی کنونی در ایران، علاوه بر این، حاصل یک تضاد عمده دیگر نیز هست که در روبنای سیاسی نظم حاکم قرار دارد و مستقیماً اقشار و گروه‌های اجتماعی دیگر را نیز هدف قرار داده و آنها را به تقابل و رودرروئی با این روبنای سیاسی-ایئولوژیک کشانده است. چرا که روبنای سرمایهداری ایران، تمام پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی ساختارهای ماقبل سرمایهداری را در خود جمع کرده است. دولت مذهبی اسلام‌گرای شیعی و تلفیق آشکار و مستقیم دین و دولت با تمام عواقبش بر زندگی عموم توده‌های زحمتکش مردم، مهم‌ترین آنها ست. این روبنای سیاسی، با استبدادش ، که نمونه بی‌نظیری در سراسر جهان است، با محروم کردن عموم مردم از آزادی‌های سیاسی، با وحشیانه‌ترین تبعیض، ستم و نابرابری علیه زنان، حتی ستمگری نسبت به پیروان ادیان دیگر، تشدید ستمگری ملی نسبت به ملیت‌های غیر فارس ساکن ایران، تضاد تقریباً عموم مردم را بانظم موجود و طبقه حاکم به درجه یک تضاد آشتی‌ناپذیر و غیرقابل‌حل، تشدید کرده و علت و سرمنشأ دیگری بر بحران سیاسی کنونی شده است. بنابراین مجموعه‌ای از تضادهای لاینحل اقتصادی و سیاسی است که یک بحران سیاسی بسیار بزرگ در ایران پدید آورده است. ازآنچه گفته شد چه نتیجه‌ای عاید می‌گردد؟ این نتیجه که تنها راه‌حل بحران سیاسی جامعه ایران حل مجموعه تضادهایی است که این بحران را پدید آورده‌اند. اما کدام طبقات و اقشار می‌توانند و رسالت دارند که این تضادها را حل کنند؟
از بحران اقتصادی آغاز کنیم. طبقه سرمایه‌دار حاکم به همراه نمایندگان سیاسی ارگانیک آن، تکلیف خود را باتجربه‌ای ۴۴ ساله روشن کرده‌اند. جناح‌های مختلف بورژوازی و نمایندگان سیاسی آنها هریک با ادعای حل بحران‌ها به صحنه آمدند و رفتند و جز تشدید بحران و عواقب هولناک آن برای میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، بیکاری، گرانی، فقر و گرسنگی دست آوردی نداشتند. آنها شکست و ناتوانی خود را در این عرصه به همگان نشان دادند. اگر آنها با تمام امکانات و آزمودن شیوه‌های مختلف در طول متجاوز از چهار دهه نتوانستند، راه‌حلی برای این درد بی‌درمان نظام سرمایهداری پیدا کنند، آیا اپوزیسیون‌های بورژوائی راه‌حل دیگری برای این بحران اقتصادی که طبقه حاکم را به آستانه سرنگونی رسانده، دارند ؟ نیازی به تکرار این واقعیت نیست که اپوزیسیون بورژوائی قراری نیست چیزی را در نظام اقتصادی – اجتماعی سرمایهداری جا به جا کند و تغییر دهند. آنها طرفدار نظام سرمایه‌داری‌اند و اساساً نقش و رسالتی برای تغییر و دگرگونی آن ندارند. خودشان همچنین ادعائی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. بنابراین پرواضح است که آنها نمی‌توانند کوچک‌ترین نقشی حتی در تخفیف تضادهای نظمی داشته باشند که هم‌اکنون تضادهای آن، در بحرانی بزرگ منفجرشده است. تا وقتی هم که این تضادها حل نشوند، راه‌حلی برای این بحران نیست. اما آیا آنها سیاست اقتصادی و روش‌های جدیدی، جدا از سیاست اقتصادی و روش‌های سال‌های گذشته طبقه حاکم در ایران دارند که لااقل ادعا کنند با یک سیاست اقتصادی جدید می‌خواهند بحران اقتصادی را تعدیل کنند؟ هیچ‌یک از آنها از قماش سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، مجاهد خلق و از نمونه‌های دیگر آنها حرف جدیدی در این مورد ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. کسی که طرفدار نظام سرمایهداری است، سیاست اقتصادی‌اش، سیاست جهانی بورژوازی است و این سیاست همان سیاست موسوم به نئولیبرالیسم اقتصادی است که از دوران رفسنجانی در ایران به مرحله اجرا درآمد. نتایج آن را هم تا به امروز همگان دیده‌اند. بحران رکود- تورمی مزمن، میلیون‌ها بیکار، تورم و گرانی افسارگسیخته، ابعاد گسترده فقر و گرسنگی، شکاف عمیق فقر و ثروت، محروم کردن کارگران حتی از حق‌وحقوق انسانی و تبدیل کردن آنها به بردگان فروشنده مفت و مجانی نیروی کار ارزان به سرمایه‌دارانی که حتی در بدترین شرایط اقتصادی سودهای بی‌حساب‌وکتاب به جیب زده‌اند. در یک‌کلام سیاستی که در یک‌سوی آن متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران را به اعماق فقر سوق داده که در وخیم‌ترین شرایط معیشتی حتی با گرسنگی زندگی می‌کنند و در قطب دیگر گروه اندکی سرمایه‌دار و دزدان دستگاه دولتی که هرسال میلیاردها دلار سود به جیب زده ، ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته و در رفاه و ناز و نعمت زندگی می‌کنند. بنابراین، روشن است که سیاست اقتصادی این اپوزیسیون‌های بورژوائی جز ادامه همین سیاست کنونی جمهوری اسلامی و ادامه وضع فلاکت‌بار توده‌های مردم چیز دیگری نیست. آنها که هیچ راه‌حلی برای معضلات نظم اقتصادی سرمایهداری در چنته ندارند، البته ادعا می‌کنند که اگر بخت و اقبال با آنها همراهی کند و به قدرت برسند، به لطف حمایت قدرت‌های امپریالیست تحریم‌ها برمی‌افتد، فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی معضل رکود را حل خواهد کرد. اما نه درآمدهای کلان نفت می‌تواند بحران اقتصادی ژرف و ساختاری سرمایهداری ایران را حل کند و توده‌های کارگر و زحمتکش را از فلاکت و بدبختی کنونی نجات دهد و نه سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی. در همین دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، سال‌هایی را دیده‌ایم که درآمد حاصل از نفت به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید و سرمایه خارجی هم در ابعاد چندین میلیارد دلاری به‌سوی بازار ایران صادر شد، اما نه بحران رکود- تورمی حل شد و نه بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش رخ داد. درآمد نفت در طول متجاوز از یک قرن گذشته همواره به جیب سرمایه‌داران، بوروکراسی و سیاستمداران دستگاه دولتی رفته، صرف هزینه دستگاه بوروکراتیک – نظامی دولتی شده است و از این بابت، چیزی عاید توده‌های زحمتکش و رفاه آنها نشد. سرمایه‌گذاری خارجی هم در کشوری مثل ایران همواره در رشته‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که سود کلانی نصیب سرمایه‌دار خارجی کند و چندان نیازی هم به نیروی کار نداشته باشد که بتواند رکود و بیکاری را حل کند. بنابراین روشن است که اپوزیسیون‌های بورژوائی هیچ راه‌حلی برای بحران اقتصادی موجود و مصائب آن برای کارگر و زحمتکش ندارند. از این رو بدیل بودن گروه و دسته‌ای که هیچ راه حلی برای اساسی ترین معضل جامعه ندارد، خیالی و پوشالی است و از همین روست که مردم ایران کمترین اهمیتی برای این بدیل‌های قلابی و ادعاهای آنها قائل نشده‌اند. بدیل باید راه‌حل برای بحران و پاسخی به مطالبات مردم داشته باشد. اگر چیزی در این مهم‌ترین عرصه نداشت باید بر آن نام بدیل پوشالی و خیالی گذاشت.
اما در عرصه سیاسی چه؟ هریک از این اپوزیسیون‌های بورژوائی که ظاهراً ادعای بدیل بودن دارند، خواست‌شان این است که جمهوری اسلامی برافتد و به‌جای آن در قدرت سیاسی قرار گیرند. وقتی‌که یک سازمان و گروهی چنین ادعائی داشته باشد و خود را بدیل جمهوری اسلامی معرفی میکند، قبل از هر چیز باید یک پایگاه اجتماعی در ایران داشته باشد. در جامعه ایران طبقات و اقشار اجتماعی مختلفی وجود دارند. طبقه سرمایه‌دار، طبقه کارگر، لایه‌های مختلف خرده‌بورژوازی ، مدرن و سنتی، شهری و روستایی. این اپوزیسیون‌های بورژوائی در میان کدام‌یک از این طبقات و اقشار پایگاه دارند و از حمایت آنها برخورداراند؟ واقعیت این است که این اپوزیسیون‌های پوشالی در میان هیچ‌یک از این اقشار و طبقات جامعه ایران پایگاهی ندارند. فقط می‌توان گفت لایه بسیار کوچکی از خرده‌بورژوازی مدرن به این اپوزیسیون‌های بورژوائی تمایل دارد که آن‌هم میان چندین دسته آنها تقسیم‌شده است و بنابراین فاقد هرگونه تأثیرگذاری است. حتی طبقه سرمایه‌دار ایران که این اپوزیسیون‌ها خود را مدافع منافع آن می‌دانند، عجالتاً جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی مختلف وابسته به آن را نمایندگان سیاسی خود می‌دانند. آنها هستند که منافع این بورژوازی را تأمین میکند و چنانچه روزی به نمایندگان سیاسی دیگری هم نیاز داشته باشد، آن را از داخل و از درون خود ایجاد خواهند کرد و نه از میان اپوزیسیون‌های بورژوائی خارج از کشور.
این‌ها که تابلوی بدیل بودنشان، فلان خواننده، هنرپیشه، فیلم‌ساز و ورزشکار است، اما در میان طبقات و اقشار جامعه فاقد پایگاه اجتماعی هستند، عموماً تکیه‌گاهشان قدرت‌های سرمایهداری جهانی است. همین و بس. بنابراین بی‌دلیل نیست که در جریان مبارزات اخیر مردم ایران که یکی از گسترده‌ترین مبارزات سال‌های اخیر بوده است، به‌رغم تلاش‌های مستمر بلندگوهای تبلیغاتی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، کسی کمترین صدایی در داخل ایران در حمایت از آنها نشنید.
خوب، حالا که این‌ها فاقد یک پایگاه اجتماعی در داخل‌اند، چگونه و با کدام تاکتیک‌ها می‌خواهند قدرت سیاسی را به دست آورند؟ سلطنت‌طلب‌ها که به گفته رئیسشان رضا پهلوی خواهان “فروپاشی کنترل‌شده” جمهوری اسلامی هستند، چشم امیدشان به یک کودتای نظامی در ایران است. از همین روست که وی پیوسته در موضع‌گیری‌هایش بر نقش ارتش، سپاه و بسیج در این “فروپاشی کنترل‌شده ” و نیز حمایت قدرت‌های جهانی تأکید دارد. حال چرا باید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وقتی‌که کودتا می‌کنند جانب‌دار سلطنت باشند، البته معمای پیچیده‌ای است. فقط یک آدم احمق و نادان می‌تواند تصور کند که در جامعه شدیداً طبقاتی و قطبی، در جامعه‌ای که مردم شدیداً ضد نظام سلطنتی هستند که آن را از ایران برچیده‌اند، کودتایی رخ خواهد داد که قدرت را به مدعیان سلطنت خواهد سپرد. این از یک گروه از اپوزیسیون‌های بورژوائی. گروه دیگری از آنها که بیش از دیگران هم ادعا دارد و خود را تنها بدیل جمهوری اسلامی می‌داند، مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آن‌هاست. تاکتیک‌های این گروه برای کسب قدرت سیاسی از یک‌سو، همانند سلطنت‌طلب‌ه،ا کسب حمایت قدرت‌های جهانی و از سوی دیگر سازمان‌دهی تعدادی گروه‌های نظامی و عملیات مسلحانه است، با این پندار خام تا در شرایطی که مردم به قیام روی می‌آورند این‌ها رهبری را پیشاپیش در دست خود داشته باشند. شعارها و تاکتیک‌های آنها دقیقاً همان تاکتیک‌های بلانکیستی و توطئه‌گرانه‌ای است که در سال ۶۰ بود. اما این نیز خیال باطلی است که کسی در ایران امروز بتواند به این شیوه قدرت سیاسی را کسب کند. گروه سومی که در اینجا باید از آنها نام برد، گروه‌های موسوم به جمهوری‌خواه، لیبرال و رفرمیست هستند، که سابق بر این عمدتاً متحد اصلاح‌طلبان بودند و پس از بی‌اعتباری آنها اکنون عملاً فلج سیاسی‌اند . برخی از آنها به سلطنت‌طلبان نزدیک شده‌اند، اما در کل هیچ نقشی در شرایط سیاسی امروز ندارند.
اما از همه این مسائل که بگذریم، بدیل سیاسی این اپوزیسیون‌های بورژوائی برای جمهوری اسلامی چیست؟ اگر قرار است که مردم جمهوری اسلامی را براندازند و عملاً هم در حال مبارزه برای برانداختن آن هستند، روشن است که مقدم بر هر چیز می‌خواهند بر سرنوشت خود حاکم گردند و خواهان آن نوع و شکل سیاسی دولتی هستند که این امکان را به آنها بدهد. مسئله که به اینجا می‌رسد، اپوزیسیون بورژوائی بدیل سیاسی ندارد.چگونه ممکن است سلطنت‌طلب یا طرفدار جمهوری دمکراتیک اسلامی باشی، اما بدیل سیاسی نداشته باشی؟ چنین چیزی ممکن شده است، به‌این‌علت که مردم ایران این به اصطلاح بدیل‌های سیاسی را نمی‌پذیرند. بنابراین در پی راه دیگر و شرایط دیگر برای طرح بدیل‌های سیاسی خود هستند.
واقعیت قضیه این است که این بدیل‌های موهوم و پوشالی، هیچ کدامشان خواهان برانداختن جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت نیستند. اساس هر دولتی را نیروهای مسلح نظامی و دستگاه بوروکراتیک تشکیل می‌دهد. سلطنت‌طلب هیچگونه مخالفتی با آنها ندارد، فقط می‌خواهد آنها این بار به نام سلطنت و ” خدا، شاه، میهن” سوگند وفاداری یاد کنند و البته اصلاحاتی هم در روبنای سیاسی منطبق با رژیم سیاسی‌شان صورت گیرد. مجاهدین خلق هم به همین شکل، با این تفاوت که آنها همانگونه که اعلام کرده‌اند، فقط خواهان برافتادن سپاه پاسداران هستند. خوب که دقت کنیم روشن است که این بدیل‌های ادعائی، خواهان شکل اصلاح‌شده و اسمی جمهوری اسلامی با یا بدون پسوند اسلامی آن هستند. حالا خواه به شکل ” فروپاشی کنترل‌شده” رضا پهلوی و استقرار یک دیکتاتوری نظامی سلطنتی بدون نام اسلامی باشد، یا جمهوری دمکراتیک اسلامی بدون ولی‌فقیه مطلوب سازمان مجاهدین خلق. اما عجالتاً از آنجائی که مردم ایران این یاوه‌سرائی آنها را نمی‌پذیرند، نفع‌شان در این است که بگویند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، یک مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد و نظام سیاسی آینده را تعیین خواهد کرد.
چرا اپوزیسیون‌های بورژوائی وعده مجلس مؤسسان را می‌دهند. مهم‌ترین دلیلش در این است که از درون مجلس مؤسسان موعود در ایران جز ارتجاع بیرون نیامده و نخواهد آمد. این مجلس مؤسسان در ایران یک‌بار دیکتاتوری نظامی رضاخانی را بر ایران حاکم کرد و بار دیگر جمهوری اسلامی را.
به یادآوریم که خمینی شیاد نیز تا روزی که رژیم شاه سرنگون نشده بود، وعده انتخاب نظام سیاسی آینده را از طریق برگزاری مجلس مؤسسان می‌داد. حتی ۴ روز مانده به قیام بهمن و سرنگونی رژیم سلطنتی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه در پاسخ به این پرسش که اهداف شورای انقلاب چیست، پاسخ داد: “هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی.”
بعد هم دیدیم که از درون مجلس مؤسسان موعود، مجلس خبرگان و ارتجاعی وحشی‌تر از ارتجاع سلطنتی سر بیرون آورد. امروز هم اپوزیسیون‌های بورژوائی خطاب به مردم ایران می‌گویند: مردم عزیز! شما زحمت‌کشیده جمهوری اسلامی را با تمام تلفات و فداکاری‌هایتان سرنگون کنید. ما برای شما یک حکومت موقت ایجاد می‌کنیم و بعد هم یک مجلس مؤسسان که به خیروخوشی نظام آینده را تعیین و همه مصائب پایان خواهد یافت. این را هم فراموش نکنیم که برخی از این اپوزیسیون‌ها هم اکنون حکومت موقت حی و حاضری به نام ” شورای ملی مقاومت” آماده دارند.
حال برای یک‌لحظه تصور کنید که این مجلس مؤسسان استثنائی بر قاعده از کار درآید، از نمونه مجالس مؤسسان گذشته نباشد و یک مجلس مؤسسان واقعاً جدید باشد که قرار است مردم با فرستادن نمایندگان خود نظام آینده را تعیین کنند. بازهم بی هیچ تردیدی باید گفت که هیچ تغییری نسبت به نمونه‌های گذشته آن رخ نخواهد داد. تفاوت در این خواهد بود که این بار رأی آزادانه مردم هم پشتوانه نظم ارتجاعی جدید خواهد بود. چرا؟ به‌این‌علت که قدرت سیاسی را مرنجعین پیشایش به نام حکومت موقت در دست گرفته‌اند و برنامه مجلس موسسان موعود را همانگونه که می‌خواهند و منافعشان ایجاب می‌کنند، پیش می‌برند. مردمی که به‌صورت اتم‌های پراکنده در جامعه حضور دارند، زیر بمباران تبلیغاتی آن‌هایی که پول و امکانات دارند و با پشتوانه تبلیغاتی همین تلویزیون‌های کنونی امثال ایران اینترنشنال، منو تو، صدای آمریکا، بی‌بی‌سی و ده‌ها رادیو، تلویزیون داخلی و خارجی دیگر و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که به کی رأی بدهید و به کی رأی ندهید و یک روز هم از مردم می‌خواهند که پای صندوق رأی بیایند و به نماینده خود برای مجلس مؤسسان رأی دهند. وقتی هم که این به اصطلاح نمایندگان وارد مجلس شدند دیگر دست کسی به آنها نخواهد رسید و آنچه نفع طبقه حاکم و قدرت‌های جهانی است به تصویب می‌رسد و نظم مطلوب آنها مستقر می‌گردد، بدون این‌که خواست و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش عملی گردد. به این دلایل است که تمام اپوزیسیون‌های ارتجاعی وعده مجلس مؤسسان را به مردم می‌دهند.
خلاصه کلام این‌که اپوزیسیون‌های بورژوائی چیزی جز این نمی‌خواهند که نظم اقتصادی- اجتماعی موجود با تمام مصائب و عواقب فاجعه‌بار آن برای مردم ایران حفظ شود. فقط این احتمال بعید، هست که کمی از فشارهای سیاسی که اکنون جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد می‌آورد موقتاً کاسته شود. البته در این محدوده هم نمی‌توان اطمینان داشت. چراکه هم‌اکنون همگان شاهدند که طرفداران رضا پهلوی از هم‌اکنون شعار مرگ بر مخالفان سلطنت را سر داده‌اند و رژیم مطلوب‌شان یک دیکتاتوری نظامی کودتائی است. اپوزیسون‌های بورژوائی نه در عرصه اقتصادی توان و رسالتی برای حل معضلات جامعه ایران و تحقق مطالبات توده‌های مردم ایران را دارند و نه در عرصه سیاسی. بی اعتباری آنها در میان مردم ایران از همین واقعیت ناشی می‌شود.
اما همانگونه که پیش از این گفته شد و سازمان فدائیان(اقلیت) مکرر اعلام کرده است، بحران سیاسی فراگیر کنونی، بیان روشنی از این واقعیت است که جامعه ایران نیازمند یک انقلاب اجتماعی است که تمام بنیان‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی جامعه کنونی را زیرورو کند. نیروی محرکه این انقلاب هم فقط طبقه کارگر است که رسالت برپائی و پیروزی این انقلاب را بر عهده دارد. تنها این طبقه به خاطر نقشش در تولید، قدرت و توان تشکل‌پذیری و انضباط، توانائی‌اش در فلج کردن تمام ارکان نظم حاکم، کمیت چندین میلیونی جمعیت آن‌که اکثریت بزرگ جامعه ایران را تشکیل می‌دهد و اشکال مبارزه و تاکتیک‌های خاص مبارزاتی مختص و کارساز خود، یگانه بدیل واقعی است که قادر به سرنگونی طبقه حاکم و برپائی و به فرجام رساندن انقلاب اجتماعی به عنوان نیاز فوری جامعه است. از آنجائی که این انقلاب در سرلوحه وظایف فوری‌اش تحقق تمام مطالبات توده‌های زحمتکش و ستمدیده را قرار داده است، از حمایت توده‌های زحمتکش، معلمان، زنان، دانشجویان، جوانان، بازنشستگان و عموم مردمی که به نحوی از انحاء در معرض ستم قرار دارند برخوردار خواهد بود و آنها متحدان طبقه کارگر در انقلاب خواهند بود.
تجربه همین چند سال اخیر و به‌رغم مبارزات بی‌شمار مردم ایران نشان داده است که جنبش انقلابی مردم ایران برای پیروزی نیازمند حضور طبقه کارگر به‌صورت یک طبقه متشکل در صحنه سیاسی و اشکال مبارزاتی قدرتمند این طبقه، به‌ویژه اعتصابات عمومی و سراسری اقتصادی و سیاسی، قیام مسلحانه است. تنها این طبقه و انقلاب اجتماعی‌اش می‌تواند توده‌های مردم ایران را بر سرنوشت خود حاکم سازد. چراکه نخستین وظیفه این انقلاب اجتماعی، سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت با تمام ارگان‌های نظامی – بوروکراتیک و نهادهای ایدئولوژیک مذهبی است. این بدان معناست که با این انقلاب، کل دستگاه دولتی موجود درهم‌شکسته می‌شود و دولت نوینی شکل خواهد گرفت که اساساً متمایز از نوع و شکل دولت گذشته است. این دولت با وعده و وعید مجلس مؤسسان و انتخابات قلابی و ساختگی و مداخله سرمایه‌داران داخلی و خارجی‌شکل نخواهد گرفت، بلکه از درون خود مبارزه کارگران و زحمتکشان و از تحول اشکال سازمان‌دهی و مبارزه آنها، از ارتقاء کمیته‌های اعتصاب به شوراها شکل می‌گیرد و از همین‌جاست که دولت شورایی پدید می‌آید و دمکراسی که حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است در عالی‌ترین شکل آن بروز خواهد کرد. این همان حکومت شورایی است که سازمان فدائیان(اقلیت) در برابر تمام جریانات ریزودرشت بورژوائی از آن دفاع کرده و میکند. دمکراسی و حاکم شدن توده های مردم بر سرنوشت خود یعنی این‌که توده‌های مردم در هرکجا که کار وزندگی می‌کنند، مستقیماً نمایندگان خود را که شناخت دقیقی از آنها دارند انتخاب می‌کنند و امور خود را خودشان مستقیماً رتق‌وفتق می‌کنند. این شوراها در سطوح مختلف محلات، شهرها، روستاها، مناطق و در سطح سراسری تا عالی‌ترین و بالاترین آن‌که کنگره سراسری شوراهای نمایندگان است شکل می‌گیرند. این همان دولتی است که دیگر هیچ مقام انتصابی دران جایی نخواهد داشت. همه‌چیز از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح آن انتخابی است. مصونیتی هم برای انتخاب‌شدگان وجود ندارد، هرلحظه که انتخاب‌کنندگان اراده کردند، منتخبین خود را برکنار و نمایندگان جدیدی انتخاب می‌کنند. دیگر امتیازی برای صاحبان مقام و منصب وجود نخواهد داشت. حداکثر حقوق آنها نیز از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر فراتر نخواهد بود. شوراها در همان حال که تصمیم‌گیرنده‌اند و قانون وضع می‌کنند، مجری مصوبات خود نیز هستند. دیگر دستگاه قضائی ظالم و ستمگری که از منافع ثروتمندان و ستمگران دفاع میکند با قضات انتصابی مادام‌العمر، وجود نخواهد داشت. یک سیستم قضائی نوینی شکل خواهد گرفت که قضات آن نیز انتخابی و قابل عزل‌اند. بنابراین اگر نمایندگان سیاسی بورژوازی بدیل سیاسی ارائه نمی‌دهند و اساساً بدیل جدیدی ندارند، طبقه کارگر بدیل سیاسی روشنی ارائه داده است و سازمان فدائیان(اقلیت) که از منافع این طبقه دفاع میکند، مدافع پیگیر این بدیل است.
تنها این بدیل شورایی است که می‌تواند مطالبات توده‌های مردم را به‌فوریت عملی و بحران‌های لاینحل جامعه کنونی را حل کند. یکی از خواسته‌های مهم عموم توده‌های مردم ایران، برافتادن دولت مذهبی و جدائی کامل دین از دولت است. اپوزیسیون‌های بورژوائی گرچه هریک ادعا می‌کنند که خواهان جدائی دین از دولت‌اند، اما هیچ‌یک خواهان این جدائی کامل دین از دولت نیستند. چراکه دستگاه دینی همواره جزئی جدائی‌ناپذیر از سیستم سرمایهداری برای تحمیق و حتی سرکوب مردم در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و حفظ نظم طبقاتی است. از همین روست که امثال سلطنت‌طلب‌ها، نه مدافع جدائی کامل، آشکار و مستقیم دین از دولت، بلکه مدافع تلفیق پوشیده دین و دولت و به رسمیت شناختن اسلام به‌عنوان دین رسمی همانند دوران محمدرضا پهلوی هستند. از دیدگاه منافع آنها، دستگاه مذهب و آخوند ضروری است، اما باید از جلوصحنه کنار رود و از پشت‌صحنه از نظم موجود دفاع کند. نمونه دیگر سازمان مجاهدین خلق است که اساساً با جمهوری اسلامی بودن دولت مشکلی ندارد. منتها به ادعای آنها باید واژه دمکراتیک را هم به آن افزود. مشکل مجاهد خلق با ولی‌فقیه است و نه دولت اسلامی و تلفیق دین و دولت . از همین روست که هرگز در شعارهای مجاهدین ، کسی شعار مرگ بر جمهوری اسلامی را نخواهد یافت. بلکه شعار آنها ” مرگ بر اصل ولایت‌فقیه” است. این تمام آن چیزی است که این سازمان از آن تحت عنوان جدائی دین از دولت نام می‌برد.
جدائی دین از دولت اما تنها در یک دولت شورایی ممکن است، چراکه این دولت، از اساس، دولت جمهوری اسلامی را با تمام ارگان‌هایش در هم می‌شکند و دولتی را بنا میکند که ازجمله در آن دین و دولت کاملاً از یکدیگر جدا هستند. از همین روست که سازمان ما به‌عنوان مدافع پیگیر استقرار یک حکومت شورایی به‌صراحت معنای واقعی این جدائی دین از دولت را در برنامه خود به شرح زیر اعلام کرده است. جدائی دین از دولت به این معناست که حکومت شورایی هیچ دین و مذهبی را به‌عنوان دین رسمی کشور نخواهد پذیرفت. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی را به‌فوریت ملغی اعلام خواهد کرد. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی مطلقاً ممنوع خواهد شد و دولت شورایی هیچ کمک مالی به نهادهای دینی نخواهد کرد. ذکر دین و مذهب افراد را در اسناد و مدارک رسمی ممنوع میکند. حکومت شورایی مذهب را امر خصوصی مردم اعلام خواهد کرد که ربطی به دولت ندارد. هرکس مجاز و مختار خواهد بود که دین داشته باشد یا نداشته باشد، به دینی بگرود یا از آن روی برگرداند. این جدائی دین از دولت همچنین به این معناست که مذهب و دستگاه روحانیت مطلقاً هیچگونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی نخواهند داشت. تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس ممنوع می‌شود و مدارس و آموزشگاه‌ها مطلقاً غیرمذهبی خواهند بود. علاوه بر این، حکومت شورایی تمام آنچه دستگاه مذهبی و سران آن در این سال‌ها از کشور چاپیده‌اند و تمام ثروت و دارائی دستگاه‌های مذهبی و سران آن، مؤسسات اقتصادی و غیراقتصادی و تمام آنچه تحت عنوان موقوفات به تملک خود درآورده‌اند، به نفع مردم ایران مصادره و ملی خواهد کرد. این است آن جدائی واقعی دین از دولتی که حکومت شورایی آن را عملی خواهد کرد.
به مطالبه آزادی‌های سیاسی مردم ایران نگاه کنیم. از انقلاب مشروطیت تا به امروز مردم ایران برای آزادی‌های سیاسی مبارزه کرده‌اند، اما همواره اسیر در چنگال استبداد و اختناق و دیکتاتوری‌های عریان بوده‌اند که آنها را از آزادی‌های سیاسی محروم کرده است. نگاه کنید و ببینید کدام طبقات و رژیم‌های سیاسی در این سال‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. بورژوازی در یک صدسال گذشته گاه در اتحاد با فئودال‌ها و گاه به تنهائی تمام قدرت سیاسی را دست داشته و در تمام این سال‌ها با استبداد و دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی مردم حکومت کرده است. با این رسوایی، بازهم بورژوازی اپوزیسیون امروز وقتی صحبت از آزادی‌های سیاسی می‌شود، با وقاحت تمام بدون شرم و حیا ادعا میکند که طرفدار آزادی‌های سیاسی است و وعده آزادی سیاسی را به مردم می‌دهد. تجربه در طول یک قرن اخیر، به‌قدر کافی به همگان نشان داده است، مادام که طبقه سرمایه‌دار بر ایران حاکم باشد جز استبداد و سلب آزادی‌ها چیزی عاید مردم نخواهد شد. چراکه طبقه سرمایه‌دار ایران از همان آغاز موجودیت خود به‌عنوان یک طبقه ارتجاعی و در اتحاد با ارتجاع فئودالی، دستگاه ارتجاعی مذهب و حمایت قدرت‌های خارجی‌شکل گرفت. حفظ نظام سرمایهداری در ایران جز از طریق دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی ممکن نیست. نفع طبقه سرمایه‌دار و حفظ سلطه طبقاتی آن در سلب آزادی‌هاست. فقط یک حکومت شورایی و دمکراسی شورایی می‌تواند یک‌بار برای همیشه به استبداد و اختناق پایان دهد و آزادی‌های سیاسی مردم را تأمین و تضمین کند.
سازمان فدائیان(اقلیت) که به‌عنوان مدافع حکومت شورایی در برنامه خود خواستار برچیده شدن بساط کامل استبداد و اختناق، انحلال تمام دستگاه‌های تفتیش و جاسوسی، برابری حقوق کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت و تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم ایران در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن است، امروز نیز خطاب به مردم ایران می‌گوید، هوشیار باشید! به وعده‌ووعیدهای قلابی اپوزیسیون‌های بورژوائی اعتنا و اعتماد نکنید. کسی آزادی را به شما نخواهد داد. آزادی را خودتان باید با مبارزه و قدرت خودتان به دست آورید و حفظ کنید. یگانه راه تضمین حفظ این آزادی‌ها نیز در استقرار یک نظام سیاسی شورایی است که مردم بر سرنوشت خود حاکم‌اند. وقتی‌که قدرت سیاسی در دست خود مردم باشد و مستقیماً از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند، دیگرکسی نمی‌تواند آزادی‌های سیاسی را از شما باز پس بگیرد.
به مطالبه برابری طلبانه زنان نگاه کنیم. این واقعیتی اظهر من الشمس است که زنان ایران در دوران جمهوری اسلامی با وحشیانه‌ترین تبعیض، نابرابری و ستم روبه‌رو بوده‌اند. این ستمگری وحشیانه، به‌حق مقاومت و مبارزه زنان را از همان نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی در پی داشته که در جنبش اخیر با شعار، زن، زندگی، آزادی و حجاب سوزان به اوج خود رسیده است. طبیعی است که با این مبارزه‌جوئی زنان علیه تبعیض و ستم جنسیتی و برای برابری، حتی اپوزیسیون‌های بورژوائی هم خود را مدافع زنان و حقوق آنها معرفی کنند و از برابری زن و مرد سخن بگویند. اما برای امثال سلطنت‌طلب‌ها آزادی و برابری زن همان چیزی است که در دوران محمد رضاشاه وجود داشت که برابری حتی حقوقی زن و مرد پذیرفته نشد و با گنجاندن مقررات ارتجاعی اسلامی که زن را نصف مرد می‌داند در قوانین خود، بر نابرابری تأکید نمود. از همین روست که امروز هم برای پسر او مطالبه آزادی و برابری تا این حد تنزل داده می‌شود که زن آزاد باشد بدون روسری دست همسرش را بگیرد باهم در خیابان قدم بزنند و به سینما بروند. تمام دیدگاه سلطنت‌طلب در مورد آزادی و برابری زن و مرد در این گفتار رضا پهلوی خلاصه‌شده است. تفاوت آنها با جمهوری اسلامی در برخورد به مسئله برابری زن در همین حد مبتذل است. تکلیف گروه اسلام‌گرای مجاهد خلق هم که با تمام رسوایی دولت دینی زن‌ستیز حاکم بر ایران زنان تشکیلات آنها هنوز ملزم به حجاب اسلامی‌اند و مدافع جمهوری اسلامی از نوع دمکراتیک آن، روشن است. اپوزیسیون جمهوری‌خواه، لیبرال و رفرمیست بورژوائی نیز همان‌هایی هستند که در اتحاد با گروه‌های مرتجع موسوم به اصلاح‌طلب، طالب اصلاح جمهوری اسلامی بودند و زنان این گرایش با زنان مرتجع جناح موسوم به اصلاح‌طلب متحد شدند تا گویا از رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی، اصلاح قوانین ارتجاعی زن‌ستیز را طلب کنند. روشن است که این گروه‌ها هیچ‌یک حتی طالب یک برابری حقوقی واقعی میا زن و مرد نیستند. بحث بر سر این مسئله نیست که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایهداری که این برابری حقوقی به رسمیت شناخته‌شده در عمل نفی می‌گردد، بلکه در همین حد پذیرش حقوقی برابری هم بورژوازی ارتجاعی ایران تاب‌وتوان به رسمیت شناختن آن را ندارد. فقط انقلاب اجتماعی کارگری ایران می‌تواند یک برابری واقعی و رهایی کامل را برای زنان به بار آورد . چراکه می‌خواهد اساس این نابرابری را که در جامعه طبقاتی و سلطه مرد بر زن است براندازد. همانگونه که در برنامه سازمان مفصل به آن پرداخته‌شده ، حکومت شورایی به‌محض استقرار، تمام قوانین و مقررات ارتجاعی علیه زنان و هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت را ملغی خواهد ساخت . زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار خواهند شد و اقدامات گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف علیه سنت‌های ارتجاعی و مناسبات مردسالارانه را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
یکی دیگر از مسائل جامعه ایران که بورژوازی راه‌حلی برای آن نداشته و ندارد و همواره با سرکوب و کشتار پاسخ آن را داده است، ستم بر اقلیت‌های ملی است. تنها انقلاب اجتماعی و استقرار حکومت شورایی است که راه‌حلی فوری برای آن دارد. همانگونه که سازمان فدائیان(اقلیت) در برنامه خود به‌صراحت اعلام کرده است در یک حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ، هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود و ملغی است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.
حکومت شورایی به‌فوریت به هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، قومی، فرهنگی و نژادی، پایان خواهد داد و برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران را تضمین خواهد کرد.
حکومت شورایی هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص را ملغی خواهد ساخت. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی داده نخواهد شد. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.
مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی واداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.
در حکومت شورایی، اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود و
مردم این مناطق از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.
همانگونه که پیش‌ازاین گفته شد، اپوزیسیون‌های بورژوائی که مدافع نظم سرمایهداری و سیاست اقتصادی نئولیبرال، خصوصی‌سازی، لگدمال کردن تمام حقوق و دست‌آوردهای کارگران و زحمتکشان و حذف بودجه‌های رفاهی هستند، درزمینهٔ مطالبات رفاهی مردم ایران نه‌فقط حرفی ندارند، بلکه مدافع پیگیرتر ادامه همان سیاست‌های فاجعه‌بار کنونی هستند.
حکومت شورایی اما همانگونه که در برنامه سازمان ما آمده است، بی‌درنگ، خواسته‌های عموم توده‌های مردم و مطالبات فوری و مشخص کارگران را ازجمله برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تاگور، بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، برچیده شدن مانع کنکور دانشگاه‌ها تا هر کس برحسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد، تأمین مسکن و تعدیل اجاره‌ها، تأمین امکانات یک زندگی مناسب برای سالمندان، و کودکان بی‌سرپرست، ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه، برای معلولان، هشت ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل، کاهش ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر بنگاه‌هایی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز روبرو هستند، ممنوعیت کار کودکان، برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی، برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار، ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما و برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر امر استخدام، بیمه کامل اجتماعی کارگران، شامل بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی، تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌ها و مجامع کارگری، ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری به کارگران بیکار.آزادی تشکل‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب. برچیدن بساط تمام شیوه‌های استخدام با قراردادهای موقت و… عملی خواهد ساخت.
اگر بورژوازی و نمایندگان سیاسی آن از هر قماش، هیچ راه‌حلی برای بحران اقتصادی نظم سرمایهداری ندارند، انقلاب اجتماعی کارگری و حکومت شورایی که می‌خواهد با برانداختن نظم سرمایهداری و استقرار یک نظم سوسیالیستی به این بحران‌ها خاتمه دهد، بی‌درنگ یک‌رشته اقدامات اقتصادی فوری را که نخستین گام برای استقرار نظم سوسیالیستی و نجات توده‌های زحمتکش مردم است به مرحله اجرا درمی‌آورد. ازجمله این‌که تمام سرمایه‌های بزرگ، شامل صنایع و کارخانه‌ها، معادن، بانک‌ها، مؤسسات بیمه، تجارت خارجی، مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ و زمین ملی اعلام می‌شوند و به تملک جامعه درمی‌آیند. تولید تحت کنترل کارگران قرار می‌گیرد و کنترل توده‌ای بر توزیع معمول خواهد شد. همین اقدامات فوری به تنهائی کافی است که بر اوضاع فلاکت‌بار موجود غلبه شود و با قطع سودهای کلان سرمایه‌داران به نفع زحمتکشان، رفاه عمومی تأمین گردد و توده‌های کارگر و زحمتکش از بدبختی و فلاکت موجود رهایی یابند.
دارو دسته‌های اپوزیسیون بورژوائی نه‌فقط در عرصه داخلی چیزی جز ادامه وضع موجود در چنته ندارند، بلکه در سیاست خارجی نیز در اساس همان ادامه همان سیاست خارجی را می‌خواهند که بر بنیاد دیپلماسی سری، زد و بندهای پشت پرده با دولت‌های دیگر قرارگرفته است. حکومت شورایی اما این سیاست خارجی را دگرگون خواهد ساخت . اساس سیاست خارجی حکومت شورایی در ایران بر پایه لغو دیپلماسی سری و آگاهی عموم مردم ایران از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر قرار خواهد گرفت و تمام قراردادهای اسارت‌بار و خلاف منافع توده‌های مردم ایران افشاء و مفاد آنها برای آگاهی عموم مردم علنی خواهد شد.
به هر عرصه‌ای که نگاه کنیم، یگانه بدیل واقعی مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی که قادر است جامعه ایران را از تمام بحران‌ها و مصائب کنونی نجات دهد، بدیل کارگری و حکومت شورایی است. فقط این بدیل، تأمین‌کننده منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم است و می‌تواند نظم موجود را دگرگون و مطالبات آنها را عملی کند. برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار یک دولت شورایی در ایران، تلاش کنیم.
نظرات شما