مطابق اظهارات روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور۱۴۰۰ سعید رضا عاملی دبیر شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی در روز دوشنبه ۲۲ شهریور، مصوبه این ” شورا” برای “لغو اجرای سند آموزشی یونسکو یا سند “۲۰۳۰ را ابلاغ نمود. سند ۲۰۳۰ یا سند آموزشی یونسکو، سندی است که آبان ۱۳۹۴ در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزشی جهان، در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو موردتوافق قرار گرفت.این سند بخشی از برنامه سازمان ملل متحد برای “توسعه پایدار” کشورهای عضو است. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش وقت نیز در همان اجلاس، تعهد جمهوری اسلامی به اجرای این سند را اعلام کرد.
هدف کلی این سند یا “دستور کار” تقویت صلح جهانی”، ” رهایی نسل بشر از جور فقر” و “توسعه پایدار” اعلام‌شده است. سند ۲۰۳۰ اهداف اصلی هفده‌گانه‌ای را نیز در همین رابطه برشمرده و از ۱۶۹ هدف جانبی و فرعی نیز نام‌برده است. دامنه اهداف سند بسیار گسترده است و از پایان دادن به فقر و گرسنگی گرفته تا تضمین بهداشت و سلامت و رفاه و آموزش و اشتغال و تا پایان دادن به تبعیض علیه زنان و تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف و حفاظت از دریاها و جنگل‌ها و غیره را دربرمی گیرد.
هدف ما بررسی تمام این سند و اهداف و ادعاهای پر طول‌وتفصیل آن و یا چگونگی و امکان تحقق آن‌ها نیست، موردنظر ما آن چیزی است که در هدف پنجم تحت عنوان”دستیابی به‌تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران” آمده که ذیل آن روی نکات مهمی برای پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید شده که فشرده آن چنین است:
پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه‌جا. ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی ازجمله درزمینهٔ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره. ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان. تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر با مردان برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی…
کشورهای امضاکننده سند درواقع متعهد به اجرای مفاد فوق می‌شوند و می‌بایستی اقداماتی را برای رفع تبعیض علیه زنان انجام دهند و تحقق این هدف را تضمین کنند. پذیرش سند آموزشی یونسکو توسط نماینده دولت جمهوری اسلامی گرچه با شرط و شروط و راه‌های زیادی برای فرار از اجرای آن همراه بود، اما از همان لحظه، مورد اعتراض شدید خامنه‌ای و جناح وی قرار گرفت. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش وقت در همان اجلاس اعلام کرده بود: “جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از “چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰” که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.” علی‌رغم این اماواگرها و باز گذاشتن دست رژیم در عدم اجرای بخش‌هایی از مفاد سند آموزشی یونسکو تحت عنوان “تعارض” آن با “باورهای دینی”، درهرحال امضای این سند در کلیت خود ابزاری بود در دست روحانی که چهره زن‌ستیز جمهوری اسلامی را تا حدی تعدیل کند و رژیم جمهوری اسلامی را در محافل بین‌المللی به‌عنوان یک رژیم مخالف تبعیض جنسیتی، مخالف خشونت علیه زنان، مدافع حقوق زنان و باورمند به برابری زن و مرد جلوه دهد و در همین رابطه هیئت دولت در شهریور ۹۵ دستور ایجاد کارگروهی را صادر نمود که وظیفه آن ارائه راه‌کارهایی برای تحقق اهداف این سند بود. افزون بر آن، دستگاه اجرایی موظف به اجرای تصمیمات این “کارگروه” شد.
پذیرش سند و تعهد به اجرای مفاد آن در هراندازه و با هر اماواگر، مورد مخالفت شدید دارودسته خامنه‌ای به‌ویژه شخص وی قرار گرفت. خامنه‌ای این سند را “مروج سبک زندگی فاسد غربی” خواند و در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶ چند بار با اجرای این سند مخالفت کرد. وی انگشت اتهام خود را به‌سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانه رفت و در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۶، در جمع معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، با لحن عتاب‌آلودی این “شورا” را مورد سرزنش قرارداد که جلو این قضیه را نگرفته است. خامنه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: “باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند کار به‌جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است”. و در ادامه گفت: “این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.”
به دنبال آن، دستگاه قضایی و طرفداران خامنه‌ای از نوع کیهان شریعتمداری نیز به موضوعاتی که در این سند آمده بود به‌ویژه تعهد به انجام اقداماتی برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران یورش برده و تبلیغات گسترده‌ای را علیه روحانی و جناح وی سازمان دادند. طرفداران خامنه‌ای ازجمله اعضای شورای انقلاب فرهنگی از” ابهامات” سند آموزشی یونسکو سخن گفته و تأکید نمودند که این سند، صرفاً یک بیانیه غیر الزام‌آور است و کشورها می‌توانند آن را اجرا کنند یا نکنند. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۳ خرداد ۹۶ به لغو اجرای سند رأی داد.اجرای مفاد سند یونسکو هنوز آغاز نشده، “تا رفع ابهامات” متوقف شد. دستورها و راه‌کارهای “کارگروه” روحانی و اعضای کابینه وی برای اجرای مفاد سند یادشده که بیشتر ابزار تبلیغاتی بود تا اقدام واقعی برای اجرا ازجمله اقدام برای رفع تبعیض و خشونت علی زنان و دختران، با این یورش‌های گسترده و رأی شورای انقلاب فرهنگی، عقیم ماند.
روحانی پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود، تبلیغ علیه این سند را “توطئه” خواند. وی درحالی‌که واکنش خامنه‌ای را پیامد اطلاعات نادرستی عنوان کرد که به او داده‌اند، اما علیه مخالفان سند خط ونشان کشید. روحانی گفت از هرکس که تهمت زد و توهین کرد گذشتم ولی از این “توطئه نمی‌گذرم”. علی‌رغم این تهدیدات اما سند یونسکو تا پایان ریاست جمهوری وی مسکوت و بلاتکلیف ماند و ماجرا بدان جا کشید که در آخرین روزهای ریاست جمهوری وی، نمایندگان مجلس دریکی از جلسات خود در خرداد سال جاری، در موضوع سند آموزشی یونسکو، به نقض دو اصل قانون اساسی توسط روحانی اشاره نموده و گزارش تخلف کابینه وی را نیز به قوه قضائیه ارسال نمودند. تا اینکه سرانجام ابراهیم رئیسی در نخستین اقدامات خویش لغو اجرای این سند را اعلام کرد. خامنه‌ای گفته بود جمهوری اسلامی زیر بار این‌گونه سندها نمی‌رود و نرفت.
اگر این حقیقتی است که آزادی زن ملاک آزادی جامعه است، این نیز حقیقتی است که نخستین و بارزترین اقدامات دولت دینی و استبداد مذهبی در محدودیت و سرکوب آزادی‌ها، اقدام علیه زنان، محدودیت و نقض بیشتر حقوق و سرکوب زنان است. اقدامات طالبان افغانستان علیه زنان و دختران ازجمله منع تحصیل دختران و اشتغال زنان، یک نمونه برجسته از همین واقعیت است و اقدام طالبان حاکم بر ایران، اقدام دیگری است از همین نوع ولو در سطحی دیگر و مقیاسی کوچک‌تر. در اینجا البته نه شرایط جامعه و نه موقعیت زنان، به طالبان حاکم بر ایران اجازه نمی‌دهند دختران را از تحصیل وزنان را به‌طور کامل از اشتغال منع کند، وگرنه آمال رژیم جمهوری اسلامی و همه مرتجعین ریزودرشت اسلام‌پناه، درنهایت فرق کیفی چندانی با آرزوها و اقدامات شریعت پناهان طالبان افغانستان ندارد. بنابراین در اینکه ابراهیم رئیسی قاتل و کابینه وی نخستین اقدام خود را با پنجه کشیدن بر صورت زنان و تشدید تبعیض و خشونت علیه زنان آغاز می‌کنند، جای هیچ تعجبی نیست و نباید باشد. این هنوز آغاز ریاست جمهوری رئیس‌جمهور خامنه‌ای است و باید منتظر اقدامات دیگری ازاین‌دست در سایر عرصه‌ها نیز بود.
زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی شهره خاص و عام است. قرار نبوده و قرار نیست ارتجاع مذهبی حاکم، کاری به سود زنان و اقدامی در جهت رفع تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان انجام دهد چه رسد به ریشه‌کنی آن که در این سند به آن اشاره‌شده است. تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی رسمی و قانونی است. حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد، شلاق و سنگسار قانونی است. حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، صیغه و چندهمسری از حقوق به رسمیت شناخته‌شده و قانونی مردان است. نابرابری درزمینهٔ دسترسی به مشاغل، محرومیت از فرصت برابر با مردان و انتصاب مسئولیت‌های بالای دولتی، همه، رسمی و قانونی هستند. بنابراین امضای سند آموزشی یونسکو و تعهد به اجرای آن حتی اگر لغو نمی‌شد باوجوداین قوانین نمی‌توانست تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران را حتی اندکی کاهش دهد چه رسد به آنکه بخواهد آن را ریشه‌کن سازد.
البته دولت جمهوری اسلامی سالیان سال به این نیاز داشته چنین وانمود کند اقداماتی به سود مردم و به سود زنان انجام می‌دهد. سالیان سال به این نیاز داشت که در عرصه بین‌المللی و نیز در عرصه داخلی، خود را در ظاهر مدافع حقوق زنان نشان دهد. این‌گونه ادعاها و اقدامات و ظاهرسازی‌ها مادام که هنوز دار و دسته اصلاح‌طلبان حکومتی بروبیایی داشتند، مادام که هنوز بخش‌هایی از مردم نسبت به این جریان دچار توهم بودند و به تحولات از درون هیئت حاکمه دل‌بسته بودند، مادام که ریاکاری و شارلاتانیزم سران حکومتی هنوز می‌توانست بخش‌هایی از مردم را فریب دهد، می‌توانست در دستور کار رژیم باشد و روی آن سرمایه‌گذاری کند. روحانی و اصلاح‌طلبان حکومتی برای نجات کلیت رژیم از تیررس توده مردم، به این‌گونه اقدامات تزیینی نیاز داشتند که در حد امضای فلان قرار و معاهده بین‌المللی ازجمله همین سند آموزشی یونسکو،با تردید و دودلی خود را همسو با معیارهای جهانی، مخالف تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و مدافع حقوق زنان جا بزنند. اکنون اما موقعیت کاملاً فرق کرده است. ارتجاع حاکم برای اعمال حاکمیت و پیشبرد اهداف خود، نیازی نمی‌بیند جنگ زرگری یا جنگ واقعی بر سر چندوچون توزیع و تقسیم قدرت برفرض میان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا راه بیندازد. نیازی نمی‌بیند رئیسی را در “رقابت” با فردی از جناح مقابل به ریاست جمهوری برساند. صریح و روشن به همه اعلام می‌کند رئیسی باید رئیس‌جمهور شود و رئیس‌جمهور می‌شود. چرا چنین است؟ چون ماجرای اصلاح‌طلب اصول‌گرا به‌کلی رنگ‌باخته و به تاریخ پیوسته است. چون کسی از میان توده زحمتکش مردم به هیچ جناح و دسته‌ای در حاکمیت توهم ندارد. رویدادهای سیاسی مهم، مکرر این موضوع را اثبات نموده است. از روزی که شعار اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا مطرح شد، پرونده اصلاح‌طلبان حکومتی همراه با پرونده امیدهای واهی و توهم به تغییر از بالا و از درون حاکمیت نیز به‌کلی بسته شد. از آن لحظه به بعد، رودررویی بی‌واسطه کلیت نظام حاکم باکلیت توده‌های کارگر و زحمتکش تبلور بیشتری یافته و برق شمشیری که از رو بسته‌شده، پر جلا تر شده است.
حاکمیت به‌خوبی این موضوع را دریافته است که دیگر نمی‌تواند با ترفندها و بازی‌های جناحی و ظاهرسازی‌های قبلی مردم را فریب دهد. لذا مستقیم و بی‌واسطه عمل می‌کند و حرف خود را صریح می‌زند. رژیم جمهوری اسلامی آشکارا این پیام را اعلام کرده است؛ کسی حق ندارد حرفی بزند و چیزی مطالبه کند. کسی حق ندارد مخالفت کند. همه باید بدانند و گوش‌های خود را باز کنند بخواهند یا نخواهند، جمهوری اسلامی همین است که هست!
توده زحمتکش مردم نیز نیاز به هیچ واسطه‌ای ندارند. بدون لقلقه زبان خیلی صریح و روشن علیه کلیت رژیم و علیه رهبر و رئیس آن سخن گفته‌اند و می‌گویند.کار به نقطه حساسی رسیده و دو قطب متضاد در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. طبقه حاکم با تمام قوا در برابر کارگران و زحمتکشان ایستاده و برای بقای خویش به هرگونه حربه‌ای متوسل می‌شود. توده‌های زحمتکش مردم ، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان وزنان نیز علیه تمامیت نظم حاکم‌اند و عزم خویش را جزم کرده‌اند تا این رژم را به زیر کشند و از شر آن و تمام مصائب و تبعیضاتی که به بار آورده است ازجمله تبعیضات شدید جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران خلاص شوند. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است که می‌توان گام‌های اساسی برای ریشه‌کن ساختن تبعیضات جنسیتی و خشونت علیه زنان برداشت.
نظرات شما