یادداشت سیاسی- در شهریور ماه، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی را “نگران‌کننده” خواند و اعلام کرد: “از وزارت دادگستری خواسته‌ایم گزارشی درباره ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما ارائه دهد.” با توجه به این که سن قانونی ازدواج دختران در ایران، ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است، پس این “آمار نگران‌کننده” مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال است. و هفته‌های اخیر انتشار برخی آمار، به “نگرانی‌ها” دامن زده و موضوع را به سرتیتر خبرها تبدیل کرده است.
طبق آمار تاکنونی، ۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است. در سال ۹۴ بیش از ۵ درصد ازدواج‌ها در سنین کم‌تر از ۱۵ سالگی بوده‌اند که در مقایسه با سال ۹۳، با افزایش ۱۰ هزار موردی روبرو بوده است. باز بنا به همین آمارها، ۴۳ هزار دختربچه‌ی ۱۰ تا ۱۵ ساله به عقد ازدواج درآورده شده‌اند. آماری که به گفته‌ی بسیاری از دست اندرکاران رژیم، هنوز آمار واقعی نیستند.
در نگاهی به جزئیات آمار در می‌یابیم، در یک دهه اخیر، سیر صعودی آمار ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، بر اثر رشد جمعیتی اوایل دهه ۶۰ به اوج خود رسید، و پس از آن با سیر نزولی روبرو شد. اما با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، سهم ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در سال‌های ۸۳ تا ۹۴ همواره روندی نزولی را طی کرده و از ۵ / ۴۰ درصد در سال ۸۳ به ۶۸ / ۲۸ درصد در سال ۹۴ رسیده است. با این وجود، آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روندی صعودی طی کرده و از ۱۸ / ۴ به ۴۱ / ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، طبق آمار ثبت احوال در سال ۱۳۸۴، فقط ۸ / ۲۰ درصد دختران به عقد پسران ۱۵ تا ٢٠
ساله درآمده بودند. در حالی که در سال ۱۳۹۳ این نسبت باز هم کاهش یافته و ۴ / ۱۶ درصد رسیده است. معنای این آمار روشن است: ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به طور مطلق و نسبی افزایش یافته و فاصله سنی دختربچه‌های نوعروس با شوهران همراه با آن. یعنی بسیاری از “ازدواج‌های” کنونی دختربچه‌ها بیش‌تر خرید و فروش کودکان‌اند تا قراردادی به نام ازدواج در مفهوم مرسوم آن.
در قانون فعلی “حمایت از خانواده” سن ازدواج دختران ۱۳ سال است و شروطی مانند اذن ولی، رعایت مصلحت کودک و تأیید دادگاه نیز در نظر گرفته شده است. شروطی بی‌ثمر. زیرا دقیقا همین “ولی” است که دختربچه را به شوهر می‌دهد، “مصلحت کودک” را تشخیص می‌دهد و دادگاه‌ها نیز به علت شرعی بودن ازدواج دختربچه‌ها از ۹ سالگی بدون سخت‌گیری چندانی، مجوز ازدواج را صادر می‌کنند. گذشته از آن، با دفترخانه‌هایی که ازدواج کودکان را بدون رعایت تشریفات قانونی ثبت می‌کنند، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. به جز ازدواج‌های رسمی، ازدواج‌هایی هم هستند که از نظر شرعی و فقهی معتبرند، ولی ثبت نمی‌شوند. و نیز برای صیغه ۹۹ ساله به اجازه دادگاه هم نیازی نیست. از این‌رو، به درستی، آمار واقعی ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال را بسیار بیش‌تر از آمار رسمی تخمین زده می‌شود و می‌توان گفت، در ایران، عملاً، محدودیت قانونی برای ازدواج کودکان وجود ندارد.
پدیده‌ای که پیامدهای بسیاری دارد. مهم‌ترین پیامد ازدواج‌های زودهنگام، بازتولید چرخه‌ی فقر است. تحقیقات جهانی نشان می‌دهند، مهم‌ترین علت ازدواج کودکان، فقر و پیامدهای آن است. امری که در ایران نیز صادق است. بیش‌ترین موارد ثبت ازدواج کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است؛ یعنی در مناطق محروم و در حاشیه‌ی فقیرنشین شهرهای بزرگ.
عدم امکان تحصیل، ناآشنایی و عدم امکان دفاع از حقوق خود، و نیز عدم استقلال مالی، آنان را در معرض آزار و خشونت خانگی قرار می‌دهد، عاملی که گاهی منجر به فرار از خانه، کارتن‌خوابی، تن‌فروشی، و اقدام به خودسوزی و خودکشی می‌شود. به جز عواقب اجتماعی، فرسودگی زودهنگام جسمی، افزایش سقط جنین و زایمان زودرس، افزایش تولد کودکان کم‌وزن، افزایش مرگ و میر بر اثر زایمان، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز از دیگر پیامدهای جسمی است که گریبان‌گیر بسیاری از این کودکان می‌شود. و فرزندان ازدواج‌های غیر رسمی در آینده با مشکلات عدیده دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند از جمله محرومیت از اوراق هویتی و عدم امکان تحصیل و کاریابی.
افزایش آمار ازدواج کودکان، گویا چنان “نگران‌کننده” است که به بحث‌های زیادی در میان دست اندرکاران رژیم دامن زده است. از یک سو، “اصلاح‌طلبان” در صدد “اصلاح سن ازدواج دختران” هستند و از سوی دیگر اصول‌گرایان بر عدم نیاز به “اصلاح” تأکید دارند.
اصول‌گرایان قوانین فعلی را “بیش‌ترین امکان حمایت از حقوق کودک”، “موجب مصونیت جامعه” و “مانع گسترش روابط نامشروع و فساد” می‌‌دانند و از همه سخیف‌تر به “بلوغ زودرس دختران نواحی گرمسیری” اشاره می‌کنند. تکلیف این گروه از مدافعان رژیم روشن است. آنان بر زیان‌های این پدیده برای کودکان، و نیز گسترش “فساد” در جامعه به علت وجود همین قوانین موجود اسلامی چشم می‌بندند و برای اثبات مدعای خود به قوانین شرعی و فقهی متوسل می‌شوند و برخی تا بدان جا پیش می‌روند که تلاش برای تغییر این قوانین را “جنگ با خدا” می‌خوانند.
اما “اصلاح‌گرایان” بر اثر آمار “نگران‌کننده”، سمینارهایی ترتیب داده‌اند و در همین راستا، کمیته‌ای در فراکسیون زنان مجلس درصدد است پس از “رایزنی با مراجع عظام” و گردآوری “نظرات کارشناسی”، طرحی را به مجلس ارائه کند.
طرحی که از هم اکنون می‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. نخست، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ قانونی قابل تصویب و اجرا نیست، مگر در چارچوب شرع و فقه اسلامی. دوم، تجربه‌ی نزدیک به ۴ دهه از عمر جمهوری اسلامی ثابت کرده است که این حکومت، به ویژه در مورد زنان و دختران، از هیچ انعطافی برخوردار نیست و همین حداقل حقوق کنونی زنان نیز، ناشی از مقاومت و مبارزه زنان بوده است و نه خواست رژیم.
سوم، راه‌کار “اصلاح‌طلبان” برای تغییر قانون خانواده از سرمنشأ قوانین متحجر کنونی مدد می‌گیرد، یعنی “آیات عظامی” که مجری شرع و تفسیرگر فقه اسلامی‌اند. و در برابر هر آخوندِ از نظر آنان مسلح به “فقه پویای شیعه”، صدها آخوند دیگر قرار دارد که تفسیر دیگری ارائه می‌کنند. گو آن که آخوندی که آنان را به شعف آورده است، یعنی مکارم شیرازی، نیز پاسخی دوپهلو داده است و گفته “تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.” اما “بلوغ عقلی” در چه سنی است و چگونه سنجیدنی؟
در این‌جا باید یادآوری کرد که قبلاً نیز تلاشی در این زمینه صورت گرفت که با شکست مواجه شد. در طرح اصلاحی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال شمسی تعیین شده بود. شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد و سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال شمسی تعیین شد.
فراکسیون زنان مجلس ارتجاع اسلامی و کل “اصلاح‌طلبان” به خوبی از این واقعیت‌ها باخبرند، پس، چرا به این توهم دامن می‌زنند که امیدی به تغییر قوانین موجود وجود دارد؟ به همان دلیلی که بارها و بارها درباره تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم به این قبای ژنده آویزان شده‌اند. قبای ژنده‌ی فریب‌کاری و ایجاد امید به “اصلاح” و به بیراهه کشاندن خواست‌ها و مبارزات مردم و پنهان ساختن دلیل اصلی معضلات کنونی، یعنی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی. آنان این بار نیز می‌کوشند در برابر این پدیده‌ی منفور کودک‌ستیزانه، کل رژیم اسلامی را تبرئه کنند و قوانین موجود را به سرسختی و خشک‌مغزی عده‌ای “اصول‌گرا” نسبت دهند. در این میانه، از این کلاه نمدی برای خود بسازند و خود را، این بار، طرفدار “حقوق کودک” جا بزنند. شاید نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و کارنامه خالی آنان هم در این میان بی‌نقش نباشد. مدتی جار و جنجال به پا می‌کنند، و مثل همیشه در برابر فشار جناح مقابل کوتاه می‌آیند و دست از پا درازتر به لانه‌ی خود خواهند خزید.
آنان اگر واقعاً در پی تغییری می‌بودند بایستی قبل از همه به لایروبی طویله خود برمی‌خاستند. یعنی همان کابینه “تدبیر و امید” روحانی. در اسفند ماه سال گذشته بود که آموزش و پرورش شهرستان پارسیان، یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان، ۵۰ دانش‌آموز را به “خانه بخت” فرستاد و صدایی نیز از این “طرفداران حقوق کودک” برنخاست.
تغییر در قوانین جمهوری اسلامی، ناممکن نیست، اما نه با اتکای به جناح‌های حکومتی و “آیات عظام”، بلکه تنها و تنها با تکیه و بسیج نیروی توده‌های مردم.
نظرات شما