دولت دینی دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد

۸ مارس، روز جهانی زن، سمبل مبارزه زنان ستمدیده سراسر جهان برای رهایی از قید ستم، تبعیض و نابرابری فرا رسیده است .
۸ مارس از بطن مبارزه‌ای برخاست که زنان کارگر و سوسیالیست آمریکایی پرچم آن را در مبارزه برای دستمزد برابر و کسب حق رأی، به اهتزاز درآوردند. این مبارزه را زنان اروپایی پی گرفتند و به نشانه همبستگی با مبارزات زنان آمریکایی، در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست ۱۹۱۰، به ابتکار کمونیست برجسته آلمانی، کلارا زتکین، ۸ مارس روز جهانی زن اعلام شد.
این اقدام، یک اعلام همبستگی صوری بر روی کاغذ نبود. بلکه اعلان‌جنگ به بورژوازی جهانی در عرصه دیگری بود که پشتوانه آن، مبارزه میلیون‌ها کارگر متشکل در انترناسیونال سوسیالیست بود. این مبارزه مشترک زنان و مردان کارگر، تمام کشورهای اروپایی را فراگرفت‌ و جنبش رهایی‌بخش زنان را به جنبشی جهانی تبدیل نمود.
آنچه که تا به امروز زنان جهان در مبارزه برای برانداختن تبعیض، ستم و نابرابری کسب کرده‌اند، در ادامه همین مبارزه بوده است.
در ایران نیز از اوایل قرن بیستم، پس از انقلاب سوسیالیستی در روسیه و تشکیل حزب کمونیست در ایران است که جنبش برابری‌طلبانه زنان شکل می‌گیرد و به‌ویژه پس از تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری و نیازهای این شیوه تولید تا استقرار رژیم جمهوری اسلامی، به دست‌آوردهای قابل‌ملاحظه‌ای نیز در عرصه حقوقی نائل می‌آید. اما این دست‌آوردها پایدار نمی‌مانند و با شکست انقلاب ایران و استقرار دولت دینی یک عقب‌گرد رخ می‌دهد که دست‌آوردهای پیشین نیز پایمال می‌شوند.
این‌که چرا لطمه‌ای که شکست این انقلاب به زنان وارد می‌آورد، چنان سنگین است که آنچه را در طول چندین دهه به دست آورده بودند، از دست می‌دهند، به استقرار دولتی دینی در ایران بازمی‌گردد که از اساس به‌حسب‌ باورهای خرافاتی دینی‌اش، برابری زن و مرد را نفی می‌کند و زن را برده‌ای تابع و زیردست مرد می‌داند.
رژیم جمهوری اسلامی، یک دولت دینی اسلامی شیعه مسلک است که وظیفه خود را پاسداری از نظم سرمایه‌داری از طریق تلفیق آشکار دین و دولت قرار داده است. این بدان معناست که به لحاظ خصلت مذهبی‌اش، از همان آغاز تلاش نمود، احکام و فرامین قرون‌وسطایی مذهبی را به مرحله عمل و اجرا درآورد و از طریق وضع قوانین جدید شکلی‌ رسمی و قانونی به آنها بدهد. این گفته بدان معنا نیست که گویا در دوران رژیم سلطنتی رابطه‌ای میان دین و دولت نبود و قوانین و مقررات حاکم در جامعه ایران ربطی به دین نداشت.
تفاوت در این است که در رژیم سلطنتی پیوند دین و دولت پوشیده بود. دستگاه روحانیت مستقیماً مقامات و ارگان‌های دولتی را در اختیار نداشت، اما با برخورداری از حمایت و پشتیبانی رژیم سلطنتی و طبقه حاکم، نقش و نفوذ خود را غیرمستقیم، اعمال می‌کرد. در رژیم سلطنتی، دین اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور پذیرفته‌شده بود. پذیرش این دین رسمی به این معنا بود که در اداره امور کشور و ارگان‌های آن می‌بایستی موازین اسلامی رعایت شود. تمام قوانینی که تصویب و اجرا می‌شد، نه‌فقط می‌بایستی با احکام و مقررات اسلامی تناقضی نداشته باشند بلکه تبعیض و نابرابری نسبت به زن را منعکس سازند. در ماده‌ها و بندهای متعددی از قوانین مدنی و جزایی دوران رژیم شاه بازتاب این احکام ارتجاعی اسلامی که زن نصف مرد است و در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارد به‌وضوح دیده می‌شد. حتی قضاتی که در دانشکده حقوق تعلیم می‌دیدند، می‌بایستی برخی دروس‌ خود را از تعدادی آخوند مرتجع فراگیرند، تا بتوانند احکام خود را به‌حسب ضوابط اسلامی صادر کنند. شاه یک مرتجع اسلام‌گرا بود که همواره به پابوس امامان می‌رفت و آن‌ها را در خواب می‌دید که نجات‌دهنده تاج و تختش هستند. دختر او هم به‌حسب عقاید و باورهای خرافی اسلامی‌اش نمی‌توانست جانشین او گردد و نیاز به فرزند ذکور داشت. اما رژیم سلطنتی پس از رفرم‌های دهه چهل تلاش نمود که بنا به نیازهای تولید سرمایه‌داری و نیز کسب وجهه جهانی، در محدوده‌ای موانع را از سر راه زنان بردارد و از همین‌جا بود که با گروهی از مرتجعین دستگاه روحانیت به رهبری خمینی تضاد و درگیری پیدا کرد، اما به‌هرحال، روابط او با این دستگاه و سران آن حسنه باقی ماند.
جمهوری اسلامی که تحت رهبری خمینی تشکیل گردید، اما همین محدوده انعطاف را هم قبول‌ نداشت. دولت دینی را عرصه فرمانروائی و حاکمیت خدا بر روی زمین و ولی‌فقیه را نماینده و جانشین خدا و پیامبر اعلام کرد که می‌بایستی فرامین و احکام الهی را تماماً به مرحله اجرا بگذارد. وقتی‌که یک دولت، دینی اسلامی باشد، تفاوتی هم نمی‌کند که نام آن دولت عربستان سعودی، امارات متحده، طالبان، دولت اسلامی شام و عراق( داعش)، یا جمهوری اسلامی باشد، باید تا جایی که به مسئله زنان مربوط می‌گردد، بر طبق آیات قرانی و موازین اسلامی برابری زن و مرد را از اساس نفی کند. می‌دانیم که در قران به‌دفعات بر این نابرابری، برتری مرد و تبعیت و فرودستی زن، تأکید شده است.
ازجمله در سوره النساء آیه ۳۴ آمده است:
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند (ازنظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار”
داده است، و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضع‌اند، و در غیاب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را
که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آن‌ها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آن‌ها به انجام وظایفشان نبود،) آن‌ها را تنبیه کنید!”
در سوره البقره، آیه ۲۲۸ گفته می‌شود: برای زنان “همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده‌شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است.”
نفی برابری زن و مرد درآیات دیگری از قرآن در مورد ارث و شهادت نیز به‌وضوح آشکار است. در سوره النساء آیه ۱۱ آمده است: ” خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به‌اندازه سهم دو دختر باشد؛” و آیه ۱۷۶ می‌گوید: ” اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به‌جا گذاشته، از او (ارث) می‌برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد،”. در آیه ۲۸٢سوره البقره، بر سر مسئله شهادت زن و مرد گفته می‌شود: “و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند.”
در قرآن چندهمسری نیز مجاز اعلام‌شده و در آیه ۳، سوره النساء آمده است که یک مرد می‌تواند چهار زن رسمی داشته باشد ” و اگر می‌ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آن‌هایید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می‌کند.”
و البته حساب زنانی که در جنگ به اسارت گرفته‌شده و غنائم جنگی محسوب می‌شدند جدا است. بر طبق آیه ۲۴ سوره النساء
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آن‌ها را که (از راه اسارت) مالک شده‌اید؛ (زیرا اسارت آن‌ها در حکم طلاق است؛”
این‌ها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. ” یعنی دقیقاً همان کاری را که امروز داعش می‌کند و زنان اسیر را به‌عنوان غنائم جنگی حتی در بازار برده‌فروشی به فروش می‌رساند.
یا آیه ٣٣ و ۵٩ سوره الاحزاب که از زنان می‌خواهد ” در خانه‌های خود بمانید” و جلبابها [= روسری‌های بلند] خود را بر خویش فروافکنند” همگی حاکی از نگرشی تحقیرآمیز به زن و تبعیت و فرودستی زن‌اند.
دولت دینی اسلامی که در ایران بر سر کار آمد، برای عملی ساختن کامل این احکام و فرامین قرون‌وسطایی اقدام نمود و به آن‌ها شکل قوانین رسمی کشوری داد. نتیجه آن مسلوب‌ الحق شدن تام و تمام زنان و تبدیل‌شدن آن‌ها به انسانی فرودست و کاملاً تابع مرد بود.
قوانین رسمی جمهوری اسلامی چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشته که هیچ برابری میان زن و مرد وجود ندارد. در سراسر قوانین جمهوری اسلامی، این نابرابری، تبعیض و ستم برزنان موج می‌زند.
بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، مرد درواقع مالک زن است. از وقتی‌که یک فرزند دختر متولد می‌شود، سرنوشت او در دست پدر است. او می‌تواند دختربچه‌ای را که حتی کم‌تر از ۹ سال سن دارد بر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شوهر دهد. به بیانی صریح‌تر، برای بهره‌برداری جنسی بفروشد. ازدواج دختر باکره هم ولو به سن بلوغ رسیده باشد، مطابق ماده ۱۰۴۳ مدنی موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است. وحشیانه‌تر این‌که مطابق ماده ۲۲۰ مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری می‌توانند این فرزند را بکشند و مجازات آن‌ها فقط پرداخت دیه است و تعزیر.
برطبق قوانین جمهوری اسلامی، وقتی‌که دختری ازدواج کرد، جای پدر را شوهر می‌گیرد. ریاست و سرپرستی بر طبق این قوانین به شوهر تفویض شده است. مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، اکنون شوهر در نقش ارباب و فرمانروا ظاهر می‌شود. در این ماده آمده است در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. ازاین‌پس زن بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی گزیند. این ارباب و مالک می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زن را از کار کردن در بیرون از خانه منع کند. وظیفه‌اش را به‌عنوان کنیز به کار خانه‌داری و آوردن فرزند محدود نماید و چنانچه اعتراضی داشت و از هم‌بستر شدن با شوهر سرباز زد، بر طبق ماده ۱۱۰۸ نفقه نپردازد، زن را در گرسنگی نگه دارد و حتی از جایگاه یک مالک و برده‌دار زن را کتک بزند. درحالی‌که درخواست طلاق از جانب زن با موانع و محدودیت‌های بی‌شمار مواجه است، ماده ۱۱۳۳ این حق را نیز به مرد داده است که به‌سادگی همسرش را طلاق دهد.
در دولت دینی به مرد اجازه داده‌شده که علاوه بر زنان رسمی، بر طبق مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷ قانون مدنی، چندین زن صیغه‌ای داشته باشد، اما ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد این حق را داده است که اگر زن خود را با مرد دیگری ببیند، به‌عنوان زناکار او را بدون هرگونه مجازات به قتل برساند.
در مواردی هم که اساساً بحث زنا و مسائلی ازاین‌دست در میان نیست و یک مرد مسلمان، یک زن مسلمان را به قتل برساند، ازآنجایی‌که ارزش از دیدگاه دولت دینی، زن نصف مرد است، دیه قتل زن مسلمان را ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی نصف مرد مسلمان تعیین کرده است.
این نابرابری در عرصه‌های دیگر نیز همه‌جا بازتاب یافته است، مواد ۹۰۷ و ۹۰۶‌ قانون مدنی سهم ارث را برای پسر دو برابر دختر و برای مادر یک ثلث و برای پدر دو ثلث تعیین کرده است. در بحث گواه و شهادت نیز بر این نابرابری، توهین و تحقیر صحه گذاشته‌شده است. در برخی دعاوی بر طبق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی، که با حضور دو مرد قابل‌اثبات است، زن در کل نمی‌تواند شهادت دهد. در دعاوی مالی، گواهی یک مرد و دو زن و در دعاوی مربوط به زنان، گواهی ۴ زن یا دو مرد قابل‌اثبات‌اند و سرانجام ماده ۸۳ مجازات اسلامی سنگسار است که یکی از بی‌رحمانه‌ترین و وحشیانه‌ترین مجازات‌های رژیم حاکم بر ایران است.
اما ستمی که تحت حاکمیت دولت دینی برزنان ایران اعمال می‌شود، نه محدود به مواد قانونی ذکرشده است و نه نتایج عملی سیاست‌های زن‌ستیزانه دولت دینی به آنچه که ظاهراً رسمی و قانونی است، محدود می‌شود. درنتیجه این قوانین و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و تقویت نگرش مردسالار در جامعه، زنان زیر فشارهای متعدد جسمی و فکری، انواع و اقسام خشونت در محیط خانوادگی و در خارج از خانه در خیابان ، مراکز عمومی و محل کار مواجه‌اند. کم نیستند زنانی که در جامعه‌ مردسالار و تحت حاکمیت دولت دینی توسط پدر، برادر و شوهر مورد خشونت فیزیکی قرار دارند. در برخی از مناطق ایران، زنان حتی توسط اعضای خانواده به قتل می‌رسند. در خارج از خانه نیز زنان در معرض خشونت‌های متعدد عوامل و ارگان‌های سرکوب دستگاه دولتی، تحقیر و توهین، اسیدپاشی اوباش حزب‌اللهی، خشونت فیزیکی پلیس در خیابان‌ها و کلانتری‌ها بر سر رعایت حجاب اجباری و در محیط کار با اشکال دیگری از این خشونت مواجه‌اند. این فشارها به درجه‌ای است که مکرر اخباری از خودکشی و خودسوزی زنان در نشریات رژیم نیز منعکس می‌گردد.
درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی مذهبی و زن‌ستیزانه رژیم و اساساً وجود دولت دینی، نه‌فقط زنان به‌طور رسمی و علنی امکان دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی ارگان‌ها و نهادها را ندارند، ازجمله بر طبق باورهای خرافاتی رژیم نمی‌توانند قاضی شوند و حکم صادر کنند و یا به مقامات سیاسی بالا دسترسی یابند، بلکه غیرمستقیم نیز در بسیاری موارد از اشتغال زنان سرباز می‌زنند. از همین روست که سهم زنان شاغل به‌کل شاغلین در ایران کمی بیش از ۱۰ درصد است، ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ازنظر اقتصادی غیرفعال اعلام‌شده‌اند. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله حتی بر طبق گزارش‌های رسمی ۸/۴۲ درصد است. این‌همه در حالی است که حتی درجایی که زنان مشغول به کارند به‌رغم کار مساوی با مردان، به‌طور متوسط ۲۹ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند. لذا روشن است که چرا سال‌به‌سال زنان فقیرتر می‌شوند، تاجائی که گروهی به تکدی‌گری، اعتیاد و کارتن‌خوابی روی می‌آورند و در طول یکسان تعداد آن‌ها به دو برابر می‌رسد.
دولت دینی، تبعیض و نابرابری علیه زنان را به درجه آپارتاید جنسی رسانده، جداسازی زن و مرد در مراکز کار و تحصیل، در وسایل نقلیه، محروم ساختن زنان از ورود به مراکز ورزشی مسابقات مردان، محروم ساختن زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها، و ده‌ها نمونه دیگر را می‌توان به لیست ستمگری‌های دولت دینی جمهوری اسلامی علیه زنان افزود.
حقیقتی است که زنان در طول تمام سال‌های استقرار جمهوری اسلامی در مقابل سیاست‌های رژیم مقاومت‌های گسترده‌ای داشته‌اند. درعین‌حال برخی از قوانین و مقررات ارتجاعی رژیم اسلامی تا جایی که توده مردم ایران، امکان مقابله با آن‌ها را داشته‌اند، در عمل آن‌ها را نفی و انکار کرده‌اند.
به‌رغم این‌که بخش بسیار بزرگی از مردم ایران باورهای دینی دارند، اما اکثریت بسیار بزرگ مردم نه‌فقط زنان بلکه بخش بزرگی از مردان، خواهان برافتادن این قوانین و مقررات قرون‌وسطایی و زن‌ستیزانه هستند.
اما تجربه نیز به‌قدر کافی در این ۳۸ سالی که از استقرار دولت دینی جمهوری اسلامی گذشته، به‌وضوح نشان داده است، مادام که دولت دینی جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، نه‌تنها خواست‌های برابری‌طلبانه زنان تحقق نخواهد یافت، نه‌فقط تبعیض و ستم برنخواهد افتد، بلکه دولت ارتجاعی اسلامی، مدام بر تعرض‌های خود علیه زنان خواهد افزود. جز این هم نمی‌توان انتظاری داشت، چون جمهوری اسلامی می‌خواهد افکار و عقاید خرافاتی دوران جاهلیت قرون‌وسطایی خود را عملی کند.
سال‌ها گروهی به نام اصلاح‌طلب و زنان اصلاح‌طلب، مردم را با ادعاهای پوچ و پوشالی بهبود تدریجی در چهارچوب همین دولت دینی فریب دادند و نتیجه آن شد که امروز به‌جای تحقق وعده‌های کاهش تدریجی تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، زنان حتی از تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی نیز محروم شدند، در کلاس‌های درس میان زن و مرد پرده کشیده شد و تازه‌ترین آن‌، با فتوای خامنه‌ای دوچرخه‌سواری زنان نیز ممنوع اعلام گردید.
سازمان فدائیان (اقلیت) همواره اعلام کرده است، که دولت دینی، دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد است. دولت دینی اسلامی موجودیتش با تبعیض و ستمگری نسبت به زنان گره‌خورده است. برای این‌که زنان از شر ستمگری‌های بی‌انتهای دولت دینی خلاص شوند، به تبعیض و نابرابری پایان داده شود و به حقوق اجتماعی و سیاسی برابر و بی‌قیدوشرط با مردان دست یابند، راه دیگری جز این نیست که دولت دینی جمهوری اسلامی را به همراه طبقه حاکم سرمایه‌دارسرنگون ساخت، از بنیاد برانداخت و آن را با تمام ارگان‌ها و نهادهایش به زباله‌دان تاریخ فرستاد و به‌جای آن دولتی شورایی را مستقر ساخت که به رادیکال‌ترین شکل ممکن دین و دولت را از یکدیگر جدا سازد، هیچ دین و مذهبی را به‌عنوان دین رسمی کشور به رسمیت نشناسد و دین را امر خصوصی مردم اعلام کند. کسی که مسلمان، مسیحی، یهودی است یا به هر دین دیگری باور دارد، مسئله شخصی اوست و نباید ربطی به دولت و وظایف آن داشته باشد. یک چنین دولتی است که می‌تواند تمام قوانین و مقررات ضد زن را جاروب کند و به دور ریزد، برابری کامل و بی‌قیدوشرط اجتماعی و سیاسی زن و مرد را بپذیرد و تمام مطالبات بر حق زنان را عملی سازد.
اما چه کسی می‌خواهد و می‌تواند دولتی را که پایه و اساس موجودیتش را بر سرنیزه و تحمیق و فریب مذهبی قرارگرفته، سرنگون سازد؟ یگانه نیروی پیگیر و دشمن نه‌فقط جمهوری اسلامی، بلکه تمام مهملات خرافاتی و قرون‌وسطایی و تمام نظم ستمگرانه موجود، طبقه کارگر ایران است. تنها اتحاد زنان کارگر و زنان زحمتکش اقشار متوسط با طبقه کارگر است که می‌تواند مبارزات برابری‌طلبانه زنان را برای برانداختن نابرابری، ستم و تبعیض، به پیروزی قطعی برساند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ۸ مارس روز جهانی زن را، به عموم زنان ستمدیده تبریک می‌گوید و به‌عنوان یک سازمان کمونیست مدافع پیگیر برابری کامل و بی‌قیدوشرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد، مدافع برافتادن هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری علیه زنان، عموم زنان ستمدیده را به تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی فرامی‌خواند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.