روز اول ماه مه، تظاهرات‌کنندگان لبنانی، به رغم ممنوعیت تجمعات به دلیل شیوع کرونا از تاریخ ۱۵ مارس تا ۱۰ مه، در شهرهای مختلف از بیروت تا صیدا، نبطیه، دره بقاع، عکار به خیابان‌ها آمدند. در شهر نبطیه، آنان پلاکاردی با شعار “آزادی کارگران و مشاغل” در دست داشتند. کنفدراسیون سراسری کارگران لبنان حامی این تظاهرات بود. پیش از آن، از دوشنبه شب، در شهرهای مختلف لبنان، صدها تظاهرات‌کننده، سه شب متوالی با حمله به بانک‌ها، عابربانک‌ها، بستن جاده‌ها و اتوبان‌ها، تجمع پیرامون بانک مرکزی در بیروت و زد و خورد با نیروهای امنیتی پرداخته بودند. آنان از کاهش ۵۰ درصدی قیمت پوند در ۶ ماه گذشته خشمگین بودند. حادترین وضعیت در تریپولی جاری بود زیرا بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند و پیش از آن نیز جوانی از معترضان بر اثر شلیک نیروهای نظامی – امنیتی کشته شده بود. این شهر از آغاز اعتراضات در اکتبر سال گذشته علیه سوءمدیریت، فساد و فقر و سیستم سیاسی فرقه‌ای حاکم بر لبنان، “عروس” جنبش خیابانی نام گرفته است.
روز پیش از آن، نخست‌وزیر لبنان، حسان دیاب، اعلام کرده بود که به رغم محدودیت در برداشت از حساب‌ها و ممنوعیت انتقال پول به خارج از کشور، از نوامبر سال گذشته، ذخیره‌های ارزی بانکی لبنان در دو ماه اول سال، ۷ / ۵ میلیارد دلار کاهش داشته است. در نتیجه از ۲۴ آوریل مقرر شد، از این پس به دارندگان حساب‌های ارزی، که ۷۰ درصد از سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهند، تنها پوند لبنان پرداخت شود آن هم به قیمت رسمی دولتی و تا مبلغی معین. دولت همچنین پرداخت ارز در بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها را نیز ممنوع کرده است. طبق آخرین اطلاعات، در حالی که قیمت رسمی دلار در بانک مرکزی ۱۵۰۰ لیره است، در بازار آزاد ارز با قیمت ۴۳۰۰ لیره به ازای هر دلار معامله می‌شود.
تظاهرات اول ماه مه به دنبال دور جدید اعتراضات به بالارفتن قیمت کالاها، بی‌توجهی حکومت به فساد، ادامه اعمال نفوذ بانک‌ها در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، نظام مالیاتی ناعادلانه و بی‌عملی دولت، از ۲۱ آوریل آغاز شد که گروهی از معترضان، سوار بر ماشین‌های خود در اطراف مجلس لبنان تجمع کردند. پس از این تجمع، مردم معترض کم‌کم به خیابان‌ها بازگشتند.
تظاهرات و اعتراضات مردم لبنان از اکتبر ۲۰۱۹، با اعتراض به وضع مالیات ماهانه ۶ دلاری دولت بر اپلیکشن‌هایی مانند “واتس‌آپ” و “فیس‌تایم” آغاز شد. اما این مالیات بهانه‌ای بیش نبود. پیش از آن، مالیات‌های کمرشکن، فقدان خدمات عمومی، بیکاری بالا و فساد دولتی جان مردم را به لب رسانده بود. لبنان با دیونی بالغ بر ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی، سومین کشور مقروض جهان است. از نظر فساد این کشور در میان ۱۸۰ کشور، در رده ۳۸ قرار دارد. از سال ۲۰۱۵ لبنان با بحران زباله روبروست و در خیابان‌ها زباله‌ها تلنبار شده‌اند. این کشور در آسیای غربی بالاترین نرخ ابتلا به سرطان را دارد و اکنون نیز با شیوع کرونا روبروست. از اکتبر گذشته قیمت کالاهای اساسی تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافته است. قطع مکرر آب و برق از دیگر معضلات گریبانگیر مردم است. مشکل سیاسی اساسی لبنان، وجود یک سیستم سیاسی سهمیه‌بندی میان فرقههای گوناگون مذهبی است که پس از دوران جنگ‌های داخلی بر این کشور تحمیل شد. طبق این سیستم، نخست‌وزیری سهم مسلمانان سنی، ریاست مجلس سهم مسلمانان شیعه و کرسی‌های مجلس به‌تساوی میان فرقههای مسیحی و مسلمان تقسیم می‌گردد.
نخست‌وزیر پیشین لبنان، سعد حریری، پس از مدتی مقاومت، مالیات بر واتس‌آپ را لغو کرد. اعلام کرد حقوق روسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس نصف خواهد شد و اجرای اقدامات اصلاحی جدیدی را نیز وعده داد. اما به دنبال استمرار تظاهرات، در ۱۹ دسامبر، مجبور به کناره‌گیری شد. در ماه ژانویه، حسان دیاب، با موافقت ۶۹ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان به نخست‌وزیری رسید. حامیان وی در پارلمان، نه سنی‌های لبنان بلکه “ائتلاف ۸ مارس”، متشکل از حزب‌الله، حزب امل و جنبش میهنی آزاد به رهبری میشل عون بود.
لبنان کشوری است که اقتصادش به توریست‌های ثروتمند کشورهای عربی حوزه خلیج و وجوه ارسالی از خارج از کشور وابسته است، اما تنش‌ها و روابط خارجی تیره، سیل توریست‌ها را خشکانده و وجوه ارسالی کاهش یافته‌اند. نخست‌وزیر کشور، وضعیت اقتصادی کشور را “فروپاشی تقریباً کامل” توصیف می‌کند. دهه‌ها سوءمدیریت و فساد صندوق دولت را تهی کرده است و زیرساختارها و خدمات عممومی فروپاشیده‌اند. دولت به شدت مقروض است و ۴۵ درصد از درآمدهایش صرف بازپرداخت بهره‌های بانکی می‌شود. پول لبنان از تابستان سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داده است. پیش‌بینی می‌شود تورم رسمی در سال جاری به ۲۷ درصد برسد. در ماه مارس، لبنان برای نخستین بار در تاریخ کشور، از بازپرداخت ۲ / ۱ میلیارد دلار وام خود نکول کرد. در حالی که پیش از آن حتا در دوران جنگ داخلی در دهه هشتاد دولت به تعهدات خود عمل کرده بود.
یکی از عوامل این وضعیت اقتصادی وخیم، به جز فساد سران سیاسی، بنا به مقاله‌ای منتشره در “تایمز مالی”، رواج عملیات کلاهبردارانه موسوم به “ترفند پانزی” است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی بازگردانده می‌شد که از بهره‌های متعارف بسیار بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. در لبنان نیز، بانک‌ها نرخ‌های بهره بانکی بالا بر دلارها پرداخت می‌کردند تا سپرده‌های بیشتری را به خود جذب کنند.
با تعمیق بحران اقتصادی، حتا پیش از شیوع کرونا، برخی از شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و برخی دیگر نیز حقوق کارکنان خود را کاهش داده‌اند. نرخ بیکاری در میان جوانان زیر ۳۵ سال، در حدود ۳۷ درصد است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است، تا پایان سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد از مردم این کشور به زیر خط فقر سقوط کند، اما وزیر اقتصاد معتقد است که رقم ۵۰ درصد واقعی‌تر است و وزیر امور اجتماعی لبنان در مصاحبه‌ای گفته است که اکنون سه چهارم مردم به کمک نیاز دارند. گذشته از آن، لبنان افزون بر جمعیت ۶ میلیونی خود، صدها هزار پناهنده فلسطینی و سوری را جای داده است.
اکنون دولت دیاب مدعی است یک طرح بازسازی مالی را به تصویب کابینه رسانده است که شامل بازسازی بانک مرکزی و قرض نزدیک به ۹۰ میلیارد دلاری دولت است. به گفته وی، کشور به ۸۰ میلیارد سرمایه داخلی و ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد کمک خارجی در ۵ سال آینده نیازمند است. همچنین روز جمعه اعلام کرد درخواست کمک مالی ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق جهانی پول را امضا می‌کند. این برنامه در حالی است که وام ۱۱ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۸ در کنفرانس پاریس به تصویب رسید، هنوز به آن کشور داده نشده است، زیرا این وام مشروط به انجام برخی “رفرم‌ها”ی دیکته شده از سوی صندوق جهانی پول است که هنوز به اجرا نیامده‌اند. رفرم‌هایی که در صورت اجرا، به ناآرامی‌های سیاسی بیشتری خواهد انجامید، زیرا طبق درخواست این نهاد، پرداخت وام منوط به انجام اقداماتی از جمله کاهش بودجه‌های اجتماعی، افزایش مالیات غیرمستقیم، ممنوعیت بازنشستگی زودتر از موعد برای کارگران در بخش دولتی و حذف سوبسید برق است.
دولت انتظار دارد، بخش دیگری از سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی تأمین کند؛ یعنی، امیدوار است پول‌هایی را که “غیرقانونی از کشور گریخته‌اند” و “سرمایه‌ها و دارایی‌های کسب شده از راه غیر قانونی به ویژه از سوی سیاستمداران لو رفته” را به چنگ آورد. همچنین از بانکداران خواسته است مبلغی معادل سود سهام دریافتی بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را به بانک‌ها تزریق کنند تا در بازسازی نقش داشته باشند. گذشته از آن در نظر دارد، دارایی آن وام‌گیرندگانی را که قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند، در اختیار گیرد. بخشی از این مبلغ نیز قرار است با دست‌اندازی به سپرده‌های ارزی تأمین شود. هرچند در ۲۸ آوریل، سران سیاسی مدعی شدند که شهروندان نباید سپرده‌های خود را از دست بدهند، مگر آن که “تمام چاره‌های بالقوه بلاعلاج بمانند” و مقامات “در صورت امکان، از بخش عظیمی از سپرده‌گذاران حفاظت خواهند کرد، اگر چه نه همه آن‌ها”.
در حالی که بانک جهانی تخمین می‌زند اقتصاد لبنان در سال جاری، ۱۲ درصد کاهش یابد، دیاب وعده می‌دهد برنامه اقتصادی او منجر به رشد مثبت تا سال ۲۰۲۲ خواهد شد. وعده‌ای که با توجه به بحران اقتصادی عمیق جهان سرمایه‌داری و پیامدهای شیوع کرونا در جهان، “غیر واقعی” و “گمراه‌کننده” است. دیاب با اعلام برنامه بازسازی اقتصادی و گرفتن وام از صندوق جهانی پول، مدعی شد: “ما امروز در مقابل یک دو راهی مهم و تاریخی قرار گرفته‌ایم و وطنی که به آن تعلق داریم به همه ما نیاز دارد.”
اما مردمی که از وعده‌ها و سیاستمداران فاسد و فقر به ستوه آمده‌اند، با اعلام برنامه بازسازی اقتصادی، به خیابان‌ها ریختند. آنان معتقدند، “کمک گرفتن از صندوق راه حل نیست ما به قرض اضافی نیازی نداریم.” گو آن که پیش از این، دولت دادن بسته‌های کمکی برای کمک به تهیدستان را تصویب کرده بود، اماهنوز اقدامی انجام نداده است.
در این میان، رهبران سیاسی و مالی کشور، یکدیگر را متهم می‌کنند. دیاب مدعی است رئیس بانک مرکزی جزئیات اطلاعات مالی اوضاع را مخفی نگاه می‌دارد، از جمله زیان بانکی را که تخمین زده می‌شود تنها در ماه گذشته ۳ میلیارد دلار بوده است. رئیس بانک مرکزی، که از سال ۱۹۹۳ این سمت را بر عهده دارد، ادعاهای دولت را رد می‌کند و مدعی است بانک مرکزی طبق قانون به دولت وام داده است، اما این دولت‌ها بوده‌اند که با وجود محدودیت‌های ذخیره‌های ارزی کشور، آن پول را صرف واردات غیرضروری کرده‌اند. در انتهای ژانویه این بانک دارای ۳۷ میلیارد دلار ذخیره ارزی بود در حالی که تعهدات آن، عمدتا به بانک‌های محلی بالغ بر ۵ / ۵۲ میلیارد دلار می‌شد.
تمامی اقدامات و وعده‌های نخست‌وزیر پیشین در سال گذشته برای آرام ساختن مردم راه به جایی نبردند و سرانجام ناچار به کناره‌گیری شد. استمرار مبارزات آنان تا به امروز نیز نشان می‌دهد، آنان نه خواهان تغییر مهره‌ها، بلکه خواهان تغییر سیستم سیاسی فرقه‌ای هستند که مقامات، امتیازات سیاسی و مالی را بین پیروان خود تقسیم می‌کنند؛ گذشته از آن، هر یک، بیش از منافع کشور، عامل پیشبرد سیاست‌های کشورهای مرتجع منطقه یا دولت‌های غربی در لبنان هستند. در جریان اعتراضات پیشین، برخی جریان‌های سیاسی کوشیدند خود را رهبر و موافق با اعتراضات نشان دهند، از جمله حزب‌الله و رهبر آن نصرالله، اما مردم فوری با شعار “همه یعنی همه، نصرالله هم یکیشیونه” (“همه یعنی همه” اشاره به این است که همه باید بروند) فاصله خود را با حزب‌الله نشان دادند. تغییر نخست‌وزیر، در واقع تنها منجر به آن شد که تکنوکرات‌های دیگری از میان همان نخبگان فاسد گذشته، جایگزین مقامات پیشین شوند. برای نمونه، دیاب، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وزیر آموزش بوده است و وزیر دارایی، غازی وزنی، مشاور مالی سابق دولت است.
استمرار اعتراضات مردم در هفته‌های اخیر، با وجود شیوع کرونا، نشان از آن دارد مردمی که در سه دهه ازخدمات اساسی رفاهی محروم شده اند، وضعیت سلامت و بهداشت‌شان رو به وخامت رفته است و آزادی‌های سیاسی‌شان محدود گشته است، همچنان به این سیاستمداران و این سیستم سیاسی فرقه‌ای بدبین و خواهان سرنگونی آن هستند.
“یا از گرسنگی می‌میریم یا از بیماری، پس بگذار ایستاده بمیریم” این کلمات یکی از تظاهرات‌کنندگانی است که روز ۲۱ آوریل در خیابان بودند.
نظرات شما