روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ سرانجام نزدیک به ۲۰ ماه پس از شیوع کرونا در ایران، خامنه‌ای که در اسفند ۹۸ شیوع کرونا را “مسئله‌ای گذرا” نامیده بود و مدتی بعد، “بهانه‌ای” برای جلوگیری از شرکت مردم درانتخابات مجلس و “تولیدات آمریکا” را حمله‌ی بیولوژیکی به ایران خوانده بود، “وضعیت کرونا” را “وضعیت اول و فوری کشور” اعلام کرد. وی همچنین در سخنان خود به لزوم “تلاش مضاعف” برای تأمین واکسن کرونا “چه از راه واردات” و “چه تولید داخلی” اشاره کرد. گرچه شاید این به ظاهر فرمان، بارقه امیدی را در دل برخی برافروخته باشد، اما بررسی دقیق‌تر همین سخنرانی کوتاه نشان می‌دهد که این نیز از جمله تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای فرو خواباندن خشم مردم است.
خامنه‌ای طی سخنانش به رئیس جمهور منصوب یک هفته “ضرب‌الاجل” داد تا با “جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها” کاری بکند. فرمانی گویای آن که به‌رغم اوج‌گیری پیک مهلک پنجم و آمار هولناک ابتلا و مرگ، فاقد عزمی برای مقابله با کرونا، چرا که اگر حقیقتی در آن می‌بود، به “پیشنهادها و تصمیم‌گیری”هایی رجوع می‌شد که نزدیک به ۲ سال است توسط متخصصان و کارشناسان بهداشتی و پزشکی جهانی “جمع‌آوری” شده و در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا درآمده‌اند؛ چنان که اکنون برخی کشورها را در مهار اپیدمی موفق کرده و آن‌ها را به مرحله بازگشایی یا آغاز بازگشایی رسانده‌اند.
در اوایل شیوع بیماری برخی از مقامات سیاسی کشورها بر این نظر بودند که در پی ابتلای همگانی، می‌توانند پس از مدتی به “ایمنی جمعی” دست یابند. نظری که در پی گسترش سریع بیماری و آمار بالای مرگ و میر و فشار بر سیستم درمانی و بهداشتی و هشدارهای کارشناسان درباره ناکارآیی این سیاست در نبود واکسن از اجرایش منصرف شدند. در نتیجه به اجرای پروتکلهایی از جمله شهربندان (لاک‌داون)، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، یعنی تنها راه مهار شیوع بیماری روی آوردند. اقدامی که به جز مواردی معدود، آن هم نیم‌بند، در ایران به اجرا گذاشته نشد. دلیل نیز آن بود که در کشورهای برخوردار از آزادی‌های سیاسی مسئولان دولتی در برابر افکار عمومی ناچار به پاسخگویی هستند، اما سران سیاسی یک حکومت استبدادی می‌توانند به سهولت سیاست “ایمنی جمعی” را در پیش گیرند، بی آن که در برابر عواقب آن پاسخگو باشند.
لازمه‌ی اجرای چنین پروتکلهایی، اختصاص منابع مالی برای تأمین زیان‌های ناشی از شهربندان و تعطیلی کسب و کارها و نیز ارائه تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی کننده رایگان یا ارزان به مردم بود. هزینه‌ای که سران جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه حاضر به پرداخت آن نبودند و هنوز هم با وجود شیوع سویه‌ی بسیار خطرناک و مسری موسوم به دلتا و آمار مرگبار ابتلا و مرگ و میر حاضر به اجرای آن نیستند.
در پی کشف واکسن، و تأیید چند واکسن اولیه توسط سازمان بهداشت جهانی، “پیشنهاد” دیگر کارشناسان جهانی بهداشت، واکسیناسیون هر چه سریع‌تر اکثریت جمعیت بود تا جامعه به درصد معینی از ایمنی و مهار اپیدمی برسد. امری که باز هم در ایران اجرا نشد. پس از وعده و وعیدهای سرخرمن و بهانه‌جویی‌هایی از قبیل تحریم‌ها و سخنان ضد و نقیض مقامات مختلف درباره سفارش یا عدم سفارش واکسن، امکان یا عدم امکان انتقال پول واکسن‌ها و غیره، سرانجام یکی از علل عدم تلاش برای خرید واکسن روشن شد. رهبر جمهوری اسلامی در آذر ۹۹ آشکارا اعلام کرد که وی ورود واکسن‌های خارجی – انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی – به ایران را ممنوع کرده و آن را به مسئولان نیز اطلاع داده است. برای توجیه این فرمان نیز به دستاویزهایی مضحک توسل جست. از جمله این که “اگر واکسن دارند چرا می‌خواهند به ما بدهند؟” “اگر واکسن دارند پس چرا این تعداد در روز کشته می‌دهند”، “اگر واکسن دارند….” مجیزگویان دربارش نیز “واکسن را پروژه آمریکا برای به زانو درآوردن ایران”، “توطئه‌های دشمن”، تلاش برای “دستکاری ژنتیکی”، “تلاش برای تست واکسن” بر مردم ایران و مزخرفاتی این‌چنینی معرفی کردند. واکنشی آشنا در تاریخ ایران. در اواخر قرن ۱۸ که امیرکبیر دستور واکسیناسیون عمومی آبله را صادر کرد، آخوندها و دعانویسان آن را “دسیسه کفار” برای وارد کردن اجنه به خون مسلمانان خواندند و با آن مخالفت کردند.
اکنون پس از ماه‌ها، به تدریج بنا به اظهارات خود مقامات روشن گردیده که امکان تهیه واکسن وجود داشته است، اما پس از دستور خامنه‌ای تمام سفارشات لغو و راه‌های واردات مسدود گشته است. در ژانویه حسن روحانی مدعی شد، دولت مشکلات خرید واکسن از طریق ساز و کار کوواکس را حل کرده است و مسئولان وزارت بهداشت نیز اعلام کردند که با کوواکس برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن قرارداد بسته شده است که به علت دستور خامنه‌ای فعلا منتفی است. دبیر کل جمعیت هلال احمر فاش کرده است که این نهاد می‌توانست از بهمن ۹۹ واردات واکسن را آغاز کند، اما مجوزی برای آن صادر نشده است. ظریف، وزیر سابق امور خارجه زبان باز کرده و می‌گوید: “مقدمات خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن از اروپا فراهم شده بود، اما یک نهاد حکومتی با آن مخالفت کرد.” افشاگری‌هایی نه از روی خیرخواهی و دلسوزی برای صدها هزار بیمار و جان‌باخته، بلکه همچون همیشه در پی اختلافات جناحی و با هدف انداختن تقصیرها بر دوش باند سیاسی رقیب، به ویژه در دوران تغییر رئیس جمهور و کابینه.
به جز تلاش سوداگران دارویی رقیب برای تخصیص بودجه به خرید واکسن از کشورها یا منابعی که سودی نصیب‌شان می‌کرد، تلاش برای تولید واکسن داخلی در ماه‌های گذشته از دیگر موانع بر سر راه واردات واکسن بود. واکسنی که بسیاری از کارشناسان بهداشتی و دارویی داخلی نیز آن را “توهین به شعور علمی داروسازان”، “غیرعلمی و ناشی از شتابزدگی” و “بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن” اعلام کردند. با وجود این رهبر رژیم و مقامات بهداشتی و درمانی رژیم که هر یک در منافع یکی از رقبای “واکسن‌ساز” شریک بودند، بر تولید سریع و انبوه واکسن داخلی تأکید داشتند. مقامات رژیم در اغراق‌گویی درباره معجزات و توان خود در تولید واکسن تا بدان‌جا پیش رفتند که حتا مدعی “صادرات” واکسن و تبدیل ایران به یکی از قطب‌های واکسن‌سازی جهان شدند! خامنه‌ای نیز ذوق‌زده مدعی شد: “جوانان ما منتظر واکسن برخی کشورهای بخیل خارجی نماندند.” واکسن‌های مشکوکی که هنوز مستندات علمی آن‌ها منتشر نشده و با آن که قرار بود میلیون‌ها دوز از آن تا پایان بهار یا در تابستان تحویل وزارت بهداشت شود اما تا ۱۳ مرداد، تنها یک میلیون و ۸۵۰ هزار دوز تحویل داده شده است.
گذشت زمان، ظن بسیاری از مردم به فساد و نقش مافیای دارو در عدم تأمین واکسن را به اثبات رساند. در فروردین ۹۹ خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد. در مهر ماه، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از گم شدن ۷۰ درصد این مبلغ خبر داد. در این میان این واکسن‌های خارجی بودند که در بازار آزاد در قبال میلیون‌ها تومان دست به دست می‌شدند و مواد بهداشتی و ماسک‌ها و داروهایی بودند که در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها کمیاب‌تر و کمیاب‌تر می‌شدند، اما در بازار آزاد به قیمت‌هایی چند برابر یافت می‌شدند.
اکنون پس از ماه‌ها تعلل در واکسیناسیون و مرگ ده‌ها هزار تن، مقامات مختلف به میان آمده‌اند و هر یک گوشه‌ای از روند و علل عدم تأمین واکسن و رد پای مافیای دارو را فاش می‌سازند. در فروردین ۹۹ خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد. در مهرماه، رئیس کمیسیون مجلس از گم شدن ۷۰ درصد این مبلغ خبر داد. در ماه‌های گذشته به رغم ورود محدود واکسن‌های خارجی، آن‌ها سر از بازار آزاد درآوردند و به قیمت‌های چند میلیونی در حال خرید و فروش هستند. زالی، رئیس ستاد کرونای تهران می‌گوید “اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است”، “۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم، این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم”. دیگری می‌گوید، “واکسن ۶ یورویی آسترازنیکا را به بهانه گرانی تأیید نکردند، ولی سینوفارم ۱۵ دلاری خریدند” و به همین ترتیب. گذشته از آن روشن شده است که یک میلیارد دلار برای تولید واکسن برکت هزینه شده است. هزینه‌ای بنا به برخی برآوردها می‌توانست چند صد میلیون نفر را واکسینه کند. این شواهد نشان می‌دهند نمایشی که در ماه‌های اخیر در مورد عدم امکان واردات واکسن و تولید واکسن داخلی بر صحنه رفته بود، سناریویی بیش برای چپاول هر چه بیش‌تر سرمایه‌های متعلق به مردم نبوده است، حتا به قیمت بیماری صدها هزار و مرگ ده‌ها هزار تن از توده‌های مردم.
از جمله دلایل دیگر برای باورناپذیری ادعاهای رهبر و سران رژیم در مورد رسیدگی به “وضعیت کرونا” به عنوان “وضعیت اول و فوری کشور” در همین سخنرانی خامنه‌ای مشهود است. در شرایطی که واکسن کافی وجود ندارد، یکی از راه‌های مهار بیماری و کاهش تعداد بیماران و جان‌باختگان، طبق تجربه جهانی، اجرای سیاست قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی است. خامنه‌ای که در کوچک‌ترین مسایل دخالت می‌کند و احکام حکومتی صادر می‌کند با شانه خالی کردن از زیر با مسئولیت، تشخیص لزوم قرنطینه و تعطیلی آن را به “ستاد ملی کرونا” حواله داد. اما در عین حال برگزاری “مجالس عزای حضرت سیدالشهدا” را “مایه برکت و جلب رحمت الهی” دانست. آن هم در شرایطی که به جز کارشناسان بهداشتی و سلامتی و پزشکان، حتا برخی از سران رژیم بر لزوم قرنطینه تأکید دارند. این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی و همدستان جنایتکارش پیشبرد اهداف سیاسی و اجرای مراسم مذهبی و خرافات دینی را بر سلامت و جان مردم ارجح می‌شمارند. وی در ابتدای شیوع کرونا، از “دشمنان جنی و انسی” صحبت کرد و برای رفع “بلای” کرونا خواهان توسل به دعا شد و اکنون نیز “مراسم شیوع کرونا” را “مایه برکت و جلب رحمت الهی” می‌داند. البته وی در ترویج این خرافات دینی تنها نیست و از هر یک از مقامات مذهبی و سیاسی رژیم نمونه‌های بسیاری می‌توان آورد.
نتیجه‌ی توصیه‌ی وی مبنی بر “تلاش مضاعف” برای تأمین واکسن نیز از هم اکنون روشن است. هنوز حرف‌های خامنه‌ای تمام نشده بود که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران مژده‌ی ورود ۱۲۰ میلیون دوز واکسن به برنامه واکسیناسیون را داد. واکسن‌هایی از منابعی ناشناخته. مخبر، معاون رئیسی، که همچون رئیس‌اش، مخالف ورود واکسن‌های خارجی بود، حتا پیش از دستور رهبرش، در خرداد ماه گفته بود: “دو سه ماه دیگر هر کسی خواست می‌تواند واکسن فایزر یا مدرنا بزند”. وزیر بهداشت کابینه جدید هم از جمله امضاکنندگان نامه ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی و فرانسوی است. رئیسی در ۲۳ مرداد در جلسه ستاد ملی کرونا، هنوز از راه نرسیده، از قطعیت واردات ۳۰ میلیون دوز واکسن خبر داد. باز هم تناقض‌گویی! این همان فردی است که همین روزهای گذشته، در داروخانه و در برابر شکایت مردم نسبت به کمبود دارو، در برابر واقعیت عینی، یعنی ازدحام مردم برای تهیه دارو، منکر کمبود دارو شد. با توجه به شرایط کنونی و با توجه به دروغ‌پردازی‌ها و وعده‌های توخالی سران رژیم در بیش از ۴ دهه گذشته، آیا به جز عده‌ای جاهل، کسی هم در ایران هست که به وعده‌های این جنایتکاران باور داشته باشد؟ اگر کسی هم به این وعده‌ها دل خوش کند، باید بداند که حتا با ورود این واکسن‌ها، تعداد آن‌ها برای واکسیناسیون اکثریت مردم کافی نیست و حداقل دو هفته پس از تزریق دوز دوم، تأثیرات خود را آشکار می‌سازند. بازه‌ای که می‌تواند جان‌های بسیار دیگری را بستاند.
هنگامی که واکسن کافی وجود ندارد، راه دیگر مهار اپیدمی، شهربندان و قرنطینه تا زمانی است که آمار ابتلا و مرگ و میر کاهش چشمگیری یابد، اما رژیم هم‌چنان که اشاره شد، به علت عدم تمایل به هزینه برای سلامت مردم و هراس از پیامدهای قرنطینه خشک و خالی، یعنی اعتراضات توده‌ای حاضر نیست به آن تن دهد. حداکثر شاهکار آن‌ها، اعلام تعطیلی از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا روز شنبه ۳۰ مرداد است، مدتی ناکافی و البته بی آن که شامل برگزاری مراسم محرم شود.
این همه در حالی است که تمام کارشناسان پزشکی و بهداشت حتا برخی از سران رژیم از وخامت اوضاع خبر می‌دهند. آمار دولتی ابتلا و مرگ در ۲۴ مرداد حاکی از شناسایی ۳۶ هزار و ۷۳۶ مبتلای جدید و مرگ ۶۲۰ نفر است. آماری غیر واقعی که به گفته خود مقامات بایستی چند برابر گردند و به گفته زالی از همان ابتدا از چشم مقامات سازمان بهداشت جهانی پنهان نگاه داشته شده‌اند و صد البته از چشم مردم ایران. طبق آمار دولتی از ابتدای شیوع کرونا در ایران تاکنون ۹۷ هزار و ۸۲۸ نفر جان باخته‌اند. اما مقایسه آمار مرگ و میر سازمان ثبت احوال در ماه‌های شیوع کرونا با آمار سال‌های پیشین نشان می‌دهد که حداقل ۲۰۰ هزار نفر طی این اپیدمی جان‌باخته‌اند. مرگ‌هایی که بسیاری از آن‌ها در صورت برقراری قرنطینه، امکانات درمانی و دارویی و در نهایت واکسیناسیونِ به‌هنگام اجتناب‌پذیر می‌بودند.
در ۹ مرداد نیز رؤسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در نامه‌ای به روحانی، از اشباع “ظرفیت جسمی و روانی کارکنان نظام سلامت در تمام عرصه‌ها” و امکان “شکسته شدن خط مقدم مواجهه با کرونا” سخن گفتند. آنان نوشتند: در این شرایط خطرناک، بی‌توجهی آشکار نسبت به محدودیت ها و دستورالعمل های بهداشتی و فقدان عزم جدی برای توقف کارخانه تولید بیمار در صحنه عمومی موجب احساس تنهایی، بی پناهی و فرسودگی مضاعف در مدافعان سلامت می شود.” آنان همچنین از عدم توانایی در پرداخت حقوق‌های معوقه کادر درمانی گفتند. علاوه بر آن، بسیاری از کادر درمانی بر عدم وجود امکانات پیشگیری از ابتلا به بیماری و کمبود دارو و تخت و تجهیزات پزشکی از جمله اکسیژن و حتا سرم‌های ساده نمکی- قندی و ابتلای بسیاری از کادر درمانی به کرونا خبر می‌دهند. داروهایی که در بازار سیاه یافت می‌شوند؛ کپسول‌های اکسیژنی که صادر می‌شوند.
هشدارهای متعدد دیگری نیز درباره فروپاشی نظام بهداشت و درمان داده شده است. هشدارهایی که با توجه به شرایط جاری دیگر هشدار نیستند بلکه به واقعیتی عینی بدل گشته‌اند. شرایطی که به روایت عکس‌ها و کلیپ‌ها، بیماران را خوابیده در راهروهای بیمارستان‌ها، محوطه بیمارستان‌ها، پیاده‌رو‌ها و حتا پارکینگ‌ها به تصویر می‌کشد. تصاویری از اجساد رها شده در سردخانه‌ها، اجساد در صف برای تدفین، گورهای دسته‌جمعی، فراخوان به رانندگان تاکسی برای انتقال اجساد به گورستان در مشهد. این رویدادهای در حال وقوع در شهرهای بزرگ است. وضعیت هولناک شهرستان‌های کوچک‌تر و دورافتاده‌تر را تنها می‌توان حدس زد. وضعیتی که فوق فاجعه و سیاه توصیف می‌شود. بسیاری از مردم می‌دانند دستور رهبر جمهوری اسلامی، فساد سیستماتیک و بی‌اهمیت‌انگاری جان و سلامت مردم توسط مسئولین رژیم باعث و بانی این تعداد قربانی است. دستوری که موجب گردیده است، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های واکسیناسیون را حتا در میان کشورهای منطقه داشته باشد. بیهوده نیست که بسیاری از مردمِ سوگوار از انتقام می‌گویند و بسیاران دیگری از لزوم محاکمه مسئولین و حتا خامنه‌ای به جرم جنایت علیه مردم ایران.
فروپاشی سیستم بهداشتی و سلامت ایران، نشان دیگری است از فروپاشی کل رژیم. نشانی از ورشکستگی و از هم‌گسستگی رژیمی بیش از هر زمان دیگر هراسمند از خیزش توده‌های مردم. رژیم مرگ، جنایت و خرافات. رژیم فقر، بیکاری و تهیدستی. رژیمی متکی بر پایه‌های لرزان و پوسیده سرکوب. رژیمی که تنها عدم توازن قوا بین نیروهای سرکوب و اعتراضات توده‌های کارگر و زحمتکش به حیاتش استمرار بخشیده است. توازن قوایی که تنها با یک اعتصاب سراسری عمومی و خیزش‌های اعتراضی توده‌ای بر هم زده خواهد شد و در نهایت قیام مسلحانه توده‌ای است که این رژیم پوسیده ارتجاعی جنایتکار را به زباله‌دان تاریخ خواهد سپرد.
نظرات شما