بودجه سال ۱۴۰۰ که در آخرین روزهای سال ۹۹ به تصویب نهایی ارگان‌های متعدد جمهوری اسلامی رسید، ارگان‌هایی که هر کدام وابسته به یکی از جناح‌های طبقه سرمایه‌دار حاکم هستند و سهم خود را از غارت حاصل دسترنج کارگران می‌طلبند، یک نمونه واضح از این روال تغییرناپذیر است، روالی که محصول و نتیجه نظام سرمایه‌داری حاکم است.
تنها نگاهی به بودجه ۱۴۰۰، حتا در حد همین اطلاعات ناچیزی که از آن منتشر شده، آشکار می‌سازد که نه تنها این بودجه هم‌چون سال‌های گذشته در راستای منافع طبقه حاکم و برضد منافع کارگران و زحمتکشان تهیه شده، بلکه نشان دهنده‌ی آن است که چگونه این روند در سال‌های اخیر از شتاب بیشتری برخوردار شده است. شتابی که نتیجه آن رانده شدن بی‌سابقه‌ی اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر و انباشته شدن ثروت‌های افسانه‌ای در دست گروهی قلیل است.
برای نمونه، براساس بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تنها ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، این در حالی‌ست که این رقم فاصله‌ی بسیار زیادی حتا با نرخ تورم رسمی دارد، چه رسد به تورم واقعی که بیش از دو برابر نرخ تورم رسمی است.
بدین ترتیب سفره معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشانی که جزء کارکنان دولت محسوب می‌شوند، بار دیگر کوچک‌تر می‌شود. اما این تنها بخشی از نتایج بودجه ۱۴۰۰ برای کارگران و زحمتکشان است، یک بخش مهم دیگر چشم‌اندازی‌ست که بودجه از اقتصاد سال‌جاری ارائه می‌دهد. بودجه ۱۴۰۰ در حالی به تصویب هیات وزیران، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رسید که علامت سوال بزرگی در برابر منابع درآمدی بودجه وجود دارد.
براساس آمار ارائه شده از سوی “مرکز پژوهش‌های مجلس”، بودجه سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که این میزان کسری بودجه زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را فراهم خواهد ساخت. به‌گفته‌ی برخی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در صورت ادامه روال کنونی، نرخ تورم رسمی در سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید (۱۶ درصد بیشتر از تورم رسمی سال ۹۹ که ۳۴ درصد اعلام شده است)! اما واقعیت حتا بسیار بدتر از آمار “مرکز پژوهش‌های مجلس” و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان جمهوری اسلامی است.
واقعیت این است که بخش مهمی از درآمدهای بودجه خیالی و تنها بر روی کاغذ هستند. اساسا درآمدهای اصلی بودجه ۱۴۰۰ بر چهار منبع استوار است، یک نفت، دو مالیات و عوارض گمرکی، سوم فروش اموال دولتی و چهارم فروش اوراق قرضه.
میزان فروش نفت در لایحه بودجه با توجه به تحریم‌های نفتی و چشم‌انداز آن اساسا غیرواقعی‌ست، جالب این‌که به گفته‌ی دهقانی نماینده مجلس اسلامی از ورزقان که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه در مجلس سخن می‌گفت، در اصلاحیه لایحه بودجه، میزان فروش نفت ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است! وی گفت: “لایحه بودجه بیش از ۵۰ درصد به فروش نفت وابستگی دارد”. به این ترتیب ۵۰ درصد منابع درآمدی تنها بر روی کاغذ است و معلوم نیست که حتا نیمی از آن تحقق یابد.
میزان درآمدهای مالیاتی و گمرکی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که عموما درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی شده در بودجه تحقق نمی‌یابند و حتا در برخی از سال‌ها این تفاوت به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این را هم در نظر بگیریم که با توجه به چشم‌انداز بحران اقتصادی، امکان کاهش درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی – به رغم افزایش تعرفه‌ها – حتا نسبت به سال گذشته وجود دارد. اما با این وجود در لایحه بودجه ابتدایی هیات وزیران درآمدهای مالیاتی ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بودند که در جریان اصلاح لایحه بودجه به گفته‌ی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ۴۹ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافت. همین افزایش ۴۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در اصلاحیه این لایحه نشان می‌دهد که این افزایش‌ها نه براساس برآوردهای دقیق بلکه تنها بر روی کاغذ است.
دیگر منبع درآمدهای بودجه، فروش اموال دولتی است که براساس این لایحه مقرر گردید تا دولت هر چه را که در مالکیت دارد و می‌تواند به فروش رساند و در واقع به سرمایه‌داران با نرخ‌های نازل واگذارکند! هم‌چنین بخش مهمی از فروش اموال دولتی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به نهادهایی هم‌چون ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و قرارگاه خاتم خواهد بود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، میزان و حجم فروش اموال دولتی نیز در پرده ابهام است، مگر آن‌که بابت بدهی اموال دولتی را به طلبکاران بدهند آن هم با قیمت‌های بسیار ناچیز. براساس بودجه مصوب مجلس، مقرر گردیده است از فروش اموال دولتی تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان به بازپرداخت بدهی به ارگان‌هایی چون “ستاد اجرایی فرمان امام” اختصاص یابد! هدف مشخص مجلس اسلامی از این مصوبه چیزی نیست جز افزودن بر دامنه ثروت و قدرت نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای.
چهارمین و آخرین منبع درآمدی بودجه نیز فروش اوراق قرضه است. جدا از آن که هم اکنون یکی از معضلات مالی جمهوری اسلامی، بازخرید اوراقی است که سررسید شده‌اند و باز جدا از این که فروش اوراق قرضه اساسا درآمد محسوب نمی‌شود و در واقع یک بدهی است که دولت باید بابت آن بهره‌های هنگفتی نیز بپردازد، علامت سوال بزرگی در برابر پیدا شدن خریدار برای اوراق قرضه دولتی در این شرایط وجود دارد. شرایطی که کمترین اعتمادی به بقای دولتی که با انواع بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبروست، حتا در میان بخش‌هایی از طبقه سرمایه‌دار وجود ندارد. در اثر همین بی‌اعتمادی و عدم ثبات سیاسی است که افراد مرفه در حال خریدن خانه در ترکیه هستند. در صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در توئیتر، مسعود خوانساری رئیس این اتاق به تاریخ سوم اسفند ۹۹ نوشته بود: ” آمارهای اعلام شده و مستند نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و نمود این اتفاق را امروز در خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کشورهای همسایه از سوی ایرانیان می‌بینیم”. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد ۹۷ از خارج شدن بیش از ۵۹ میلیارد دلار پول از کشور طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ خبر داده و اعلام کرده بود که روند خروج پول از کشور در سال ۹۷ شتاب گرفته است.
به همین دلیل بود که در بودجه سال ۹۹ نیز دولت بانک‌ها را موظف کرده بود که در صورت عدم استقبال “مردم” از خرید اوراق قرضه، خود می‌بایست آن اوراق را خریداری می‌کردند. بانک‌هایی که خود یکی از طلبکاران عمده دولت هستند و به دلیل همین بدهی و برخی از سیاست‌های دیگر قریب به اتفاق آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و یا به طور واقعی ورشکسته هستند. آش فروش اوراق قرضه در بودجه سال ۱۴۰۰ آن قدر شور شده است که حتا به وزارت دفاع و قرارگاه خاتم نیز مجوز فروش اوراق قرضه داده شده است!
وقتی کابینه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در آذرماه به مجلس ارائه داد، نمایندگان مجلس فریاد برآوردند که نیمی از درآمدهای منظور شده در بودجه خیالی است و کسری بودجه سر به ۵۰ درصد می‌زند و یا حتا پا را از این هم فراتر گذاشته و گفتند کابینه این بودجه را برای فروپاشی اقتصادی آورده است. اما همان مجلس با تغییراتی که انجام داد، بر سقف بودجه حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومانی کابینه، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزود و در نتیجه بر میزان کسری آن نیز شدیداً افزود.
بنابراین می‌بینیم که کسری بودجه بسیار بیشتر از ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود که “مرکز پژوهش‌های مجلس” برآورد کرده است و ازاین‌رو میزان افزایش نقدینگی و نتایج تورمی آن نیز بیشتر از ارقام داده شده از سوی این مرکز و اقتصاددانان جمهوری اسلامی خواهد بود.
نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تورم در بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم، در اسفند سال ۹۹ نسبت به اسفند سال ۹۸ با ۳۷ درصد افزایش به ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰ به رقم وحشتناک ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. تنها کافی‌ست در نظر بگیریم که افزایش ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی (حجم پول و شبه پول) طی یک سال (از اسنفد ۹۸ تا اسفند ۹۹) در حالی‌ست که کل نقدینگی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این واقعیت اقتصادی ایران است.
افزایش سرسام‌آور نقدینگی آن‌هم در اقتصادی که در رکود غوطه‌ور است و حجم اقتصاد آن به‌گفته‌ی مسعود خوانساری تنها در طی دو سال ۱۲ درصد کوچک‌تر شده است، نشان از یک بیماری حاد دارد، بیماری اقتصاد سرمایه‌داری در ایران آن‌چنان تعمیق یافته که تنها با یک عمل جراحی، یک انقلاب واقعی قابل درمان است.
همین نتایج تورمی کسری بودجه یکی از تهدیدات سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان است. جمهوری اسلامی ثابت کرده است که هر قدر در گرداب بحران اقتصادی بیشتر فرو می‌رود، بیشتر از قبل، بار این بحران را بر گُرده‌ی کارگران و زحمتکشان خواهد انداخت.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. جدا از درآمدهای خیالی، بحث دیگر این است که هزینه‌ها چیست که باعث شده است به یکباره سقف بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟! شاید تنها ذکر نمونه‌هایی کافی باشد.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در هنگام ارائه لایحه‌ی “اصلاح شده” بودجه به مجلس گفت: “در لایحه جدید ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف در رابطه با تقویت دفاعی افزایش داده شده است”. در حالی این چنین بی‌محابا از جیب کارگران و زحمتکشان برای هزینه‌های دفاعی خرج می‌شود که در اثر شیوع کرونا، به اعتراف مقامات دولتی، حدود ۵ میلیون کودک به دلیل نداشتن امکان تحصیل به شیوه مجازی از تحصیل بازمانده‌اند، اما این ۵ میلیون هیچ جایی در بودجه ۱۴۰۰ ندارند، انگار که وجود ندارند. در بودجه‌ای که مساجد و پایگاه‌های بسیج از پرداخت هزینه آب و برق معاف می‌شوند اما مدارس باید تمام آن هزینه‌ها را بپردازند آن هم از جیب والدین دانش‌آموزان.
هم‌چنین براساس اصلاحات مجلس بر لایحه اصلاح شده کابینه، مقرر شده است تا ۳۰ هزار میلیارد تومان نفت و یا فرآورده‌های نفتی و گازی جهت “صادرات” در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد!
یک نمونه دیگر سهم خامنه‌ای از فروش نفت است. براساس این لایحه درآمد فروش نفت و گاز تا سقف یک میلیون بشکه ۲۰ درصد و بیش از یک میلیون ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. صندوقی که امروز همه می‌دانند نه ملی است و نه برای توسعه، صندوقی که یک کلیددار دارد و آن‌هم خامنه‌ای‌ست و هیچ کس نه از موجودی آن خبر دارد و نه از چگونگی خرج‌کردن آن. تنها گاهی در رسانه‌ها مبالغی به عنوان برداشت از این صندوق درج گردیده که آن‌هم عموما بابت هزینه‌های نظامی بوده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از درآمدهای نفتی – چه تحریم باشد و چه نباشد – مستقیم به قلک خامنه‌ای واریز می‌شود.
اما جدا از بازوهای نظامی حکومت، دستگاه عظیم بوروکراسی، قضایی، امنیتی و دینی نیز از جمله مفت‌خورانی هستند که بخش مهمی از بودجه را می‌بلعند، دستگاه‌هایی که همگی در خدمت نظم حاکم و سرکوب توده‌های کار و زحمت هستند.
در نهایت نتیجه‌ی همه‌ی این سیاست‌ها که یکی از آنها لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، آن چیزی‌ست که امروز کارگران و زحمتکشان ایران بر سفره خود به عینه می‌بینند. ویرانی و تباهی. ابراهیم رزاقی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفتگو با “نامه نیوز” ۳۰ شهریور ۹۹ می‌گوید: “اکنون مهم‌ترین تهدید ایران فقر شدید، بیکاری گسترده، عدم توانایی بسیاری از مردم در پرداخت کرایه خانه و پول‌دارتر شدن پول‌دارهاست. واقعیت این است که در حال حاضر ۳۰ میلیون بیکار وجود دارد و ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بسیار بدی قرار دارد”. اصلانی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار یکی دیگر از جیره‌خواران حکومتی است که دراعتراف‌گونه‌ای می‌گوید: ” بین ۵ تا ۶ میلیون نفر کارگر غیررسمی و زیرزمینی داریم که بین ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند”. سایت انطباق از سایت‌هایی که نظرات مقامات حکومت اسلامی را منعکس می‌کند در جریان بررسی لایحه بودجه نوشت: “بر اساس داده‌های مراجع رسمی آماری دولت خانوار‌های ۴ دهک پایین درآمدی زیر خط فقر مطلق هستند که درآمد آنها بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. این خانوار‌ها ۳۳ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.۱ میلیون نفر هم فقط با یارانه زندگی می‌کنند”. در کشوری که سال ۹۹، از منظر برخی از تشکل‌های مستقل خط فقر ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان بود، درآمد۴۰ درصد جمعیت کشور زیر یک میلیون تومان بود! آیا می‌توان به این چیزی جز فاجعه نام نهاد؟! حتا بارها برخی از مقامات دولتی به زیر خط فقر بودن ۸۰ درصد جمعیت ایران اعتراف کرده‌اند.
در طی یک سال برنج هندی ۱۰ کیلویی از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رسید، مرغ به ۴۰ هزار تومان، بهای روغن نباتی ۱۴۰ درصد افزایش یافت، در واقع بهای بسیاری از کالاهای ضروری بویژه کالاهای خوراکی بیش از دو برابر افزایش یافتند. خانه‌دار شدن برای عموم جوانان یک آرزوی دست نیافتنی‌ست و بخش بزرگی از جمعیت کشور به حاشیه شهرها رانده شده‌اند که برخی از آن ها حتا از آب آشامیدنی سالم محروم هستند. به‌گفته‌ی مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران در طول یک سال بهای کود ۵ برابر شد و قیمت تراکتور ۷۰ تا ۸۰ میلیونی به ۵۰۰ میلیون تومان رسید (خبرگزاری تسنیم ۱۷ اسفند). در ایام نوروز کار مردم شده بود ایستادن در صف، از صف نان گرفته تا روغن نباتی، مرغ، شکر و غیره.
چگونگی تصویب بودجه ۱۴۰۰ نمونه روشنی از بن‌بست نظام سیاسی حاکم بر ایران در حل معضلات اقتصادی است. مجلس اسلامی ابتدا کلیات بودجه را رد می‌کند، اما آن وقت تنها در یک روز دوباره کلیات آن را تصویب می‌کند، بودجه‌ای که بیش از ۲۰۰ صفحه احکام دارد و از همه مهم‌تر جداول آن حتا به نمایندگان مجلس داده نشد و تنها چند تن از اعضای هیات رئیسه مجلس آن را رؤیت کردند! جداول مهمی که بودجه هر کدام از نهادها و وزارت‌خانه‌ها به‌طور مشخص در آن آمده است، اما امسال از چشم همگان، حتا نمایندگان مجلس نیز پنهان نگاه داشته شد. “اقتصاد آنلاین” در این رابطه نوشت: “بررسی‌های تکمیلی خبرنگار اقتصادآنلاین از برخی اعضای کمیسیون تلفیق نیز نشان داد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نیز از تغییرات جداول و محل هزینه کرد آنها بی خبر هستند و این جداول تنها به رویت رییس و تعدادی از اعضای مشخص هیات رییسه مجلس رسیده است و اعضای کمیسیون تلفیق نیز از جداول نهایی بی خبرند”. آن وقت همین مجلس با رای بسیار بالا بودجه را به سرعت تصویب کرد و حتا متن لایحه بودجه که برای اجرا از سوی رئیس مجلس به روحانی ارسال گردید و در رسانه‌ها منتشر شد، فاقد جداول مرسوم بود و این گونه هیات حاکمه تلاش کرد تا از ابعاد فاجعه‌بار بودجه ۱۴۰۰ و نتایج آن تا حد ممکن مردم بی‌خبر بمانند!
اما با توجه به آن‌چه که در بالا آمد و چشم‌اندازی که بودجه ۱۴۰۰ در کلی‌ترین خطوط‌اش به ما می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال جاری شدت بیشتری گرفته و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان از این نیز بدتر خواهد شد.
نظرات شما