١- جهان سرمایه‌داری در نخستین دهه قرن بیست و یکم، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی خود، پس از جنگ جهانی دوم رو به رو شده است. این بحران که از ایالات متحده آمریکا آغاز گردید، به سرعت، تمام کشورهای جهان را فراگرفت. هیچگاه در طول حیات شیوه تولید سرمایه‌داری، بحرانی در وسعتی که امروز عموم کشورهای جهان را فراگرفته، وجود نداشته است. نه فقط وسعت و فراگیری بحران، بلکه عمق و ژرفای این بحران در آن حد است که تنها با بحران ٣٣-١٩٢٩ قابل مقایسه می‌باشد.
بر طبق ارزیابی‌های بانک جهانی در فاصله سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩، نرخ رشد تولیدات جهانی از ١/۵ درصد به ۴/١- درصد تنزل کرده است. این تنزل نرخ‌های رشد، در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری در مجموع به ٨/٣- درصد، در مورد ایالات متحده آمریکا ۶/٢-، منطقه یورو ٨/۴- و ژاپن ۶- درصد بوده است. یعنی نه فقط تمام این کشورها با کاهش نسبی نرخ‌های رشد، بلکه با کاهش مطلق، گاه تا ۶- درصد رو به رو شده‌اند.
پی‌آمد این رکود عمیق، کاهش شدید در حجم تجارت جهانی بوده است. مطابق ارزیابی سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی در سال ٢٠٠٩ نیز، ٩ درصد کاهش خواهد یافت.
تلاش دولت‌های سرمایه‌داری برای غلبه بر این بحران، به رغم اتخاذ سیاست‌های مختلف و تزریق چندین تریلیون دلار به اقتصاد از طریق نظام بانکی و کمک به موسسات مختلف مالی، تولیدی و تجاری، تاکنون کارساز نبوده و ده‌ها هزار کارخانه و موسسه کوچک و بزرگ در سراسر جهان ورشکست شده‌اند.
در نتیجه این بحران، ده‌ها میلیون کارگر به صفوف بیکاران پیوسته و صدها میلیون انسان به زیر خط فقر رانده شده‌آند. ارزیابی سازمان بین‌المللی کار حاکی‌ست که در فاصله سال ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩، ۵٠ میلیون کارگر بیکار شده و تعداد بیکاران از ١٨٠ میلیون در ٢٠٠٧ به ٢٣٠ میلیون خواهد رسید. همین سازمان پیش بینی می‌کند که در سال آینده، تنها در منطقه آسیا و پاسیفیک، ٢٣میلیون کارگر، کار خود را از دست می‌دهند. در میان پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم اکنون نرخ بیکاری حداقل ١٠ درصد و حداکثر از نمونه اسپانیا ٢٠ درصد است.
٢- بحرانی با این وسعت و ژرفا، بیانگر حدت بی‌سابقه تضادهای نظام سرمایه‌داری‌ست که نمی‌توانند راه‌حلی در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود پیدا کنند، بلکه نفی نظام سرمایه‌داری و الغاء مالکیت خصوصی را می‌طلبند که چیز دیگری جز سوسیالیسم نخواهد بود.
بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری جهانی، تنها یک وجه از بحران عمومی و همه جانبه این نظام در عرصه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و سیاسی‌ست. تمام عرصه‌های نظام سرمایه‌داری با بحران رو به روست. تلاطمات سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی در بخش‌هائی از جهان سرمایه‌داری، رشد بنیادگرائی اسلامی در مناطقی از جهان، پدیده تروریسم جهانی، جنگها و لشکرکشی‌های نظامی قدرتهای امپریالیست جهان، ناتوانی قدرتهای بزرگ از حل معضلات سیاسی جهان، همگی بازتاب پوسیدگی بی‌انتهای نظامی‌ست که سیر زوال را می‌پیماید.
٣- تشدید تضادهای نظام سرمایه‌داری که بحران اقتصادی کنونی، بارزترین تجلی آن است، چشم‌انداز وسیع‌تری را برای بسط مبارزه طبقاتی، رشد مبارزات و اعتراضات توده‌ای در تمام کشورهای جهان گشوده است. تضاد طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار تشدید شده است. در طول دو سال گذشته، تظاهرات و اعتصابات میلیونی متعددی در تعدادی از کشورهای اروپائی رخ داده است. در منطقه آمریکای لاتین تقویت رشد گرایشات چپ در میان توده‌های کارگر و زحمتکش، عجالتا به سرنگونی رژیم‌های دست راستی و قدرت گیری چپ‌ترین جناح بورژوازی در تعدادی از این کشورها انجامیده است.
مناطق وسیعی از آسیا عرصه کشمکش‌ها و درگیری‌های نظامی‌ست. خاورمیانه در محور این تضادها و درگیری‌ها قرار گرفته است.
تضاد کشورهای بخش عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری با کشورهای پیشرفته‌تر ، به ویژه در پی بحران اقتصادی کنونی که به فقر و فلاکت گسترده انجامیده، ابعاد شدیدتری به خود گرفته است. در این شرایط،، تضاد میان قدرتهای امپریالیست جهان نیز، مدام تشدید شده است. اختلافات روزافزون روسیه و چین با قدرتهای اروپائی و آمریکا و افزایش مسابقه تسلیحاتی، بارزترین نمود این تشدید تضادهاست.
۴- در دوران امپریالیسم، در شرایطی که سرمایه به منتهای درجه بین‌المللی شده است و سیاست موسوم به جهانی‌سازی، تمام کشورهای جهان را هر چه بیشتر به حلقه‌های جدائی ناپذیری از کل سیستم جهانی سرمایه‌داری و ادغام شده در بازار جهانی، تبدیل کرده است، وقوع انقلاب اجتماعی که اکنون بیش از هر زمان دیگر اجتناب ناپذیر شده است، الزاما نخست در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری رخ نخواهد داد، بلکه در آنجائی رخ می‌دهد که ضعیف‌ترین حلقه در این سیستم است.
جامعه ایران، یکی از نمونه‌های بارز این حلقه ضعیف است. چرا که در اینجا تمام تضادهای نظام سرمایه‌داری، تضاد کار و سرمایه، تضاد قدرتهای امپریالیست، تضاد میان بخش عقب مانده و پیشرفته جهان سرمایه‌داری، تضاد مناسبات اقتصادی موجود با روبنای سیاسی آغشته به نهادهای قرون وسطائی و در محور آن دولت مذهبی که عموم توده‌های مردم را به مبارزه علیه رژیم سیاسی حاکم و روبنای سیاسی آن، سوق داده است، در حادترین شکل آن، به هم گره خورده و مستعدترین کشور در لحظه کنونی برای یک انقلاب است.
۵- برمبنای همین ارزیابی بود که قطعنامه کنفرانس یازدهم سازمان به درستی نتیجه‌گیری کرد که “محتمل‌ترین حالت، روال عادی تحول اوضاع برخاسته از وضعیت درونی جامعه، تشدید تضادها و بحرانها، تشدید مبارزات کارگران و زحمتکشان مردم ایران است. این مبارزه در مرحله‌ای می‌تواند با توجه به شرایط مناسب بین‌المللی، به اعتلاء وسیع و پردامنه جنبش اعتراضی و حتی وقوع یک انقلاب بیانجامد.” روند تحول اوضاع سیاسی، کاملا این ارزیابی کنفرانس یازدهم را تائید نمود.
آنچه که در طول این دو سال رخ داد، تشدید مداوم تضادها، عمیق‌تر شدن بحرانها و رشد مبارزات به مرحله‌ای نوین بود که وقوع یک بحران انقلابی، بارزترین تجلی آن است.
در این فاصله، اوضاع اقتصادی جامعه، بحرانی‌تر از هر زمان دیگر شد. ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال از سوی دولت، رکود را عمیق‌تر و نرخ تورم سالانه را به بالای ٣٠ درصد افزایش داد. بحران اقتصادی جهان نیز چنان تاثیری بر اقتصاد بحران زده ایران بر جای نهاد که در مرحله‌ای بازار بورس عملا از هم پاشید. کاهش درآمد دولت از فروش نفت و راکد ماندن فروش موسسات دولتی در نتیجه بحران، سرمایه‌گذاری‌های دولتی را نیز شدیدا کاهش داد. نتیجتا رکود عمیق‌تر شد. با عمیق‌تر شدن بحران مزمن موجود، صدها هزار تن از کارگران کار خود را از دست دادند. علاوه بر این، جوانانی که به بازار کار سرازیر شدند، اکثر آنها بدون یافتن کار، به اردوی بیکاران پیوستند. به رغم ادعای کذب دولت مبنی بر نرخ بیکاری ۵/١١ درصد و وجود ٢ تا ۵/٢ میلیون بیکار، جمعیت بیکاران به مراتب از ۵ میلیون نیز فراتر است. موسسات آماری رژیم، نرخ بیکاری را در میان جوانان تا ٢۵ درصد و تعدادی از استانها را ١۵ تا ٢٠ درصد اعلام کرده‌اند. این رشد بیکاری، به همراه کاهش دستمزد واقعی کارگران و افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در طول دو سال گذشته، شرایط مادی و معیشتی عموم کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش وخیم ساخت و منجر به گسترش اعتراضات و مبارزات کارگری گردید.
در حالی که بحران اقتصادی جهان همچنان ادامه دارد، درآمدهای دولت از فروش نفت حدودا ۴٠ درصد کاهش یافته، رژیم با یک بحران سیاسی ژرف رو به روست و در نتیجه این مساله و ایضا تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با برخی قدرتهای جهان سرمایه‌داری، که دامنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدودتر کرده است، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تخفیف بحران مزمنی که همزاد جمهوری اسلامی‌ست وجود ندارد. آنچه که در چشم‌انداز قرار دارد، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و وخیم‌تر شدن وضعیت مادی و معیشتی توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش است.
۶- همانگونه که قطعنامه‌های کنفرانس یازدهم سازمان ارزیابی کرده بود، جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحران‌های همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو به روست و دامنه اعتراض و مبارزه توده‌ها پیوسته وسعت می‌یابد، در طول دو سال گذشته تلاش نمود با تشدید اختناق و سرکوب، موج نارضایتی و اعتراضات توده‌ای را مهار کند. لذا در این دوره، تشدید اختناق و سلب ابتدائی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم به نهایت خود رسید. حتی انتشار مجدد آثار برخی نویسندگان که پیش از این، از مرحله سانسور گذشته بودند، ممنوع گردید. چند هزار سایت و وبلاگ‌های غیردولتی بسته شدند. روزنامه‌های نیمه دولتی و اغلب وابسته به جناح رقیب تحت شدیدترین سانسور قرار گرفتند، یا به کلی تعطیل شدند. روش‌های جدیدی با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و امکانات شرکت‌های انحصاری بین‌المللی برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی مخالفین، ایجاد اختلال در امواج فرستنده‌های رادیو- تلویزیونی، کنترل تلفن‌های موبایل و شنود، به کار گرفته شد. هر تجمع و اعتراضی به شدت سرکوب گردید. جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته، تقریبا تمام فعالان علنی جنبش‌های اجتماعی، کارگران، زنان، معلمان و دانشجویان را دستگیر و به اشکال و بهانه‌های مختلف محکوم کرد. گروهی را از کار اخراج نمود. گروهی از آنها به حبس محکوم شدند. برخی تبعید گردیدند. اغلب آنها نیز به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند تا از این طریق مانعی بر سر راه ادامه فعالیت آنها ایجاد شود.
با اجرای پی در پی طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی، به ویژه زنان و جوانان، در کوچه و خیابان و محل کار در معرض شدیدترین و بیرحمانه‌ترین فشار و سرکوب قرار گرفتند. جمهوری اسلامی به بهانه دستگیری اراذل و اوباش، حملات شبانه به منازل مسکونی مردم، همراه با تیراندازی ، تلاش نمود جو رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کند. به دار کشیدن صدها تن از مردم به اتهامات مختلف در ملاء عام، نیز در جهت همین سیاست ایجاد رعب و وحشت بود. پس از سال‌های دهه ۶٠، مردم ایران در دوره زمامداری احمدینژاد با بیشترین فشار سیاسی، سرکوب و اختناق روبرو شدند. معهذا تمام این فشارها نیز نتوانست، رشد نارضایتی و مبارزه توده مردم را تحت کنترل درآورد، بالعکس تضاد توده مردم را با رژیم تشدید نمود.
٧- تشدید تضادها و بحران‌هائی که جمهوری اسلامی با آنها رو به روست، رشد نارضایتی، اعتراض و مبارزات توده‌های مردم، شکست سیاست‌های دولت، مجموعا تاثیر خود را بر تشدید تضادها و اختلافات در درون طبقه حاکم و هیات حاکمه بر جای نهاد. گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب که در طول دوره چهار سال نخست زمامداری احمدینژاد، موقعیت سیاسی‌شان در دستگاه دولتی مدام تضعیف گردید و نتیجتا منافع اقتصادی آنها نیز لطمه دید، در این دوره، از طریق نفوذی که در برخی نهادها و ارگان‌های رژیم داشتند، و نیز امکانات تبلیغاتی خود، به مقابله با جناح حاکم برخاستند. این تضادها و اختلافات در جریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم به اوج خود رسید. گرچه پیشاپیش روشن بود که جناح مسلط اجازه نخواهد داد، جناح رقیب مجددا در راس دولت قرار بگیرد و به هر شکل ممکن می‌بایستی دوره زمامداری احمدینژاد، چهار سال دیگر هم تمدید شود، اما زیر فشار مجموعه‌ای از شرایط داخلی و بین‌المللی، و از جمله برای کشاندن مردم به پای صندوق رای، ناگزیر شد، رقابت بالنسبه آزاد بین دو جناح را در دوره پیش از انتخابات بپذیرد. اما خود این مساله در شرایط حدت تضادها و اختلافات در بالا، به درگیری سیاسی و افشاگری‌هائی علیه یکدیگر انجامید که در طول تمام دوره حیات جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. پوشیده نبود که نتیجه انتخابات هر چه باشد، پی‌آمد آن درگیری حادتری خواهد بود. روند تحول اوضاع نیز در همین جهت سیر کرد و از فردای اعلام پیروزی احمدینژاد، این درگیری ابعاد چنان وسیعی به خود گرفت که حتی به دستگیری و محاکمه برخی از سران جناح موسوم به اصلاح‌طلب انجامید. در حالی که نزاع این دو جناح ادامه داشت، در درون جناح مسلط نیز شکاف‌های تازه‌ای رخ داد. شکست سیاست‌های داخلی و خارجی احمدینژاد که به تشدید تضادهای داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی انجامید، منجر به اختلافات در درون جناح مسلط گردید. این اختلافات در شکل علنی آن میان مجلس و دولت بروز کرد و ادامه یافت.
اکنون نه فقط جمهوری اسلامی با نزاع و کشمکش دو جناح، بلکه مجموعه‌ای از تضادها، اختلافات، نزاع و کشمکش‌های درونی رو به روست. هیات حاکمه با شکاف‌های عمیق درونی درگیر است. با توجه به تمام شرایط اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه، هیچ چشم‌اندازی برای غلبه رژیم بر این شکاف‌های درونی وجود ندارد. بالعکس این تضادها و اختلافات در درون طبقه حاکم مدام تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی نه فقط با شکاف‌های درونی طبقه حاکم، بلکه با شکاف‌های عمیق‌تر در سراسر دستگاه دولتی رو به رو خواهد شد.
٨- جمهوری اسلامی علاوه بر بحران‌های داخلی، در طول دو سال گذشته با بحران‌های متعدد در عرصه سیاست خارجی رو به رو بوده است. سیاست خارجی رژیم که ادامه سیاست داخلی ارتجاعی آن در خارج از کشور و در عرصه مناسبات بین‌المللی‌ست، توسعه طلبی پان‌اسلامیستی و تلاش برای تقویت جنبش‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا و ایجاد دولت‌های مذهبی از نمونه جمهوری اسلامی ایران در محور آن قرار دارد. این سیاست همواره منجر به تشدید تضادها و اختلافات رژیم با دولت‌هائی شده است که به نحوی درگیر مقابله با این سیاست جمهوری اسلامی شده‌اند. در دوره زمامداری احمدینژاد این سیاست با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت و نتیجتا تضادهای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی به درجه بحران‌های متعدد رشد کرد. مناسبات جمهوری اسلامی با مهم‌ترین قدرتهای جهان سرمایه‌داری، بیش از پیش با تنش همراه گردید. مناسبات با اکثریت دولت‌های عربی منطقه نیز در این دوره با وخامت بیشتری رو به رو بوده است. در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد و یا وانمود می‌شود که تمام نزاع بر سر مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی‌ست. اما در واقعیت، مساله غنی‌سازی صرفا توجیه و پوششی برای مسائل مورد اختلاف بزرگتر است. این مساله فقط از آن رو برجسته شده است که با دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، کل توازن نظامی و سیاسی منطقه بر هم خواهد خورد. چیزی که تمام قدرتهای جهانی و منطقه‌ای مخالف آن هستند و از حفظ وضع موجود دفاع می‌کنند. اساس اختلاف در همان سیاست خارجی توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی‌ست که هم با توسعه‌طلبی امپریالیستی و هم با منافع دولت‌های منطقه خاورمیانه، اصطکاک پیدا می‌کند و به تشدید تضادها و درگیری‌ها می‌انجامد. حتی پیش از آن که دست‌یابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی هسته‌ای پیش آید، این تضادها و درگیری‌ها نیز وجود داشت. در نتیجه همین سیاست خارجی‌ست که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، نه با این یا آن کشور، بلکه با یک جبهه گسترده، در مقابل خود رو به روست. مادام که جمهوری اسلامی وجود دارد، این سیاست خارجی جزئی جدایی‌ناپذیر از این رژیم خواهد بود. لذا چشم‌اندازی نیز برای تخفیف تضادهای رژیم در عرصه بین‌المللی وجود ندارد. آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم، تشدید این تضادهاست.
در شرایطی که جمهوری اسلامی با یک بحران سیاسی عمیق در داخل رو به روست، تردیدی نیست که تضادها و بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد.
٩- در طول دو سال گذشته، در شرایطی که بحران‌های متعدد رژیم عمیق‌تر می‌شد، و در نتیجه وخامت روز افزون وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش و تشدید سرکوب و اختناق، تضاد میان توده مردم با رژیم جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش تشدید می‌شد، اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم، نمی‌توانست به سدی بر سر راه گسترش اعتراضات و مبارزات تبدیل شود. لذا مبارزات توده‌های مردم ادامه و گسترش یافت.
کارگران نه فقط در طی این دوره در صدها مورد بر سر مطالبات صنفی و اقتصادی خود، به اعتصاب، گرد هم‌‌آئی‌های اعتراضی، راهپیمائی و تظاهرات روی آوردند، بلکه پیگیرتر از گذشته برای اجرای عملی برخی از مطالبات سیاسی خود، نظیر تشکل مستقل کارگری، اقدام نمودند. موفق‌ترین مبارزات کارگری در این عرصه، ایجاد تشکل مستقل سندیکائی کارگران هفت‌تپه بود. فعالان زنان، به رغم این که در این دوره همواره یا در دادگاه یا در زندان بودند، شجاعانه به مبارزات خود برای تحقق مطالبه برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و رفع تبعیض‌های کنونی ادامه دادند. معلمان، اعتصابات سراسری برپا نمودند که ده‌ها هزار تن در این اعتصابات شرکت کردند. در مناطقی از ایران که مردم با تبعیض و ستمگری ملی رو به رو می‌باشند، مبارزات علیه تبعیض، نابرابری و ستم ملی ادامه داشت. دانشگاه‌ها یک لحظه آرام نبود و همواره عرصه درگیری دانشجویان با رژیم حاکم بود.
تداوم مبارزات توده‌ای، به بالاترین مرحله خود، در اعتلاء جنبش توده‌ای، پس از “انتخابات” ٢٢ خرداد، رسید. با راهپیمائی‌های میلیونی، گرد هم آئی‌ها و تظاهرات و راهپیمائی‌های ده‌ها و صدها هزار نفره در تهران و برخی شهرهای دیگر نظیر اصفهان، شیراز و ده‌ها شهر دیگر، مرحله کیفیتا جدیدی در مبارزات مردم ایران فرا رسید و به یک بحران انقلابی شکل داد. از آن پس، این مبارزات، در شکل‌های متعدد همچنان ادامه یافته است.
اشکال مبارزاتی توده‌های مردم و ارتقاء مداوم سطح شعارهای آنها، ادامه و بسط مبارزات به رغم وحشی‌گری ارگان‌های سرکوب رژیم، (کشتار ده‌ها تن از مبارزان، دستگیری حداقل چهار هزارتن بر طبق آمار رسمی دولتی، محاکمات فرمایشی، شکنجه و تجاوز جنسی در زندانها) همگی نشان دهنده این واقعیت‌اند که مردم، دیگر به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی‌دهند. تظاهرات توده‌ای در روز قدس و ١٣ آبان، آشکارا این حقیقت را نشان داده است. جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای تخفیف تضادها و بحرانها در چارچوب قوانین و نهادهای نظم موجود ندارد. اگر تا پیش از بحران سیاسی اخیر، این امکان هنوز برای جناح موسوم به اصلاح‌طلب، گروه‌های اپوزیسیون بورژوائی و جریانات رفرمیست و قانون‌گرا وجود داشت که در مورد راه‌های قانونی اصلاح امور و تحقق مطالبات فوری مردم توهم پراکنی کنند، اکنون دیگر شکست کامل این گروه‌ها و ادعاهای آنها، بر همگان آشکار شده است.
لذا با توجه به تشدید روزافزون تضادهای موجود و عمیق‌تر شدن تمام بحران‌هائی که پیش از این به آنها اشاره شد، محتمل‌ترین روند تحول اوضاع سیاسی، ژرف‌تر شدن بحران انقلابی، ادامه و اعتلاء مبارزات، تا سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست.
١٠- شکل‌گیری یک بحران انقلابی در ایران، به معنای فرا رسیدن یک دوران انقلابی جدید در زندگی سیاسی و مبارزاتی مردم ایران است. در چنین دورانی توده‌های مردم هر روز، به اندازه تمام سال‌های دوران رخوت و رکود سیاسی می‌آموزند، آگاه می‌شوند و به اشکال عالی‌تری از مبارزه برای دگرگونی وضع موجود روی می‌آورند. این، یک دوران اشکال بسیار متنوع مبارزه، تغییر و تحولات سریع سیاسی و نیز تغییر مداوم تاکتیک‌های طبقه حاکم خواهد بود.
موجودیت جمهوری اسلامی، همواره بر سرکوب و اختناق بنا شده است. مادام که ما در نخستین مراحل بحران انقلابی قرار داریم و دامنه جنبش نتوانسته است، وسیع‌ترین بخش توده‌های کارگر و زحمتکش را در بر گیرد، رژیم با توسل به خشن‌ترین تاکتیک سرکوب، تلاش خواهد کرد، اوضاع را تحت کنترل درآورد. اما این بدان‌معنا نخواهد بود که طبقه حاکم تا لحظه قیام مسلحانه توده مردم، همواره همین تاکتیک را در دستور کار خواهد داشت. چنانچه وسعت و اعتلاء جنبش توده‌ای به مرحله‌ای ارتقاء یابد، که واقعا دیگر کاری از دست نیروهای سرکوب رژیم ساخته نباشد، در آن صورت طبقه حاکم تغییر تاکتیک خواهد داد و تلاش خواهد کرد با دادن برخی امتیازات به توده مردم و جا به جائی سیاسی گروهی از طبقه حاکم در قدرت سیاسی، اوضاع را تحت کنترل درآورد. تحت شرایطی، این هر دو تاکتیک را در هم ادغام خواهد کرد. حتی اگر اوضاع از هر جهت غیر قابل کنترل شود، این نیز محتمل است که گروه‌هائی از اپوزیسیون‌های بورژوائی را بر سر کار آورند تا مانع قیام مسلحانه و سرنگونی کلیت ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی گردند. در این دوران، تمام این حالات را بسته به دامنه و وسعت جنبش، اشکال مبارزات توده‌ای، سازمان یافتگی، آگاهی و رهبری جنبش و مطالبات مردم باید محتمل دانست. طبقه حاکم از تمام شیوه‌ها استفاده خواهد کرد تا جنبش توده‌های مردم و انقلاب آنها را درهم شکند.
١١- متقابلا وظیفه هر سازمان کمونیست و انقلابی‌ست که برای خنثی سازی تاکتیک‌های مختلف طبقه حاکم و پیروزی انقلاب تلاش کند.
یکی از نقاط ضعف کنونی جنبش، نه فقط فقدان یک رهبری انقلابی، بلکه اصلا نبود رهبری و هدف روشن است. به عبارتی، علی رغم عمده بودن شکل سیاسی جنبش، جنبشی خود انگیخته است. در این جنبش که هنوز مراحل اولیه یک جنبش بزرگ توده‌ای و سراسری‌ست، نه فقط طبقه کارگر، به عنوان یک نیروی توده‌ای و مستقل حضور ندارد، بلکه در کل، عموم توده‌های زحمتکش هنوز وارد عرصه نشده‌اند. ترکیب کنونی جنبش عمدتا متشکل از جوانان و زنان، بخشی از دانشجویان و گروهی از خرده بورژوازی بالنسبه مرفه‌تر بالای شهرها است. جریانات بورژوائی اپوزیسیون غیرقانونی، قانونی و نیمه قانونی تاکنون تلاش کرده‌اند، با استفاده از امکانات داخلی و نیز تبلیغاتی – سیاسی رسانه‌های بخش فارسی قدرتهای امپریالیست به ویژه آمریکا و انگلیس، رهبری این جنبش را از هم اکنون به دست بگیرند. اما تاکنون موفق نشده‌اند، چرا که حتی مطالبات جنبش محدود کنونی نیز فراتر از آن چیزی‌ست که این گروه‌ها خواهان آن هستند. این ضعف که ادامه آن حتی می‌تواند به بهای به تعویق افتادن تحولات تمام شود، تنها هنگامی می‌تواند برطرف گردد که توده‌های کارگر و زحمتکش به عرصه مبارزه سیاسی روی آورند.
تضادهای کنونی جامعه ایران و شکل‌گیری بحران انقلابی، البته این نوید را می‌دهد که توده‌های زحمتکش ولو با یک تاخیر فاز به پا خیزند و به جنبش سیاسی کنونی که هنوز مرحله گذار از یک جنبش لیبرال، به جنبشی دمکراتیک را طی می‌کند، شکل و محتوای نوینی بدهند.
١٢- اما حل این مساله منوط است به عمیق‌تر شدن بحران انقلابی و روی آوری طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به اعتصاب عمومی سیاسی. این اعتصاب البته در یک لحظه شکل نخواهد گرفت، بلکه برآمده از یک رشته مبارزات، به ویژه اعتصابات متعدد کوچک و بزرگ، حول مطالبات اقتصادی و سیاسی‌ست که سرانجام به اعتصاب عمومی سیاسی خواهد انجامید. اما کمونیست‌ها و کارگران پیشرو، به ویژه در شرایط بحرانی کنونی می‌توانند، این روند را تسریع کنند و با تلاش برای تشکیل کمیته‌های اعتصاب، نه فقط برای ارتقاء سطح کنونی مبارزه طبقه کارگر بکوشند، بلکه با شکل گیری اعتصاب عمومی سیاسی، مهر طبقه کارگر را بر جنبش و رهبری آن بکوبند.
با شکل‌گیری اعتصاب عمومی سیاسی‌ست که طبقه کارگر به عنوان نیروی پرقدرت جنبش ظاهر خواهد شد و کمیته‌های اعتصاب با ایجاد کمیته هماهنگی اعتصاب، این امکان را می‌یابند که رهبری جنبش را در دست خود بگیرند. از درون همین کمیته‌های اعتصاب و ارتقاء آنهاست که شوراها به عنوان ارگان‌های قیام و اعمال حاکمیت توده‌ای پدیدار می‌گردند و می‌توانند انقلاب را به سرانجام پیروزمندش برسانند.
لذا سازمان ما در دوره پس از کنفرانس دوازدهم باید با تمام قوا تبلیغ خود را بر روی ایجاد کمیته‌های اعتصاب، برپائی اعتصاب عمومی سیاسی، ایجاد کمیته‌ها و شوراهای محلات، قیام مسلحانه، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک قدرت شورائی قرار دهد.
باید این آمادگی را داشت که گام به گام با پیشرفت جنبش و اعتلاء آن، شعارهائی را که به استقرار یک دولت شورائی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان خواهد انجامید، مطرح نمود. با اعتلاء جنبش و فراگیر شدن آن، شعارهای بورژوازی، رفراندوم و مجلس موسسان خواهد بود. ما باید شعار و مطالبه کنگره سراسری شوراهای کارگران و زحمتکشان را به عنوان بدیل شعارهای رفراندوم و مجلس موسسان بورژوائی قرار دهیم. بورژوازی در مرحله‌ای دیگر، بدیل سرنگونی جمهوری اسلامی را جمهوری پارلمانی قرار خواهد داد. ما باید در آن شرایط ، در حالی که شوراهای اعمال حاکمیت به درجه‌ای شکل گرفته باشند که توازن قوای طبقاتی، امکان برپائی کنگره سراسری شوراها را پدید آورده باشد، شعار جمهوری شورائی را بدیل آن قرار دهیم. در مراحل مختلفی که جنبش و انقلاب به آن گام خواهد نهاد، یکی از این شعارها به شعار محوری و عمده تبلیغی ما تبدیل خواهد شد.
در این دوران که احتمال عمیق‌تر شدن بحران انقلابی و فرا رسیدن موقعیت انقلابی وجود دارد، سازمان ما باید آمادگی برای گسترش فعالیت‌های خود را داشته باشد. سازمان، برای آن که بتواند وظائف خود را در جریان بحران سیاسی کنونی و تحول اوضاع به نفع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش انجام دهد، باید اتحاد عمل‌های خود را بسط دهد.
نظرات شما