طرح اشتغال‌زایی یا طرح بیگاری و اشتغال‌زدایی؟

علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در یک نشست خبری، از آغاز اجرای طرحی به‌نام “کارورزی اشتغال جوانان” خبر داد. وی گفت این طرح در سال ۹۴ در چهار استان مورد آزمایش قرار گرفته، در سال ۹۵ توسعه یافته و در نهایت در بهمن ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور به تصویب رسیده است. علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نیز در این باره گفت: “هدف اجرای این طرح، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال در همه رشته‌های دانشگاهی‌ست. وی گفت طرح کارورزی ذیل طرح “کاج” (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته که سالانه برای ۱۵۰ هزار تن از دانش‌آموختگان دانشگاهی کار ایجاد کند. نام برده از فعال بودن سامانه ثبت نام به نشانی: karvarzi.mcls.g.ov.ir خبر داد و گفت کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان می‌توانند از این طریق آمادگی خود را برای اشتغال و جذب متقاضیان اعلام کنند. یک روز بعد، وزیر کار گفت حدود ۶۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند.
پرسش این است که هدف اصلی و مرکزی دولت از اجرای این طرح چیست؟ وزیر کار وعده داده است سالانه ۱۰۰ هزار و معاون وی گفته است ۱۵۰ هزار شغل از این طریق ایجاد خواهد شد.
اما ببینیم بر پایه مفاد این طرح، ضوابط و به اصطلاح راه‌کارهای آن آیا واقعا اشتغال ایجاد خواهدشد؟ آیا دانش‌آموختگان دانشگاهی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند، این قربانیانی که قرار است از روی ناگزیری احتمالا در دامی که نوکران سرمایه پهن کرده‌اند گرفتار آیند، شغلی بدست خواهند آورد و از بیکاری نجات خواهند یافت؟ یا نه هدف اصلی دولت چیز دیگری است؟
مطابق طرح “کاج” دانش‌آموختگان دانشگاهی پس از ثبت نام به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شوند تا یک دوره کارآموزی ۴ تا ۶ ماهه را بگذرانند. در طی این دوره، کارآموز به حال خود رها و دربست در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد . دولت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وی ندارد جز این‌که معادل یک سوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را (۳۱۰ هزار تومان در سال ۹۶) به کارفرما می‌دهد که به کارآموز بپردازد. همین و بس! تمام آن چیزی که بر طبق این طرح ویژه‌ی اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکترا تعلق می‌گیرد همین است! باضافه این‌که کارآموز در دوره کارآموزی، توسط وزارت کار تحت پوشش فقط بیمه حوادث نیز قرار می‌گیرد.
لازم است در همین آغاز بگوییم که این طرح، در اساس روایت دیگری از طرح فوق ارتجاعی “استاد شاگردی” است که پیشینه آن به سال ۸۶ و دوره احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بسیاری از طرح‌ها و لوایح ضد کارگری که احمدی‌نژاد درصدد تصویب و اجرای آن بود، بدلیل اعتراضات و مخالفت شدید کارگران و تشکل‌های کارگری، نتوانست تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود و این تلاش‌ها ناکام ماند. طرح‌های یاد شده یا مسکوت گذاشته شد یا بطور کلی از دستور کار کابینه خارج و به بایگانی سپرده شد. علی ربیعی این عنصر پلید امنیتی و مُهره‌ی خوش خط و خال بورژوازی که هر بار سعی کرده است طرح‌ها و برنامه‌های معوق مانده سرمایه‌داران را به مرحله اجرا بگذارد، دیروز سعی کرد لایحه “اصلاح قانون کار” را به تصویب برساند و امروز درصدد اجرای طرحی‌ست که مخالفت گسترده و مبارزه کارگران با این گونه طرح‌ها، بر آن مهر ابطال و ناکامی کوبیده است.
دارودسته علی ربیعی و کل کابینه روحانی ممکن است با طرح این موضوع که در سایر کشورها از جمله در کشورهای اروپایی نیز راه کارهایی برای کارآموزی جوانان بیکار و کسب مهارت وجود دارد، چنین وانمود سازند که این طرح به سود بیکاران و اشتغال‌زاست. ما خواهیم دید که این طرح نه فقط به سود بیکاران و شاغلان نیست و اشتغالی ایجاد نمی‌کند، که نتایج معکوسی نیز ببار می‌آورد و تا آن‌جا که به چارچوب‌ها و ضوابط این طرح برمی‌گردد، نه فقط با آن‌چه که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود قابل قیاس نیست و زمین تا آسمان با آن تفاوت دارد، بلکه حتا نسبت به آن‌چه که در طرح‌های پیشین و یا حتا قانون کار جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است به مراتب عقب‌تر و ارتجاعی‌تر است. ما خواهیم دید که این یک طرح صددرصد ضد کارگری‌ست و از جمیع جهات به سود سرمایه‌داران و به زیان طبقه کارگر است.
مطابق این طرح، پس از اعزام کارآموزان به کارخانه‌ها، اولا هیچ مکانیزم نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد و هیچ بحثی از انعقاد قرارداد میان کارفرما و کارآموز نیست. کارآموز فقط یک سوم حداقل دستمزد را که دولت می‌پردازد می‌گیرد اما برای کارفرما مجانی کار می‌کند. کارفرما کاملا مختار است در حین دوره‌ی کارآموزی یا پایان آن، عذر کارآموز را بخواهد و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جذب قطعی او ندارد. هیچ‌گونه برنامه‌ای برای آشنایی کارآموز با مسائل و آموزش‌های ایمنی وجود ندارد و کارآموز از همان آغاز مستقیما در معرض حوادث ناشی ازکار قرار می‌گیرد. علاوه بر همه این‌ها، کارآموز حتا از خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیز محروم است. این در حالی‌ست که در طرح‌های پیشین کارفرما موظف بود با کارآموز قرارداد منعقد کند ،یک دوم حداقل دستمزد به او پرداخت می‌شد و در پایان دوره کارآموزی اگر کارفرما تمایلی به استخدام کارآموز نداشت، بایستی ۵۰ درصد هزینه‌ها را به دولت می‌پرداخت. حتا برطبق قانون کار نیز کارآموز، کارگر نوجوانی به حساب می‌آید که قانونا از خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی برخوردار است و آموزش‌های ایمنی کارآموز الزامی‌ست. اما دست پخت جدید وزیر کار که زیر پوشش ایجاد اشتغال، تشدید استثمار و بیگاری نیروی جوان کار را سازمان می‌دهد، حتا از طرح‌های ارتجاعی پیشین نیز ارتجاعی‌تر است و برای نیروی کار زیان‌بارتر!
بدیهی‌ست که سرمایه‌داران با حرص و ولع بی‌پایان از این طرح که باید آن را طرح مشترک دارودسته‌ی احمدی‌نژاد و روحانی به حساب آورد و علی ربیعی مجری آن است، استقبال خواهند کرد.
تاکنون همه بحث‌ها این بود که در دوره حسن روحانی طرح‌های گوناگونی به منظور آن‌که نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد، به اجرا درآمده است، اما اکنون موضوع از این حد فراتر رفته و صحبت بر سر طرحی‌ست که نیروی کار مطلقا مفت و مجانی را در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهد. اجرای این طرح به معنای محروم‌سازی میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی و جویای کار از حداقل‌های حقوقی‏ست که بخشا حتا در قانون کار جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. کارآموزان در حالی‌که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای سرمایه‌داران کار می‌کنند و به شدت استثمار می‌شوند اما کارفرما ریالی به آن‌ها نمی‌ پردازد. بنابراین، طرحی که به نام بدلی کارآفرینی و اشتغال جوانان خوانده شده، جز بیگاری و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی چیز دیگری نیست.
این طرح البته فقط سازماندهی استثمار و بیگاری دانش‌آموختگان دانشگاهی نیست، طرح اخراج کارگران فعلا شاغل هم هست. در طرح (کاج) دست‌پخت وزیر کار چنین قید شده است که واحد پذیرنده کارورز به ازاء هر ۵ نفر شاغل خود مجاز به پذیرش یک کارورز (کارآموز) می‌باشد. بدین ترتیب کارخانه‌ای که بفرض ۲۰۰ کارگر دارد، کارفرما می‌تواند ۴۰ کارآموز بگیرد و در جا ۴۰ کارگر شاغل را اخراج کند. کارفرما در حالی‌که از ۴۰ نیروی کار جدید به اندازه کارگران قبلی و یا حتا بیشتر کار می‌کشد، اما مزدی به کارگر نمی‌دهد. حق اولاد و مسکن و غیره نمی‌پردازد، مجبور نیست سهم بیمه برای کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند، لازم نیست با کارگر قرارداد ببندد و نهایتا نیازی به پرداخت سنوات بازنشستگی و دغدغه رعایت موازین مندرج در قانون کار و امثال آن هم نیست. بدیهی‌ست که این‌ ماجرا می‌تواند در دوره‌های بعدی نیز تکرار شود و سرمایه‌دار به تدریج نیروی کار مفت و مجانی را جایگزین بخش زیادی از نیروی کار فوق‌العاده ارزان کنونی سازد. در واقعیت امر در این طرح به اصطلاح اشتغال‌زایی نه فقط شغلی ایجاد نمی‌شود، بلکه کارگران شاغل نیز شغل خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن در وضعیت فرد جویای کار یا کارآموزی که برای رهایی از بیکاری، به بیگاری کشیده شده نیز چندان تغییر مثبتی روی نخواهد داد. کارآموز در حالی‌که به اندازه‌ی کارگران دیگر و حتا بیشتر کار می‌کند، از حقوق یک کارگر – در همان محدوده بسیار نازلی که بتوان از حقوق قانونی کارگر در جمهوری اسلامی صحبت کرد – برخوردار نیست. در طرحی که از همه جهت به سود سرمایه‌داران است، هیچ چشم‌انداز مثبتی برای استخدام و رهایی او از بیکاری وجود ندارد. این را هم اضافه کنیم در این طرحی که از همه جهت به سود سرمایه‌داران تنظیم یافته و اساسا بخاطر تشدید استثمار و افزایش سود سرمایه‌داران طراحی شده است، به این نکته نیز اشاره شده که در صورت استخدام کارورز (کارآموز) توسط پذیرنده (کارفرما)، کارفرما به مدت دو سال از تاریخ شروع به کار کارگر، از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. این هم امتیاز دیگری‌ است که دولت به کارفرما اعطا کرده است. سرمایه‌داران یکبار به‌طور کلی از پرداخت دستمزد معاف می‌شوند و بار دیگر از پرداخت حق بیمه. حال اگر پرداخت سهم بیمه کارفرما را دولت تعهد کند، روشن است که آن را از جیب کارگران می‌پردازد. صرف‌نظر از این‌که در حال حاضر دولت حدود ۱۳٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است! اگر هم چیزی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشود، باز این سرمایه سازمان تامین اجتماعی یعنی حاصل دسترنج کارگران است که هزینه می‌شود.
البته در کشورهای اروپایی نیز طرح‌های کارآموزی برای آموزش جوانان و جویندگان کار به اجرا گذاشته می‌شود با این تفاوت‌های بسیار بزرگ که اولا کارآموز در تمام دوران کارآموزی حداقل دستمزد و حقوق را دریافت می‌کند. هزینه ایاب و ذهاب و لباس کار به او پرداخت می‌شود، ثانیا کارآموز چه در دوره کارآموزی چه قبل و چه بعد از آن، از بیمه کامل درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار است و ثالثا چنان‌چه کارفرما کارآموز را استخدام نکند، یا پس از مدتی کار، دوباره بیکار شود، هزینه‌های زندگی او توسط اداره بیکاری و اداره خدمات اجتماعی تامین می‌شود و هیچ خللی در وضعیت بیمه و تامین معاش وی به وجود نمی آید. بنابر این مقایسه طرح‌های به اصطلاح اشتغال‌زایی از نوع طرح “کاج”علی ربیعی وزیر کار رژیم با برنامه‌های آموزش کارآموزان و جویندگان کار در کشورهای اروپایی، قیاسی‏ست مع‌الفارق و بکلی بی‌مصداق!
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که اقدامات و اجرای طرح‌های گوناگون به سود سرمایه‌داران و به منظور تشدید استثمار طبقه کارگر، در دوره‌ی حسن روحانی بیش از پیش افزایش یافته است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که تماما به سود استثمارگران و به زیان کارگران است گسترش بیشتری یافته است. روحانی که مکرر از ضرورت سرمایه گذاری خارجی سخن گفته و درپهن کردن فرش قرمرمز زیر پای شرکت ها و سرمایه داران خارجی سر از پا نمی شناسد درصدد آن است که هدایای وسوسه انگیزی را به آن ها اعطا کند. تلاش های چهار ساله علی ربیعی وزیر کار روحانی برای به تصویب رساندن “لایحه اصلاح قانون کار” دست پخت کابینه احمدی‌نژاد ، بدلیل مخالفت شدید کارگران و عکس‌العمل اعتراضی تشکل‌های کارگری و بخش‌های پیشرو طبقه کارگر، با شکست روبرو شد. درست در آستانه “انتخابات” ریاست‌جمهوری، علی ربیعی لایحه فوق را از مجلس پس گرفت. اما همین‌که سروصدای “انتخابات” خوابیدو شیادان و کارگزاران سرمایه، بهره‌برداری از این ماجرا را انجام شده یافتند، در ادامه سیاست‌های ضد کارگری و پروارسازی بیش از پیش سرمایه‌داران، بار دیگر تعرض دیگری را علیه طبقه کارگر سازمان دادند. کابینه روحانی تحت پوشش طرح اشتغال‌زایی، در واقع می‌خواهد دانش‌آموختگان دانشگاهی را به بیگاری بگمارد، نیروی کار مفت و مجانی به سرمایه‌داران اعطا کند، نیروی کار شاغل را از کار بیکار و استثمار طبقه کارگر را بیش از پیش تشدید کند.
اما کارگران در برابر این طرح فوق ارتجاعی که نه طرح اشتغال‌زایی که در بهترین حالت طرح اشتغال‌زدایی‌ست خواهند ایستاد. طبقه کارگر و تشکل‌ها و فعالان کارگری بدون شک در برابر این تعرض جدید سرمایه و در مخالفت با آن دست به اعتراض و مبارزه خواهند زد و دولت را مانند نمونه‌های پیشین از جمله طرح “استاد شاگری” یا “لایحه اصلاح قانون کار” به عقب‌نشینی وادار خواهند کرد.
طرحی که وزارت کار جمهوری اسلامی با نام اشتغال‌زایی در صدد است بر کارگران و جویندگان کار تحمیل کند چیزی جز به بیگاری کشیدن دانش‌اموختگان دانشگاهی و طرح بیکارسازی کارگران شاغل نیست که همه کارگران و جویندگان کار با آن مخالف‌اند. دانش‌آموختگان دانشگاهی که موضوع اصلی این طرح هستند، خواهان کار و شغل مناسب، خواهان دستمزد کافی، خواهان قرارداد و استخدام دائمی، خواهان ضمانت شغلی، برخورداری کامل از بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی هستند، به بیگاری تن نخواهند داد و برای دست‌یابی به این حداقل‌ها، به مبارزه علیه سرمایه‌داران، دولت و کارگزاران ریز و درشت آن‌ها روی خواهند آورد.
سرمایه داران همواره ازانبوه بیکارانی که بخاطر فقر و گرسنگی آماده اند با کم‏ترین دستمزدها کارکنند، به سود خود و استثمار بیشتر طبقه کارگر بهره جسته اند.درعین حال آن ها همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد نفاق و چند دستگی درمیان کارگران ازجمله کارگران شاغل و بیکار، درراه اتحاد کارگران مانع تراشی کنند.کارگران پیشرو و تشکل های مستقل کارگری باید علیه این تلاش های مذبوحانه افشاگری و آن را خنثی سازند. میلیون ها بیکار ازجمله چند میلیون دانش آموختگان دانشگاهی بیکار و جویای کار که اکثریت آن ها خواه ناخواه درصفوف طبقه کارگر جای می گیرند، درخنثی سازی نقشه های شوم سرمایه داران و دولت آن ها و حفظ اتحاد کارگران نقش مهمی دارند. آن ها درعین حال می توانند صفوف بیکاران را متحد سازند و با ایجاد تشکل مستقل ویژه کارگران بیکار و جویای کار، ازحقوق دانش آموختگان دانشگاهی و همه‏ی بیکاران و جویندگان کار دفاع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.