سقوط آزاد بهای نفت و اتفاقی که در هفته گذشته در آمریکا رخ داد و بهای نفت به زیر صفر سقوط کرد گرچه رخدادی بی‌سابقه بود، اما دور از انتظار نبود. موسسات بانکی و کارشناسان حوزه نفت، وقوع آن را از قبل پیش‌بینی کرده بودند. این سقوط دلایل روشنی داشت. در بحران‌های اقتصادی پیشین نظام سرمایه‌داری، بهای نفت نیز کاهش پیدا می‌کرد، چرا که توقف یا کاهش تولید نیاز به نفت را کاهش می‌داد. در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۷ نیز همواره بهای نفت با افت و خیزهای اقتصاد جهانی هم آهنک بود.
بهای نفت که در اوایل قرن کنونی تا ۱۴۸ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، با عمیق‌تر شدن بحران جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ به ۳۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. در سال‌های بعد همراه با بهبودهای نسبی تا ۶۰ دلار افزایش یافت. در آن شرایط، در هر مقطعی که بهای نفت شدیداً کاهش می‌یافت، انحصارات نفتی از نمونه اوپک می‌توانستند با کاهش تولید، مانع از تنزل شدید بهای نفت شوند. از همین رو، میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰ دلار بود. اما با چشم انداز رکود اقتصادی، احتمال کاهش بهای نفت از اوایل سال ۲۰۲۰ وجود داشت. علاوه براین، اکنون دیگر یک تولید کننده بزرگ، نفت شیل به بازار پیوسته بود، که به ویژه در آمریکا حجم بزرگی از نفت را در کنار اوپک و روسیه وارد بازار جهانی کرده بود. ایالات متحده که هم اکنون بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است؛ در سال‌های اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن ترامپ، تولید نفت خام را به سرعت افزایش داد. این افزایش تولید نفت روزانه آمریکا در آغاز سال جدید از ۱۳ میلیون بشکه فراتر رفت. روشن بود که این حجم بزرگ نفت در بازار جهانی بیش از نیاز جهانی در آستانه بحران جدید است.
دلیل مهم سقوط، اما این بود که اکنون همراه با رکودی که آغاز شده بود، بحران کرونا ، تقریبا تمام فعالیت‌های تولیدی و نیز فعالیت بخش خدمات به ویژه وسایل حمل و نقل را متوقف ساخت.
در چنین شرایطی است که روند نزولی بهای نفت آغاز می‌شود. روز دوشنبه ۱۹ اسفند ( ۹ مارس) قیمت نفت شدیداً سقوط کرد. بهای نفت برنت برای نخستین بار در ٢٠ سال اخیر در یک روز ۳۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۱ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۷ درصد کاهش به رقمی کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. اوپک تلاش کرد این بار نیز با کاهش تولید، مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها گردد، اما در نتیجه مخالفت روسیه در خارج از اوپک این تلاش به شکست انجامید. البته با توجه به ابعاد بحران، دلیلی هم وجود نداشت که این کاهش تولید بتواند مانع جدی بر سر راه کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. کاهش بهای نفت ادامه یافت. در حالی که بازار جانی کاملا اشباغ شده بود و مراکز ذخیره سازی نیز مملو از نفت بود، زیر فشار دولت آمریکا، اوپک به همراه روسیه و تمام تولیدکنندگان غیر اوپک تصمیم به کاهش تولید گرفتند. روز ۲۱ فروردین وزیران نفت و انرژی ۲۳ کشور عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر سر کاهش تولید روزانه حدود۱۰ میلیون بشکه نفت توافق کردند. اما این اقدام نیز نتیجه بخش نبود. چرا که دیگر نه خریداری پیدا می‌شد و نه جائی برای ذخیره کردن نفت، باقی مانده بود.
اعلام شد ۳۰۰ میلیون بشکه نفت از ماه مارس بدون استفاده در بازار باقی مانده و بر حجم آن در ماه آوریل افزوده شد.
شرکت‌های ذخیره سازی جهانی اعلام کردند که ظرفیت آنها لبریز شده است. رویتر نیز گزارش کرد در حالی که مخازن ذخیره نفت در روی خشکی یا پر شده و یا رزرو هستند، ده‌ها کشتی نفتکش در روزهای اخیر رزرو شده تا حداقل ۳۰ میلیون بشکه سوخت جت، بنزین و دیزل را روی دریا ذخیره کنند.
منابع تجاری و کشتیرانی نیز گفتند، پیش از این ۱۳۰ میلیون بشکه دیگر به صورت ذخیره روی دریا شناوراند.
با این اوضاع، برای اولین بار در روز دوشنبه هفته گذشته ۲۰ آوریل، یکی از شاخص‌های اصلی قیمت نفت در بازار، منفی پائین‌تر از صفر شد. در این روز قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای هر بشکه نفت که قرار است در ماه مه تحویل داده شود به منفی ۳۷ دلار و ۶۳ سنت سقوط کرد. این بدان معنا بود که نه فقط سودی عاید سرمایه‌دار نمی‌شود، نه فقط هزینه تولید جبران نمی‌گردد، بلکه صاحب نفت باید معادل این مبلغ را به خریدار پرداخت کند. در بحران‌های پیشین مازاد تولید نیز، کالاها در انبار می‌ماندند و به فروش نمی رسید‌ند. اما چنین اتفاقی رخ نمی‌داد که سرمایه‌دار برای فروش آن پولی هم پرداخت کند. این کالا می‌توانست در انبار باقی بماند و بعداً به فروش رود. می توانست به قیمتی پائین‌تر به فروش رود. اگر فاسد شدنی بود و یا سرمایه‌دار نمی خواست قیمت انحصاری اش شکسته شود، به دور ریخته می‌شد، اما نفت مازاد، دیگر نه جائی برای ذخیره کردن داشت و نه می‌شد آن را مثل محصولات کشاورزی و لبنی به دور ریخت . بنابراین صاحب کالا می باید پولی هم بپردازد که از شر آن خلاص شود. چنین اتفاقی برای نخسنین بار در آمریکا رخ داد. حالا هر بشکه نفت برابر ۱۵۹ لیتر که در اوایل سال جاری در نیویورک به بهای ۶۰ دلار داد و ستد می‌شد، قیمت آن در ساعات پایانی روز دوشنبه به منفی ۶۳ / ۳۷ دلار سقوط کرده بود. البته این قیمت منفی فقط مربوط به قراردادهایی است که برای تحویل بشکه‌های نفت در ماه مه تنظیم شده بودند.
براساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی قیمت نفت آمریکا برای تحویل در ماه ژوئیه روز سه شنبه به قیمت ۰۷/ ۱۶ دلار در هر بشکه رسید. اما سرنوشت آتی این قیمت نیز با توجه به ادامه بحران اقتصادی و بیماری کرونا، هنوز روشن نیست.
در پی این سقوط بهای نفت آمریکا، بهای نفت برنت دریای شمال نیز روز سه‌شنبه برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ زیر ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد و به ۱۰ / ۱۸ دلار رسید.
اما این کاهش بهای نفت چه عواقبی خواهد داشت؟
این سقوط آزاد بهای نفت قبل از هرچیز بیانی از عمق و وسعت بحران اقتصادی جهانی نظم سرمایه‌داری است و این بحران را عمیق‌تر خواهد کرد. این بحران تا همین جا، نتایج وخیمی برای بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران آمریکائی به بار آورده که در نفت شل مشغول به کار هستند و بیکار می‌شوند. بسیاری از تاسیسات اکتشاف، استخراج و تولید نفت که در لایه‌های رسوبی مشغول فعالیت‌اند، با این کاهش بهای نفت سودآوری خود را از دست می‌دهند و فعلاً هم چشم‌اندازی برای افزایش بهای نفت در کوتاه مدت وجود ندارد. در نتیجه، تعدادی از این شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و تعدادی نیز عجالتاً فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
چرا که به رغم کاهش شدید هزینه‌های تولید این نفت در یک دهه اخیر، هزینه تولید آن بسیار بالاتر از هزینه‌های تولید در کشورهای عمده تولید کننده نفت اوپک و نیز روسیه است. هزینه تولید نفت در عربستان در هر بشکه ۳ دلار است. در مورد شرکت های آمریکائی نفت شل گرچه آنها هزینه‌های تولید را از حدود ۸۰ دلار در یک دهه پیش، شدیدا کاهش داده‌اند اما این هزینه هنوز به طور متوسط ده برابر عربستان سعودی است. روشن است که با قیمت‌های کنونی یا ورشکست می‌شوند یا موقتا بسته می‌شوند. نتیجه در هر حال بیکاری میلیون ها کارگری است که در این شرکت‌ها مشغول کارند. اما توقف فعالیت های این بخش تاثیرات گسترده‌تری بر کل اقتصاد آمریکا و حتی بانک‌هائی خواهد داشت که میلیاردها دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در مرحله بعد، کشورهای نفت‌خیز و دولت‌های رانت‌خوار حاکم بر آنها از نمونه ایران، عربستان، عراق، الجزیره،
کویت، قطر، لیبی در خاور میانه و آفریقا هستند که شدیداً از این سقوط آزاد بهای نفت متاثر می‌شوند و حتی ممکن است عواقب سیاسی جدی برای آن ها داشته باشد. این دولت‌ها، سال‌ها از بهای بالای نفت درآمدهای کلانی عاید خود کردند. در واقع، تولید نفت برای آنها هزینه‌ای در بر ندارد. هزینه تولید هر بشکه نفت با هزینه حمل و نقل در کشورهای مختلف این گروه بین ۵ تا ۱۰ دلار است. آنچه که عاید آنها می‌شود و گاه هر بشکه نفت را حتا به صد دلار می‌فروشند، نوعی رانت معدن است. اما از این درآمدهای کلان نه تنها در اغلب موارد چیزی عاید توده‌های کارگر و زحمتکش نمی‌شود، بلکه فقر، بیکاری و رژیم‌های استبدادی سهم مردم این کشورها بوده و هست. در واقعیت تنها طبقه حاکم بر این کشورها و انحصارات نفتی هستند که از این بابت سود می‌برند. درآمد نفتی یک منبع مهم دزدی و فساد طبقه حاکم سرمایه‌دار در این کشورها است و بخش مهمی از آن نیز صرف سازماندهی و تجهیز دولت‌های استبدادی و حتا برپائی جنگ‌های نیابتی می‌شود. این کشورها در هر سال میلیاردها دلار از این درآمد هنگفت نفتی را صرف دستگاه دولتی سرکوبگر و استبدادی به ویژه یک نیروی نظامی عریض و طویل می‌کنند و میلیاردها دلار صرف خرید پیشرفته‌ترین سلاح ها می‌شود. نمونه برجسته آن عربستان سعودی، امارات و قطر هستند.
این هزینه‌های هنگفت دستگاه دولتی و چپاول ، فساد و دزدی‌های کلان طبقه حاکم باعث می‌گردد که با هر کاهشی در درآمدهای نفتی، دچار بحران‌های جدی شوند. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود که بشنویم با این کاهش بهای نفت، دولت‌های به ظاهر ثروتمند عربستان و امارات از هم اکنون برای تامین هزینه‌های خود ناگزیر به قرض از طریق اوراق قرضه شده‌اند.
اوضاع در دیگر دولت های رانت‌خوار نفتی از این هم وخیم‌تر است. الجزایر که مدتهاست درگیر یک بحران اقتصادی است، اقتصاد آن تقریباً کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد و صادرات نفت و گاز، بیش از ۹۰٪ از درآمد خارجی این کشور را به خود اختصاص می دهد. اگر در برخی کشورها از نمونه عربستان، امارات، قطر و کویت اندکی هم از درآمد نفت صرف رفاه مردم می‌شود، در الجزایر و کشورهای دیگر از این نیز خبری نیست. میلیون‌‌ها تن از کارگران و زحمتکشان الجزایری با فقر و گرسنگی مواجه‌اند. تظاهرات و اعتراضات بیکاران و فقرای الجزایری در چند سال اخیر آرام نگرفته است. در لیبی عجالتاً باندهای طبقه حاکم بر سر درآمدهای نفتی در حال جنگ با یکدیگرند و مردم این کشور روزمره تلف می‌شوند. به عراق نگاه کنیم که چهارمین کشور تولید کننده نفت جهان با ۵ / ۴ میلیون بشکه در روز است. کشوری که در یک چشم به هم زدن صد میلیارد دلارهای نفتی آن نا پدید می‌شود، آنچه برجای مانده است، میلیون ها فقیر، گرسنه و بیکار است که همه روزه در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند. بنا به برخی گزارش‌ها در پی کاهش بهای نفت، دولت این کشور در ماه های آینده حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را نیز نخواهد داشت. در بودجه سال ۲۰۲۰ درآمدهای نفتی این کشورحدود ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده بود، اکنون ارزیابی می شود که کل درآمدهای نفتی این کشور با قیمت‌های فعلی به حدود ۲۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
در این میان تکلیف جمهوری اسلامی روشن است که پیش از بحران جهانی کنونی، با یک بحران اقتصادی و سیاسی ژرف رو به رو بوده است. این نفت و درآمدهای حاصل از آن در دوران رونق بازار نفت چه ارمغانی برای مردم ایران به بار آورد؟ در دوره احمدی نژاد که هر بشکه نفت بالای صد دلار به فروش رفت، درآمد نفت به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید. در دور نخست زمامداری روحانی، صدها میلیارد دلار دیگر بر آن افزوده شد. نتیجه اما برای مردم ایران، چیزی جز ده‌ها میلیون فقیر و گرسنه و یک ارتش ده میلیونی از بیکاران نبود. پس، این درآمد هنگفت نفت چه شد؟ به سادگی بخش بزرگی از آن چپاول و غارت شد و به جیب سران و مقامات رژیم و سرمایه‌داران ایران رفت. بخش دیگر آن نیز صرف هزینه دولت عریض و طویل استبدادی سرکوبگر برای اسارت مردم ایران و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه رژیم، برافروختن جنگ‌های نیابتی و سازماندهی گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان شد. اکنون با کاهش بهای نفت چه می‌شود؟ گرچه در پی تحریم‌های دولت آمریکا درآمدهای رژیم از فروش نفت کاهش یافته بود، اما این کاهش بهای نفت نیز تاثیرات وخیم‌تر دیگری بر وضعیت اقتصادی و مالی رژیم برجای خواهد گذاشت. در بودجه سال جاری که از قبل با صد هزار میلیارد کسری مواجه بود، فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز به بهای ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. با این کاهش بهای نفت اکنون رژیم شاید بتواند یک سوم درآمد نفتی پیش‌بینی شده را به دست آورد. اما تاثیر کاهش بهای نفت در همین محدوده باقی نمی‌ماند. کاهش بهای نفت بر بخش های دیگر اقتصاد، درآمدهای رژیم و به دست آوردن ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت که مهم‌ترین آن کاهش بهای فرآورده‌های کارخانه‌های پتروشیمی است.
مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرده است که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر ازدرآمد آن در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. از همین روست که «اسحاق جهانگیری» معاون روحانی روز سه‌شنبه گذشته در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط به قیمت نفت در سطح جهانی گفت: اقتصاد آمریکا که ۲۵ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد از شب گذشته نفت را به قیمت منفی به فروش گذاشته و این نشان می‌دهد که بقیه کشورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی کرونا بی‌نصیب نخواهند ماند.
وی افزود: سایر کالاهای وابسته به نفت مثل صنایع پتروشیمی و حتی فلزات نیز از تبعات اقتصادی بحران کرونا متأثر خواهند شد و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی خواست راهکارهای علمی برای مواجهه با این مسأله ارائه دهند. بنابراین روشن است که این کاهش بهای نفت، بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را نیز عمیق تر و وخیم تر خواهد ساخت.
در دوره رونق نفت و بهای آن چیزی عاید کارگران و زحمتکشان ایران نشد، حالا در دوره کاهش بهای نفت و تشدید بحران اقتصادی با افزایش، فقر، بیکاری و گرانی بار آن نیز بردوش کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت .
نظرات شما