بحران کرونا و امنیتی شدن آن در جامعه

در جمهوری اسلامی، وقوع هر پدیده اجتماعی، سیاسی و حتا بعضا رخدادهای فردی به سرعت در حوزه امنیتی قرار می گیرند. نمونه ها برای اثبات این ادعا بسیارند. اما تازه ترین نمونه آن، نحوه واکنش هیئت حاکمه ایران در مواجهه با ویروس کرونا است. رخدادی که از همان روزهای آغازین ورود کرونا به ایران در دو بعد آماری و اطلاع رسانی به شدت امنیتی شد. امنیتی شدن اخبار مربوط به مبتلایان جانباخته ویروس کرونا، اکنون برای عموم توده های مردم ایران آنچنان روشن شده است که حتا بر اساس نظر سنجی های نهادهای وابسته به خود نظام جمهوری اسلامی نیز، بیش از ۶۰ درصد مردم هیچگونه اعتمادی به آمار و ارقام دولتی ندارند. در کنار بالا رفتن شرایط امنیتی و بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهای رسمی، اکنون اوضاع جامعه به مرحله ای رسیده است که حتا مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم دیگر اِبایی در کتمان کردن موضوع امنیتی شدن انتشار اخبار کرونا در ایران ندارند.

اعتراف ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد دستگیری ۳۶۰۰ نفر به اتهام “شایعه سازی” در باره شیوع ویروس کرونا در ایران، نمونه حی و حاضری از وضعیت امنیتی فضای جامعه در حوزه آماری و اطلاع رسانی از وضعیت مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در جمهوری اسلامی است.

ابوالفضل شکارچی، سه شنبه شب، ۹ اردیبهشت، با حضور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران، ضمن اعتراف به اینکه تا کنون تعداد ۳۶۰۰ نفر به اتهام “شایعه سازی” در باره شیوع ویروس کرونا دستگیر شده اند، گفت، شیوع کرونا “هیچ” خسارت جانی برای سربازان ایرانی نداشته و تنها تعدادی از بازنشستگان این نیرو که در دوران جنگ ایران و عراق آسیب دیده بودند، بر اثر این بیماری جان باخته اند. او در ادامه، با تائید مرگ ۴ پزشک، پیراپزشک و پرستار نیروهای مسلح با بیماری های “زمینه ای” گفت، این تعداد هم “عدد مهمی” نیست و از مردم خواست به “فضاسازی و جنگ روانی دشمنان” توجه نکنند.(تاکیدها از ما است)

نمونه دیگری از بازداشت “شایعه سازان”، اظهارات علی ابراهیمی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی است. خبرگزاری برنا، روز چهارشنبه، به نقل از علی ابراهیمی نوشت، از زمان ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران “۳۴۸ مورد خبر جعلی به همراه ۹۳ نفر از عوامل انتشار این اخبار در استان آذربایجان غربی شناسایی” شده اند.

به راستی این تعداد از دستگیر شدگان که در مورد شیوع ویروس کرونا “شایعه سازی” کرده اند، کیانند؟ و انتشار این اخبار “جعلی” که تا بدین حد دولت و نیروهای امنیتی را به هراس افکنده است، چه اخباری بوده اند؟

با یک نگاه اجمالی به شرایط کاملا بحرانی جمهوری اسلامی که بعد از ورود ویروس کرونا چندین برابر بحرانی تر هم شده است، به راحتی می توان فهمید، که “شایعه سازان” مورد نظر حاکمیت، همان کسانی بوده و هستند که از آغاز تا به امروز، در مورد حقیقت ورود و شیوع ویروس کرونا به ایران اطلاع رسانی کرده اند. این “شایعه سازان”، همان پزشکان، پرستاران، کادر درمانی بیمارستان ها و عناصر فعال اجتماعی در هر شهر و استان کشور بوده اند. افراد و گروه هایی که به لحاظ کاری و ارتباط نزدیکی که با مبتلایان به ویروس کرونا در شهر و دیار خود داشته اند، بعضا جرات کرده و اطلاعات و آمار دقیق مبتلایان و جانباختگان این ویروس را در هر منطقه معین انتشار داده اند. اخبار، اطلاعات و انتشار ویدئوهایی که عموما در تعارض با آمارهای جعلی مقامات حکومتی بوده و در نتیجه پنهانکاری و دروغ بافی های آنان را نقش بر آب کرده است. روشن است که اطلاع رسانی شفاف در مورد میزان گستردگی شیوع این ویروس، و نیز انتشار آمار بسیار بالای مبتلایان و کشته شدگان کووید ۱۹ در ایران، هرگز نمی توانست خوشایند هیئت حاکمه ایران باشد. حاکمیتی که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، نیاز مبرمی به جعل و دروغ و پنهانکاری آماری در مورد میزان صدها هزار مبتلا و ده ها هزار جان باخته ویروس کرونا در کشور دارد تا بدین وسیله، از یک طرف بر جنایات و بی مسئولیتی خود در به مسلخ بردن توده های مردم ایران سرپوش بگذارد و از طرف دیگر، با عادی جلوه دادن شرایط بحران کرونایی، کارگران، کارمندان و انبوه توده های بی بضاعت مردم ایران را به محیط های کار و خیابان بکشاند تا بدین وسیله تحرکی به اقتصاد ورشکسته خود داده باشد.

در واقع، از همان اوایل بهمن ماه ۹۸ که خبرهای مربوط به ورود ویروس کرونا به ایران از طریق مجاری غیر رسمی درز پیدا کرد، سیاست دولت جمهوری اسلامی بر پایه پنهانکاری، دروغ و کتمان انتشار ویروس کرونا در ایران گذاشته شد. در پیشبرد همین سیاست پنهانکاری بود، که امنیتی شدن اخبار مربوط به ویروس کرونا در دستور کار هیئت حاکمه ایران قرار گرفت. سیاستی که به دنبال آن، نمایش مشت آهنین دولت با دستگیری “شایعه سازان” که همان انتشار دهندگان اخبار واقعی ورود و شیوع ویروس کووید ۱۹ به ایران بودند، شروع شد.

اگر در روزهای آغازین شروع بحران کرونا، شرایط امنیتی انتشار اخبار مربوط به مرگ و میر ویروس کووید ۱۹، عمدتا برای پزشکان، پرستاران، کادر درمانی بیمارستان ها و انتشار دهندگان ویدئوهای کرونایی اعمال می شد، به تدریج این فضای امنیتی به زیر مجموعه های دولت هم کشیده شد. ابتدا، روسای دانشگاه های علوم پزشکی هر استان از ارائه هرگونه آمار مربوط به مبتلایان و جان باختگان کرونا منع شدند، پس از آن، نوبت به استاندران کشور رسید و سرانجام، با اولتیماتوم دو هفته پیش حسن روحانی مبنی بر اینکه با تعدد مراکز آماردهی نمی توان مملکت را اداره کرد، موضوع امنیتی شدن اخبار مربوط به مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به سطوح بالاتری از لایه های حکومتی کشیده شد. تا جاییکه اکنون انتشار آمار مرگ و میر ویروس کرونا آنچنان امنیتی شده است که دیگر نه تنها از آن گردش اطلاع رسانی سریع روزها و هفته های اولیه شیوع ویروس کرونا در میان پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها کمترین خبری نیست، که حتا در درون نهادهای حکومتی هم دیگر رمقی برای آمار دهی غیر از کانال رسمی دولت باقی نمانده است. اکنون، تنها مسیر اطلاع رسانی، همان تصویر کسل کننده سخنگوی وزارت بهداشت است که روزانه بر صفحه تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر می شود و هر بار آمارهای تکراری، دروغین و جعلی تعداد مبتلایان و کشته شدگان ویروس کووید ۱۹ را به خورد توده های مردم ایران می دهد. با این همه و به رغم تلاش همه جانبه دولت در جعل آمار، باز هم کم و بیش شاهد کشمکش هایی در درون جناح های حاکمیت برای ارائه آمارهای متفاوت از آمار رسمی دولت هستیم.

به غیر از نهادهای غیر حکومتی، مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس و رئیس و اعضای شورای شهر تهران، از جمله نهادها و افراد حکومتی هستند که کماکان تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را ” بسیار بیشتر” از آمار رسمی اعلام کرده و معتقدند که دولت و وزارت بهداشت در ارائه آمار با شفافیت عمل نکرده است. برای نمونه، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در روز ۳۱ فروردین بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس و “نظرات متخصصان” آمار ابتلا به کرونا در ایران، اعلام کرد که آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است”. اظهار نظر محسن هاشمی در زیر سئوال بردن آمارهای رسمی، آنچنان خشم دولت را برانگیخت که بلا فاصله عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به اعضای شورای شهر تهران هشدار داد، که در سخنان خود تنها به آمار “وزارت بهداشت” در باره کرونا استناد کنند، تا از “سوء استفاده رسانه های معاند” جلوگیری شود.

محسن هاشمی اما به رغم تهدیدات وزیر ارشاد، یک هفته بعد نیز در جلسه علنی ۷ اردیبهشت شورای شهر تهران، در مقابل خبرنگاران یک بار دیگر آمارهای دولتی را زیر سئوال برد. محسن هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی که خود یکی از “آقازادگان” و از جمله سرسپردگان همین نظام است، اینبار نیز، با توجه به آمار تفکیکی ارائه شده از طرف دولت در تهران و نیز با تکیه بر میزان دفن شدگان بهشت زهرا در دو ماه گذشته، آمارهای دولتی را به چالش گرفت و به خبرنگاران گفت، آمارهای رسمی دولت کاملا غیر واقعی هستند. علاوه بر این، روزنامه شرق نیز روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، طی گزارشی از دفن دست کم ۱۳ هزار نفر در دو ماهه اسفند و فروردین در بهشت زهرای تهران خبر داد. بر اساس گزارش شرق، با دانستن رقم فوق و مقایسه آن با میزان دفن شدگان بهشت زهرا در ماه های مشابه سال گذشته، دست کم به طور نسبی می توان به آمار کشته شدگان ویروس کرونا در تهران دست یافت.

از آنجا که دولت جمهوری اسلامی برای امنیتی کردن وضعیت بحرانی کرونا در جامعه به شدت اصرار دارد، در پی استناد شورای شهر تهران به آمار دفن شدگان بهشت زهرا، اینبار اداره ثبت احوال کشور نیز در اقدامی هماهنگ با سیاست جمهوری اسلامی اعلام کرد، از این پس از ارائه آمار تازه مرگ در کشور خودداری خواهد کرد.

به رغم اینکه دولت در پیشبرد سیاست امنیتی کردن انتشار آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا همچنان اصرار و تاکید دارد، پیشبرد این سیاست اما برای هیئت حاکمه ایران چندان هم بدون هزینه نبوده و نمی توانست هم باشد. از همان ابتدا روشن بود که اعلام آمارهای دروغین دولتی به منظور کاهش تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کووید ۱۹ در ایران، با نظر هیچ یک از متخصصان اپیدمیولوژی داخل و خارج و نیز با داده های علمی سازمان بهداشت جهانی کمترین خوانایی ندارد. سازمان بهداشت جهانی، میزان جانباختگان ویروس کرونا در ایران را دست کم پنج برابر آمار دولتی اعلام کرده است. متخصصان، پزشکان و کادر درمانی بیمارستان های ایران نیز، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران را فاجعه بار دانسته و تاکنون بر رقم چندین برابر آمار دولتی تاکید داشته اند.

مجموعه فشارهای داخلی و خارجی، از جمله فشار سازمان بهداشت جهانی و اظهارات گاه و بیگاه کادر درمانی بیمارستان های ایران، همراه با بی اعتمادی کامل توده های مردم نسبت به عملکرد فاجعه بار جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا، شرایط را به طور روز افزونی برای هیئت حاکمه ایران تنگ و تنگ تر کرده است. لذا برای رهایی از وضعیت موجود، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به طور تلویحی بر نادرست بودن آمارهای دولتی اعتراف کند. نمکی، وزیر بهداشت کابینه روحانی، با بیان اینکه در روزها و هفته های اولیه ورود و شیوع ویروس کرونا، به دلیل غافلگیری، نبود امکانات لازم درمانی، عدم به موقع انجام تست و تشخیص نادرست بیماران کرونایی، ممکن است آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کووید ۱۹ بیشتر از آن تعدادی باشد که تاکنون اعلام شده است. او در نهایت، وعده تجدید نظر در سنجش میزان آمار مبتلایان و جانباختگان ویرو س کرونا را داد.

آنچه مسلم است، اعتراف جدید وزیر بهداشت و ترفند وعده تجدید نظر آماری او نیز، هیچ کمکی به دولت جمهوری اسلامی در برون رفت از بحران جعل آمار کرونایی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا با یک تناقض چند وجهی مواجه است. پنهانکاری و پیشبرد سیاست “قرنطینه بی قرنطینه” و در همان حال درخواست خانه نشینی از توده های مردم ایران و رها کردن آنان بدون تامین امکانات معیشتی، درمانی و بهداشتی در مواجهه با تهاجم مرگبار ویروس کووید ۱۹، همراه با اقدام دولت در اعلام وضعیت نسبتا عادی کشور، و پیامد آن بازگشایی کلیه مراکز تولیدی، خدماتی و کشاندن توده کارگر و مردم به محیط کار و خیابان و میدان های شهر و در نهایت، تشدید فضای امنیتی بحران کرونایی با پیشبرد سیاست منع هرگونه ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران، نمادی از تناقضات جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران ویروس کرونا است.

روشن است که رهایی از این تناقض چند وجهی و برون رفت از وضعیت نابسامان و وخامت بار موجود، نه فقط برای جمهوری اسلامی به سادگی ممکن نیست، بلکه تحمل وضعیت مرگبار موجود برای کارگران و عموم توده های مردم ایران نیز به مراتب دشوارتر از گذشته است. از این رو، تنها چشم اندازروشنی که پیش روی کارگران و توده ای مردم ایران است، اقدام عمومی آنان برای درهم شکستن فضای امنیتی کرونایی و حرکت وسیع اعتراضی آنان برای برون رفت از وضعیتی مرگباری است که جمهوری اسلامی برایشان رقم زده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۸ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.