در میانهی وضعیت جنگیِ ارتجاعی که بر سراسر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مستولی شده و هر روز ابعاد تازهتری از بحران را بر زندگی تودههای مردم تحمیل میکند، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر مسئلهی «جمعیت» را به میدان تبلیغات ایدئولوژیک خود کشانده است. به مناسبت «روز ملی جمعیت»، پیامی منسوب به مجتبی خامنهای منتشر شد که در آن افزایش جمعیت با «برآمدن ایران در مستوای قدرتی بزرگ و تأثیرگذار» و «خلق تمدن نوین ایران اسلامی» پیوند خورده است. به مناسبت این روز آمارهایی نیز از سوی نهادهای رسمی منتشر شده که تصویری از تعمیق بحران جمعیت در ایران ارائه میدهند؛ بحرانی که طی دهههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت جمهوری اسلامی، در همایش «روز ملی ازدواج» اعلام کرد که شمار ازدواجها از ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است؛ افتی نزدیک به پنجاه درصد تنها در فاصلهی پانزده سال. همزمان، نرخ باروری نیز که در سالهای نخست پس از انقلاب حدود ۸/ ۶ فرزند برای هر زن بود، اکنون به کمتر از ۵/ ۱ رسیده است. بر پایهی آمارهای رسمی، اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۲ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و ایران به سالمندترین کشور منطقه بدل خواهد شد.
سیاستهای جمعیتی از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی، همواره بخشی از راهبرد کلان حاکمیت برای حفظ و بازتولید نظم سیاسی و ایدئولوژیک بوده است؛ سیاستهایی که نه بر پایهی نیازها و رفاه واقعی جامعه، بلکه تابع مستقیم ضرورتهای سیاسی و اقتصادی رژیم شکل گرفته و مدام دستخوش تغییر شدهاند. در دههی نخست پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی با اتکا به فضای جنگ ایران و عراق، ایدئولوژی بسیج تودهای و نیاز به انبوه نیروی انسانی برای ماشین جنگ و سرکوب، سیاست تشویق فرزندآوری را در پیش گرفت. در آن دوران نیز، افزایش جمعیت نه صرفاً یک سیاست اجتماعی، بلکه بخشی از پروژهی نظامی ـ ایدئولوژیک حکومت برای تولید «امت اسلامی» و تأمین نیروی انسانی لازم برای تداوم جنگ و تثبیت قدرت بود. خمینی حتی از جمعیتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی سخن میگفت؛ جمعیتی که در تصور حاکمیت میبایست پشتوانهی قدرت منطقهای و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد.
اما با پایان جنگ و آشکار شدن ابعاد بحران اقتصادی، بیکاری، کمبود منابع و فشارهای ناشی از رشد شتابان جمعیت، همان حکومتی که دیروز فرزندآوری را فضیلتی انقلابی معرفی میکرد، ناگهان مسیر خود را تغییر داد. از اواخر دههی ۱۳۶۰ و بهویژه در دههی هفتاد، سیاست «تنظیم خانواده» به سیاست رسمی دولت بدل شد. آموزش گستردهی تنظیم خانواده، توزیع رایگان وسایل پیشگیری، گسترش شبکههای بهداشت روستایی و تبلیغات وسیع برای خانوادهی کمجمعیت به اجرا درآمد. اما با انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و آشکار شدن افت شدید نرخ رشد جمعیت، بار دیگر زنگ خطر برای حکومت به صدا درآمد. رژیمی که اکنون با بحران پیرشدن جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه بود، بار دیگر به تغییر سیاست روی آورد. علی خامنهای در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بهطور علنی افزایش جمعیت را یکی از «اولویتهای راهبردی» جمهوری اسلامی اعلام کرد و تأکید نمود که «کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت». او در سخنرانیهای خود، جمعیت را نه صرفاً مسئلهای اجتماعی، بلکه موضوعی مرتبط با «قدرت ملی» و «جغرافیای سیاسی» ایران معرفی کرد. پس از سخنرانی خامنهای در چهارم مرداد ۱۳۹۱، روند بازگشت به سیاستهای افزایش جمعیت با سرعت آغاز شد. دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعیت را لغو کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش جمعیت کشور را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، لایحهی «تقلیل ساعات کاری بانوان» در اوایل تیرماه ۱۳۹۲ در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد؛ طرحی که در عمل، به محدودتر شدن فرصتهای شغلی زنان و عقبراندن آنان از بازار کار منجر میشد. همزمان، تحصیل دانشجویان دختر در ۷۷ رشتهی دانشگاهی ممنوع شد و درس «تنظیم خانواده» از دانشگاهها حذف و بهجای آن واحدی با عنوان «شکوه همسرداری» جایگزین گردید. لغو بودجههای برنامههای تنظیم خانواده در وزارت بهداشت، که شامل تهیهی وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش در روستاها و حاشیهی شهرهای بزرگ میشد نیز اجرا شد؛ امری که پیامدهای منفی گستردهای بر سلامت زنان به ویژه در بین اقشار کمدرآمد داشت. نتیجهی این سیاستها، افزایش سقط جنینهای غیربهداشتی، رشد بازار زیرزمینی سقط و افزایش خطر مرگومیر مادران بود. همزمان، حکومت با دشوارتر کردن دریافت مجوز سقط درمانی، محدود کردن غربالگری دوران بارداری، تشدید جرمانگاری علیه پزشکان و ماماها و اعمال نظارت قضایی و امنیتی بر پروندههای سقط، عملاً کنترل بدن زنان را که از آغاز در دستور کار رژیم بود، شدت بخشید. در عرصهی فرهنگی نیز، جمهوری اسلامی تلاش کرد با بازتولید ایدئولوژی زنستیزانه، به رغم مقاومتها و مبارزات زنان، نقش سنتی و فرودستانه در خانواده و اجتماع را به آنان تحمیل کند. تشویق صیغه، ترویج نگاه ابزاری به زن بهعنوان وسیلهای برای ارضای جنسی مرد و تولیدمثل، تلاش برای خانهنشین کردن زنان، تبلیغ کودکهمسری و در واقع ازدواج اجباری کودکان، همگی بخشی از سیاست رژیم با هدف نهادینه کردن نقشهای جنسیتی در مناسبات پدر-مرد سالارانه به زن در اجتماع بودند که همچنان نیز ادامه دارد.
با اینهمه، هیچیک از این فشارها، محدودیتها و سیاستهای آمرانه نتوانست روند نزولی باروری را متوقف، و چه رسد به آنکه معکوس کند. به همین دلیل بود که رژیم از سال ۱۴۰۰ با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش کرد، سیاستهای خود را با افزایش ابزار فشار و تشویقهای اقتصادی ناچیز که بیشتر در حد وعده و وعید باقی ماندند، با شدت هر چه بیشتری به پیش برد. با تصویب این قانون مداخلهی دولت در کنترل بر بدن، خانواده و زیست روزمرهی مردم تشدید شد.
این قانون چند ویژگی اساسی داشت: مداخلهی مستقیمتر دولت در حریم خصوصی و مسئلهی باروری؛ جرمانگاری و محدودسازی گستردهتر سقط جنین؛ حذف تدریجی زیرساختهای تنظیم خانواده؛ پیوند زدن سیاست جمعیتی با آموزش، رسانه، دانشگاه و ساختار اداری؛ و سرانجام، استفادهی همزمان از ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای اعمال این سیاستها. با اینحال، شاید مهمترین شاخص این قانون، خصلت آشکار «ایدئولوژیک ـ امنیتی» و گسترش دامنه و شدت جرمانگاریها در این رابطه بود. اما نه تهدید و ارعاب، نه تبلیغات ایدئولوژیک، و نه حتی این بستههای بهاصطلاح تشویقی، هیچیک نتوانست اهداف اعلامشدهی قانون را محقق کند. شکست این سیاست را نیز نمیتوان، آنگونه که بخشی از مسئولان حکومتی القا میکنند، صرفاً به ضعف اجرایی یا کمبود بودجه فروکاست. مسئلهی اصلی آن است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بحران جمعیت را با ابزارهای دستوری، تبلیغاتی و ایدئولوژیک حل کند، در حالی که ریشههای واقعی کاهش ازدواج و فرزندآوری در بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد. نخستین و مهمترین علت شکست این طرح، بحران اقتصادی و فقدان امنیت معیشتی است. جوانان ایرانی امروز با تورم، بیکاری، گرانی مسکن و بیثباتی اقتصادی روبهرو هستند. بسیاری حتی توانایی تأمین هزینههای اولیهی زندگی را ندارند، چه برسد به تشکیل خانواده و فرزندآوری. خودِ مقامهای حکومتی نیز ناچار شدهاند اعتراف کنند که مهمترین عوامل مؤثر بر فرزندآوری، «اشتغال پایدار، مسکن و امید به آینده» است. وقتی اکثریت جوانان که بیشترین آمار بیکاران را تشکیلل میدهند، آیندهای روشن پیش روی خود نمیبینند، مشوقهایی مانند وام یا وعدهی خودرو تأثیر تعیینکنندهای نخواهد داشت. جامعهای که زیر فشار تورم، بیکاری، ناامنی معیشتی، سرکوب سیاسی و فقدان چشمانداز آینده فرسوده شده، با وام و تبلیغات حکومتی به فرزندآوری ترغیب نمیشود. عامل مهم دیگر، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی است. جامعهی ایران، بهویژه نسل جوان، نسبت به دههی شصت دگرگون شده است. زنان بیش از گذشته به تحصیل، اشتغال و استقلال فردی گرایش دارند و بسیاری از زوجها ترجیح میدهند تعداد فرزندان کمتری داشته باشند یا اساساً فرزندی نداشته باشند. در چنین شرایطی، سیاستهای آمرانه و تبلیغات ایدئولوژیک حکومت با واقعیتهای اجتماعی در تضاد قرار میگیرد. حتی ازدواج نیز دیگر الزاماً به معنای فرزندآوری نیست. اضافه بر این موارد، عامل دیگر فشارهای سیاسی و فضای ناامن اجتماعی است. جمهوری اسلامی مسئلهی جمعیت را به «قدرت ملی» و «تمدن اسلامی» پیوند میدهد، اما همزمان با سیاستهای جنگطلبانه و بحران زا و سرکوب سیاسی در داخل کشوراحساس ناامنی و بیثباتی را در جامعه تشدید میکند. جوانی که آیندهی کشور را در سایهی بحران، مهاجرت، تحریم و تنش دائمی میبیند، کمتر به تشکیل خانواده و فرزندآوری تمایل پیدا میکند. عامل دیگر، رویکرد ایدئولوژیک و کنترلگرایانهی حکومت است؛ آن هم در شرایطی که این رژیم پایگاه اجتماعی وسیعی در میان مردم ندارد؛ به غیر از جمع کوچکی از هواداران و مزدورانش که درصد کمی از جامعه را تشکیل میدهند؛ در حالی که اکثریت جامعه با وجود سرکوب شدید بارها به ویژه در سالهای اخیر تقابل کامل خود را با حکومت، هرچند با پرداخت هزینهای سنگین نشان داده است.
واقعیت آن است که کاهش فرزندآوری و افت شدید ازدواج، صرفاً یک پدیدهی جمعیتشناختی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیقتر در بازتولید اجتماعی نظم موجود و نشانهای از بنبست بازتولید در جمهوری اسلامی است. جامعهای که زیر فشار فقر، بیکاری، ناامنی، سرکوب سیاسی و فقدان چشمانداز آینده فرسوده شده، دیگر تمایلی به بازتولید نیروی کار و نسل آیندهی این نظم ندارد. حتی به نظر میرسد این روند به درون همان بدنهی محدود هواداران حکومت نیز نفوذ کرده است؛ اقلیتی که امروز مخاطب اصلی کارزارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی دربارهی ازدواج و تولیدمثل به شمار میروند. این وضعیت نشان میدهد که بحران کنونی نشانهی فرسایش عمیق مشروعیت اجتماعی و ناتوانی ساختار حاکم در بازتولید خود حتی در میان نزدیکترین هوادارانش است؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، بنبست تاریخی جمهوری اسلامی در بازتولید اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک خویش را آشکار میکند.
نظرات شما