شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع اعتراضی سراسری در روز پنجشنبه ۲۲ مهر صادر کرد. این تجمعات در تهران و کرج در برابر سازمان برنامه و بودجه، در مراکز استان‌ها در برابر ادارات کل آموزش و پرورش و در سایر شهرها در برابر اداره آموزش و پرورش برگزار خواهند شد.
“شورای هماهنگی” در فراخوان خود به نواقص و تغییرات لوایح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی از جمله افزایش ساعات تدریس معلمان از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت اشاره کرده و خواستار حضور وسیع معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات اعتراضی روز پنجشنبه شد.
“شورای هماهنگی”، پیش از این و در تاریخ ۷ مهر و پس از بارگذاری لایحه رتبه‌بندی معلمان در سامانه مجلس، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: “لایحه فعلی با منافع فرهنگیان بازنشسته و شاغل در تضاد آشکار است و مواردی در آن قید شده است که تامین کننده رتبه‌بندی بر اساس ۸۰ درصد حقوق هیات علمی نیست و ۶ ساعت اضافه تدریس نیز به معلمان تحمیل می‌شود”.
در پی صدور این فراخوان، برخی از تشکل‌های بازنشستگان نیز ضمن حمایت از فراخوان “شورای هماهنگی” فراخوانی برای حضور بازنشستگان در این روز و در مکان‌های تعیین‌شده صادر کردند. “گروه اتحاد بازنشستگان” در فراخوان خود به این مناسبت نوشت: “خواست فوری معلمان اجرای رتبه‌بندی به صورت کامل و همسان‌سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان می‌باشد”. بازنشستگان خواستار اجرای فوری و کامل “قانون مدیریت خدمات کشوری” هستند.
حمایت از فراخوان “شورای هماهنگی” از سوی بازنشستگان، تاکیدی عملی بر این ضرورت امروزی و فوری‌ست که سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته، معلمان شاغل و بازنشسته و دیگر زحمتکشان جامعه به هم پیوند خورده و تحقق خواست‌های برحق‌شان، اتحاد و همدلی آن‌ها یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را می‌طلبد. ضرورتی که آگاهی به آن از دل مبارزات آن‌ها بیرون آمده است.
این اتحاد و همدلی البته در تجمع سراسری معلمان و بازنشستگان در روز یکشنبه ۱۱ مهر نیز به‌نوعی خود را نشان داده بود. در تجمع بزرگ سراسری معلمان در روز یکشنبه که بویژه اعتراضی بود به لایحه ابتر رتبه‌بندی که قرار است در مجلس اسلامی مطرح شود، معلمان شعارهایی هم‌چون “اجرای هم‌ترازی بدون حقه بازی” و “رتبه‌های پوشالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، سر دادند که نشانه‌ی آگاهی کامل معلمان نسبت به ترفندهای حکومت از جمله مجلس اسلامی است.
براساس لایحه‌ی بارگذاری شده در سامانه مجلس اسلامی، قرار است این لایحه با تغییراتی بویژه مواد ۷ و ۸ آن در مجلس اسلامی بررسی و تصویب شود که در صورت تصویب این لایحه با این شکل و شمایل، رتبه‌بندی معلمان چیزی جز کلاهبرداری حاکمیت از معلمان نخواهد بود.
در ماده ۷ این لایحه‌ی ۹ ماده‌ای آمده است: “مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد”.
این در حالی‌ست که خواست معلمان دریافت حداقل ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه است (و نه ۸۰ درصد حداقل حقوق مربی آموزشیار و مربی که پایین‌ترین حقوق را در دانشگاه‌ها دارند). مجلس اسلامی با بازی با کلمه “حداقل” تلاش دارد تا رتبه‌بندی معلمان را به صورتی مسخ شده تصویب و بدین ترتیب از ارزش و محتوا تهی گرداند.
در ماده ۸ لایحه رتبه‌بندی نیز حکومت دست به یک کلاهبرداری دیگر زده است. در این ماده آمده است: “در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند“.
هم‌اکنون ساعات تدریس موظفی معلمان ۲۴ ساعت است و حکومت می‌خواهد به عنوان “تمام وقت شدن معلمان” این را به ۳۰ ساعت در هفته افزایش دهد و بدین ترتیب ۶ ساعت تدریس مجانی به ساعات تدریس معلمان بیافزاید. با تصویب ماده ۸، جمهوری اسلامی می‌خواهد تا حدود زیادی مشکل کمبود معلم و عدم استخدام معلم جدید را در واقع با تحمیل اضافه کار به معلمان، آن‌هم تحت پوشش “لایحه رتبه‌بندی” جبران کند. اگر ساعات تدریس هر معلم از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت در هفته تغییر یابد، آن‌گاه اضافه کار تحمیل شده به ۴ معلم در یک هفته ۲۴ ساعت می‌شود. به عبارت دیگر اضافه کار ۴ معلم کمبود یک معلم را جبران می‌کند و با توجه به این‌که در مقطع متوسطه اول و دوم در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار معلم مشغول کار هستند، کمبود حداقل ۱۰۰ هزار معلم از این طریق جبران می‌شود. حال اگر حتا حداقل حقوق فعلی معلمان تازه استخدام شده را در نظر بگیریم که سه میلیون و پانصد هزار تومان است، دولت با این کار بیش از ۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌کند. ناگفته نماند که میزان ساعات تدریس معلمان ۲۲ ساعت بود که در زمان جنگ دولت‌های ایران و عراق به بهانه‌ی کمبود نیروی انسانی به دلیل حضور معلمان در جبهه، ۲ ساعت به ساعات تدریس معلمان اضافه و ۲۴ ساعت شد که بعد از جنگ نیز به همان حالت باقی ماند. در واقع با افزودن به ساعات تدریس (موظفی) معلمان، دولت هم بدنبال صرفه‌جویی در لایحه‌ی رتبه‌بندی و هم جبران بخش بزرگی از کمبود معلم در آموزش و پرورش است. اقدامی که به دلیل افزایش شدت کار بی‌شک می‌تواند به کیفیت کار معلمان نیز صدمه زیادی بزند.
به گفته‌ی حسینی فلاحی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس اسلامی، سال تحصیلی جدید با کمبود ۲۲۰ هزار معلم و ۵۰ هزار نفر کادر اداری آغاز شده است. تاکنون گزارشات متعددی از نبود معلم برای کلاس در مقطع ابتدایی آن هم در شهر تهران منتشر شده است، با این وجود حکومت اسلامی از استخدام کارنامه سبزها سرباز می‌زند. اما در عین‌حال اخباری از استخدام طلبه‌ها در وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است. آخوند احمد خاتمی از اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در روزهای گذشته از تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه قم برای استخدام ۲ هزار طلبه برای سال جاری تحصیلی خبر داد!!
حذف مساله معلمان بازنشسته نیز از دیگر مواردی‌ست که نمایندگان کلاهبردار مجلس در این لایحه آن را هدف قرار داده‌اند. در لایحه قبلی و در ماده هشت آن آمده بود: “در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم، حقوق و مزایای معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش، متناسب با حقوق و مزایای معلمان شاغل با رتبه متناظر آنان می‌باشد”. اما در لایحه کنونی به این بهانه که مساله بازنشستگان جداگانه بررسی خواهد شد، این ماده به طور کامل حذف شد. تاریخ اجرای این لایحه هم به‌گونه‌ای‌ست که رتبه‌بندی شامل معلمانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند نمی‌گردد و منوط کردن اجرای لایحه در سال ۱۴۰۱ به پیش‌بینی بار مالی باعث می‌شود تا رتبه‌بندی حتا شامل معلمانی که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، نگردد.
یکی دیگر از کلاهبرداری‌های حکومت تبصره ۳ ماده ۷ است، همان‌طور که در بالا آمد “اجرای این لایحه در سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی آن در بودجه” سال آینده است. معنای روشن تبصره ۳ این است که به دلیل اعتراضات گسترده معلمان و ترس از همه‌گیر شدن آن، مبلغی جزئی تحت عنوان رتبه‌بندی به حقوق معلمان اضافه شود (که مبلغی در حد و حدود همان ۶ ساعت کار اضافه هفتگی خواهد بود)، تا سال آینده که جمهوری اسلامی فرصت برای “ماست‌مالی” رتبه‌بندی معلمان پیدا کند.
احمدی دبیر کمیسیون آموزش مجلس اسلامی به وضوع این موضوع را بیان کرد. وی گفت: “اعتبار تخصیص یافته برای اجرای رتبه‌بندی معلمان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. ولی در مجموع بنا داریم که اجرای رتبه‌بندی معلمان سریعا و با هر بودجه‌ای آغاز شود… اجرای رتبه‌بندی معلمان با ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه لازم بهتر ازعدم اجرای آن است“.
به عبارت روشن مجلس می‌خواهد با همان ۱۵ هزار میلیارد تومان سروته قضیه را هم بیاورد و این در حالی‌ست که براساس برآوردهای مستقل اجرای کامل رتبه‌بندی به صورت لایحه‌ای که ابتدا در کمیسیون مجلس مطرح شده بود، ۷۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
جالب آن که در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس و کابینه ارسال کرده و ده مهرماه در رسانه‌ها از جمله در خبرگزاری “فارس” در رابطه با “ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه” منتشر گردید، به بهانه‌ی کسری بودجه و تاثیر آن در اقتصاد، پیشنهاداتی برای کنترل هزینه‌های دولت داده شده است. از جمله پیشنهاد کنترل رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد از طریق کاهش ضریب رشد حقوق و دستمزد و کنترل روند گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت، کنترل بار مالی جدید بر صندوق‌های بازنشستگی و ممنوعیت ایجاد هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی بدون تامین منابع است.
بنابراین مشخص است، جمهوری اسلامی نه خواستار اجرای لایحه رتبه‌بندی است و نه همسان‌سازی را می‌خواهد اجرا کند. جمهوری اسلامی برعکس می‌خواهد بار بحران اقتصادی را هر چه بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان بیاندازد و اساسا این دستور کار کابینه رئیسی و مجلس قالیباف است و این چیزی‌ست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا عیان بیان شده است.
اگر مجلس با عجله “لایحه رتبه‌بندی” را (البته به شکلی ابتر) فوری در سامانه مجلس بارگذاری کرده و نمایندگان ۲۰۰ امضا جمع می‌کنند که لایحه فوری بررسی شود، تنها و تنها به خاطر ترس از اعتراضات، ادامه و بویژه گسترش آن‌هاست. همان‌طور که اجرای ابتر همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و پس از آن بازنشستگان تامین اجتماعی هم نتیجه‌ی اعتراضات و مبارزات بازنشستگان بود.
به اعتراف موسی بیات مدیر “کار گروه آموزش و پرورش” مرکز پژوهش‌های مجلس، “سه دهه طرح رتبه‌بندی بر روی میز آموزش و پرورش است. در سال ۷۱ قانون نظام پرداخت به کارکنان به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه‌بندی به‌وجود آمد از آن سال تا امروز سیزده بار طرح رتبه‌بندی تصویب شده، اما از اجرای آن هرگز خبری نشده است”.
البته یکی دیگر از سیاست‌های رژیم در پاسخ به اعتراضات توده‌ای از جمله اعتراضات و اعتصاب معلمان، سرکوب است. در طول یک ماه و اندی که از دور جدید اعتراضات معلمان می‌گذرد تاکنون ۳ معلم، عزیز قاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان و غلامرضا غلامی کندازی و مهدی فتحی دو معلم فعال در استان فارس بازداشت و حبیبی معلم زندانی سابق از آموزش و پرورش اخراج شده است. هم‌چنین روز پنجشنبه ۸ مهر آرش شادمند دبیر هنر، عکاس و دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای چند رسانه‌ای که تاکنون چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت شده بود توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. بازداشت این ۴ معلم در حالی‌ست که هم‌اکنون بیش از ده معلم با احکام ناعادلانه بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی در زندان بسر می‌برند.
کیفیت آموزش و تحصیل کودکان یکی از ملاک‌های مهم توسعه یک کشور است، اما در ایران سال از پی سال کیفیت آموزشی افت کرده و کودکان بیشتری از تحصیل باز می‌مانند. یک دلیل مهم آن این است که جمهوری اسلامی حاضر به هزینه کردن در این امر نیست، جدا از این که آموزش نوین در خیلی از جوانب آن با آموزه‌های حکومت دینی و خرافات اسلامی در تضاد است.
جمهوری اسلامی پول دارد تا در یمن جنگ به راه اندازد، از دولت بشار اسد حمایت نظامی و مالی کند، نفت مجانی و پول به حزب‌الله لبنان بدهد، پول دارد تا خرج ماشین جنگی خود کند تا جایی که براساس آمارهای رسمی چهاردهمین کشور جهان از نظر هزینه‌های تسلیحاتی است و این جدا از آن است که بخش مهمی از سودهای آغشته به رانت کارتل خامنه‌ای خرج همان دستگاه نظامی می‌شود، اما وقتی به معلمان، بازنشستگان، پرستاران، مدارس، بیمارستان‌ها، بهداشت و درمان، معضل مسکن مردم، جاده‌ها، معیشت سالمندان بدون مستمری، مستمری بیکاری برای تمام بیکاران و غیره می‌رسد پولی در بساط نیست، کسری بودجه دارد و افزودن به حقوق و دستمزد نیز تورم‌زا می‌شود!!
البته در اساس این مهم نیست که جمهوری اسلامی پول دارد یا نه. این مهم است که جمهوری اسلامی حق و حقوق معلمان و بازنشستگان و دیگر زحمتکشان را بالا کشیده و خرج مطامع خود می‌کند و بنابراین باید آن را از حلقوم این رژیم جنایتکار بیرون کشید. معلمان در شعارهای خود در تظاهرات یکشنبه ۱۱ مهر نشان دادند که گول مجلس و دیگر دستگاه‌های حکومت جبار را نخواهند خورد و همان‌طور که معلم اخراجی حبیبی گفت در صورت عدم پاسخ‌گویی به خواست معلمان اعتراضات ادامه خواهد یافت. از سیاست جمهوری اسلامی نیز روشن است که تلاش دارد تا سال آینده حتا از میزان افزایش اسمی دستمزد و حقوق نیز بکاهد و این یعنی فقر بیشتر ۹۹ درصدی‌های جامعه. اگر جمهوری اسلامی جایی عقب‌نشینی می‌کند یا به ظاهر عقب‌نشینی می‌کند تنها به دلیل اعتراضات و ترس رژیم از فراگیر شدن اعتراضات است. تنها راه نیز اما همین است. جمهوری اسلامی سدی در برابر خواست‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه است، بنابراین این سد را باید در هم شکست.
نظرات شما