رفقا!
بحران‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی تمام تار و پود نظام سرمایه‌داری جهانی را فراگرفته است. سرمایه‌داری در دومین دهه از قرن بیست و یکم همچنان در چنگال یکی از کم سابقه‌ترین بحران‌های اقتصادی دوران حیات خود گرفتاراست. بحرانی که اگرچه به مقتضای شرایط ویژه‌ی هر کشور به درجات و اشکال گوناگونی بروز یافته، اما در هر شکل و شدت آن، تاثیرات بسیار وخیمی بر زندگی کارگران جهان بر جای گذاشته است. کارگران در سراسر گیتی بزرگترین قربانیان نظم سرمایه‌داری و بحران‌های آن هستند.
در طول ۶ سالی که از آغاز بحران اقتصادی جهانی می‌گذرد، به علت حدت بی‌سابقه تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، تمام تلاش بورژوازی جهانی برای برون‌رفت از بحرانی که بدان گرفتار شده، با شکست مواجه شده است. کابوس ورشکستگی اقتصادی حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را نیز فرا گرفته است. رکود تولید چنان مزمن است که حتا تعدادی از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری نتوانسته‌اند بر نرخ‌های رشد منفی، زیر صفر غلبه کنند. موسسه آمار اروپایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۲، ۴/۰- درصد اعلام کرد و در سال جاری، عدد صفر را پیش‌بینی کرده است. این نرخ رشد برای آمریکا در سال جاری ۶/۱ درصد پیش‌بینی شده است.
وضعیت اقتصادی ژاپن با رشد ۶/ ١ درصدی از این هم بدتر است. هم‌اکنون بدهی‌های دولتی ژاپن از مرز هفت‌هزار و هفتصد میلیارد یورو فراتر رفته است که برابر با ٢۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. این نسبت برای یونان که به‌شدت از سوی صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بدهی‌هایش تحت فشار بوده و شرط دادن وام به این کشور، صرفه‌جویی اقتصادی به ضرر کارگران و زحمتکشان و کاستن از بدهی دولتی می‌باشد، برابر با ١۶٠ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مجموع، به‌رغم ادعای دولت‌های سرمایه‌داری در ارتباط با کاهش بدهی‌های دولتی، این بدهی‌ها با رشد همراه بوده است. برای نمونه، در منطقه یورو میزان بدهی‌های دولتی به‌رغم همه‌ی صرفه‌جویی‌ها در عرصه خدمات اجتماعی، از ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی به ٩٢ درصد افزایش یافته است.
از رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه بریکس یعنی چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز که از آنها به‌عنوان موتور رشد اقتصادی جهان نام برده می‌شد، در سال‌های اخیر کاسته شده است. رشد اقتصادی چین به ٧ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. رشد اقتصادی دیگر کشورهای عضو این گروه نیز چندان فراتر از رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان نمی‌باشد. برای سال ٢٠١٣ رشد اقتصادی هند ۵ درصد، برزیل ٣ درصد و روسیه ۴/ ٢ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس آمار بانک جهانی ، رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٣ به ٢/ ٢ درصد محدود خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را ۹/ ۲ درصد ارزیابی کرده است. این‌آمارها همه نشان‌گر این هستند که نظام سرمایه‌داری جهانی به‌رغم اتخاذ سیاست‌هایی که بورژوازی مدعی بوده است برای عبور از بحران لازم است، سیاست موسوم به ریاضت و تشدید لیبرالیزه کردن بازار کار که می‌توان برای نمونه در گسترش قراردادهای موقت و به‌ویژه قراردادهای صفر ساعت دید، نتوانسته است حتا تعدیلی در رکود اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری ایجاد کند و تنها چشم‌انداز موجود، تیره و تار شدن هر چه بیشتر وضعیت برای کارگران و زحمتکشان می‌باشد.
بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخیمی در پی داشته است . بالا رفتن میزان بیکاری یکی از نتایج بحران کنونی است.
سازمان بین‌المللی کار، آمار بیکاران جهان را متجاوز از ۲۰۰ میلیون برآورد کرده است. این آمار که بر طبق گزارش‌های رسمی دولت‌ها انتشار یافته، تنها بخشی از واقعیت بیکاری در جهان را بازتاب می‌دهد. در بخش پیشرفته‌تر جهان سرمایه‌داری تعداد بیکاران در سال‌های اخیر شدیداً افزایش یافته است. طبق گزارش موسسه آمار اروپا، نرخ رشد بیکاری در منطقه یورو در سال جاری به ۱۲ درصد رسید و در فاصله ۲ سال ۲/۲ میلیون بر تعداد بیکاران این منطقه افزوده شد و به ۱۹ میلیون رسید. این نرخ رشد بیکاری بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار در یونان از ۷/۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۸/۲۳ درصد در ۲۰۱۲ رسید. در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نرخ رشد بیکاری در اسپانیا از ۳/۸ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و تعداد بیکاران از ۹/۱ میلیون به ۲/۶ میلیون رسید. ۵۷ درصد جوانان در اسپانیا، ۴۰ درصد، در ایتالیا، ۷/۳۷ درصد در پرتغال به اردوی بیکاران پیوسته‌اند. متوسط نرخ بیکاری جوانان در اروپا هم اکنون ۲۳ درصد است.
از دیگر نتایج این بحران، تشدید فقر، وخیم‌تر شدن امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاه عمومی برای کارگران و زحمتکشان است.
بحران و سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار، منجر به تنزل سطح معیشت کارگران، تشدید فقر و استثمار شده است.
در آمریکا، سطح دستمزد توده‌های کارگر مستمراً کاهش یافته است. سطح دستمزد کارگران آمریکایی امروز بسیار پائین‌تر از ۴۰ سال قبل است. در سال ۲۰۱۱ متوسط درآمد سالانه یک کارگر مرد که تمام وقت کار می‌کرد ۴۸۲۰۲ دلار بود که کمتر از سال ۱۹۷۳ است. در فاصله ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۲ متوسط درآمد واقعی ۹۰ درصد مردم کم درآمدآمریکا ۵۹ دلار افزایش یافت. از سال ۱۹۶۶ در ازای هر دلاری که به درآمد ۹۰ درصد خانوارهای آمریکایی افزوده گردید، ۳۱۱۲۳۳ دلار به ۱ درصد خانوارهای ثروتمند، تعلق گرفت. بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۱۰ ، ۷۴ درصد افزایش ثروت به ۵ درصد ثروتمند تعلق گرفت، اما درآمدهای ۶۰ درصد پایین‌ترین بخش مردم آمریکا کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ درآمد ۱ درصد ثروتمندترین، ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که درآمد ۹۹ درصد باقیمانده ۱ درصد افزایش پیدا کرد.
بر طبق آمارهای رسمی، حدود ۵۰ میلیون آمریکایی در فقر به سر می‌برند. اداره آمار آمریکا می‌گوید از هر ۶ آمریکایی یک نفر در فقر زندگی می‌کند. موسسه گالوپ گزارش کرد که ۲۰ درصد آمریکاییان پول کافی برای خرید غذایی که یک سال پیش تهیه می‌کردند، ندارند. تعداد دانش‌آموزان مدارس عمومی که بدون مسکن هستند به ۲/۱ میلیون افزایش یافته است که رشد ۷۲ درصدی را از آغاز بحران نشان می‌دهد. از هر ۴ کودک آمریکایی یک نفر در برنامه کمک غذایی ثبت‌نام کرده است. این است وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش در به اصطلاح پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشور سرمایه‌داری. در هند در آمد روزانه متجاوز از ۵۰۰ میلیون نفر، یک دلار است. در چین که پس از هند بزرگترین جمعیت فقیر را دارد، گزارش بانک جهانی حاکی است که ۱۲۸ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز، زیر خط فقر به سر می‌برند. در بنگلادش ۴۰ میلیون با روزی کمتر از ۲ دلار زندگی می‌کنند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۲۳۹ میلیون در فقر مطلق به سر می‌برند. در مجموع ۴/۱ میلیارد انسان در منتهای فقر با روزی ۲۵/۱ دلار یا کمتر از این، زندگی را می‌گذزانند. ۶۰ درصد گرسنگان جهان را زنان تشکیل می‌دهند. هر سال ۰۰۰,۳۰۰ زن باردار به علت فقدان امکانات بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند و ۶/۲ میلیون کودک در نتیجه فقر و نبود امکانات بهداشتی و درمانی می‌میرند. ۷۸۵ میلیون نفر از جمعیت جهان در بی سوادی مطلق به سر می‌برند. این آمار که برگرفته از گزارش‌های سازمان‌های تحقیقاتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل است، سیمای ضدانسانی نظام سرمایه‌داری را به وضوح نشان می‌دهد. حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری در اروپا نیز در نتیجه بحران اخیر، پیوسته وضعیت مادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. در یونان دستمزد کارگران عملا به نصف کاهش یافته است. در اسپانیا میلیون‌ها بیکار در فقر به سر می‌برند. در به اصطلاح مرفه‌ترین کشورهای قاره اروپا نیز، سطح معیشت کارگران شاغل در نتیجه سیاست ریاضت، شدیداً تنزل کرده است.
پی‌آمد این بحران اقتصادی، تشدید تضادهای طبقاتی و اعتلا و گسترش مبارزه طبقاتی بوده است.
سیاست‌های ریاضتی که تماماً بر ضد کارگران و زحمتکشان و با هدف انداختن بار بحران بر دوش آنها بوده و هست، منجر به اعتراضات و مبارزات پردامنه‌‌ای شده است. در طول دو سال گذشته، اعتصابات و تظاهرات کارگری متعدد گسترده‌ای در اروپا رخ داده است. در اسپانیا، کارگران، چندین اعتصاب و راهپیمایی بزرگ برپا کردند. در اعتصاب عمومی آوریل ۲۰۱۲، ۷۷ درصد شاغلین در اعتصاب مشارکت داشتند و صدها هزار تن در مادرید و بارسلون علیه سرمایه‌داری و سیاست ریاضت، تظاهرات کردند. کارگران اسپانیایی در اول ماه مه در ۸۰ شهر راهپیمایی کردند. معدنچیان اسپانیا پس از اعتصاب چند هفته‌ای و سنگربندی و درگیری با پلیس، راهپیمایی ۴۰۰ کیلومتری به سمت مادرید را سازمان دادند که یکی از برجسته‌ترین رویدادهای جنبش کارگری جهان بود. در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ روز همبستگی علیه ریاضت، میلیون‌ها کارگر در ۲۳ کشور اروپایی در یک روز دست از کار کشیدند و بزرگترین اعتصاب را برپا کردند. این اعتصاب که به شکل یکپارچه و سراسری در اغلب کشورهای اروپا برگزار شد، اتحاد و همبستگی طبقاتی و منافع مشترک کارگران جهان را به نحوی درخشان به تصویر کشید. در این روز، در اسپانیا ۲ میلیون کارگر به این اعتصاب پیوستند. در پرتغال صدها هزار کارگر دست از کار کشیدند. در فرانسه در ۱۰۰ شهر اعتصاب و تظاهرات برپا بود. در ایتالیا و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی ده‌ها هزار کارگر تظاهرات کردند. در یونان، اعتصاب عمومی برپا بود. کارگران یونانی فقط در طول دو ماه در سال ۲۰۱۲، سه اعتصاب عمومی برپا کردند. یکی دیگر از برجسته‌ترین مبارزات کارگران اروپایی، اعتراض کارگران بلغاری به افزایش قیمت‌ها به ویژه برق و گاز بود که پس از یک رشته اعتصابات و تظاهرات اواخر سال ۲۰۱۲ ، در ژانویه ۲۰۱۳ به یک اعتصاب و تظاهرات عمومی انجامید و به سقوط کابینه این کشور منجر گردید. کارگران بلغاری علاوه بر این، خواستار تغییر قانون اساسی و استقرار دولتی شدند که در آن اصل فراخوانی نمایندگان متداول باشد. اعتصابات گسترده کارگران اروپایی همچنان در سال ۲۰۱۳ ادامه یافت. در ماه مارس ۵/۱ میلیون کارگر پرتغالی در اعتصاب عمومی شرکت کردند و ۸۰۰ هزار تن در تظاهرات لیسبون حضور یافتند. مبارزات کارگران ماشین‌سازی‌های پژو- سیتروئن در فرانسه که چندین ماه به همراه اشغال کارخانه ادامه داشت، یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای جنبش کارگری اروپا در سال جاری بود. از جمله مهم‌ترین مبارزات کارگران در دیگر کشورها و مناطق جهان نیز چندین اعتصاب کارگران معدن پلاتین ماریکانا در آفریقای جنوبی که به کشتار و قتل عام کارگران انجامید، جنبش ۹۹ درصدی‌های آمریکا، اعتصاب ۲ میلیون کارگر اندونزی به خاطر افزایش دستمزد، اعتصاب ده هزار کارگر نساجی بنگلادش در دسامبر ۲۰۱۲ که یک رشته اعتصابات و تظاهرات دیگر را نیز در پی داشت، تظاهرات و شورش‌های برزیل، اعتصابات کارگران در مصر و تونس بود. آنچه که گفته شد تنها نمونه‌هایی از واکنش اعتراضی کارگران و توده‌های زحمتکش مردم نسبت به نتایج وخامت‌بار بحران و سیاست ریاضت اقتصادی بر زندگی کارگران بوده است. بحرانی که فقر و شکاف طبقاتی را افزایش، بیکاری را گسترش و برخورداری از امکانات رفاه عمومی را روزبه‌روز کاهش داده است. بحرانی که به طرز بی سابقه‌ای (تنها قابل قیاس با بحران ۳۳- ١٩٢٩) بنیان‌های سرمایه‌داری را به لرزه درآورده است.
در فاصله دو کنفرانس، تحولات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در پاره‌ای از کشورهای شمال آفریقا (تونس و مصر) و بعضی از کشورهای منطقه همچنان ادامه یافت. به رغم سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، از آن‌جایی که قدرت سیاسی مجدداً در دست بورژوازی و نمایندگان اسلام‌گرای آن قرار گرفت، مبارزات کارگران و زحمتکشان این دو کشور برای نان و آزادی، در چارچوب انقلابات نیمه تمام، ادامه یافت. با سرنگونی حسنی مبارک و روی کار آمدن نیروهای اخوان المسلمین، مبارزات توده‌های مردم مصر علیه دولت مذهبی محمد مرسی ادامه پیدا کرد. این اعتراضات در روزهای پایانی ماه جولای ٢٠١٣ به صورت تظاهرات میلیونی به نقطه اوج خود رسید. در وضعیتی که توده‌های میلیونی به صورت یکپارچه در خیابان‌ها حضور داشتند و دولت محمد مرسی با بحران استعفای اعضای کابینه خود مواجه شده بود، ارتش از فراز سر توده‌های معترض وارد میدان شد و با دستگیری محمد مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین به کار دولت مرسی خاتمه داد. با سقوط محمد مرسی گرچه انتظار می‌رفت مفری برای گسترش مبارزات کارگران و توده‌های مردم مصر برای رسیدن به نان و آزادی و به سرانجام رساندن انقلاب نیمه کاره مصر گشوده شود، اما درگیری‌های ارتش با طرفداران محمد مرسی که تاکنون به کشته شدن صدها نفر از هواداران اخوان المسلمین منجر شده، تحولات سیاسی در این کشور را وارد مرحله‌ی جدیدی ساخته و سرنوشت انقلاب نیمه‌کاره را در ابهام فرو برده است. اما، در کنار تحولات مصر، فرایند انقلاب‌های عربی در تونس با چشم‌انداز روشن‌تری به پیش می‌رود. اتحادیه‌های کارگری و توده‌های مردم تونس در تداوم انقلاب نیمه کاره دو سال پیش، در اشکال گسترده علیه دولت مذهبی الغنوشی به پا خاسته و برای تحقق نان و آزادی مبارزه می‌کنند. در پی تعمیق و گسترش مبارزات مردم تونس، راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامی النهضه موافقت خود را با استعفای دولت مذهبی و روی کار آمدن یک دولت انتخابی جدید اعلام کرده است.
در سوریه، انقلاب توده‌های مردم این کشور با سرنوشت تاسف‌باری روبه‌رو گردید و با برجای گذاردن متجاوز از یک صد هزار کشته، میلیون‌ها آواره، ویرانی‌های گسترده و یک جنگ داخلی ارتجاعی به شکست انجامید. علت این شکست، در عدم تشکل و آگاهی کارگران و زحمتکشان در نتیجه‌ی سال‌ها دیکتاتوری و اختناق رژیم بعثی، نبود یک رهبری انقلابی، سرکوب بیرحمانه قیام مردم سوریه و مداخلات قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای بود.
به هر جا که بنگریم، جهان سرمایه‌داری با بحران و تلاطمات درونی همراه است. وضعیت موجود، نه تنها کارگران بلکه جوانان و دیگر گروه‌های اجتماعی را نیز به واکنش‌های اعتراضی برانگیخته است. جنبش “خشمگینان” در اسپانیا، جنبش اشغال “وال استریت” و اعتصابات و تظاهرات سراسری مستمر در اکثر کشورهای اروپایی گواهی عینی بر این مدعاست که جهان سرمایه‌داری با تضادها و بحران‌های لاینحل روبه‌روست. این واقعیتی‌ست که از بسیاری جهات، شرایط عینی برای برانداختن سرمایه‌داری مهیاتر از گذشته شده است. اما به رغم این، از آن‌جایی‌که طبقه کارگر فاقد حزب طبقاتی و رزمنده خود است و از آن‌جایی که اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط سندیکاهایی هدایت می‌شوند که به دلیل محدودیت‌های صنفی و نگاه رفرمیستی‌شان به مبارزات طبقه کارگر، ظرفیت‌شان برای سازماندهی و پیشبرد روند طبقاتی محدود است، طبقه کارگر در سطح اروپا و آمریکا با وجود این همه اعتراضات و اعتصابات هنوز نتوانسته است یورش و تعرض جهان سرمایه‌داری را متوقف و به تعرض برای سرنگونی طبقه حاکم و برانداختن نظم سرمایه‌داری روی آورد.
تردیدی نیست که با تداوم بحران موجود و تشدید تضادها، جنبش کارگری اعتلای وسیع‌تری خواهد یافت و طبقه کارگر بیش از پیش به ضرورت دگرگونی نظم موجود پی خواهد برد و با غلبه بر ضعف‌های کنونی خود، مستقیماً رو در روی جهان سرمایه قرار گرفته و نظم سوسیالیستی را در برابر نظم سرمایه‌داری قرار خواهد داد.
در ایران نیز در دو سالی که گذشت، تضادها و بحران‌های نظم موجود تشدید شدند. بحران اقتصادی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش وخیم‌تر شد. اگر در سال‌های پیش از این، آمارهای حکومتی حاکی از رشد اقتصادی بین صفر تا حداکثر سه درصد بود، رشدی که در همین حد نیز باید خود را مدیون بخش مسکن و خدمات بداند، اوضاع در دو سال اخیر به‌گونه‌ای شد که نه فقط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که حتا برخی منابع حکومتی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس، از رشد منفی مطلق در سال‌های ٩١ و ٩٢ خبر دادند. برخی از این آمارها حتا حکایت از نرخ رشد منفی مطلق بین ۴ تا ۵ درصد دارد.
ادامه رکود و تعمیق بحران اقتصادی در حالی‌ست که نرخ تورم در دو سال اخیر به‌شدت افزایش یافته و به رکوردی تاریخی دست یافت. اگرچه آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از تورم بالای ٣۶ درصد دارد، اما واقعیت این است که نرخ تورم بسیار بالاتر از این میزان می‌باشد. حتا بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورمی بین ۴۵ تا ۶۵ درصد را اعلام کرده‌اند. نرخ تورم اما در سال گذشته بی‌شک به رکورد ۶٠ درصد دست یافت و اگر ما به آمارهایی که از نرخ تورم در دنیا منتشر می‌شود نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که ایران بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد. اما مسئله مهم دیگر این است که به‌ویژه نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یعنی جایی که صحبت از مایحتاج اصلی مردم است، حتا بر اساس آمارهای دولتی بالاتر می‌باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنان خود در مجلس به نرخ تورم ۶١ درصدی این گروه اشاره نمود. نرخ بالای تورم در حالی‌ست که در دو سال گذشته به‌ترتیب تنها ١٨ و ٢۵ درصد به دستمزد اسمی کارگران افزوده گردید. حتا به بهانه شرایط وخیم اقتصادی و با سودجویی از نرخ بالای بیکاری، بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حداقل دستمزدها نیز خودداری کرده و یا کارگران را مجبور کردند تا ساعاتی طولانی برای دریافت همین حداقل دستمزد کار کنند. اگرچه کارگران و زحمتکشان در اثر افزایش تورم با مشکلات معیشتی شدیدتری نسبت به دو سال قبل روبرو شدند، اما سرمایه‌داران از وضعیت کنونی حداکثر بهره را بردند. در واقع عدم افزایش دستمزدها حتا به نسبت تورم تنها نتیجه‌اش کاهش واقعی دستمزدهای کارگری و به‌عبارت دیگر ارزان‌تر شدن نیروی کار است. تشدید بحران اقتصادی از سویی اکثریت بزرگی از جامعه را به فقری بیشتر و هولناک‌تر پرتاب کرد، اما از سوی دیگر گروهی از سرمایه‌داران بیش‌ترین بهره را از این شرایط بردند. از همین‌روست که در این سال‌ها فاصله‌ی طبقاتی بار دیگر افزایش یافت. شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران هرگز تا این حد عمیق نبوده است.
نتیجه‌ی این شرایط پرتاب هرچه بیشتر توده‌های مردم به زیر خط فقر است. اگر در سال ٨٨ با خط فقر شهری ٧٨٠ هزار تومانی ۴٧ میلیون نفر بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران کمتر از این مبلغ درآمد داشتند و به عبارتی دیگر زیر خط فقر زندگی می‌کردند، در طول این سال‌ها و در حالی که خط فقر در سال گذشته ٢ میلیون تومان برآورد شده، بخش‌های باز هم بیشتری از مردم به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند.
در چنین شرایطی گروه‌های باز هم بیشتری از مردم به حاشیه شهرها پناه بردند. گران شدن مسکن در شهرها و عدم توانایی برای پرداخت اجاره، گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال آورد و فقر ساکنان این مناطق در کنار بی‌بهره بودن این مناطق از امکانات شهرنشینی (فقر امکانات)، به‌نوبه‌ی خود منجر به گسترش و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن‌فروشی و جنایت در این مناطق شد. امروز حاشیه‌نشینی به بسیاری از شهرهای ایران سرایت پیدا کرده و در بسیاری از شهرهای بزرگ حتا تا یک سوم جمعیت در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.
در این سال‌ها همچنین بیکاری افزایش یافته و به یکی از معضلات بزرگ جامعه ایران به‌ویژه کارگران تبدیل گردید. برای روشن شدن این موضوع کافی‌ست تا نگاهی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد تعداد شاغلین بیاندازیم. بر اساس این آمارها در سال ٩٠ تعداد کل شاغلین ۴/ ٢١ میلیون نفر بوده است که در سال ٩١ به ١/ ٢١ میلیون کاهش یافته است. همچنین طی این سال‌ها بر تعداد شاغلین پاره‌وقت افزوده شده و از ٧ درصد کل شاغلین در سال ٨۵ به ٢/ ٨ در سال ٩٠ رسیده است. در سال جاری نیز تاکنون شاهد سیل اخراج‌ها بوده‌ایم.
در اثر بحران اقتصادی و رشد منفی اقتصادی در دو سال اخیر، تعداد زیادی از کارگران از کار اخراج شدند. بسیاری از کارخانجات تعطیل شده و یا با ظرفیت کم‌تری مشغول به کار هستند. شهرک‌های صنعتی تنها با ٣٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند. صنعت خودروسازی یکی از صنایعی بود که در اثر بحران و به‌ویژه تحریم‌ها و وابستگی این صنعت به واردات برخی از قطعات خودرو، دچار بحران شدیدی شده و کارگران بسیاری کار خود را از دست دادند. با کاهش فعالیت‌های عمرانی دولت، از دو میلیون کارگر شاغل در پروژه‌های عمرانی یک میلیون نفر طی دو سال اخیر کار خود را از دست دادند. در سال‌های اخیر حدود یک میلیون از تعداد ۴ میلیون شاغلین زن کاسته شده و همین تعداد از تحصیل‌کردگان دانشگاهی که اکثریت آنها را نیز زنان تشکیل می‌دهند نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال ۸۹ یعنی در شرایطی که بحران اقتصادی هنوز ابعاد کنونی را نداشت، ۵/۲۲ درصد خانوارهای کشور حتا یک شاغل نیز نداشتند. مرکز آمار جمهوری اسلامی آمار بیکاران را حدود ۳ میلیون اعلام کرده است. اما تعداد واقعی بیکاران در ایران لااقل ۸ میلیون نفراست. افزایش روزافزون بیکاری به گسترش روزافزون فقر در میان توده‌های کارگر انجامیده است.
تشدید تحریم‌های بین‌المللی در شرایطی که اقتصاد به شدت دچار از هم‌گسیختگی شده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت، منجر به عمیق‌تر شدن بحران و فراگیرترشدن آن گردید. بحران پولی و بحران مالی دولت به بحران اقتصادی افزوده شد. ریال بهمن‌وار سقوط کرد و کابینه روحانی خالی بودن خزانه دولت را رسماً اعلام نمود. بدهی بخش خصوصی و دولت به بانک‌ها افزایش یافت. بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی نیز سیر صعودی به خود گرفت. در اثر رکود اقتصادی و نوسانات عظیم مالی، تعداد چک‌های برگشتی در طول سال ٩١ به چند برابر افزایش یافت و در بهمن سال ٩١ خبرگزاری مهر از برگشت خوردن روزانه ٧٠ تا ٧۵ هزار چک خبر داد.
چشم‌انداز اقتصاد در سال‌های پیشرو نیز وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد. نگاهی به بودجه سال‌جاری که تارنمای اقتصاد کشور می‌باشد، نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم و رکود اقتصادی ندارد. بودجه‌ای که در سال گذشته و به نقل از ثروتی یکی از نمایندگان مجلس ٧٧ هزار میلیارد تومان یعنی ۵٠ درصد کسری داشته، کسری‌اش در سال جدید به ٨۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگرچه منابع دیگر، کسری بودجه را کمتر از رقم فوق پیش‌بینی کرده‌اند، اما همگی اتفاق نظر دارند که بودجه امسال حتا نسبت به سال گذشته دچار کسری بیشتری است. نتیجه‌ی کسری بودجه نیز در شرایط کنونی اقتصادی، چیزی جز افزایش تورم و تشدید بحران اقتصادی نخواهد بود. بر اساس آمارهای دولتی هم اکنون روزانه ٣٠٠ میلیارد تومان به حجم نقدینگی در کشور افزوده می‌شود. بهمنی رئیس بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد میزان نقدینگی در ماه اردیبهشت را ۴۶٧ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته وی ٢۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که در سال ٨۴ میزان نقدینگی ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد نقدینگی در حالی که اقتصاد در بحران غوطه‌ور است تنها نتیجه‌اش رشد سرسام‌آور تورم است که شاهد آن می‌باشیم.
از دیگر سو دو برابر شدن نرخ دلار در بودجه ٩٢ که شامل کالاهای اساسی نیز می‌شود از دیگر عوامل رشد تورم و به‌ویژه گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری است که اثرات خود را هر چه بیشتر در آینده نشان خواهد داد.
در یک کلام، اقتصاد ایران از جمیع جهات در بحران به سر می‌برد و راهی برای علاج آن جز دگرگونی تمام نظم اقتصادی وجود ندارد. تا این دگرگونی رخ ندهد، بزرگترین قربانیان این اقتصاد ورشکسته و غوطه‌ور در بحران، رکود و تورم، کارگران و زحمتکشان هستند که از سویی در زیر بار بیکاری و گرانی و از سوی دیگر در اثر کاهش دستمزهای واقعی کمر خم کرده و به قهقرای فقر و نداری پرتاب شده‌اند.
در فاصله دو کنفرانس سازمان، وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی نیز بهتر از وضعیت اقتصادی آن نبوده است. به موازات گسترش بحران اقتصادی که هم اکنون تار و پود نظم اقتصادی موجود را فرا گرفته است، بحران سیاسی نیز ، به حیات خود ادامه داد. تضادها و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه که پیش از این سر باز کرده بودند، این‌بار در بالاترین سطوح قدرت و ارگان‌های تصمیم‌گیری رژیم با شدتی بیش از گذشته علنی شدند. ماجرای برکناری وزیر اطلاعات و بست‌نشینی یازده روزه‌ی احمدی نژاد در اردیبهشت ١٣٩٠، نقطه آغازی بر شروع کشمکش‌های آشکار میان خامنه‌ای و رئیس‌جمهور انتصابی او بود. انعکاس بیرونی بحران فوق و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل خامنه‌ای، ضربه سنگینی بر اتوریته “ولی فقیه” وارد کرد. با بروز علنی اختلافات میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، تضادها و کشمکش‌های شورای نگهبان و قوه قضاییه با احمدی‌نژاد که تا پیش از این به علت حمایت خامنه‌ای از دولت در پشت پرده قرار داشت، به یک‌باره آشکار شدند.
تشکیل “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” توسط خامنه‌ای از جمله اقدامات او در این دوره بود که با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر اتوریته‌اش ایجاد شد.
با کاهش حمایت‌های آشکار خامنه‌ای از رئیس جمهور، مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد عملا به مجلس واگذار گردید. از این رو، طی دو سال گذشته، بحران سیاسی به نحو کم سابقه‌ای در دعواهای میان مجلس و احمدی‌نژاد بازتاب بیرونی یافت.
هم‌زمان با تشدید بحران حکومتی در عرصه داخلی، بحران خارجی جمهوری اسلامی نیز شدت بیشتری یافت. طی این دوره، تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در نتیجه‌ی بحران هسته‌ای و سیاست پان اسلامیستی، نه تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به دوره‌های قبل، از عمق و شدت بیشتری هم برخوردار شد. در این دوره، علاوه بر تشدید کشمکش‌های هسته‌ای با گروه کشورهای پنج به‌علاوه یک و سازمان جهانی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی با چالش جدیدی تحت عنوان بررسی نقض حقوق بشر در ایران نیز مواجه شد.
شکست پیاپی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای پنج به‌علاوه یک در نشست‌های استانبول، بغداد و مسکو، تصویب قطعنامه‌های جدید مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، درخواست مداوم سازمان جهانی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین در مورد فعالیت‌های مشکوک به آزمایش‌های هسته‌ای این سایت، صدور قطعنامه‌های سازمان جهانی انرژی اتمی علیه مجموعه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم، انتشار سومین گزارش احمد شهید “گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران” در مهر ماه ۱٣٩١، صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ٧ آذر ١٣٩١ و تأکید مجدد این نهادهای بین‌المللی بر گسترش روند “شکنجه، اعدام، محدود کردن آزادی و خشونت فزاینده علیه زنان” توسط جمهوری اسلامی، مجموعاً زمینه‌های تشدید بحران در سیاست خارجی و در نتیجه اعمال فشار سیاسی باز هم بیشتری علیه جمهوری اسلامی را فراهم کرد.
علاوه بر این، گسترش روز افزون تحریم‌های بین‌المللی نیز عرصه را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده است. تحریم‌های پی‌درپی اقتصادی و به طور اخص تحریم‌های بانکی و تحریم نفت که از تیرماه ١٣٩١ به صورت گسترده علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است، هیئت حاکمه ایران را چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین‌المللی در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است. اعمال آخرین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در تیرماه ۱٣٩٢ که سیاست پولی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است، عملا راه دور زدن تحریم‌های نفتی و انتقال پول به ایران را تا حدود زیادی مسدود کرده است.
با تعمیق بحران‌های داخلی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، حکومت اسلامی طی این دوره نیز به روال گذشته، به سیاست تشدید سرکوب و گسترش اختناق در جامعه روی آورده است. سرکوب ملیت‌های تحت ستم ایران با شدت بیشتری دنبال شد. تا جایی که بسیاری از جوانان و فعالین اجتماعی و سیاسی در کردستان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان دستگیر، شکنجه و تعدادی از آنان نیز به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در مجموع، احکام اعدام در سطح وسیع‌تری نسبت به دوره قبل صادر و اجرا شدند.
در دوره دو ساله بعد از کنفرانس سیزدهم سازمان، زنان ایران همانند گذشته در معرض انواع تبعیضات جنسیتی، ستم و فشار قرار گرفتند. حکومت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد ده‌ها مانع و محدودیت‌های مختلف از جمله راه‌اندازی طرح یکسان‌سازی پوشش و نیز گسترش تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، فشار بر زنان را شدت بخشید. تنها در شهریور ماه ۱٣٩١ پیش از بازگشایی دانشگاه‌ها، ٣۶ دانشگاه کشور اعلام کردند که در ٧٧ رشته تحصیلی شامل مهندسی، حسابداری، آموزش، مشاوره و شیمی دانشجوی دختر نمی‌پذیرند. علاوه بر این، رشته‌های علوم انسانی نیز با ٣٠ تا ۴٠ درصد کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر، به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.
سیاست تشدید سرکوب، فقط در محدوده زنان باقی نماند. دانشگاه‌ها، تحت کنترل شدید دستگاه پلیسی و امنیتی قرار گرفتند. فشار بر فعالین اجتماعی و سیاسی نیز گسترش یافت. طی این دوره، تهدید، بازداشت و شکنجه فعالان اجتماعی و کارگری، سیاست روزانه رژیم بود. کارگران و به‌ویژه پیشروان کارگری مانند گذشته با تهدید و ارعاب مواجه شدند. اخراج، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن فعالین کارگری و کارگران پیشرو همچنان ادامه یافت. هم اکنون، ده‌ها تن از فعالین کارگری با شرایط نامناسب در زندان به سر می‌برند. رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و تعداد دیگری از زندانیان در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند. این فعالین کارگری، به رغم این که به مداوا در خارج از زندان نیاز دارند، اما جمهوری اسلامی همچنان آنها را در زندان نگاه داشته و با ایجاد مانع در مداوای آنها، مرگ تدریجی را برای آنان رقم زده است.
مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کارگری که تنها ۴ روز پس از دستگیری در ١٣ آبان ۱٣٩۱ زیر شکنجه جان باخت و مرگ افشین اسانلو در زندان اوین که در تاریخ ٣٠ خرداد ۱٣٩٢ بر اثر سکته قلبی و پس از انتقال به بیمارستان رخ داد، تنها نمونه‌هایی از مرگ زیر شکنجه و مرگ تدریجی زندانیان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در فاصله میان دو کنفرانس سازمان است.
طی این دوره، روزنامه‌نگاران و تعدادی از نشریات داخلی نیز با ادامه سرکوب مواجه بوده‌اند. روزنامه‌نگارانی که کم‌ترین زاویه‌ای با سیاست‌های عمومی و دیکته شده دستگاه سانسور و نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشتند، مدام مورد پیگرد قرار گرفتند. یورش هم‌زمان نیروهای امنیتی رژیم به دفاتر برخی از نشریات در روزهای پایانی دی ماه ۱٣٩۱ و بازداشت بیش از ۱۵ روزنامه‌نگار نمونه‌ای از تشدید سرکوب و اختناق در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای بود که به صورت قانونی و در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.
جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی، رژیم دیکتاتوری عریان، رژیم اختناق و سرکوب است که با هرگونه آزادی سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم دشمنی آشتی ناپذیر دارد. این رژیم حتا نمی‌تواند آزادی‌های نیم‌بند را تحمل کند. معهذا هرچه اختناق و سرکوب را تشدید کرده است، تمایلات آزادی‌خواهانه توده‌های مردم افزایش یافته و تضاد آنها با نظم سیاسی موجود تشدید شده است. این تضاد در تحولات آتی نیز توده‌های هرچه وسیع‌تری از مردم را به مبارزه‌ای علنی و مستقیم برای برانداختن دولت دینی استبدادی سوق خواهد داد.
در این دوره، اگرچه جنبش زنان و جنبش دانشجویی با افت مبارزاتی همراه بود و عملاً اعتراضات مشخص و معینی از سوی این جنبش‌ها صورت نگرفت، اما طبقه کارگر به عنوان تنها نیروی بالنده جامعه با وجود همه کاستی‌هایی که در امر تشکل و سازماندهی داشته و دارد، با وجود همه فشارها و تشدید سرکوبی که در این دوره متحمل شد، نه تنها از مبارزه باز نماند، بلکه در مجموع حرکتی رو به پیش داشته و امیدهایی را بر فراز جنبش‌های دیگر اجتماعی ایجاد کرد. کارگران ایران طی دو سال گذشته برای تحقق مطالبات صنفی و بعضاً سیاسی‌شان، در موارد متعدد دست به اعتصاب، راهپیمایی، تحصن و تجمع در مقابل ادارات دولتی زدند.
اعتصاب و تجمعات چندین باره کارگران نی‌بُر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و نیشکرهفت تپه، اعتصاب کارگران صنایع فلزی ١ و٢، نورد لوله صفا، پتروشیمی فجر و تجمعات اعتراضی کارگران شهاب خودرو، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آوانگان اراک، فارسیت درود، راه آهن یزد، کیان تایر، فولاد زاگرس و کاشی رویال سمنان تنها نمونه‌هایی از صدها اعتصاب و تجمع اعتراضی مبارزات کارگران ایران در این دوره بوده است. در این میان اعتصابات کارگران پتروشیمی‌ها و نیشکر هفت‌تپه به لحاظ همبستگی طبقاتی کارگران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اعتصاباتی که می‌تواند الگویی از اتحاد و همبستگی طبقاتی برای طبقه کارگر ایران و جنبش مبارزاتی آنان باشد.
نظر به مجموعه شرایطی که هم اکنون جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه است، نه تنها چشم‌اندازی برای حل بحران اقتصادی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش متصور نیست، بلکه این چشم انداز، تشدید بحران و وخیم‌تر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران است.
هم اکنون کارگران و توده‌های زحمتکش ایران در بدترین وضعیت معیشتی در دوران ۳۴ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند و طبیعتاً با تداوم این بحران که اثرات منفی آن هر روز بیش از پیش ظاهر می‌گردد، فقر، بیکاری و فلاکت کارگران و توده‌های زحمتکش ایران باز هم تشدید و در نتیجه، تضاد آنها با نظم موجود و رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری در ایران حاد‌تر خواهد گشت.
علاوه بر این، با گسترش و تعمیق نارضایتی توده‌های مردم از وضعیت موجود و ناتوانی رژیم در حل بحران‌های داخلی و خارجی، تضاد و شکاف جناح‌های درون هیئت حاکمه نیز تشدید خواهد شد.
به قدرت رسیدن حسن روحانی و قرار گرفتن طرفداران رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب در رأس دستگاه اجرایی نیز نمی‌تواند تغییری قابل ملاحظه در وضعیت رژیم و بحران‌های آن پدید آورد، چرا که در سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف تغییری رخ نخواهد داد و این سیاست‌ها تماماً در طول سه دهه گذشته با شکست همراه بوده‌اند. در عرصه اقتصادی، روحانی راه دیگری جز ادامه سیاست‌های پیشین نئولیبرال ندارد. سیاستی که به دفعات به ویژه در دوران رفسنجانی و احمدی‌نژاد ورشکستگی خود را نشان داد. وقتی که روحانی راه حلی برای بحران اقتصادی نداشته باشد، آشکار است که راه حلی برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی زحمتکشان، مقابله با بیکاری و فقر و عواقب اجتماعی آنها نخواهد داشت. در عرصه سیاسی نیز تغییر محسوسی به نفع توده مردم و مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک آنها رخ نخواهد داد. رژیم اختناق و دیکتاتوری عریان پابرجا خواهد ماند و همچنان حقوق دمکراتیک و آزادی های مردم لگدمال خواهد شد. آنچه که در این عرصه رخ خواهد داد، احتمالا گشایش سیاسی برای اصلاح طلبان دولتی و گرایشات نزدیک به آنها و شاید اندکی کاسته شدن از دامنه فشار سیاسی بر مردم، در مقایسه با دوران احمدی نژاد، خواهد بود. آنچه که باروی کارآمدن روحانی، رژیم جمهوری اسلامی در پی آن است و اساسا دلیل بر سر کار آمدن روحانی است، تغییراتی در سیاست خارجی است که شاید از طریق آن بتواند لااقل بحران اقتصادی خود را تعدیل کند. اما پیشبرد این سیاست نیز چندان سهل و ساده نخواهد بود. به این علت که اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به روال گذشته باقی خواهد ماند.
با این حال اگر چه استراتژی کلی سیاست جمهوری اسلامی در مورد سیاست خارجی و بحران هسته ای رژیم بر مدار همان استراتژی گذشته استوار است اما، کابینه روحانی با تاکتیک‌های جدید و متفاوت از دوره احمدی‌نژاد برای حل بحران‌های خارجی از جمله نزاع اتمی موجود میان جمهوری اسلامی با گروه کشورهای ۱+۵ دست به کار، شده است. این تلاش روحانی گرچه در محدوده‌ای از حمایت خامنه‌ای نیز برخوردار است، اما از همان آغاز با واکنش زودهنگام اصول‌گرایان و حتا خامنه‌ای مواجه شد. سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های صریح خامنه‌ای در روزهای پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف روحانی و تاکید چندین باره وی بر درست بودن سیاست‌های تاکنونی رژیم، بخشی از مشکلاتی است که پیشبرد سیاست‌های روحانی را با محدودیت روبه‌رو ساخته است. به رغم این که روحانی در سخنرانی‌هایش بارها تأکید کرده است که “در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد بر چالش‌های بین‌المللی فائق آئیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم” و باز به رغم این که خامنه‌ای پس از مخالفت‌های اولیه، سرانجام با پذیرش طرح دیپلماسی “نرمش قهرمانانه” مجوز عقب‌نشینی‌های تاکتیکی در مذاکرات هسته‌ای با گروه کشورهای ۱+۵ را تا حدودی برای دولت روحانی صادر کرد، اما مسئله در این است که او در چه محدوده‌ای قدرت مانور برای پیشبرد سیاست خارجی و داخلی خود دارد. در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است و هم اکنون اصلی‌ترین جناح‌های هیأت حاکمه نیز، عقب‌نشینی در سیاست خارجی و نیز مذاکره بر سر نزاع پرونده هسته‌ای را پذیرفته‌اند. اما از آن‌جایی که این عقب‌نشینی از موضع ضعف انجام گرفته است، طرف‌های نزاع با جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا خواست‌های حداکثری خود را در مقابل جمهوری اسلامی مطرح کنند تا هر چه بیشتر رژیم را به عقب‌نشینی وادارند. جمهوری اسلامی به رغم پذیرش عقب‌نشینی‌های تاکتیکی در اولین نشست ژنو، دو موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی به خارج را همچنان جزو خطوط قرمز و غیر قابل مذاکره اعلام کرده است. علاوه بر این، اعمال فشار و مخالفت‌خوانی‌های علنی اصول‌گرایان با دولت روحانی در مورد پذیرش پروتکل الحاقی نیز از جمله موانعی هستند که دولت روحانی حتا بر سر حل نزاع هسته‌ای با آن مواجه است. بنا براین، هرچند بر سر پرونده هسته‌ای می‌تواند توافق‌ها و سازش‌هایی صورت بگیرد، اما با وجود چنین موانعی بسیار محتمل است که سیاست خارجی روحانی در تداوم خود با بن‌بست روبرو گردد، از آن رو که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد سیاست خارجی خود را در کل تغییر دهد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نزاع هسته‌ای نیز بعید است به شکلی قطعی حل گردد. در عین حال، از آن‌جایی که بهبود در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی رژیم یکی از ارکان اصلی سیاست‌های روحانی است که بدون آن هیچ مشکلی را نمی‌تواند حتا تعدیل کند، این احتمال هست که در جریان عمل خواهان انعطاف و عقب‌نشینی بیشتری در سیاست خارجی گردد و لذا خود این مسئله می‌تواند به یکی از منازعات و اختلافات حاد درون رژیم تبدیل گردد. او البته خواهد کوشید در کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاع‌های بین‌المللی رژیم بکاهد، بدون این که نتیجه قابل ملاحظه‌ای برای جمهوری اسلامی و سیاست‌های داخلی آن داشته باشد. بنابراین در تنها عرصه‌ای که روحانی می‌تواند در محدوده‌ای ولو کوتاه مدت، از دامنه تضادها و بحران‌های جمهوری اسلامی بکاهد، عرصه نزاع هسته‌ای و سیاست خارجی است. در تمام عرصه‌های دیگر، تضادها و بحران‌ها تشدید خواهد شد. لذا با توجه به واقعیت‌هایی که توضیح داده شد، بحران‌های متعدد نظم سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن در ایران، عواقب اجتماعی متعدد بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی رژیم، از جمله بیکاری گسترده، تشدید فقر، و انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی، تنزل روزافزون سطح معیشت کارگران، تضادها و شکاف‌های درونی هیات حاکمه، شکست تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی، نارضایتی عمیق توده‌ای از ادامه وضع موجود و نیز اوضاع بحرانی منطقه خاورمیانه، بحران‌های اقتصادی و سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی، چشم انداز تحول اوضاع در ایران، عمیق‌تر شدن بحران‌ها، تشدید تضادها و اعتلای مبارزات توده‌ای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. جمهوری اسلامی راه حلی برای تضادها و بحران‌های جامعه ایران ندارد و تنها راه حل، سرنگونی جمهوری اسلامی با توسل به اشکال مبارزاتی ویژه و مختص طبقه کارگر، اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، قیام مسلحانه، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسیالیسم است. با این چشم‌انداز وظیفه سازمان ما همچنان در دوره دو سال آینده تلاش در جهت تشکل و آگاهی طبقه‌کارگر است به نحوی که با عمیق‌تر شدن بحران‌های موجود، اعتلای مبارزات و خیزش‌های انقلابی، این طبقه بتواند نقش و رسالت خود را در سرنگونی نظم موجود و استقرار نظمی نوین ایفا کند.
بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون بزرگترین ضعف طبقه کارگر ایران عدم تشکل و سازمان‌یابی این طبقه در تشکل‌های مستقل طبقاتی اعم از صنفی و سیاسی است. با وجود این ضعف که با پراکندگی و گسست در صفوف سازمان‌های کمونیستی موجود همراه است، این خطر همواره وجود خواهد داشت که جناح‌های مختلف بورژوازی و لایه‌های مرفه و مدرن خرده‌بورژوازی که از حمایت قدرت‌های امپریالیست نیز برخورداراند، در زمان برآمد اعتراضات توده‌ای با انتخاب تاکتیک‌های متعدد، یک بار دیگر بر موج اعتراضات توده‌ای سوار و مبارزات آنان را از مسیر تحقق یک انقلاب اجتماعی منحرف سازند.
بدون آگاهی طبقاتی، بدون تشکل و سازمان‌یابی کارگران و در نهایت بدون عبور کارگران از گذرگاه بی هویتیِ طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود، انتظار پیروزی انقلاب اجتماعی از دل مبارزات خودانگیخته کارگران و اعتراضات توده‌ای بی هیچ تردیدی یک توهم خوش‌باورانه است.
لذا، با توجه به واقعیات فوق، عاجل‌ترین وظیفه سازمان‌های کمونیست، فعالین و پیشروان کارگری فائق آمدن بر پراکندگی و عدم تشکل طبقه کارگر ایران است.
برای انجام این وظیفه، سازمان ما باید برای ایجاد و گسترش هسته‌های سرخ کمونیستی که پایه‌های اصلی تشکیل حزب طبقاتی کارگران‌اند، در کارخانه‌ها و محلات، تلاش نماید. با توجه به حاکمیت رژیم اختناق و سرکوب، ایجاد و گسترش کمیته‌های مخفی کارخانه برای سازماندهی و رهبری مبارزات روزمره کارگران و نیزنقشی که آنها می‌توانند در شرایط اعتلای انقلابی ایفا کنند، وظیفه دیگری ست که در برابر سازمان ما و تمام فعالین و پیشروان کارگری قرار دارد. علاوه براین، باید از هر امکان و روزنه‌ای که برای ایجاد دیگر تشکل‌های مستقل کارگری پدید می‌آید، در جهت متشکل ساختن توده‌های کارگر استفاده کرد. سازمان ما در تلاش برای تقویت جنبش کارگری و غلبه بر پراکندگی صفوف جنبش کمونیستی ایران، کوشش تاکنونی خود را جهت همکاری و اتحاد عمل‌های مبارزاتی با سازمان ها و احزاب کمونیست نیز ادامه خواهد داد.
سازمان ما همچنین باید از طریق تمام امکانات خود، نشریات، تلویزیون، اینترنت به نحو متمرکزی تبلیغ و ترویج سوسیالیستی و دمکراتیک را سازماندهی کند، از یک انقلاب اجتماعی پرولتری پیگیرانه دفاع و علیه جریانات رنگارنگ رفرمیست و ریویزیونیست مبارزه نماید و آنها را افشا و منفرد سازد. هیچ راهی برای نجات توده‌های زحمتکش مردم ایران و تحقق مطالبات آنها جز یک انقلاب اجتماعی و استقرار فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.
نظرات شما