کارگران زن از جمله محروم‌ترین بخش‌های طبقه کارگر ایران هستند. زنان کارگر از نظر دستمزد، بیمه درمانی و بازنشستگی، ساعات کار، شرایط کاری، امنیت شغلی و قراردادهای کار در شرایطی به مراتب بدتر از کارگران مرد قرار دارند. برای نمونه با تشدید رکود اقتصادی که بیماری کرونا نیز در سرعت و شدت آن تاثیر داشت، زنان زیادی از بازار کار خارج شدند، زنانی که بی‌شک بخشی از آن‌ها به‌عنوان سرپرست خانوار، فروش نیروی کارشان تنها منبع مالی برای تامین نیازهای معیشتی خانوار بوده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار از میزان اشتغال در زمستان سال ۱۴۰۰، در حالی‌که در سال‌های اخیر بر تعداد شاغلان مرد مقداری افزوده شده، اما از شاغلان زن به تعداد بیشتری کاسته شده است. براین اساس، تعداد شاغلان زن از ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر در سال ۹۷ به ۳ میلیون و ۵۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. هم‌چنین جمعیت فعال زنان (شاغل و بیکار اما در جستجوی کار) از ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسید. بنابراین در طول سه سال یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان و ۸۳۰ هزار نفر از تعداد زنان شاغل (براساس آمارهای رسمی) کاسته شده است. به بیان دیگر جمعیت زنان غیرفعال از ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۸ به ۲۷ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت!!
هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی (میزان جمعیت فعال از کل جمعیت) نیز در طول این سال‌ها کاهشی بوده است و از بهار سال ۹۸ که برابر با ۸/ ۴۴ درصد بود به ۴/ ۴۰ درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسید. از مجموع ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار شاغل، سهم مردان ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار نفر است که در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۴۶۴ هزار نفر افزایش یافته است (در برابر ۸۳۰ هزار نفر کاهش میزان اشتغال زنان).
نکته دیگر گزارش فوق این است که در حالی که نرخ بیکاری ۴/ ۹ درصد از سوی این مرکز اعلام شده، نرخ بیکاری در مردان ۴/ ۸ درصد و نرخ بیکاری در زنان ۹/ ۱۴ درصد بوده است. سهم فارغ‌التحصیان از کل بیکاران نیز ۱/ ۳۸ درصد بود که از این میان ۲/ ۲۸ درصد سهم مردان و ۸/ ۷۱ درصد سهم زنان است!!
حتا همین آمارهای رسمی نیز وضعیت فاجعه‌بار اشتغال زنان را به تصویر می‌کشد. زنان در ایران به مانند دیگر کشورهای سرمایه‌داری و به دلیل نیازهای مناسبات سرمایه‌داری، وارد بازار کار شدند، اما وجود یک دولت دینی زن ستیز در کنار بحران اقتصادی رکود – تورمی موانع متعددی برای زنان در بازار کار (بویژه بازار رسمی کار) بوجود آورده است. هم اکنون در تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورهای سرمایه‌داری نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت فعال) به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، اما در ایران و چند کشور اسلامی دیگر از جمله عربستان، عراق و یمن نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین است.
هم‌اکنون سهم زنان از کل نیروی کار جهان نزدیک به ۴۸ درصد است در حالی که سهم زنان از بازار کار در ایران تنها ۱۴ درصد است و ۸۶ درصد از بازار کار در اختیار مردان است. این را هم در نظر بگیریم که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان ۶۱ درصد است، اما در ایران تنها ۴/ ۴۰ درصد است. اگر سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و جهان را با هم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که زنان در ایران برای ورود به بازار کار با چه موانع متعدد و سختی روبرو هستند و این در حالی‌ست که برای نمونه تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دختر و پسر در ایران حدودا برابر است.
در حالی که در طول دهه‌های اخیر در عموم کشورهای جهان، زنان بیشتری به بازار کار وارد شده و سهم زنان از بازار کار افزایش یافته است، اما در ایران سهم زنان هیچ تغییری نکرده است. برای نمونه سهم زنان از بازار کار در سال ۵۵ نزدیک به ۱۵ درصد بوده که هم اکنون نیز در حول و حوش همین رقم می‌چرخد.
از مجموعه شاغلان زن کمتر از ۹۰۰ هزار نفر در بخش صنعت، حدود ۲ میلیون در بخش خدمات و حدود ۷۰۰ هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کارند. به غیر از معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند و پرستارانی که در استخدام وزارت بهداشت و درمان و بیمارستان‌های دولتی هستند، و هر دو این گروه‌ها از گروه‌های زحمتکش جامعه هستند که کارشان برای جامعه بسیار ضروری و مفید است، سایر شاغلان زن عمدتا کارگر هستند حال یا در بخش صنعت، یا در بخش کشاورزی و یا در بخش خدمات. جدا از این‌ها حدود ۲ میلیون کارگر زن در بخش‌های غیررسمی مشغول کار هستند و تعداد نامعلومی هم به دلیل کار فامیلی، مزدی بابت کار خود نمی‌گیرند که بویژه در زمینه کشاورزی، و بخشا در قالی‌بافی و صنایع دستی می‌توان مشاهده کرد. نکته مشترک همه‌ی این زنان کارگر دستمزد بسیار ناچیز و شرایط کاری آن‌هاست.
به‌غیر از بخش کوچکی از زنان کارگر که در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کنند، عمده زنان کارگر در بخش صنعت در کارگاه‌های زیر ده نفر کار می‌کنند که در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی از شمول قانون کار خارج شدند. کارگران زن در این کارگاه‌ها نه تنها فاقد قراردادهای رسمی هستند بلکه برای دستمزدی به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب “شورای عالی کار” باید گاه تا ۱۲ ساعت کار کنند.
البته کارگران زن حتا در کارگاه‌های بزرگ و یا کارخانه‌ها نیز مورد آپارتاید جنسی قرار دارند و جدا از این‌که به‌طور متوسط دستمزدشان ۳۰ درصد پایین‌تر است، با موانع و چالش‌های دیگری نیز روبرو هستند. شهریور ماه گذشته دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه کارگر” در غرب تهران گفته بود: “یکی از شرکت‌های تولیدی در کشور که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می‌کند، در صورتی‌که هر یک از این دختران در اثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله او را از شرکت اخراج می‌کند. به همین دلیل این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی‌توانند ازدواج کنند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد، نمی‌توانند به آن رسمیت ببخشند، چراکه به‌محض اطلاع شرکت کار خود را از دست خواهند داد… کارگران زن این شرکت به‌صورت دو شیفت بلندمدت از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب و ۷ شب تا ۷ صبح کار می‌کنند”.
وضعیت کارگران زن در “بازار غیررسمی” از آن‌‌چه که در بالا آمد، باز بدتر است. این کارگران زن یکی از قربانیان بارز نظم سرمایه‌داری و سلطه سیاسی یک حکومت فاشیستی دینی هستند. حکومتی که با ایجاد موانع متعدد و تبعیض شدید جنسیتی بخشی از زنان را به دلیل فقر و نداری مجبور ساخته است تا به هر دستمزد و هر شرایط کاری برای نمردن از گرسنگی تن دهند. دستمزدهایی که به زحمت گاه تنها پول نان یک خانوار می‌شوند. براساس برخی برآوردها ۲۵ درصد و به عبارت دیگر ۲ میلیون زن کارگر در بازار غیررسمی مشغول کار هستند. در حالی که در بازار رسمی سهم زنان تنها ۱۴ درصد است در بازار غیررسمی اما می‌بینیم که این سهم به ۲۵ درصد می‌رسد، آن هم با پایین‌ترین دستمزد و سخت‌ترین شرایط کاری. این را هم باید اضافه کنیم که بخشی از زنان کارگر که در به‌اصطلاح بازار غیررسمی مشغول به کار هستند، زنان سرپرست خانوار هستند که سالانه به‌گفته‌ی مقامات حکومتی ۶ درصد به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود و اتفاقا صاحبان سرمایه با سوءاستفاده از همین نیاز مالی زنان سرپرست خانوار، آن‌ها را به بیرحمانه‌ترین و وقیحانه‌ترین شکلی استثمار می‌کنند.
پرستاران بخش خصوصی و یا پرستارانی که از سوی پیمانکاران به کار گرفته می‌شوند آن‌هم با قراردادهای ۸۹ روزه از دیگر کارگران زنی هستند که به شدت مورد استثمار قرار می‌گیرند. این گروه از کارگران عموما تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند در حالی که شغل پرستاری یکی از شغل‌های بادرآمد مناسب در بسیاری از کشورهاست. اما جمهوری اسلامی با بازگذاشتن دست سرمایه‌داران و به کار گرفتن پیمانکاران در بخش‌های مختلف از جمله در بیمارستان‌ها، این گروه از کارگران زن را شدیدا استثمار می‌کند. بی‌حقوقی این گروه از پرستاران به‌نحوی است که گاه حتا همان حداقل دستمزد نیز به آن‌ها پرداخت نشده، تنها بخشی از ساعات اضافه کاری آن‌ها پرداخت می‌شود و هم‌چنین کارانه‌ای نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
همین ماجرا را ما در آموزش و پرورش نیز شاهد هستیم. معلمانی که بخش بزرگ‌تر آن‌ها زن هستند و در پیش‌دبستانی، مهدکودک‌ها و مدارس “غیر انتفاعی” با دستمزدهایی حتا کمتر از حداقل دستمزد توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شوند و یا توسط پیمانکاران به‌عنوان “نیروی خرید خدماتی” به عریان‌ترین شکلی مورد استثمار و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. دریافتی ماهیانه نیروهای خرید خدماتی گاه به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، در حالی که همه‌ی آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی هستند.
زنان کارگر بخشی از طبقه کارگر ایران هستند که حتا در شرایطی بدتر از دوران برده‌داری مجبور به کار هستند. ساعات طولانی کار، شرایط ناایمن کاری، استرس دائمی و ترس از بیکاری، آن‌هم با دستمزدی که حتا نیازهای ضروری‌‌شان را تامین نمی‌کند. زنان کارگر به دلیل شرایط کاری‌شان همواره در خطر از دست دادن کار و در نتیجه تنها راه معاش‌شان هستند و در صورتی که کارشان را از دست بدهند، هیچ حمایتی از سوی دولت نمی‌شوند در حالی که این وظیفه‌ی دولت‌هاست که به کارگران زن یا مرد مادام که بیکار هستند، به اندازه نیاز یک خانوار مستمری پرداخت کند.
دفاع از حقوق زنان کارگر، و مبارزه با آپارتاید جنسی در محیط کار، وظیفه‌ی نه فقط زنان کارگر بلکه وظیفه‌ی کلیت طبقه کارگر و تمامی جنبش‌های اعتراضی و نیز تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و مبارز است. این وظیفه یکایک ماست که همواره بر حقوق زنان کارگر از دستمزد برابر تا تامین اجتماعی و غیره تاکید کرده و برای تحقق خواست‌های زنان کارگر مبارزه کنیم. در اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگران در سرتاسر جهان از زن و مرد، با دفاع از حقوق زنان کارگر، مبارزه علیه نظم حاکم سرمایه‌داری را تشدید کنیم. به پیش!
نظرات شما