قرارداد ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و دولت چین موسوم به “سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین” در ۷ فروردین‌ماه توسط وزرای خارجه دو کشورامضاء شد. این قرارداد بدون این‌که مردم ایران از محتوای آن مطلع باشند، به امضای طرفین رسید. جمهوری اسلامی آشکارا اعلام کرده است که مفاد و محتوای این قرارداد، مخفی خواهد ماند. اما چرا جمهوری اسلامی به‌رغم مخالفت و اعتراض مردم ایران از علنی کردن این قرارداد سرباز زده است؟
نخست باید اشاره کرد که دیپلماسی سری، اساس و شالوده دیپلماسی دولت‌های سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با دولت‌های دیگر است. ازآن‌رو که در سیاست خارجی همچون سیاست داخلی پای منافع طبقات حاکم سرمایه‌دار در میان است و این منافع همواره مغایر منافع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است، بنابراین زد و بندها، توافق‌ها، و انعقاد قراردادهای میان دولت‌های سرمایه‌داری، اغلب در خفا و به‌دوراز چشم توده‌های مردم انجام می‌گیرد. توجیهی هم برای آن‌ها می‌تراشند. “دلایل امنیتی”، “مصالح کشور”، “ملاحظات و مخالفت کشور مقابل”، “مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از چشم دشمن” و امثال این اراجیف. حتی زمانی که اعلام می‌شود قراردادی امضاءشده است، مفاد و محتوای آن با همین توجیهات مخفی باقی می‌ماند. اما، سری بودن دیپلماسی فقط مختص دولت‌های استبدادی سرمایه‌داری نیست، بلکه اصل حاکم بر سیاست خارجی تمام دولت‌های سرمایه‌داری و ازجمله، دولت‌های به‌اصطلاح دمکراسی‌های پارلمانی نیز بوده و هست. نمونه‌های متعددی از آن نیز وجود دارد. از همین روست که معمولاً در کشورهایی با نظام‌های پارلمانی، از نمونه آمریکا و اروپا، اسناد محرمانه‌ای که چندین دهه از عمر آن‌ها می‌گذرد، پس از گذشت سال‌ها، انتشار علنی پیدا می‌کنند. بااین‌همه باید گفت که در دمکراسی‌های بورژوائی که پارلمان و آزادی‌های سیاسی وجود دارد، محدودیت‌هایی درمورد این اصل سیاست خارجی نیز اعمال می‌شود، که در رژیم‌های استبدادی این محدودیت و موانع نیز وجود ندارد.
در جمهوری اسلامی که استبداد و بی حقوقی مردم به نهایت خود رسیده است، مطلقاً هیچ‌گونه محدودیتی بر اصل دیپلماسی مخفی در سیاست خارجی وجود ندارد. چون نه آزادی‌های سیاسی و ازجمله آزادی مطبوعات وجود دارد و نه حتی پارلمان بورژوائی. چندنفری که در رأس آن‌ها خامنه‌ای قرار دارد، مهم‌ترین تصمیمات را می‌گیرند و از طریق دیپلماسی مخفی آن را پیش می‌برند. بنابراین، مردم ایران هرگز اطلاعی از زد و بندهای پشت پرده این رژیم در سیاست خارجی نداشته و نخواهند داشت.
قرارداد ۲۵ ساله میان دولت چین و جمهوری اسلامی هم مشمول همین رویه است. باوجوداینکه مطبوعات خارجی برخی از مفاد مخفی این قرارداد را افشا کرده‌اند، جمهوری اسلامی که یک رژیم به‌تمام‌معنا رسوا در میان مردم ایران و جهان است، صریح و بی‌پروا اعلام کرده است که مفاد این قرارداد را علنی نخواهد کرد. در حقیقت آنچه جمهوری اسلامی بر آن نام سند همکاری گذاشته، یک قرارداد دوجانبه میان دو دولت است که مفاد آن برای طرفین، الزام‌آور است. اما از آنجائی که رژیم نگران است محتوای ضد مردمی آن علنی شود، بر آن نام “نقشه راه” “سند همکاری” گذاشته تا لازم نباشد حتی به مجلس ارتجاع اسلامی برود که درنتیجه رقابت‌ها و کشمکش‌های جناحی که در این رژیم هست، مفاد آن به بیرون درز پیدا کند.
نشریه کار در تیرماه سال گذشته، شماره ۸۷۸ با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان ” تلاش امپریالیسم چین برای تصرف بازار ایران” ماهیت ارتجاعی و اسارت‌بار این قرارداد را تا جایی که مفاد مخفی آن در مطبوعات خارجی علنی شده است، نشان داد.
در دوره انحصارات و سلطه سرمایه مالی، رقابت و تلاش قدرت‌های امپریالیست برای تقسیم مجدد بازارهای جهان به امری ناگزیر تبدیل‌شده است. چین به‌عنوان یک قدرت امپریالیست جدید و نوظهور، تلاش می‌کند بازارهای قدرت‌های امپریالیست رقیب را برای صدور سرمایه و کالا از چنگ آن‌ها درآورد. ایران کشوری با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون، منابع زیرزمینی فراوان، نیروی کار ارزان و بازاری سودآور برای چین، یک چنین نمونه‌ای است.
این قرارداد آن‌گونه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سال گذشته کلیات آن را انتشار داد: حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می‌شود.
ناگفته روشن است وقتی‌که یک رژیم ارتجاعی ورشکسته، امتیاز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های چنین گسترده‌ای را به یک قدرت امپریالیست جهانی، واگذار می‌کند، قرارداد آن باید چنان مفتضح و اسارت‌بار باشد که جرئت علنی کردن آن را نداشته باشد.
پترولیوم اکونومیست در شهریورماه سال گذشته اعلام کرده بود که از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در این قرارداد، ۲۸۰ میلیارد آن در صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌شود و چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت. دوسوم مبلغ خرید، نقد پرداخت می‌شود و یک‌سوم به‌صورت کالا و خدمات. همچنین، شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌ها حق تقدم دارند و بدون تشریفات مناقصه، از امکان ورود به طرح‌های جدید برخوردارند. روشن است که همراه با این صدور سرمایه، صدها میلیارد دلار، کالای چینی نیز به ایران صادر خواهد شد.
چین علاوه بر منابع نفت و گاز، در معادن دیگر، ازجمله مس، سنگ‌آهن، و غیره نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
در همین حال برای تسهیل صدور سرمایه و کالا به ایران و زمینه‌سازی برای اجرای طرح بزرگ «یک کمربند- یک‌راه» از طریق ایران برای تسخیر بازار کشورهای دیگر، چین در حوزه زیرساختی، ارتباطی زمینی، ریلی و جاده‌ای ، هوائی و تأسیسات بندری نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری در توسعه سواحل مکران،«سرمایه‌گذاری در توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی ، شیلات و… » ارتقای همکاری‌های بانکی ، مالی و بیمه‌ای و تأسیس بانک مشترک ایران و چین، جنبه‌های دیگر این قرارداد اند.
اما تصرف بازار ایران متضمن حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی از رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران نیز هست. از همین رو، این قرارداد شامل همکاری‌های سیاسی، نظامی و امنیتی، فرستادن چندین هزار متخصص و مستشار چینی به ایران، تقویت نیروی نظامی جمهوری اسلامی ازنظر آموزش، انتقال فناوری‌های نظامی، تسلیحات و اقدامات نظامی مشترک، در اختیار قرار دادن فنّاوری‌های جدید برای کنترل امنیتی مردم، ازجمله مسدود کردن دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز هست. اما سوای این، بورژوازی ایران در این غارت و چپاول و استثمار کارگران ایران، شریک چین است و از این طریق سودهای کلانی به جیب خواهد زد. در نظر بگیرید سال گذشته که بیماری کوید ۱۹ بر حجم مبادلات چین و ایران تأثیر منفی گذاشته بود، این حجم مبادلات، رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و بورژوازی ایران از طریق فروش نفت و واردات کالاهای چینی، سود هنگفتی به جیب زد. روشن است که با این قرارداد، حجم سودهای دو طرف، فوق‌العاده افزایش خواهد یافت. اما طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران تا جایی که پای سود مادی در میان است، به یک‌سان از این قرارداد نفع نمی‌برد. جناحی از بورژوازی ایران تأمین منافع خود را در گسترش مناسبات با اروپا و آمریکا و صدور سرمایه و کالا از این کشورها می‌بیند. از همین روست که صداهای مخالفی با این قرارداد از سوی نمایندگان سیاسی جناحی از سرمایه‌داران، در داخل و خارج از کشور نیز شنیده می‌شود. بنابراین، مخالفت آن‌ها نه از زاویه منافع توده‌های زحمتکش مردم ایران، مخالفت با استثمار بی‌رحمانه طبقه کارگر، غارت و چپاول منابع کشور توسط بورژوازی داخلی و خارجی، بلکه منافع مادی خودشان است. هرگز دیده نشد، همین‌هایی که امروز با سلطه امپریالیسم چین بر بازار ایران مخالفت می‌کنند، در دوره رژیم محمدرضا شاه با سلطه امپریالیسم آمریکا مخالف باشند، یا پس از امضای برجام و صدور سیل‌آسای سرمایه‌های اروپائی به ایران با آن مخالفت کرده باشند.
علاوه براین، اینان اکنون صرفاً از زاویه مخالفت با چین خواستار انتشار علنی این قرارداداند، اما هرگز خواستار برافتادن دیپلماسی سری و انعقاد قراردادهای مخفی نبوده و نیستند. طبقه سرمایه‌دار ایران از هر جناحی که باشد، مخالفتی با امپریالیسم، دیپلماسی سری و قراردادهای اسارت‌بار، نداشته و ندارد. موافقت و مخالفت آن‌ها با سود و زیانی مرتبط است که از این بابت عاید آن‌ها می‌شود.
از دیدگاه طبقه کارگر ایران اما، هدف بورژوازی داخلی و خارجی هر دو، استثمار این طبقه به‌منظور کسب حداکثر سود است. تفاوتی هم نمی‌کند که این بورژوازی خارجی شریک بورژوازی داخلی، آمریکائی باشد یا چینی، عضو اتحادیه اروپا باشد یا روسی. بنابراین، تنها طبقه کارگر که خواهان برانداختن بورژوازی، نظم سرمایه‌داری، ستم و استثمار در عرصه داخلی و خارجی است، طبقه‌ای که خواهان برافتادن رسم دیپلماسی سری نیز هست، با قراردادهای اسارت‌بار ازجمله همین قرارداد بین دولت امپریالیست چین و جمهوری اسلامی مخالفت جدی دارد، آن را مردود می‌داند و راه مقابله با چنین قرارداد‌هائی را سرنگونی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران می‌داند.
سازمان فدائیان(اقلیت) نیز که از منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه از منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده دفاع می‌کند، صریحاً در برنامه خود اعلام کرده است، کلیه قراردادهای اسارت‌بار امپریالیستی باید ملغی گردند و مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم مردم افشاء شود. دیپلماسی سری نیز باید برافتد، تا عموم مردم از تمام مناسبات، مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر آگاهی داشته باشند.
نظرات شما