از رژه ی مستشاران نظامی تا رژه ی فمینیست های بورژوا

یادداشت سیاسی- چندی پیش بود که عکسی از ایزابلا لٌوین، وزیر محیط زیست سوئد و دیگر وزرای زن سوئدی در واکنش به عکسی از ترامپ و وزرای مردش در رسانه‌های جهان منتشر شد. هنوز زمان زیادی از این موضوع نگذشته بود که نخست وزیر سوئد، استفان لٌفِن، و وزیر بازرگانی این کشور به همراه جمعی دیگر از سیاستمداران و مدیران اقتصادی و بانکی برای بستن قرارداد به ایران آمدند. عکسی که در آن صف زنان “کابینه ی فمینیستی” روسری به سر سوئدی را در حال راه رفتن در مقابل روحانی نشان می دهد، از زوایای مختلف با خشم و انزجار مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان مواجه شد. این حرکت “رژه ی شرم” و در برخی رسانه‌های جهان “رژه ی ننگ” نامیده شد. این اقدام نه تنها در تضاد آشکار با ادعاهای فمینیستی این دولت دارد، بلکه یک دهن کجی به زنان ایران محسوب می‌شود که تحت قوانین ارتجاعی رژیم، از جمله ازپوشش اسلامی اجباری رنج می برند.
اشتفان لٌفن، نخست وزیرسوئد، کشوری که بهشت برین سرمایه داری و الگوی موفق این نظام خوانده می شود، اصطلاح “اولین کابینه ی فمینیستی” را در اکتبر ٢٠١۴ به کابینه اش اطلاق کرد. این کابینه از ٢۴ عضو تشکیل می‌شود که ١٢ نفر وزیر زن در آن حضور دارند. در سایت رسمی دولت سوئد نوشته شده است که “سوئد اولین کابینه ی فمینیستی در جهان را دارد. این بدین معناست که برابری جنسیتی در اتخاذ تصمیمات و اختصاص منابع ارجحیت دارد. یک دولت فمینیستی مسئولیت دارد که دیدگاه مساوات جنسیتی را در تصمیم گیری ها، چه در عرصه ی ملی و چه در عرصه ی بین‌المللی در وهله ی نخست مد نظر قرار دهد.”
در اظهار نامه ی رسمی دولت در رابطه با تعیین سیاست خارجی سال جدید میلادی آمده است: “برنامه ی دولت در سال ٢٠١٧ تأکیدی ویژه بر تقویت حقوق بشر برای عموم زنان و به ویژه زنانی که در حال فرار و مهاجرت هستند دارد. همچنین تشویق قوانین ضد تبعیض جنسیتی در عرصه ی اقتصاد و خشونت خانگی، در ارحجیت قرار دارند.”
اکنون باید از این مدعیان دفاع از برابری زن و مرد سؤال کرد که آیا حق حقوق بشر جهانشمول نیست؟ مگر خودتان اظهار نکردید که سیاست رفع تبعیض جنسیتی در عرصه ی ملی و بین‌المللی در تمام تصمیم گیری ها ارجحیت دارد؟ شما که با گذاشتن روسری و پوشش مطابق میل رژیم جمهوری اسلامی ابتدایی ترین حق زن را، که حق تعیین پوشش است، زیر پا گذاشتید و به قوانین ارتجاعی اسلامی حاکم در ایران تن دادید، چگونه این تناقض در حرف و عمل تان را توجیه می کنید؟
اما از نظر وزیر اروپا و بازرگانی سوئد، خانم آن لیند، در اینجا هیچ تضاد و تناقضی وجود ندارد. این جمله‌ای است که وی در مصاحبه با روزنامه ی سوئدی افتن بلادت در تاریخ ١٧ فوریه، در سؤالی که در مورد علت معامله با ایران، کشوری که در آن حقوق بشر و حقوق زنان رعایت نمی شود، مطرح می کند: خانم لیند می گوید: “من هیچ تضادی در اینجا نمی بینیم.” واقعیت نیز همین می باشد. از نظر نظام سرمایه داری هیچ پرنسیپ اخلاقی وجود ندارد و تنها پرنسیپی که حاکم است، کسب سود می باشد.
این امر حتی در مورد وضعیت زنان در خود این کشورها نیز صادق است. اگر قرار بود حقیقتاً از سوی فمینیست های طبقه ی بورژوازی تغییری اساسی در زمینه ی رفع تبعیض جنسیتی حاصل شود، وضعیت در خود این کشور نیز بهتر از وضع کنونی بود. در همین کشور سوئد که در دهه ی شصت ٢٨ درصد نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دادند، پس از گذشت حدود ۴٠ سال، هنوز تفاوت دستمزد زنان و مردان، طبق گزارش اداره ی دادرسانی این کشور در سال ٢٠١۶، به طور متوسط به میزان ١٣ درصد می باشد. فمینیسم بورژوازی همیشه نگاهش به قدرت و از جایگاه طبقاتی خود حافظ این مناسبات می باشد. به همین دلیل است که برای “اولین کابینه ی فمینیستی جهان” نیز تنها ارجحیتی که وجود دارد، حفظ و افزایش منافع ده ها شرکت سوئدی است که طرف معامله با ایران هستند. دیگر چه اهمیتی دارد که زنان در ایران حق انتخاب آزادانه پوشش ندارند، حق برابر با مردان را در هیچ زمینه‌ای ندارند و از نظر حاکمان مرتجع و قوانین مذهبی و ارتجاعی شان، فقط دستگاه تولید مثل و ارضای نیازهای جنسی مردان، به حساب می آیند.
برای طبقه ی سرمایه دار سوئد و دولت که حافظ منافع این طبقه است، اصلاً اهمیتی ندارد که طرف معامله ی او رژیم دیکتاتوری و مذهبی در ایران است. چه بسا کشورهای دیکتاتوری و کشورهایی که فساد مالی بر آنان حاکم است، منافع سیاسی و اقتصادی طبقه ی سرمایه دار جهانی را بهتر تأمین می کند، چرا که کارگران حتی حق قانونی برای داشتن تشکل واعتراض ندارند و سیستم دیکتاتوری جامعه در عمل تضمینی برای کسب سود سرمایه داران است. واقعیت این است که بر همین مبنا این رژیم ها تقویت می شوند. یکی از سودآورترین منابع اقتصادی در سوئد، صادرات تسلیحات جنگی، از جمله هواپیماهای جنگی و ناوهای جنگی می باشد. بنابراین ادعای دیگر اشتفان لٌفن مبنی بر حفظ صلح جهانی نیز، به همان اندازه ی ادعای سیاست رفع تبعیض جنسیتی، آنجا که در تضاد با منافع بورژوازی قرار گیرد، دروغی بیش نیست. چرا که او نه حاضر است از این صادرات صرفنظر کند و نه اصولاً قادر به چنین کاری است. علاوه بر این سوئد، یکی از صادرکنندگان سیستم‌های جاسوسی به سازمان های امنیت می باشد. عرضه ی سخت افزار و نرم افزارهای شنود تلفنی از سوی شرکت اریکسون با سیستم ردیابی دقیق تلفن همراه، خبری بود که در جریان سرکوب شورش های مردم پس از انتخابات نمایشی سال ١٣٨٨ خشم مردم معترض را برانگیخت. در تاریخ نیز می‌خوانیم که اولین دستگاه مدرن سرکوب در ایران، نظمیه در زمان احمدشاه بود که توسط مستشاران سوئدی تاسیس شد. بنابراین همدستی دولت های حافظ منافع سرمایه داران سوئد با دولت های سرکوبگر در ایران، تجربیات تاریخی مردم این کشور می باشند. برای مردم این سرزمین، حضور هیات مستشاران نظامی و حضور هیات اقتصادی سوئدی با مانتو و روسری، هر دو همدستی دو رژیم به ظاهر کاملاً متفاوت برای حفظ منافع واحد، یعنی منافع طبقات حاکم است.
انداختن عکس توسط زنان کابینه ی سوئد در تقابل و واکنش به تصویر ترامپ و مردان کابینه اش شاید برای دولت سوئد، جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد، اما ازدیدگاه زنان ایران، فمینیست های دولتی سوئدی، به همان اندازه از ارتجاع دفاع می‌کنند که ترامپ به شکل دیگری این کار را می‌کند. هر دوی این‌ها از منافع طبقاتی خود دفاع می‌کنند. این امر نیز نه ویژه ی ترامپ است و نه اشتفان لُفن، تمام فرمانروایان حاکم در نظام سرمایه داری، با هر ماسک و بزکی، همین کار را کرده و خواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.